- السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعاً اليوم مع السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونائبي وزير المالية، ونائبة وزيرة التخطيط، لبحث مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017/2018، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى.
- السيد الرئيس يؤكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين.
- السيد الرئيس يؤكد أهمية زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
- السيد الرئيس يشدد على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية، والاستمرار في دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.
- وزير المالية يعرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب، ويوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
- وزير المالية يوضح أن الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 تستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.
- نائبا وزير المالية يؤكدان أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية، وكذا زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018.
- وزيرة التخطيط تعرض خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وتؤكد أن الخطة تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.
- نائبة وزيرة التخطيط توضح أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، وتشير إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق