التموين المصرية تكشف مواعيد إضافة المواليد الجديد للبطاقات التموينية

القاهرة - مباشر: قال المتحدث باسم وزارة التموين، إنه سيتم بدء قبول طلبات المواليد الجدد اعتبارا من 1 أغسطس حتى 31 أكتوبر 2018، على أن يبدأ الصرف في نوفمبر أو ديسمبر 2018.

وأضاف أحمد كمال في مداخلة هاتفية على فضائية CBC، أنه سيتم توزيع منشور وزاري على مديريات التموين بمتسوى الجمهورية لتحديد ضوابط ومعايير إضافة المواليد.

كان رئيس الوزراء وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي ذكر في وقت سابق، إنه سيتم السماح بإضافة المواليد غير المسجلين ببرنامج الدعم الحكومي اعتباراً من مطلع يوليو الجاري ولمدة 3 أشهر على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1 أكتوبر 2018.

وذكرت تقارير صحفية منذ أيام، أن الحكومة تبحث توفير تمويل مالي لإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين، وذلك عبر المفاضلة بين مقترحين أولهما فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة التي بدأت أول يوليو الجاري، ولم تتضمن مخصصات لهذا الأمر أو توفيره من مخصصات الوزارات لصالح وزارة التموين.

وحذفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر 1.2 مليون مواطن من أصل 5 ملايين موجودين بالخطأ على قاعدة بيانات البطاقات التموينية، بعد مراجعة سجلات شهادات الوفاة بوزارة الداخلية والصحة، حيث كان أغلبهم من المتوفين.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (2)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد اقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه.

وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.   

وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.   

▪     القرارات:

1.فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة فى منطقة الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتى بنى سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الاولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها فى اقامة تجمع عمرانى جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها فى إقامة تجمع عمرانى جديد (ملوى الجديدة).

2.وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية وادى دجلة) لمدة "شهرين" اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم فى استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.

3.اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أوالجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ اجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.

وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم الى المنشآت التى تشكل مصدراً محتملاً له طبقاً للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الاوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة فى بيئة العمل طبقاً للحدود التى اصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الامريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر(حد الانذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الاخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية.

وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقاً للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالاضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الاخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.

كما كلف الدكتور مدبولى بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشدداً على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981.

ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الاطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى على كافة وحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق اصدار اوامر دفع الكترونية موقعة توقيعاً الكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الالكترونى، وكذلك استكمال الاطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية.   

5.وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتى الانتاج الحربى والتموين والتجارة الداخلية وشركتى "أفت" و" سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالى 2018/2019.

وأكد رئيس الوزراء علي توجيه الشكر للمواطن المصري، الذي يتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن هناك تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يرى المواطن المصري خلال الفترة المقبلة تأثيرات إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، مشدداً علي ضرورة أن يلمس سريعاً تحسناً في عدد من الملفات المهمة، علي رأسها: النظافة، والمرور، والتواجد الشرطي المستمر، وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة، وبأسعار مناسبة، موجهاً الوزراء المعنيين بهذه الخدمات أن يشعر المواطن بنقلة نوعية سريعة في هذه الملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحكومة فقد تم التأكيد على أن يتم استكمال خطط العمل والبرامج التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحاً أن هذه دولة مؤسسات تحترم ما أنجزه السابقون، ويتم البناء عليه خاصة أن أهدافنا المعلنة وتوجهاتنا واحدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض برنامج الحكومة والإطار الفكري الذي تم علي أساسه وضع هذا التصور، حيث يرتكز برنامج الحكومة علي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وفي مقدمتها حماية الأمن القومي، وبناء المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل التحديات الحالية، هذا بالإضافة إلي تحقيق مستهدفات الخطة الرباعية 2022، والعمل علي تحقيق المطالب الجماهيرية العاجلة في المدي القصير بما في ذلك مواجهة تداعيات برنامج الإصلاح الحكومي والتركيز علي قضايا النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (1)

بيان اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (1)

برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةيـوم الأربعاء الموافـق 20/6/2018

رئيس الوزراء يشكر المهندس شريف إسماعيل وحكومته على الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات شهدت تحقيق العديد من الإنجازات

مدبولي: الحكومة الجديدة عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة ومتابعة الخطط والبرامج التنموية والانتهاء من المشروعات القومية في توقيتاتها

رئيس الوزراء يعرض محاور تكليفات الرئيس السيسي للحكومة

ويوجه الوزارات بتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية

عقدت الحكومة الجديدة اجتماعها الأول اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أعرب في مستهل الاجتماع عن تقديره للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، وفريق حكومته، على الجهد الوطني المخلص الذي بذلوه في فترة مليئة بالتحديات، شهدت تحقيق العديد من الإنجازات، واتخاذ قرارات حاسمة لم تكن تحتمل التأجيل، لا سيما على صعيد الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً أنه يشرف بكونه كان أحد أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ورحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، مؤكداً أنها عازمة على استكمال جهود الإصلاح على كافة الأصعدة، ومتابعة الخطط والبرامج التنموية، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، والواردة ضمن خطاب التكليف، والمتضمن توجيهات الرئيس السيسي حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تعمل جميع الوزارات وفق رؤية متكاملة لترجمة المحاور والأهداف التي تضمنها خطاب التكليف، إلى خطط عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بأن تكون المرحلة القادمة لحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفاً أن هذه المرحلة ستشهد اهتماماً بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.

كما وجه رئيس الوزراء بالحرص على الاهتمام بشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للسيد الرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه مدبولي بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً على حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك، وسيتم مناقشتها قريباً.

وطالب رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتقديم رؤيتهم الأخيرة بشأن البرنامج الذي سيتم عرضه على البرلمان، كما طلب على مدار الأسابيع المقبلة، أن يعرض كل وزير خطة عمل وزارته، لكي يكون أعضاء الحكومة بوجه عام على علم بما يتم تنفيذه في مختلف الوزارات.

وقد تضمن خطاب التكليف الرئاسي المحاور التالية:

أولاً: حماية الأمن القومي المصري: وذلك من خلال الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب باعتبارها أولوية قصوى لعمل الحكومة، مع مواصلة التركيز على جهود التصدي للفكر المتطرف، والعمل على التوعية العامة بالاستراتيجية التي تنتهجها الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحفاظ على حقوق مصر المائية وتنميتها.

ثانياً: تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة: وذلك من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية، والعمل على بلورة إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بالأسعار وعمليات الاحتكار، بالتوازي مع تفعيل الأدوار الرقابية على المتعاملين مع كل ما يتصل باحتياجات المواطنين الأساسية، وكذلك مضاعفة خطوات تطوير المنظومة الخدمية الإلكترونية بما يضمن تيسيراً حقيقياً لكافة المتطلبات الحياتية للمواطنين على الصعيد الإداري، مع زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ذلك فضلاً عن دعم المتفوقين علمياً ورياضياً، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.

ثالثاً: التنمية الاقتصادية: من خلال تكليف الحكومة بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في اقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.

رابعاً: بناء المواطن المصري: من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي كافة الجوانب، مع العمل على تعميق الإطار المعرفي التعليمي اللازم لبناء الهوية الوطنية في المناهج الدراسية، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا.

خامساً: رفع كفاءة الأداء الحكومي: حيث تم تكليف الحكومة بإعطاء الأولوية لتبني كافة المبادرات الكفيلة لتحقيق أكبر قدر من التكامل بين الوزارات المختلفة، وترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية ومواصلة برنامج العدالة الناجزة، وتكثيف جهود رعاية الشباب والمرأة وإطلاق طاقاتهم بما يتناسب مع الثروة البشرية التي تمتلكها مصر ويلبي طموحات الأجيال القادمة.

سادساً: سياسة مصر الخارجية: من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، والتعامل الإيجابي الواعي مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، بما يتلاءم مع طموحات شعوب القارة ومكانة مصر الأفريقية، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.

رئاسة مجلس الوزراء المصري

اجتمــاع مجلــس الـوزراء 117

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الأبطال، والشرطة البواسل، الذين يسطرون أروع البطولات والتضحيات في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ويبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن مصر وأبناءها في مواجهة كل من يريد بهذا الوطن سوءاً.

الـقرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً للحكومة المصرية تصل قيمته إلى 168 مليون دولار، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، حيث يهدف البرنامج إلى تخصيص مدارس نموذجية لتقديم نموذج التعليم الياباني، للاستفادة من الخبرات اليابانية ونظم ومنهجية التعليم الياباني وتطبيقها على 200 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يتفق وأهداف محور التعليم في استراتيجية الدولة 2030.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في "وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية. ويأتي اعداد دراسات الجدوى المشار اليها كتحضير لمشروع إعداد مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة حوالي 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج، فضلاً عن انشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها، كما تشمل الدراسة حجم الاستثمار المطلوب، والايرادات المتوقعة والعوائد الاقتصادية، وخطة التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو مقدم من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف المشروع الى مضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل بالإسكندرية من خلال تطوير عرباته وتحديث محطاته وزيادة سرعته لتحسين مستوى الخدمة.

4.وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

5.وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبني.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة دلتا النيل، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التي تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم اعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل في الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع (شحن، وتفريغ، وخلافه) بما يحقق سرعة واضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.

8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

9.وافق مجلس الوزراء على استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتى تاريخ 2/11/2017، وذلك حتى يتسنى لها البدء في استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالي 2017/2018.

10.وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسي 2018/2019، في حدود مبلغ 420 مليون جنيه.    

11.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، حول الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن شراء معدات لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر بمدينة نصر.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (116)

القرارات

1.وافق مجلس الوزراء على المطالب الخاصة بتنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصري ما قبل الجامعي، والتأكيد على أن يبدأ التطبيق في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات التي تعاني منها منظومة التعليم في مصر، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين جودة التعليم في ظل التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهني لهم، وكذا التحول إلى نمط التعلم القائم على المعرفة والابتكار، من خلال مصادر متنوعة لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بإعداد تقرير يتضمن تفصيل التكلفة السنوية المطلوبة، كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمراجعة عملية تطوير شبكة الاتصالات بغرض المتابعة والتحقق من جودة الخدمة المقدمة بنحو 2000 مدرسة.

2.في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد محصول القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا للإردب درجة نقاوة 22.5%. .

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.  

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذي المشترك لحوض البحر المتوسط 2014 – 2020، ويتم تمويل هذا البرنامج بواسطة آلية الجوار الأوروبي، وصندوق التنمية الإقليمية الأوروبي، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبي في البرنامج بمبلغ 209 مليون و57 ألف و812 يورو.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

5.في إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعلاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار، الأول بإنشاء مرسى بحري عائم (منصة عائمة) بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، يستخدم في أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبلين المسال باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والثاني منح حق التزام للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى البحري العائم بالمنطقة شمال غرب بورسعيد لمدة 15 عاماً.

7.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/3/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (25) مشروعاً بالمحافظات المختلفة.

8.في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على عرض البنك الدولي بإتاحة تمويل لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) بقرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي ومد المشروع لثلاث سنوات أخرى، مع مراعاة استكمال الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

9.وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TUSSUSHO) على تنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بتعريفة أقل بنسبة 17% عن تعريفة المشروع الأساسى (GoS I Project) وبنفس شروط المشروع الأساسى الذي سبق أن فاز به التحالف بمناقصة لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس.

10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، بما يسهم في خدمة جهود التنمية في عيون موسي ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء، كما يهدف المشروع إلى زيادة حركة التجارة المستقبلية بين مصر والدول المحيطة.

11.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التكامل في شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال مما يسهم في خدمة جهود التنمية في منطقة المشروع، إلى جانب خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحري ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء فضلاً عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البري ومناطق شمال سيناء.

12.وافق مجلس الوزراء على الترتيبات الخاصة بتخطيط وتنفيذ فعاليات الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى الذي تستضيفه مصر خلال 2018، وذلك في إطار الحرص على الإعداد الجيد لهذا الحدث، حيث يشارك فيه وفود 196 دولة هم أعضاء الاتفاقية وممثلين المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية وتهتم به وسائل الاعلام العالمية.

العالم المصري فاروق الباز يوضح تأثيرات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل

قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية، أنه من المستحيل منع المياه عن مصر عمليا وعلميا جراء سد النهضة الإثيوبي.

حديث الباز جاء بعد تقارير تحدثت عن قلق بشأن حصة مصر من مياه النيل الأزرق.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري أنه كان يجب على مصر أن تقوم ببناء سد النهضة في إثيوبيا، مشيرا إلى حقيقة الأوضاع لا تصل للمصريين بشكل مفهوم وصحيح.

وأضاف: "أننا في مصر تنازلنا عن دورنا في إفريقيا منذ قرابة 60 عاما".

المصدر: "صحف مصرية"

اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل وبحضور وزراء الاسكان، الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، التخطيط والمتابعة، النقل، قطاع الأعمال العام.

وقد قامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع المقبل، وذلك كإطار قانوني وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التي تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر، 

ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا للشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TSSUSHO ) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020. 

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (115)

هنأ مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، جموع الشعب المصري العظيم، بالتجربة الهامة للانتخابات الرئاسية لعام 2018، حيث أشاد المجلس بالحرص الذي أظهره أبناء مصر المخلصين في تلبية نداء الوطن وممارسة حقهم الدستوري في صياغة مستقبلهم، الأمر الذي عكس إيمانهم العميق بدقة التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الفارقة التي يبذل فيها ابناء الوطن الدم والعرق من أجل الدفاع عنه وتطهيره من الإرهاب، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. 

من ناحية أخرى، إستعرض الاجتماع الجهود التى تمت فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، سعياً لخفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع خفض العرض بما يضمن الإستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتمت الاشارة إلى أن الجهود تضمنت تنفيذ برامج الوقاية الأولية من المخدرات وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية في عدد من المدارس ومراكز الشباب والمناطق الأولي بالرعاية في جميع المحافظات، هذا بالاضافة إلى جهود الإكتشاف المبكر من خلال الكشف علي السائقين والموظفين والطلاب والعمال بالمدارس، وتقديم العلاج وإعادة التأهيل من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين وإتاحة التدريب المهني اللازم لهم.

الـقرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي النهوض بصناعة الرخام والجرانيت وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة، بما يسهم فى اتاحة الفرصة امام زيادة حجم الانتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها.

2.وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ويأتي ذلك كون المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الإستثمارية المتميزة بالنظر لمساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية وأحد منارات جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية علي حد سواء ولكونها أحد سبل زيادة الصادرات وتعاظم الناتج القومي وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المتاحة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، إذ أنها تعد نقاط ربط للدولة بغيرها من الدول وتتميز بقواعد جمركية ونقدية متفردة عن غيرها من أنظمة الإستثمار الأخرى.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى . فى وشركة اينا اندستريا نافتا دى. دى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى ال تى دى، وشركة أوشينير زعفرانة ال تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.

وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد (شل) وشركة بى اى سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.

وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.

5.فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.

ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم فى احداث نقله نوعية فى تلك منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.

وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالاضافة إلى الاحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الاغذية والزراعة (الفا) فيما يتعلق بمشروع "تنفيذ أجندة 2030" بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى.

وتضع الاتفاقية الشروط الاساسية التى بموجبها تساعد منظمة الاغذية والزراعة (الفا) الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع "تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى"، والذى يهدف إلى اعداد إطار عمل ملائم لتنفيذ الإجندة من أجل كفاءة وانتاجية المياه، وذلك من خلال تأسيس نظام قوى ومتكامل للمحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه، وتنفيذ سلسلة من الاجراءات لزيادة فاعلية وانتاجية المياه فى نظم حقلية مختارة بدول الشرق الادنى، هذا بالاضافة إلى ضمان تحقيق اهداف الكفاءة الانتاجية الاعلى طبقاً للجدول الزمنى لأجندة 2030 وذلك فى إطار حدود تشغيلية امنة لإستخدام المياه مع تحديد شروط استدامة المياه.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، الامانة للتجارة الخارجية، قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من السنة المالية 2018/2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة فى وحدة حسابية واحدة.

8.وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق باضافة كلية التمريض لجامعة دمياط، وكذا اضافة كلية التربية النوعية لجامعة الاسكندرية فرع مرسى مطروح.

9.فى إطار الاهتمام بالاستثمار العقارى والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوى، فضلاً عن تشجيع المطورين على سداد المتأخرات، فقد وافق مجلس الوزراء على احتساب الفائدة بالنسبة للاقساط المستحقة على الاراضى المخصصة بنشاط نوادى أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للاراضى ذات المساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) المخصصة للمستثمرين وذلك بالنسبة للاراضى السابق طرحها والمتعاقد عليها وتسرى هذه النسب على كافة الاقساط التى تسدد خلال عام من تاريخ الموافقة شريطة سداد كافة المستحقات.

وبالنسبة لطرح اراضى جديدة للمساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) أو التى تم طرحها ولم يتم التعاقد معها تكون الفائدة بنسبة 12% اذا كان الطرح فى ظل القانون رقم (59) لسنة 79 أو القانون رقم (72) لسنة 2017، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة. 

10.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرون عاماً في أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.

11.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الموضوعات.

مميزات وطرق الحصول على شهادة أمان

في ضوء حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على توعية المواطنين بالبيانات والمعلومات حول شهادة 'أمان' التي تم إصدارها بتكليف من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة حفاظًا على حقوق تلك الفئات إيمانًا بأهمية الدور الذي يبذلونه في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، قام مركز معلومات مجلس الوزراء بنشر فيديو يشرح مميزات وطرق الحصول على شهادة أمان المصريين. 

حيث تم طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويًا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.

لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير المالية

تسلم المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم من السيد عمرو الجارحي وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8%  وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.

خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة ب12.5 % عام 2015- 2016.

تحقيق فائض أولى " لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى.

تستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الايرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر ب 15.5%.

خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي لتكون 91%.

وفيما يتعلق بالمصروفات:

زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية الى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وذلك لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.

يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور الى نحو 266 مليار جنيه.

زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.

كما ستبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه. 

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (111)

في إطار اهتمام الدولة بالبعد المجتمعي في عملية التنمية الاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، فقد استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل الملامح الرئيسية لدراسة مبدئية تم إعدادها بهدف وضع تصور لكيفية الاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية لبناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل وذلك في ضوء دور كل من الدولة والمواطن في هذا الصدد، حيث تم تناول أبرز ملامح الوضع الراهن فيما يخص المجتمع المصري، وكذا المراحل المختلفة لبناء المواطن والملامح الدالة على اكتمال بناءه. وأشارت الرؤية إلى أن عملية بناء الانسان تعد وسيلة هامة وغاية لتحقيق أهداف التنمية، الأمر الذي يعد عملية تراكمية عميقة، لها أبعاد متعددة نفسية واجتماعية ودينية وثقافية وسياسية، وتقوم على ضبط العلاقة بين الحقوق والواجبات فيما بين المواطنين والدولة.

كما تم تناول دور الدولة في عملية بناء الانسان، من خلال بناء مواطن صالح قادر على المشاركة في نسيج اجتماعي متماسك لتحقيق التقدم والرخاء الإنساني، الى جانب بناء مؤسسات قوية في الدولة. وتم التأكيد على مؤشرات المجتمع القوي، والتي تتضمن احترام القانون، واللجوء الى المؤسسات الرسمية، والحفاظ على المال العام والمرافق العامة، وعدم الحصول على موارد وخدمات دون حق، واحترام حقوق الاخرين ونبذ التطرف، وشيوع روح التسامح وقبول الاخر، وزيادة الإنتماء الوطنى والشعور بالمسئولية المجتمعية، وإكتشاف ودعم ورعاية المواهب، وربط التطلعات الشخصية للمواطنين بخطط وتطلعات الوطن بما يسهم في ضمان تنفيذها وزيادة التوقعات الإيجابية تجاه السياسات العامة للدولة.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة تضم عدد من الوزارات المعنية لاستكمال الدراسة المبدئية ووضع تصور لكيفية تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بكيفية تناول الموضوع بشكل عملي يعالج النقاط التي تتوصل إليها الدراسة وبما يتناسب مع خصائص المجتمع المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الـقرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلي مجلس النواب.

ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الاعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

كما نص على إنشاء " الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية" كهيئة عامة اقتصادية تتولى دون غيرها اجراء عمليات الشراء للمنتجات الطبية والخامات التي تدخل في تصنيعها لجميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة وقطاع الاعمال واي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الادارة، بهذا بالإضافة إلى اعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل والخارج واعداد الموازنة السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

واشار مشروع القانون إلى انشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء اينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.   

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال تمويل التجارة، بما في ذلك تمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والسلع الأخرى.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6464.24 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي النطرون، لصالح محافظة البحيرة لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.

4. في إطار حرص الدولة على النهوض بالمجتمعات والاهتمام بمشروعات التنمية التي تحقق أثر مباشراً في تطوير حياة المواطن وما تحققه في مجالات التنمية الاقتصادية ومجالات الاستثمار ومن بينها مشروع مدينة الأثاث بدمياط كأحد المشروعات القومية الذي تعطيه الدولة أولوية كبرى. فقد وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد لتوصيل المرافق (أعمال الكهرباء-أعمال الغازالطبيعي-أعمال توصيل الاتصالات) حتى راس الأرض إلى مدينة دمياط للأثاث، وذلك في إطار عملية تطوير المرافق والخدمات المقدمة للمدينة.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم(1) لسنة 2000. ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلي مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصى الذى انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.

6. وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظراً لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2( 3 غرف وصالة) 220 الف جنيه، وان يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 الف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة، هذا بالإضافة إلى تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى 3500 جنيه للاعزب و4750 جنيه شهرياً للاسرة، وكذا زيادة الدعم النقدى الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 الف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزى المصرى بالنسبة لنظام التمويل العقارى للفئات ذات الدخل الاعلى من 3500 جنيه شهرياً بدون الحصول على دعم نقدى من الصندوق.

7. وافق مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط "دار مصر" بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولاً بأول.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 102 (أ)، بحيث تنص بعد التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

كما ينص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرات من الأولى إلى الثالثة من هذه المادة بمصادرة الأراضي والمباني والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

9.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/2/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بتنفيذ عدد من المشروعات للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها عليها.

10.وافق مجلس الوزراء على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعام 2017/2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018 لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجاري تنفيذها بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلي، وذلك في ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه وخاصة التي تصرف على مصارف فرعية ومنها لنهر النيل وذلك لتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.

11.اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس في اجتماعها يوم 26/2/2018 وذلك بإقرار توفيق أوضاع عدد 53 كنيسة ومبنيخدمي تابع.

12.وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثون) المنعقدة بتاريخ 25/2/2018 لعدد 39 موضوعاً.

13. وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصري بما يراعي تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون السعر 2500 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه لقنطار أصناف القطن الزهر في الوجه البحرى، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بمقدار 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي والذي يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه، وهو ما سيسهم في زيادة طمأنة المزارعين على تسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الهام بمساحات أكبر بما يضمن تحقيقيهم لهامش ربح مناسب، فضلاً عن مساهمة ذلك في تطوير صناعة الغزل والنسيج.

14.وافق مجلس الوزراء علي مد المهلة التي نص عليها القانون رقم  144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من 14/3/2018 وحتى 14/6/2018، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للراغبين في تقنين أوضاع التعدى على اراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الصدد.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (110)

جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، الاعراب عن تقديره العميق للجهود والنتائج التي تحققت حتى الآن فى إطار تنفيذ العملية الشاملة "سيناء 2018"، والتي يخوض خلالها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل معركة تطهير ربوع أرض مصر من دنس الإرهاب الآثم، مشدداً على تكاتف الجميع خلف رجال الجيش والشرطة فى مواجهة الارهاب بكافة اشكاله وصوره.

من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء خلال الاجتماع أخر المستجدات المتعلقة بتوفير نظام تأمينى للعمالة الحرة وغير المنتظمة بما يضمن حماية لحقوقهم، ويوفر حياة كريمة لهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.   

القرارات:ـــ

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أوالمعلومات أوالإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 مليون و830 الف دولار امريكى إلى الحكومة المصرية، للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف.

وتهدف المنحة إلى المساهمة فى تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، وكذلك تطوير البرامج الاكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، فضلاً عن مساهمتها فى دعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، بالاضافة إلى ضمان توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة من خلال منح شهادات الاعتماد.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد اقصى 500 ألف يورو.

ويقوم المشروع على التعاون الفنى ونقل المعرفة فى مجال النقل الحضرى بين الشركاء الفنيين والمستفيد، ويتمثل الهدف الرئيسي منه فى امداد المستفيد بالتوصيات الرئيسية لتطوير نظم النقل العام فى القاهرة والاسكندرية مع امكانية تكرار المشروع فى مناطق حضرية أخرى فى مصر.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 31 الف فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى اقامة مجتمع عمرانى جديد.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى ارض الاولى بمساحة 506 فدان، والثانية بمساحة 282.3 فدان، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكى بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة لاستخدامها فى اقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل واعادة توطين مدابغ مصر القديمة ومساهمة الهيئة بتلك الاصول كحصة عينية فى شركة إدارة مشروع الروبيكى (شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى).

6. فى إطار الاهتمام بالتوسع فى إنشاء مشروعات الانتاج الحيوانى بما يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 484.79 فدان تقريباً من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة يوسف الصديق- محافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى تنفيذ مشروع للانتاج الحيوانى.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 15581.35 فدان بجهة مدينة دهب، ومساحة 5772.63 فدان بجهة جبل مطلى، ومساحة 12053 فدان بجهة مركز نبق الساحلى، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها فى اقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات.

8. في إطار حرص الدولة على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمختلف محافظات الجمهورية وتذليل أى عقبات قد تواجه عمل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية باعتبارها الجهة القائمة على إدارة نشاط الغاز حالياً تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول فى تنفيذ المزيد من مشروعات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى.

وينص التعديل على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وأحدى شركات قطاع الاعمال العام القائمة على إدارة نشاط الغاز سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لها أوالخاضعة لاشرافهما أوالشركات التى تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

كما يتضمن التعديل أنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الارضية لتوصيل الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة إلى ثمن الاراضى، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الاساسية على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ.  

9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والذى يأتى فى إطار رغبة حكومات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى فى تأسيس منبر جماعى لتعزيز الامن الغذائى والتنمية الريفية والزراعية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بالاضافة إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيات المناسبة.

وتتمثل أهداف المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي فى تزويد الدول الأعضاء بالخبرة والمعرفة التقنية بشأن مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والامن الغذائى والتكنولوجيا الاحيائية، فضلاً عن تقييم ورصد حالة الامن الغذائى فى الدول الاعضاء بالتنسيق معها، بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (109)

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم أهم المؤشرات الاقتصادية الاولية المتعلقة بالنصف الاول من العام المالى 2017/2018، والتى عرضها كل من وزيرة التخطيط ونائب وزير المالية، حيث اظهرت عدد من الارقام الايجابية التى جاءت نتيجة لبدء تحسن الاداء الاقتصادي بشكل ملحوظ واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصاد.

وقد اشارت النتائج الاولية إلى الارتفاع التدريجى في معدلات النمو بما يعكس تنوع الاقتصاد المصرى، كما اشارت إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق. وتجدر الإشارة الى ان نسبة العجز الأولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الأقل خلال العشر سنوات الماضية، كما شهد النصف الأول تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الاول من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.

واوضحت النتائج الاولية ارتفاع معدل نمو الايرادات العامة بنسبة  38% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة البالغ 25%، كما أشارت النتائج إلى استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاث السابقة، حيث حقق عدد من البنود زيادات ملحوظة فى الحصيلة ومعدل النمو السنوى.

كما ارتفعت قيمة ما خصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 51% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضمنت زيادة قيمة المخصص لدعم السلع التموينية للفرد من 21 جنيه إلى 50 جنيه وهو ما يمثل حوالى 25 مليون مليار جنيه، وكذا زيادة اعداد الاسرة المشتركة فى برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وزيادة قيمة المعاش المنصرف لهم، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بدعم برامج الحماية الاجتماعية.

كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو خلال النصف الاول من العام المالى الحالى لتبلغ 25%  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 10% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التخطيط ايضاً إلى أن المؤشرات أظهرت تراجع معدل التضخم في شهرى ديسمبر 2017 ويناير 2018 بنسبة 0.2%.

القرارات:ــ

1.   من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه  ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيداً عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب الخبيثة.

كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.   

وتشمل التعديلات أيضاً قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه. وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلاً عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.

2.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها. ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينظم مشروع القانون كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً. وتمت الإشارة الى انه قد تم الانتهاء من اعداد قاعدة دقيقة لحصر الأوقاف، مع وضع رؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع من خلال تخصيص جانب من الريع يصل لنحو 600 مليون جنيهاً للقيام بأعمال تتضمن احلال وتجديد وفرش المساجد، والاسهام في نشر الفكر الوسطي داخل مصر وخارجها، ومشروعات البر، وتقديم القرض الحسن بدون فوائد أو مصروفات إدارية.

3. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيداً للإحالة لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب لإقراره. فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل وادعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين.

5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية في حدود مبلغ (15) مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.

6.اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الثانية والثلاثون، والتي تخص عدد من الموضوعات، بما يحقق إزالة أي معوقات وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال النشاط وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

7.   وافق مجلس الوزراء على طلب للهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد أعمال الاشراف على كل من تنفيذ محور كوبري قوص على النيل، وكذا تنفيذ محور كوبري سمالوط على النيل للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.

8.   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة العلمين الجديدة).

اجتماع بشأن قانون التأمين الصحى الشامل

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة الاجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور وزيرا الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، ونائب وزيرة التخطيط للاصلاح الادارى، وممثلى عدد من الوزارات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، مشيراً إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحى يصاحبه تطوير شامل لكافة المؤسسات الصحية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها واحداث نقلة نوعية بها، ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملى للقانون.

واستعرض الاجتماع، أخر المستجدات المتعلقة بمحاور قانون التأمين الصحى الشامل، حيث تمت الاشارة إلى الموقف الخاص باللائحة التنفيذية للقانون وما تم فيها، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ، كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتشكيل مجالس الادارات للهيئات الثلاث التى نص عليها القانون "هيئة التمويل- هيئة الرعاية الصحية - هيئة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة" وفى هذا الاطار شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من الترشيحات الخاصة بها فى أقرب وقت، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من اجراءات تتعلق بالمقار المؤقتة والدائمة بتلك الهيئات الثلاثة.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بميكنة النظام تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت لانشاء قاعدة لبيانات المشتركين، والكارت الذكى، وشبكة التواصل، وتشغيل وصيانة النظام نفسه.

ومن ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التى تشهدها مختلف المؤسسات الصحية فيما يتعلق بتوافر الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها فى عدد من المحافظات وفى مقدمتها محافظة بورسعيد التى سيبدأ من خلالها التطبيق الفعلى لنظام التأمين الصحى الشامل اعتباراً من يوليو القادم وذلك وفقاً للجدول الزمنى الموضوع وفى إطار المعايير الطبية الدولية المطبقة فى هذا الشأن.  

أقوى الشعوب العربية عند النفير العام

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (108)

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عرضاً قدمه وزير الصحة والسكان حول متابعة الوزارة لملف الزيادة السكانية، الذي تضمن بعض التقديرات التي أشارت الى انخفاض معدلات المواليد والوفيات مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2017 نحو 2.5 مليون مولود مقارنة بـ 2 مليون و600 ألف مولود في العام 2016، بينما بلغ معدل الوفيات عام 2017 نحو 5.8% مقارنة بـ 6.1% عام 2016، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بملف الزيادة السكانية وتداعيات هذه الزيادة المضطردة في السكان على التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى الحملات القومية التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، منها حملة «تنمية مصر طفلين وبس»، التي بدأت بالمحافظات التي بها معدلات نمو سكاني مرتفعة، ومؤشرات سكانية غير المنضبطة.

القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة أسوان.

وتهدف الهيئة العليا إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، وذلك بمشاركة أهله في مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها، وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

ونص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والإجتماعية للمناطق المستهدفة.

2.وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.

ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمهم، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

3.تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجمارك، بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس البضائع المهملة بالموانئ، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع الممارسات السلبية وحماية الاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين (98، 130 مكرراً) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلاً عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلاً من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.

كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحالته الى مجلس الدولة، ويحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.

ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، ويُنقل إليه العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.  ويضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل فيه، وأخرى لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور تلك اللوائح.

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 3 ملايين و662 ألف دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستكمال تحقيق الأهداف المتمثلة في دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز الأُطر القانونية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

ويهدف التعديل لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 12 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة إنتاجية وربحية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية، والمصنعة.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشراء (80) جهاز رش محوري "بيفوت" بجميع مشتملاتهم من وسائل تشغيل وكذا التركيب بمبلغ 262.612 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء جهود التنمية الزراعية لاستصلاح 20 ألف فداناً غرب المنيا.

8.تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بمنطقة بحيرة البردويل، تتضمن مشروعات إسكان، وتجمعات رياضية، وثلاجات لحفظ الأسماك، بتمويل من الصناديق العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 247.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أغزيوان بحيرة البردويل لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء هذا المجمع المتكامل لقرى الصيادين. .

9.في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، وافق مجلس الوزراء على منح فترة سماح للمشترين المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذين تأخروا في سداد أكثر من قسطين، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، لسداد الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، ومد فترة السماح حتى موعد غايته 31/12/2017.

10.في إطار حرص الحكومة على تنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على الطرق السريعة وفقاً لأحكام مشروع قانون المرور الجديد، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد اللواء وزير الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهر لآلية تنفيذ كافة المتطلبات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ ولا سيما في شأن البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية، على أن يوضح بها مراحل تنفيذ تلك المتطلبات والتكلفة المالية اللازمة للتنفيذ ووسائل التمويل وذلك للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

11.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، تختص بإبداء الراي في السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما يفوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية في بعض الإجراءات التفصيلية، إلى جانب متابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية وثقافية تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة من جانب صندوق تطوير التعليم وتنفيذ أية مهام أخرى يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمي لمشروعات الصندوق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في كل ما يخض هذه المشروعات.

12.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 170لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية.

13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إكسبلورريش (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس بجمهورية مصر العربية.  

14. وافق مجلس الوزراء على عدد من الاجراءات الخاصة بتسهيل عملية اخلاء منطقة مثلث ماسبيرو، وما تتضمنه تلك الاجراءات من مراعاة لمصالح المواطنين من ساكني المنطقة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطق.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم 107

في استقبال سادته مشاعر الود والتقدير، رحب أعضاء الحكومة قبل بدأ اجتماعهم الأسبوعي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، معربين عن سعادتهم البالغة بترأسه لاجتماع اليوم عقب عودته سالماً لمباشرة مهام عمله، سائلين الله عز وجل أن يديم عليه الصحة وموفور العافية.

من جانبه، أعرب المهندس شريف إسماعيل، عن امتنانه الكبير لهذه اللفتة الطيبة والمشاعر الصادقة من جانب أعضاء الحكومة، متوجهاً بشكر وتقدير خاص إلى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ما بذله من وقت وجهد لخدمة الوطن كقائم لأعمال رئيس الوزراء خلال فترة غيابه. كما توجه إسماعيل بالشكر إلى الوزراء الذين غادروا منصبهم مؤخراً، مثمناً ما بذلوه من جهد في خدمة الوطن بكل اخلاص، مرحباً في الوقت ذاته بالوزراء الجدد الذي تمنى لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً أن نجاح الحكومة ينبع من كونه جهد جماعي دؤوب وعمل متصل لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.   

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الوطن قد تمكن بفضل دعم القيادة السياسية وجهود أبناءه المخلصين، من تجاوز العديد من التحديات والأوضاع التي شكلت إرث عقود مضت، لافتاً إلى ما يتم تحقيقه حالياً من نقلة نوعية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بمختلف جوانبها.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة باستمرار التنسيق القائم مع مجلس النواب وتحقيق التواصل الفاعل مع نوابه الشعب، من أجل صالح الوطن والمواطن، مؤكداً أهمية الحرص على التواجد في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية للرد على ما يثار وتوضيح الحقائق بكل شفافية، وشرح مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب.  

وعلى جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتطلع لتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال البرامج والخطط الخاصة بكل وزارة، لافتاً إلى ضرورة أن يتم ذلك وفق معيار قومي ينظر إلى الصورة بكامل تفاصيلها، ويراعي محددات الموازنة العامة للدولة، ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

وعلى جانب آخر، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد موعد منتظم لعقد اجتماعات مجلس المحافظين، وذلك لعرض الموقف الخاص بخطط التنمية داخل كل محافظة ومعدلات التنفيذ المتعلقة بكل مشروع، هذا فضلاً عن المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنين بتلك المشروعات للعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ بشكل سريع.  

كما استعرض المجلس تقريراً عرضته وزيرة الثقافة، حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حالياً في دورته الـ 49 والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 26 يناير وحتي 10 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 27 دولة عربية وأفريقية وأجنبية و867 ناشر من خلال 1200 جناح علي مساحة 50 الف متر مربع، وبمتوسط 144 دار نشر تشارك لأول مرة في المعرض، وعن ضيف الشرف اوضحت الوزيرة أنه تم اختيار دولة الجزائر لما يربط البلدين الشقيقين من تاريخ طويل ونضال مشترك، حيث تشارك الجزائر رسمياً بأنشطة المعرض من خلال الكتاب والأدباء وحوالي 70 ناشر.

وأشارت الوزيرة إلى أنه وللمرة الأولي هذا العام يضم المعرض قسم خاص بالطفل يضم أنشطة للأطفال، فضلاً عن تخصيص قاعة كاملة للشعر لإقامة ندوات وأمسيات شعرية، ومشاركة عدد من الجهات في المعرض تضم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، واتحاد الكتاب العرب، واتحاد كتاب الإمارات، كما يشارك الأزهر الشريف بجناح خاص يتم من خلاله تنظيم العديد من الندوات والانشطة الثقافية عبر نخبة من علماء ورجال الدين، لعرض جهود الأزهر في القضايا الإسلامية الدولية، ودوره في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

1.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حول مبادرة التعليم الأساسي/ مرحلة ثانية.

ويهدف التعديل الثاني إلى دعم البرامج التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم لتحسين المهارات الأساسية للطلاب، وتطوير أداء معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ينص التعديل على رفع قيمة المساعدة إلى 79 مليون دولار، وزيادة مدة اكتمال البرنامج لتنتهي 2022.

2.    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية مصرية صينية للتكنولوجيا التطبيقية تتبع جامعة قناة السويس، في إطار تدعيم التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

3.    وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار نشاط عدد من الشركات التابعة لها، في ضوء ما اتخذته الهيئة من إجراءات لتصحيح مسار عمل هذه الشركات، للحفاظ على كافة العاملين بها في تخصصات مختلفة وذوي كفاءة وخبرة، وهي:

- شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

- شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.

- شركة ترسانة السويس البحرية.

- شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية.

-         شركة القناة للإنشاءات البحرية.

4.    وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بورسعيد الترخيص بإنشاء شركة بورسعيد لتنمية الثروة الحيوانية "ش.م.م." بالمشاركة بين محافظة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة لمدينة بورسعيد، وذلك بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني للمحافظة، والاستفادة من مشروع تربية الماشية لمحافظة بورسعيد والذي يعد من المشروعات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية.

5.    وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22/1/2018 الخاصة ببعض الموضوعات المتعلقة بأوامر الاسناد.

اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، المالية، الصناعة، التموين، الزراعة، التخطيط، وقطاع الأعمال العام.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية الملامح الأولية لمشروع قانون لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي قدمته وزارة لتجارة والصناعة، أخذاً في الاعتبار أهمية وحجم هذه المشروعات في السوق المصرية ودورها في تحقيق نهضة تنموية مستدامة، حيث تطرق مشروع القانون إلى عدد من المقترحات المساهمة في النهوض بهذه المشروعات ومنها إمكانية تسيير إجراءات لبدء التعامل وتيسير إتاحة التمويل، فضلاً عن الحوافز المختلفة وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القانون يعد بمثابة برنامج لإصلاح هذا القطاع الهام، بشكل تدريجي لعدة سنوات، بما يحقق التوسع في تلك المشروعات في مجالات متنوعة من ناحية، وتوفير فرص لمساعدة المشروعات المتعثرة من ناحية أخرى.

من جانبه قدم محافظ البنك المركزي عرضاً مبدئياً لبعض البيانات حول الأداء الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية، وما تم إنجازه من نجاحات في إطار السياسات النقدية، سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتداعيات ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصري، أو إزالة القيود على المعاملات الجارية والرأسمالية، وخفض معدلات البطالة والعجز، كذلك فيما يتعلق بارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات ومؤشرات الأداء في القطاع المصرفي ومنها اطلاق عدة مبادرات هدفها المساعدة في النمو الاقتصادي والشمول المالي، وزيادة معدل النمو في الناتج المحلي، وزيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وتحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

من ناحية أخرى، تناول الاجتماع عرضاً للضوابط الخاصة بالمشروعات الكبرى بين القطاعين العام والخاص، من حيث دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات المطروحة في هذا الإطار، وسبل تنفيذها وفق أولوية تتسق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمت الإشارة إلى دور وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في تحديد أطر لهذه الشراكة وتقديم المشورة له في المشروعات التي يتم تنفيذها، والسعي المتواصل لتهيئة الإطار التشريعي والاجرائي المحفز لجذب المزيد من الاستثمارات.