قمنا بتجميع اسئلتكم وانتقاداتكم للرد عليها خلال الساعات المقبله فكونوا معنا ...
1- غياب الشفافية وعدم الوضوح في توقيع هذه الاتفاقية، وعدم التمهيد المسبق للرأي العام بشأن هذه القضية وإجراء حوار مجتمعي حولها:
وقعت الحكومة المصرية هذه الاتفاقية بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية للبحار والمعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وسوف يتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمراجعتها ومناقشة خبرائه لمختلف بنودها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات قانونية، وللمجلس كامل الحرية في رفض هذه الاتفاقية أو قبولها، حيث إن رئيس الجمهورية لن يصدق على هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة المجلس عليها، ولا تسرى الا بعد التصديق عليها.
2- وجود اتفاقية تاريخية لترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تثبت أحقية مصر في الجزر:
الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق إلى تعيين الحدود البحرية بينهما ومن ثم لم يرد فيها أي ذكر لوضع الجزيرتين، كما وأن الدولة العثمانية ليست ذات صفة على اراضي شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة الأراضي.
3- أسباب تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى هذا الوقت:
استقر القانون الدولي للبحار منذ عقود قليلة مضت حيث دشنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتم طرحها للمناقشة في هذا العام 1973، واستُكملت الاتفاقية في عام 1982، ثم بدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر في عام 1987، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والتشجيع على استخدام البحار والمحيطات في الاغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة ، بالإضافة إلى صون مواردها الحية والحفاظ عليها.
واستناداً إلى ذلك تجري مصر مشاورات تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، على النحو الذي يتيح لمصر اكتشاف ثروات البحر المتوسط واستغلالها على النحو الذي يحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة.
وفي نفس الإطار هناك العديد من الفرص لاكتشاف ثروات طبيعية في المياه العميقة في البحر الأحمر، مما يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما وأن النظام السابق لم يتخذ قرار بشأن الترسيم لمدة 30 عام، على الرغم من اقرار تبعية الجزيرتين للمملكة عام 1990.
4- عدم وجود وثائق أو مستندات تثبت تبعية هذه الجزر للسعودية:
يتوافر عدد من الوثائق والمستندات التاريخية التي تثبت أحقية السعودية في هذه الجزر وهي:
✓ خطاب مصر للولايات المتحدة وبريطانيا عام 1951بشأن احتلال مصر للجزر.
✓ القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
✓ نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي لوزير الخارجية المصري، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.
✓ الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)
✓ نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967
✓ نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950
✓ كتاب " حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان" للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي أكد فيه على أن الجزيرتين سعوديتان، جرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.
5- وضع هاتين الجزيرتين يتشابه مع وضع حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر السودان، وهو ما يعني إمكانية تنازل الدولة المصرية عنها للسودان في المستقبل:
حقيقة الأمور تثبت أن حالة حلايب وشلاتين تختلف كليةً عن حالة الجزيرتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية كانتا تخضعان لإدارة مصرية بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية خضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - مصر
1- غياب الشفافية وعدم الوضوح في توقيع هذه الاتفاقية، وعدم التمهيد المسبق للرأي العام بشأن هذه القضية وإجراء حوار مجتمعي حولها:
وقعت الحكومة المصرية هذه الاتفاقية بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية للبحار والمعنية بترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وسوف يتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لمراجعتها ومناقشة خبرائه لمختلف بنودها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات قانونية، وللمجلس كامل الحرية في رفض هذه الاتفاقية أو قبولها، حيث إن رئيس الجمهورية لن يصدق على هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة المجلس عليها، ولا تسرى الا بعد التصديق عليها.
2- وجود اتفاقية تاريخية لترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تثبت أحقية مصر في الجزر:
الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية في عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق إلى تعيين الحدود البحرية بينهما ومن ثم لم يرد فيها أي ذكر لوضع الجزيرتين، كما وأن الدولة العثمانية ليست ذات صفة على اراضي شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة الأراضي.
3- أسباب تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى هذا الوقت:
استقر القانون الدولي للبحار منذ عقود قليلة مضت حيث دشنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتم طرحها للمناقشة في هذا العام 1973، واستُكملت الاتفاقية في عام 1982، ثم بدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر في عام 1987، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها، وتضمن هذه الاتفاقية إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والتشجيع على استخدام البحار والمحيطات في الاغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة ، بالإضافة إلى صون مواردها الحية والحفاظ عليها.
واستناداً إلى ذلك تجري مصر مشاورات تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، على النحو الذي يتيح لمصر اكتشاف ثروات البحر المتوسط واستغلالها على النحو الذي يحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة.
وفي نفس الإطار هناك العديد من الفرص لاكتشاف ثروات طبيعية في المياه العميقة في البحر الأحمر، مما يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما وأن النظام السابق لم يتخذ قرار بشأن الترسيم لمدة 30 عام، على الرغم من اقرار تبعية الجزيرتين للمملكة عام 1990.
4- عدم وجود وثائق أو مستندات تثبت تبعية هذه الجزر للسعودية:
يتوافر عدد من الوثائق والمستندات التاريخية التي تثبت أحقية السعودية في هذه الجزر وهي:
✓ خطاب مصر للولايات المتحدة وبريطانيا عام 1951بشأن احتلال مصر للجزر.
✓ القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
✓ نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودي لوزير الخارجية المصري، وخطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.
✓ الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)
✓ نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967
✓ نص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام 1950
✓ كتاب " حرب الثلاثين سنة: سنوات الغليان" للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي أكد فيه على أن الجزيرتين سعوديتان، جرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.
5- وضع هاتين الجزيرتين يتشابه مع وضع حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر السودان، وهو ما يعني إمكانية تنازل الدولة المصرية عنها للسودان في المستقبل:
حقيقة الأمور تثبت أن حالة حلايب وشلاتين تختلف كليةً عن حالة الجزيرتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية كانتا تخضعان لإدارة مصرية بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية خضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق