المتحدث الرسمي لوزارة المالية : المالية تنفي اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي و تطالب بتحري الدقة حرصا علي علاقة مصر بالمؤسسات الدولية
نفي السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و المتحدث الرسمي باسم الوزارة ما نشرته اليوم (الاربعاء) احدى الصحف حول توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي .
واوضح السفير انه لا توجد اية مشاورات حاليا بين مصر و الصندوق حول الاقتراض من الصندوق مؤكدا ان الصندوق كان قد اكد فى تصريحات عديدة علي استعداده الكامل للتعاون مع مصر اذا ما قررت الحكومة المصرية ذلك .
واضاف القفاص ان هناك جولات مستمرة من الحوار مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية المصرية كان اخرها زيارة وفد الصندوق لمصر في سبتمبر 2015 و التي اشادوا فيها بسياسات الاصلاح الاقتصادي و المالي التي تنفذها الحكومة المصرية و ما سبقها من تأكيد الصندوق في تقريره عقب مشاورات المادة الرابعة و الذى جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية المصرية .
واوضح مساعد وزير المالية ان مثل هذه الانباء التي تفتقر الي الصحة والدقة من شأنها احداث نوعا من البلبلة قد يؤثر بالسلب علي الاقتصاد ومسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة بالإضافة الي حدوث ضرر بالغ علي علاقة الحكومة المصرية و تعاونها مع المؤسسات الدولية .
وزارة المالية
نفي السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و المتحدث الرسمي باسم الوزارة ما نشرته اليوم (الاربعاء) احدى الصحف حول توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي .
واوضح السفير انه لا توجد اية مشاورات حاليا بين مصر و الصندوق حول الاقتراض من الصندوق مؤكدا ان الصندوق كان قد اكد فى تصريحات عديدة علي استعداده الكامل للتعاون مع مصر اذا ما قررت الحكومة المصرية ذلك .
واضاف القفاص ان هناك جولات مستمرة من الحوار مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية المصرية كان اخرها زيارة وفد الصندوق لمصر في سبتمبر 2015 و التي اشادوا فيها بسياسات الاصلاح الاقتصادي و المالي التي تنفذها الحكومة المصرية و ما سبقها من تأكيد الصندوق في تقريره عقب مشاورات المادة الرابعة و الذى جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية المصرية .
واوضح مساعد وزير المالية ان مثل هذه الانباء التي تفتقر الي الصحة والدقة من شأنها احداث نوعا من البلبلة قد يؤثر بالسلب علي الاقتصاد ومسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة بالإضافة الي حدوث ضرر بالغ علي علاقة الحكومة المصرية و تعاونها مع المؤسسات الدولية .
وزارة المالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق