عقد مجلس الوزراء إجتماعه الاسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التطرق إلى بحث ومناقشة العديد من الموضوعات على الأصعدة السياسية والإقتصادية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران، حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، حيث أكد الوزير إستمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذا وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقي الضحايا، كما أنه جاري إستمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.
وشدد وزير الطيران على أن لجان التحقيق في الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى إستنتاجات ليس لها أي سند مؤكد.
من ناحية أخرى، قدم وزير المالية خلال الإجتماع عرضاً حول أحدث تطورات المشهد الإقتصادي، حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الإقتصاد المصري. والذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي بإحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضاً بقدرة الإقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.
وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الإستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، وإعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم إستقرار النمو الإقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الإقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر، أكد التقرير أن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً في تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.
ومن جانب آخر، قام اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، خلال الإجتماع، بتقديم عرض تضمن تقييماً لنتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية لعام 2015.
وقد جرت المرحلة الأولى في 14 محافظة، من خلال عدد 5.459 مركزاً انتخابياً، ضمت بين جوانبها عدد 13.485 لجنة فرعية. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بتلك المرحلة 27.402.353 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.67%، بينما بلغت فى جولة الاعادة 21.71%.
كما أشادت العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التى أديرت بها، ومن أبرزها : منظمة الكوميسا، الاتحاد الافريقى، المعهد الدولى للسلام وحقوق الانسان، جامعة الدول العربية، الشبكة الدولية والمحلية. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشباب المترشحين بتلك المرحلة إلى 40%، وخاض شباب المرشحين جولة الإعادة بنسبة 33%، وتمكن عدد 73 منهم من الفوز بنسبة 49.65% . كما أشار إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة في الجولة الاولى 9.53% وانخفاض تلك النسبة بجولة الإعادة إلى 4.16% .
كما حققت المرأة نجاحات في الإنتخابات رغم المنافسة الشديدة وكثرة عدد المرشحين، حيث حازت عدداً مقبولاً في دخول جولة الإعادة بواقع 12 مرشحة، فاز منهن 5 سيدات، ولا زالت اثنتين ستخوضان الانتخابات بدائرتين من الدوائر الموقوف بها الانتخابات.
كما لم يتم خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات رصد أي وقائع منع ناخبين من المشاركة بالانتخابات لأسباب اجتماعية أو أمنية أو طائفية، كما شهدت توفير درجات قصوى من الأمن العام بمفهومه الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية خاصة الناخبين والمرشحين، مما أدى الى عدم وقوع أي أحداث عنف أو مشاجرات أو سقوط ضحايا خلال جولتي الانتخاب .
وأكد مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات أنه بمراجعة عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال الديمقراطية والانتخابات، فقد أكدت أن نسبة الحضور المعروفة عالمياً تتراوح بين 25 – 30%، وأضاف أن آلية إعداد قاعدة بيانات الناخبين بمصر تعتمد على التسجيل التلقائى من جانب الادارة الانتخابية دون الحاجة الى ابداء الرغبة أو طلب ذلك مما أدى الى أن تصل تلك القاعدة بالاستحقاق الإنتخابي الأخير إلى 55.606.578 ناخباً.
وعلى جانب آخر، قدم اللواء أبوبكـر الجنــدى، رئيس الجهـاز المركزى للتعـبئة العـامة والإحصــاء، خلال الإجتماع عرضاً لأبرز أهــم المؤشـــــرات والبيانات الإجتماعية والإقتصادية التى يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة فى إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها .
حيث تم اســتعراض مؤشــرات المشكــلـة السكــانيـة، وأبــرز خطــورة تـزايد معدلات الموالــيد بشكل غــير مسـبوق وتـزايد السكان بشــكل يصــعب ملاحقتــه بمعدلات التنميـة الإقتصادية والحـد من شعــور المواطنين بإرتفاع معـدلات النمــو الإقتصادى. وأوضـــح بـــــدء إرتفـــــــاع معـــــــدلات النمـــــــو الإقتصـــــــادى إعتبــــــارا من العـــام المــالى 2014 / 2015 وتعــديها معــدل 4 % حــاليــاً .
وتم التطرق لمؤشــرات البطــــــالة وإستـمـــرار معـــدلاتهـا حـول 12,7 % فى النصـف الأول من العـام الحــالى وأبــرز أهــم خصـــائص المتعــطلين طبقــا للنــوع وفئــات الســـن ودرجــة التعــليم .
كما سلط رئيس الجهاز الضوء على بيــانات التضخــم والأسعـــار التى تــهتــم الحكــومة بمتابعـــــتـها والحــد من إرتفــاعـها والتحــكــم فى معــدلات التضــخـــــم وتـم عــرض تطــور أسعــار أهــم الســلع والخــدمــات اللازمـــة لمعظــم المواطنـــين والطبقـات الأكــثر إحتياجاً.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين. ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1/4/2016.
وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعين أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص إقتصادية وإستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الآداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الإشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الإستثمارية والآليات الإقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز. ونص مشروع القرار أيضا على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
3. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها. كما تضمنت عددأً من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة. كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
5. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لإستخدامها في مشروعات الإستصلاح والإستزراع.
6. وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015.
7. وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الإلتزمات المالية لهذا الإتفاق من موازنتها الخاصة.
8. في إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار 'نوسكو'، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع إستكمال الدراسات البيئية.
9. وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات نهو التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الاسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة.
وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الاوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من اجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الاوزان الزائدة وتوفير الامان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالاضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل.
كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
11. وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـ وفقاً للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
13. في إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والادارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي الهام.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع شهد تقديم عرض من وزير الطيران، حول المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، حيث أكد الوزير إستمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذا وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقي الضحايا، كما أنه جاري إستمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.
وشدد وزير الطيران على أن لجان التحقيق في الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيراً إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى إستنتاجات ليس لها أي سند مؤكد.
من ناحية أخرى، قدم وزير المالية خلال الإجتماع عرضاً حول أحدث تطورات المشهد الإقتصادي، حيث أفاد بقيام مؤسسة موديز للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الإقتصاد المصري. والذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير، كما أشاد بالإصلاحات الإقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي بإحتفاظ مصر بتقييمها، كما أشاد أيضاً بقدرة الإقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.
وأضاف وزير المالية أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الإستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، وإعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم إستقرار النمو الإقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الإقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر، أكد التقرير أن إرتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.
وأضاف وزير المالية أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً في تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلا.
ومن جانب آخر، قام اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات، خلال الإجتماع، بتقديم عرض تضمن تقييماً لنتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية لعام 2015.
وقد جرت المرحلة الأولى في 14 محافظة، من خلال عدد 5.459 مركزاً انتخابياً، ضمت بين جوانبها عدد 13.485 لجنة فرعية. وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بتلك المرحلة 27.402.353 ناخباً، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 26.67%، بينما بلغت فى جولة الاعادة 21.71%.
كما أشادت العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للانتخابات بالحيدة والنزاهة والاحترافية التى أديرت بها، ومن أبرزها : منظمة الكوميسا، الاتحاد الافريقى، المعهد الدولى للسلام وحقوق الانسان، جامعة الدول العربية، الشبكة الدولية والمحلية. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الشباب المترشحين بتلك المرحلة إلى 40%، وخاض شباب المرشحين جولة الإعادة بنسبة 33%، وتمكن عدد 73 منهم من الفوز بنسبة 49.65% . كما أشار إلى ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة في الجولة الاولى 9.53% وانخفاض تلك النسبة بجولة الإعادة إلى 4.16% .
كما حققت المرأة نجاحات في الإنتخابات رغم المنافسة الشديدة وكثرة عدد المرشحين، حيث حازت عدداً مقبولاً في دخول جولة الإعادة بواقع 12 مرشحة، فاز منهن 5 سيدات، ولا زالت اثنتين ستخوضان الانتخابات بدائرتين من الدوائر الموقوف بها الانتخابات.
كما لم يتم خلال المرحلة الأولى من الإنتخابات رصد أي وقائع منع ناخبين من المشاركة بالانتخابات لأسباب اجتماعية أو أمنية أو طائفية، كما شهدت توفير درجات قصوى من الأمن العام بمفهومه الشامل لكل أطراف العملية الانتخابية خاصة الناخبين والمرشحين، مما أدى الى عدم وقوع أي أحداث عنف أو مشاجرات أو سقوط ضحايا خلال جولتي الانتخاب .
وأكد مستشار رئيس الوزراء للإنتخابات أنه بمراجعة عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مجال الديمقراطية والانتخابات، فقد أكدت أن نسبة الحضور المعروفة عالمياً تتراوح بين 25 – 30%، وأضاف أن آلية إعداد قاعدة بيانات الناخبين بمصر تعتمد على التسجيل التلقائى من جانب الادارة الانتخابية دون الحاجة الى ابداء الرغبة أو طلب ذلك مما أدى الى أن تصل تلك القاعدة بالاستحقاق الإنتخابي الأخير إلى 55.606.578 ناخباً.
وعلى جانب آخر، قدم اللواء أبوبكـر الجنــدى، رئيس الجهـاز المركزى للتعـبئة العـامة والإحصــاء، خلال الإجتماع عرضاً لأبرز أهــم المؤشـــــرات والبيانات الإجتماعية والإقتصادية التى يصدرها الجهـاز والأسـاليب المتبعـة فى إنتـاج تلك البيـانات وتوقيتـات إصدارها .
حيث تم اســتعراض مؤشــرات المشكــلـة السكــانيـة، وأبــرز خطــورة تـزايد معدلات الموالــيد بشكل غــير مسـبوق وتـزايد السكان بشــكل يصــعب ملاحقتــه بمعدلات التنميـة الإقتصادية والحـد من شعــور المواطنين بإرتفاع معـدلات النمــو الإقتصادى. وأوضـــح بـــــدء إرتفـــــــاع معـــــــدلات النمـــــــو الإقتصـــــــادى إعتبــــــارا من العـــام المــالى 2014 / 2015 وتعــديها معــدل 4 % حــاليــاً .
وتم التطرق لمؤشــرات البطــــــالة وإستـمـــرار معـــدلاتهـا حـول 12,7 % فى النصـف الأول من العـام الحــالى وأبــرز أهــم خصـــائص المتعــطلين طبقــا للنــوع وفئــات الســـن ودرجــة التعــليم .
كما سلط رئيس الجهاز الضوء على بيــانات التضخــم والأسعـــار التى تــهتــم الحكــومة بمتابعـــــتـها والحــد من إرتفــاعـها والتحــكــم فى معــدلات التضــخـــــم وتـم عــرض تطــور أسعــار أهــم الســلع والخــدمــات اللازمـــة لمعظــم المواطنـــين والطبقـات الأكــثر إحتياجاً.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على السياسات المقترحة لدعم محصولي القمح وقصب السكر، من خلال تقرير دعم للمزارعين قدره 1300 جنيه عن كل فدان طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً في شهر يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين. ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمي للقمح خلال الربع الأول من العام الميلادي 2016، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي بتاريخ 1/4/2016.
وتهدف السياسات المقترحة إلى وصول دعم سلعة القمح إلى مستحقيه وهم المزارعين أنفسهم، وتشجيعهم على الإقبال على زراعة القمح، وضمان وصول الدعم مباشرة للفلاح دون وسطاء، فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية من القمح، وإعطاء حرية للفلاح لتسويق محصوله بالأسعار والأسلوب المناسب له، هذا إلى جانب فتح أسواق جديدة لتصدير القمح المحلي عالي الجودة، واستمرار نظام دعم مزارعي قصب السكر على الوضع القائم بواقع 400 جنيهاً للطن.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص إقتصادية وإستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار المتداخلة حالياً على المستوى الوطني.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الإستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذا إعداد مؤشرات الآداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفني من خلال وضع الإشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الإستثمارية والآليات الإقتصادية في مجال إدارة المخلفات.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإختصاصات مجلس الإدارة، وإختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز. ونص مشروع القرار أيضا على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
3. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 15/10/2015 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد من الموضوعات.
وقد تضمنت الموضوعات مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بقرى بمحافظات المنوفية والجيزة ومطروح والبحيرة والمنيا والقليوبية والقليوبية والشرقية والقاهرة وغيرها. كما تضمنت عددأً من مشروعات الطرق من بينها مشروع إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بمحافظة أسوان، وعملية توسعة وتطوير طريق السلام بمدينة شرم الشيخ، ومشروع إنشاء طريق سوهاج الجديدة. كما تضمنت الموضوعات تنفيذ إنشاء أعمال صناعية (كباري) على طرق جاري تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على التيسير على أصحاب الشركات القائمة في توفيق أوضاعها، لما لها من دور هام في معاونة أجهزة الأمن في ظل تعاظم الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الداخلية، حيث رؤي تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (18) لتكون المدة المخصصة لتوفيق الأوضاع سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لصعوبة الإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدة المنصوص عليها بستة أشهر تنتهي خلال شهر يناير المقبل.
5. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 239.6 فدان، تعادل 1006626م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة منفلوط بمحافظة أسيوط، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، وذلك لإستخدامها في مشروعات الإستصلاح والإستزراع.
6. وافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في جلستها الثالثة لعام 2015، والمنعقدة بتاريخ 10/9/2015.
7. وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية، بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول بجمهورية مصر العربية، والذي يعد بمثابة عقد يتم إبرامه مباشرة بين الهيئة والصندوق، لاستيراد مشتقات بترولية، على أن تقوم الهيئة بسداد الإلتزمات المالية لهذا الإتفاق من موازنتها الخاصة.
8. في إطار إتجاه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وافق مجلس الوزراء، على قيام محافظة كفر الشيخ بإسناد أعمال تطوير ميناء البرلس، إلى الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار 'نوسكو'، بقيمة تقديرية 30 مليون جنيه، وذلك مع إستكمال الدراسات البيئية.
9. وافق مجلس الوزراء على سير الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إجراءات نهو التعاقد مع شركة ATD الاماراتية بشأن مشروع تحسين ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية البخارية قدرة (2X 300 م.و)، وتفويض هيئة التسليح / الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الاسلوب المتبع مع الخطة العاجلة ومشروعات شركة سيمنس.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة.
وقد نص التعديل على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة والقواعد والشروط التى تكفل توفير الامان عليها وعدم تعطيل حركة المرور وعدم تعرضها للتلف بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وتبين فيه الاوزان الكلية والمحورية والأبعاد لشاحنات النقل وبيان ما يلزم من اجراءات وتحصيل رسم فى حالة مخالفتها بما يحقق الحد من الاوزان الزائدة وتوفير الامان على الطرق وعدم تعرضها للتلف على ألا تتجاوز الزيادة 20% من الحمولة المقررة، وكذا تحديد رسوم التصاريح الواجب الحصول عليها من الهيئة المذكورة، بالاضافة إلى كل ما يتعلق بضبط المخالفين باشتراك المختصين بالهيئة مع المختصين بشرطة المرور، وتخصيص حصيلة الرسوم للصرف منها على صيانة الطرق والكبارى وحوافز التشغيل طبقاً للقواعد التى يتضمنها قرار وزير النقل.
كما نص التعديل على أنه يجوز بالنسبة للطرق الحرة والسريعة المتميزة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها، بحيث تكون 10 جنيهات للسيارات الملاكى أوالاجرة ليموزين أو بيك أب أو ميكروباص، و20 جنيهاً لسيارات الاتوبيس أوالنقل الخفيف، و50 جنيهاً لسيارات النقل الثقيل والتريلا والمقطورة، ويشمل هذا الرسم مبلغ 50 قرشاً للتأمين ضد الحوادث على الطرق المشار اليها، كما يشمل ضريبة المبيعات. وتودع حصيلة الرسم فى حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانها وتشغيلها والتأمين ضد الحوادث عليها.
11. وافق مجلس الوزراء على تأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مع توفير التمويل اللازم لتنفيذ إشتراطات الحماية المدنية المطلوب، وذلك حتى تقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بتنظيم عدد من الأحداث الدولية والمحلية في صالات العرض، بما يخدم الاقتصاد القومي ومساندة صناعة تنظيم المعارض.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة وأن التجربة العملية أسفرت منذ زمن بعيد عن عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها، كما أجمعت التجارب في مختلف الدول على أهمية قيام الدولة بممارسة نشاطها في الاستثمارات العامة بذات الأسلوب والنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة، ويجيز مشروع القانون المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء ـ وفقاً للضوابط التي يحددها - لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
13. في إطار الجهود المبذولة لسرعة تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان، وافق مجلس الوزراء اليوم على تأسيس شركة المطور الرئيسي طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس على تحديد رأس مال الشركة المصدر بخمسة عشرة مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية وعينية، وعلى أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة ثلاث سنوات.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإطار المؤسسي الذي تمت الموافقة عليه سيضمن تعبئة أفضل الكفاءات الفنية والادارية التي تعتبر العنصر الحاسم لنجاح هذا المشروع القوي الهام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق