• قدري: الاستراتجية التنموية للدولة تعتمد على مبدأ التوازن وتفعيل كل الامكانيات المتوفرة دون استثناء.
• تحسين آليات الشراء الحكومي يحد من المخزون الراكد ويحارب الفساد.
• التنسيق بين الجهات العامة للاستفادة من توافر السلع لديها قبل القيام بعمليات شراء جديدة.
في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومى ، أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة.
برئاسة رئيس الادارة المركزية لحسابات الحكومة ( المراقب المالى لوزارة المالية ) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة .
وقال وزير المالية ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعده شريطه الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا الى ان تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع اية ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة الي تحسين اليات المناقصات الحكومية حيث ان المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول علي اسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط افضل وأسعار اقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الادارية بجانب انها ستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي اي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ان ادارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم اهدارها ، وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر ان اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الي جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار ان اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة ان تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح الي جانب متابعة اعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة اعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة ، بالإضافة الى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.
(المصدر وزارة المالية)
• تحسين آليات الشراء الحكومي يحد من المخزون الراكد ويحارب الفساد.
• التنسيق بين الجهات العامة للاستفادة من توافر السلع لديها قبل القيام بعمليات شراء جديدة.
في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد وزيادة فعالية الانفاق الحكومى ، أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى وزارة المالية لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة.
برئاسة رئيس الادارة المركزية لحسابات الحكومة ( المراقب المالى لوزارة المالية ) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعه للوزارة .
وقال وزير المالية ان مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعده شريطه الاستمرار فى تنفيذ السياسات والإجراءات الاصلاحية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الاستغلال الامثل للموارد وعدم هدرها، مشيرا الى ان تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات يضمن زيادة فعالية الانفاق العام ويمنع اية ممارسات خاطئة او عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي بالإضافة الي تحسين اليات المناقصات الحكومية حيث ان المنظومة الجديدة ستساعد الجهات العامة في الحصول علي اسعار تنافسية من خلال الحصول على شروط افضل وأسعار اقل مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية وهو السبب الاول في ظاهرة المخزون الراكد لدي الجهات الادارية بجانب انها ستساعد ايضا في التنسيق بين جهات وزارة المالية من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدي اي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة اخري وذلك للحد من المخزون الحكومى بتلك الجهات.
وأضاف ايمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ان ادارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردود اقتصادى يعود بالنفع على الخزانة العامة وتحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الاصناف وعدم اهدارها ، وانه غير مسموح الشراء من الانتاج غير المحلى ألا فى حالة عدم توافره.
وأوضح جوهر ان اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية من السلع التى سيتم القيام بشرائها بأسلوب الشراء المركزى المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الي جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالى لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة مع اعداد جدول زمنى لطرح المناقصات التى سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزى.
وأشار ان اللجنة ستقوم أيضا بإعداد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي وذلك بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة مع مراعاة ان تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح الي جانب متابعة اعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة اعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة ، بالإضافة الى اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة واتخاذ إجراءات طرح الاصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونًا ومتابعة قيام كل جهة من الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ العقود طبقا لشروط التعاقد.
(المصدر وزارة المالية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق