حدد مجلس الوزراء اليوم في إجتماعه الخامس برئاسة المهندس شريف اسماعيل الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالحكومة يوم الاثنين الماضي، خاصة على صعيد تفعيل ادارات الأزمات بكافة الأجهزة الادارية، والعمل على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية للتيسير على المواطنين.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، والبدء فورا في تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة في الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الادارية لا يعني التحول في أولويات الدولة، مشيرا الى أن مشروع العاصمة الادارية يتضمن العديد من الجوانب الايجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا على جذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتي الاثار والثقافة بالبدء فورا في وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات الى العاصمة الادارية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى اليوم لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية، مؤكدا على أن المشروع لن يكلف خزانة الدولة أية أعباء بل سيحقق أرباحا في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن يقل عن 10 الى 12 مليار جنيه ، وأشار الى أن هذا المشروع سيحقق عائدات استثمارية ضخمة خلال 30 سنة، وأن المشروع يمثل تنمية عمرانية وامتداد طبيعي للقاهرة جهة الشرق، ويتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس، موضحا أن خطوات تأسيس الشركة التي ستنفذ المشروع.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ملابسات حادثة وفاة خمس عمال مصريين وإصابة 8 في حادث انفجار بالاردن، واستجابة السلطات الأردنية في اضافتهم لبرنامج التضامن الاجتماعي في الأردن لصرف مساعدات وتعويضات ومعاش لأسرهم بأثر رجعي.
وأشارت الى وصول الجثامين صباح اليوم الى مطار القاهرة، مشيدة في ذلك بالتعاون الكامل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البيئة ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة، ووجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالعمل فورا على اقتحام مشكلة التخلص من القمامة بتدبير الموارد المالية لجمع القمامة، وإعطاء التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع واستكمال الدراسات الاقتصادية، بخاصة العمل على تنفيذ المشروع بين وزارء المالية والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية، على أن تبدأ وزارة البيئة في تحديد الجهاز الخاص بتنفيذ المشروع ومتابعته.
مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، وتفضيله في كافة المشتريات والتعاقدات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، على وجه يتفق وسياساتها الحالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإقبال على المنتج المحلي، خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة مناسبة وأسعار مقبولة.
وأشار إلى أن زيادة الإقبال على شراء المنتج الوطني سيعمل على تطوير الصناعة المحلية، لتأثيره المباشر على خفض معدلات الإستيراد، الأمر الذي يعود بالنفع العام على أحد الأدوات الفاعلة في تشجيع المصانع المحلية على زيادة انتاجها، حتى لا يتوقف البعض منها أو يخرج من السوق.
عرض وزير التجارة والصناعة خلال الإجتماع الأسبوعي اليوم، برنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، حيث أكد أنه برنامج وطني يسعى لتطوير وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وتشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
كما أضاف الوزير أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذا السعة اللترية العالية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع، وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً في مصر أو من المكونات المغذية لها، من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء 'جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز'، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الإستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
كما ينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
وينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه، على الغاز الحيوي (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.
2. وافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة لأعمال التكييف والتهوية للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الانفاق، إلى اتحاد الشركات المصرية الفرنسية المنفذة للمرحلة الثانية، بإجمالي مبلغ 17.817.714.93 جنيه، حيث أنه كان قد تم التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد الشركات المصرية الفرنسية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى من محطة المعرض إلى محطة الاهرام، وقد إستجدت بعض الاعمال اللازم تنفيذها.
3. وافق مجلس الوزراء على قبول العرض الفني والمالي المقدم من تحالف التنمية العمرانية (+5) الإستشاري، للقيام بإعداد المخطط العام للعاصمة الادارية الجديدة.
ويتضمن العرض المقدم من التحالف أعمال المرحلة الأولى من المخطط العام للمدينة ككل بمساحة 170 ألف فدان، بقيمة 9.2 مليون جنيه، وكذلك أعمال الأسبقية الأولى التي تتضمن المرحلة الثانية الخاصة بتطوير الأعمال والثالثة الخاصة بإعداد المخطط التنفيذي والرسومات التنفيذية ومستندات الطرح.
4. فى إطار السعى لضبط المنظومة التشريعية للهجرة ورعاية شئون المصريين بالخارج، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفر كافة الوسائل القانونية والمادية لرعاية أبناء الجالية المصرية بالخارج، وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج، على أن يتم استبداله بنص فى مشروع القانون الجديد للهجرة، ينشأ بموجبه مجلس إستشارى يتبع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أن يحال القرار لقسم التشريع لدراسة ذلك من الناحية القانونية.
5. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة لنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الغابة الترفيهية لاقامة ملاعب عليها.
6. وافق مجلس الوزراء على صرف دعم لتسويق محصول القطن للاصناف والمساحات التجارية المنزرعة موسم 2015، ويبلغ إجمالى هذا الدعم 261700000 جنيه (مائتان وواحد وستون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه)، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالاقطان التجارية قصيرة التيلة (11000 فدان) تنتج حوالى 78000 قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 150 جنيه، كما تبلغ المساحة المنزرعة بالاقطان التجارية طويلة التيلة (207000 فدان) تنتج حوالى مليون قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 250جنيه.
وقد اقترح وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية، بالاضافة إلى ممثلين من قطاع المنتجين، لتنفيذ آلية تسويق الاقطان التجارية وصرف الدعم المقترح.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن سعر قنطار الاقطان متوسطة وطويلة التيلة (صنفى جيزة 86، 87) قد وصل إلى 1250 جنيه، وبالنسبة لسعر قنطار الاقطان قصيرة التيلة (صنف جيزة 90) قد وصل إلى 1100جنيه.
7. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة بمحافظة المنيا بمساحة أربعة أفدنة والمجاور لمقلب القمامة العمومى بالمنيا إلى شركة جلوبال إيلجيكت للكهرباء المتجددة، لاقامة مصنع لتوليد الطاقة من النفايات عليها بإستخدام تكنولوجيا تحول القمامة إلى غاز ثم إلى طاقة كهربائية، وذلك طبقا للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، والبدء فورا في تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في إعطاء الأولوية لتحديث البنية الأساسية خاصة في الصعيد والدلتا، وأن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الادارية لا يعني التحول في أولويات الدولة، مشيرا الى أن مشروع العاصمة الادارية يتضمن العديد من الجوانب الايجابية لتحقيق قيمة مضافة، لما يتضمنه من جوانب استثمارية مهمة تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة، وتشغيل العديد من الشركات خاصة المقاولات، فضلا على جذب الاستثمارات. وفي هذا الصدد، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتي الاثار والثقافة بالبدء فورا في وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات الى العاصمة الادارية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى اليوم لتنفيذ مشروع العاصمة الادارية، مؤكدا على أن المشروع لن يكلف خزانة الدولة أية أعباء بل سيحقق أرباحا في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن يقل عن 10 الى 12 مليار جنيه ، وأشار الى أن هذا المشروع سيحقق عائدات استثمارية ضخمة خلال 30 سنة، وأن المشروع يمثل تنمية عمرانية وامتداد طبيعي للقاهرة جهة الشرق، ويتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس، موضحا أن خطوات تأسيس الشركة التي ستنفذ المشروع.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ملابسات حادثة وفاة خمس عمال مصريين وإصابة 8 في حادث انفجار بالاردن، واستجابة السلطات الأردنية في اضافتهم لبرنامج التضامن الاجتماعي في الأردن لصرف مساعدات وتعويضات ومعاش لأسرهم بأثر رجعي.
وأشارت الى وصول الجثامين صباح اليوم الى مطار القاهرة، مشيدة في ذلك بالتعاون الكامل مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البيئة ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة، ووجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالعمل فورا على اقتحام مشكلة التخلص من القمامة بتدبير الموارد المالية لجمع القمامة، وإعطاء التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع واستكمال الدراسات الاقتصادية، بخاصة العمل على تنفيذ المشروع بين وزارء المالية والكهرباء والبيئة والتنمية المحلية، على أن تبدأ وزارة البيئة في تحديد الجهاز الخاص بتنفيذ المشروع ومتابعته.
مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، وتفضيله في كافة المشتريات والتعاقدات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، على وجه يتفق وسياساتها الحالية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإقبال على المنتج المحلي، خاصة في ظل ما يتمتع به من جودة مناسبة وأسعار مقبولة.
وأشار إلى أن زيادة الإقبال على شراء المنتج الوطني سيعمل على تطوير الصناعة المحلية، لتأثيره المباشر على خفض معدلات الإستيراد، الأمر الذي يعود بالنفع العام على أحد الأدوات الفاعلة في تشجيع المصانع المحلية على زيادة انتاجها، حتى لا يتوقف البعض منها أو يخرج من السوق.
عرض وزير التجارة والصناعة خلال الإجتماع الأسبوعي اليوم، برنامج تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، حيث أكد أنه برنامج وطني يسعى لتطوير وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يهدف إلى الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وتشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
كما أضاف الوزير أن البرنامج يهدف إلى المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على السيارات خاصة السيارات ذا السعة اللترية العالية، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع، وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات المجمعة كاملاً في مصر أو من المكونات المغذية لها، من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية.
القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء 'جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز'، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الإستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الإستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
كما ينص القانون على تحديد الإختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق وإلتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
وينص القانون على أن تطبق كافة القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا اللوائح والقرارات التي تسري بموجبه، على الغاز الحيوي (البيوجاز) أو الغاز المستخرج من الكتلة الحيوية، أو أي نوع من أنواع الغاز الغير تقليدي، طالما يمكن من الناحية الفنية ووفقاً لمقتضيات وقواعد السلامة والبيئة والصحة المهنية لنقل الغاز بصورة آمنة من خلال شبكات نقل وتوزيع الغاز.
2. وافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة لأعمال التكييف والتهوية للمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الانفاق، إلى اتحاد الشركات المصرية الفرنسية المنفذة للمرحلة الثانية، بإجمالي مبلغ 17.817.714.93 جنيه، حيث أنه كان قد تم التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد الشركات المصرية الفرنسية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بالمرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى من محطة المعرض إلى محطة الاهرام، وقد إستجدت بعض الاعمال اللازم تنفيذها.
3. وافق مجلس الوزراء على قبول العرض الفني والمالي المقدم من تحالف التنمية العمرانية (+5) الإستشاري، للقيام بإعداد المخطط العام للعاصمة الادارية الجديدة.
ويتضمن العرض المقدم من التحالف أعمال المرحلة الأولى من المخطط العام للمدينة ككل بمساحة 170 ألف فدان، بقيمة 9.2 مليون جنيه، وكذلك أعمال الأسبقية الأولى التي تتضمن المرحلة الثانية الخاصة بتطوير الأعمال والثالثة الخاصة بإعداد المخطط التنفيذي والرسومات التنفيذية ومستندات الطرح.
4. فى إطار السعى لضبط المنظومة التشريعية للهجرة ورعاية شئون المصريين بالخارج، وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفر كافة الوسائل القانونية والمادية لرعاية أبناء الجالية المصرية بالخارج، وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج، على أن يتم استبداله بنص فى مشروع القانون الجديد للهجرة، ينشأ بموجبه مجلس إستشارى يتبع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على أن يحال القرار لقسم التشريع لدراسة ذلك من الناحية القانونية.
5. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة لنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الغابة الترفيهية لاقامة ملاعب عليها.
6. وافق مجلس الوزراء على صرف دعم لتسويق محصول القطن للاصناف والمساحات التجارية المنزرعة موسم 2015، ويبلغ إجمالى هذا الدعم 261700000 جنيه (مائتان وواحد وستون مليوناً وسبعمائة ألف جنيه)، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالاقطان التجارية قصيرة التيلة (11000 فدان) تنتج حوالى 78000 قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 150 جنيه، كما تبلغ المساحة المنزرعة بالاقطان التجارية طويلة التيلة (207000 فدان) تنتج حوالى مليون قنطار، ويصل مقدار الدعم المقترح للقنطار 250جنيه.
وقد اقترح وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تشكيل لجنة من وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة، والمالية، بالاضافة إلى ممثلين من قطاع المنتجين، لتنفيذ آلية تسويق الاقطان التجارية وصرف الدعم المقترح.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن سعر قنطار الاقطان متوسطة وطويلة التيلة (صنفى جيزة 86، 87) قد وصل إلى 1250 جنيه، وبالنسبة لسعر قنطار الاقطان قصيرة التيلة (صنف جيزة 90) قد وصل إلى 1100جنيه.
7. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص قطعة ارض من أملاك الدولة بمحافظة المنيا بمساحة أربعة أفدنة والمجاور لمقلب القمامة العمومى بالمنيا إلى شركة جلوبال إيلجيكت للكهرباء المتجددة، لاقامة مصنع لتوليد الطاقة من النفايات عليها بإستخدام تكنولوجيا تحول القمامة إلى غاز ثم إلى طاقة كهربائية، وذلك طبقا للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق