عقد مجلس المحافظين إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من وزراء : التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري،الصحة، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، النقل، التعليم الفني والتدريب، التعليم، والسكان.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين، أن كل محافظ هو بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيراً إلى إهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين. ودعا رئيس الوزراء المحافظين إلى التحرك وإتخاذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشكلات.
وقال رئيس الوزراء : يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة، سواء للمشروعات التي يتم تنفيذها، أو للقرارات التي يتم إصدارها، وضرورة أن يكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، مثلما حدث في منطقة 'وسط البلد' بمحافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادي بنجاح الحكومة في إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضاري.
وأكد المهندس ابراهيم محلب ضرورة أن تخضع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، وأن يتم التركيز على حملة إزالة التعديات على النيل، والتصدي لأي محاولة جديدة للتعدي، حيث أن هناك بعض المحافظات حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة عقد مجلس وزراء مصغر في كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديري المديريات المختلفة.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على استرداد الوحدات السكنية أو الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة يناير في فترة الإنفلات الأمني، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة، وأن ذلك يجب أن يبدأ من الشارع من خلال إعادة الانضباط، مشيرا الى ضرورة مواجهة البؤر الإجرامية، وإزالتها، والتعامل بحسم مع كل من يهدد أمن المواطن.
وكلف رئيس الوزراء بحصر جميع الكباري التي تحتاج إلى صيانة أو رفع كفاءة واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالتنسيق مع وزير النقل، وأساتذة كلية الهندسة بالمحافظة، وخبراء المركز القومى لبحوث البناء والاسكان، وهذه مسئولية كل محافظ، مشيرا إلى أن ماحدث في كوبري الدقهلية كشف عن عدة سلبيات أهمها عدم وجود صيانة، ومخالفات الحمولات الزائدة، والتسيب والإهمال، وهذا ما يتطلب مواجهة حاسمة.
ووجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة تحقيق الإنضباط في العملية التعليمية، وألا تتكرر حالات الغش في الإمتحانات، خاصة بالثانوية العامة، وأن تبدأ حملة قومية لصيانة المدارس عقب إنتهاء الإمتحانات، وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك خطة موجودة لصيانة المدارس، وبدأت بالمدارس التي تم إنتهاء الإمتحانات بها، وهناك 600 مليون جنيه مرصودة لذلك.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة الإهتمام بالقرى الأكثر إحتياجاً، ووجوب المرور اليومي على هذه القرى من المحافظين، للتأكد من أعمال التطوير، وتوفير الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب الموظفين بالمحافظات المختلفة، وقيام المحافظين بإعادة توظيف البعض في قطاعات جديدة، وبما يتناسب مع الإحتياجات الفعلية لكل محافظة. كما وجه بتكثيف العمل والتواجد في المناطق الفقيرة والمهمشة وسكان العشوائيات والتواصل معهم وبحث طلباتهم والعمل على تلبيتها، وحل مشاكلهم وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات.
كما أصدر رئيس الوزراء إلى المحافظين خلال الإجتماع، توجيهات واضحة في العديد من القضايا، حيث وجه بالتنفيذ الفوري لجميع القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء، وبصفة خاصة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، و إحالة أي مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.
كما وجه رئيس الوزراء بفتح كل ملفات الفساد والإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما وجه بالإهتمام بالإنتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والإجتماعية التي تم الإنتهاء من نسبة كبيرة منها، في المجالات المختلفة التي تهم المواطن مثل الإسكان الإجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، حتى يستفيد منها المواطنون فوراً.
ووجه محلب بزيادة الإهتمام بمتحدي الإعاقة وتحديد موعد شهري للقائهم والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحلها، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بجميع المحافظات والهيئات التابعة، وأن تتم إدارة هذه المكاتب من خلال مسئول بدرجة وكيل وزارة يكون على درجة عالية من الكفاءة، ويتولى إعداد تقرير متابعة يومي يقدم للمحافظ.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير جميع السلع الأساسية والتموينية وكافة الإحتياجات الأخرى للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الإستهلاكية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في هذا الخصوص.
عقد مجلس المحافظين إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات القومية، وإستكمال البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وخلال الإجتماع إستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لهذا الغرض، وذلك في إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمراني العشوائي المتزايد على الأراضي الزراعية والحاجة الحتمية للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم إستعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الإستراتيجية، حيث بلغ عدد القرى التي تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التي تم إعتماد مخططاتها الإستراتيجية نحو 2226 قرية. كما تم إستعراض بيان بالعزب والكفور والنجوع التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية حتى إبريل 2015، والتي بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الإجتماع إلى إستعراض خطط الحكومة في مجال إستخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهود الحكومة في مجال الإتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، بإعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التي سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام القادمة في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظراً لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لإستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال ترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد إستخدام الطاقة في إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولي الوحدات المحلية، وتم ابلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فوراً على أن يتم الإنتهاء منها خلال عامين.
وفي الإطار ذاته تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة. كما تم إقرار خطة إسترشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أي مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفني ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
وفى الاطار نفسه، فقد تم التطرق إلى برنامج ترشيد إستخدام الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، والتي تتضمن تعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذا إقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالي الكفاءة، وأخيراً الإهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
كما تم إستعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، والتي شملت ما يلي : نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والإلتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم المستخدمة حالياً، وإدارج الإعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة. كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة في جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيراً أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد إنتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة إستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التي إتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن 'المشروعات المتوقفة' من الملفات التي توليها الحكومة إهتماماً خاصاً في كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمباني التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن في أقرب وقت.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية المحلية يأتي على رأس أولوياتها ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعتماد مبلغ قدره (5.9) مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2014/2015، خصصت لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والإقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات في مجال الإنارة العامة وإنارة الشوارع والطرق والميادين، وكذلك إنشاء وصيانة وتدعيم الطرق وإقامة الكباري والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما إستعرض الوزير تقرير متابعة شاملا لما تم تنفيذه من المشروعات الإستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية و الإقتصادية للعام المالي 2014/2015 وذلك خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد وزير التموين أنه في إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية إستعداداً لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية، والمرور المستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات في كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التي ترضي المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة وإستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والإلتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الإستهلاكية في المحافظات التي تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدي إلى إستقرار في أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً أنه يتم الإتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار إقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين، أن كل محافظ هو بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيراً إلى إهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين. ودعا رئيس الوزراء المحافظين إلى التحرك وإتخاذ القرارات اللازمة، مشيراً إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشكلات.
وقال رئيس الوزراء : يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة، سواء للمشروعات التي يتم تنفيذها، أو للقرارات التي يتم إصدارها، وضرورة أن يكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، مثلما حدث في منطقة 'وسط البلد' بمحافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادي بنجاح الحكومة في إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضاري.
وأكد المهندس ابراهيم محلب ضرورة أن تخضع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، وأن يتم التركيز على حملة إزالة التعديات على النيل، والتصدي لأي محاولة جديدة للتعدي، حيث أن هناك بعض المحافظات حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة عقد مجلس وزراء مصغر في كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديري المديريات المختلفة.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة العمل على استرداد الوحدات السكنية أو الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة يناير في فترة الإنفلات الأمني، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة، وأن ذلك يجب أن يبدأ من الشارع من خلال إعادة الانضباط، مشيرا الى ضرورة مواجهة البؤر الإجرامية، وإزالتها، والتعامل بحسم مع كل من يهدد أمن المواطن.
وكلف رئيس الوزراء بحصر جميع الكباري التي تحتاج إلى صيانة أو رفع كفاءة واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالتنسيق مع وزير النقل، وأساتذة كلية الهندسة بالمحافظة، وخبراء المركز القومى لبحوث البناء والاسكان، وهذه مسئولية كل محافظ، مشيرا إلى أن ماحدث في كوبري الدقهلية كشف عن عدة سلبيات أهمها عدم وجود صيانة، ومخالفات الحمولات الزائدة، والتسيب والإهمال، وهذا ما يتطلب مواجهة حاسمة.
ووجه المهندس ابراهيم محلب بضرورة تحقيق الإنضباط في العملية التعليمية، وألا تتكرر حالات الغش في الإمتحانات، خاصة بالثانوية العامة، وأن تبدأ حملة قومية لصيانة المدارس عقب إنتهاء الإمتحانات، وأكد وزير التربية والتعليم أن هناك خطة موجودة لصيانة المدارس، وبدأت بالمدارس التي تم إنتهاء الإمتحانات بها، وهناك 600 مليون جنيه مرصودة لذلك.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة الإهتمام بالقرى الأكثر إحتياجاً، ووجوب المرور اليومي على هذه القرى من المحافظين، للتأكد من أعمال التطوير، وتوفير الخدمات.
كما أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط ستقوم بتدريب الموظفين بالمحافظات المختلفة، وقيام المحافظين بإعادة توظيف البعض في قطاعات جديدة، وبما يتناسب مع الإحتياجات الفعلية لكل محافظة. كما وجه بتكثيف العمل والتواجد في المناطق الفقيرة والمهمشة وسكان العشوائيات والتواصل معهم وبحث طلباتهم والعمل على تلبيتها، وحل مشاكلهم وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات.
كما أصدر رئيس الوزراء إلى المحافظين خلال الإجتماع، توجيهات واضحة في العديد من القضايا، حيث وجه بالتنفيذ الفوري لجميع القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء، وبصفة خاصة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، و إحالة أي مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فوراً.
كما وجه رئيس الوزراء بفتح كل ملفات الفساد والإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما وجه بالإهتمام بالإنتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والإجتماعية التي تم الإنتهاء من نسبة كبيرة منها، في المجالات المختلفة التي تهم المواطن مثل الإسكان الإجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، حتى يستفيد منها المواطنون فوراً.
ووجه محلب بزيادة الإهتمام بمتحدي الإعاقة وتحديد موعد شهري للقائهم والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحلها، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بجميع المحافظات والهيئات التابعة، وأن تتم إدارة هذه المكاتب من خلال مسئول بدرجة وكيل وزارة يكون على درجة عالية من الكفاءة، ويتولى إعداد تقرير متابعة يومي يقدم للمحافظ.
كما وجه رئيس الوزراء بتوفير جميع السلع الأساسية والتموينية وكافة الإحتياجات الأخرى للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الإستهلاكية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على هذه السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في هذا الخصوص.
عقد مجلس المحافظين إجتماعاً اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات القومية، وإستكمال البنية التحتية، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين.
وخلال الإجتماع إستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية بالمحافظات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني لهذا الغرض، وذلك في إطار خطة الدولة لوقف الزحف العمراني العشوائي المتزايد على الأراضي الزراعية والحاجة الحتمية للتوسع العمراني لمواجهة الزيادة السكانية.
كما تم إستعراض بيان بعدد قرى الجمهورية التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية والمخططات الإستراتيجية، حيث بلغ عدد القرى التي تم إعداد مخططاتها نحو 4389 قرية، وبلغ عدد القرى التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية نحو 4383 قرية، بينما بلغ عدد القرى التي تم إعتماد مخططاتها الإستراتيجية نحو 2226 قرية. كما تم إستعراض بيان بالعزب والكفور والنجوع التي تم إعتماد أحوزتها العمرانية حتى إبريل 2015، والتي بلغ عددها نحو 10295 عزبة وتابعا.
من ناحية أخرى، تطرق الإجتماع إلى إستعراض خطط الحكومة في مجال إستخدام الطاقة الشمسية، والإجراءات المتبعة لترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على جهود الحكومة في مجال الإتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، بإعتبارها أحد أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة التي سوف تعتمد عليها الدولة خلال الأعوام القادمة في إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، وذلك نظراً لقلة تكلفتها وعدم وجود محاذير بيئية لإستخدامها.
كما تمت الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال ترشيد إستخدام الطاقة، حيث تم التأكيد على أنه يتم تنفيذ برنامج لترشيد إستخدام الطاقة في إنارة الشوارع، بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء، ويتم التعاون بين شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات ومسئولي الوحدات المحلية، وتم ابلاغ جميع المحافظات بتنفيذ خطة الترشيد فوراً على أن يتم الإنتهاء منها خلال عامين.
وفي الإطار ذاته تم نشر وتوزيع المواصفات النموذجية للمبات وأعمدة الإنارة بالشوارع على المحافظات، والتعميم على جميع الوحدات المحلية، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بتلك المواصفات عند تنفيذ مشروعات الإنارة العامة. كما تم إقرار خطة إسترشادية لتنفيذ برنامج ترشيد إنارة الشوارع والتأكيد على المحافظات بضرورة وقف توريد اللمبات العادية عند طرح أي مناقصات لمعدات الإنارة، على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات بتقديم الدعم الفني ومتابعة وتقييم مراحل تنفيذ البرنامج.
وفى الاطار نفسه، فقد تم التطرق إلى برنامج ترشيد إستخدام الطاقة في المباني الحكومية والعامة، وتمت الإشارة إلى أنه تم التأكيد على جميع المحافظات بضرورة تنفيذ إجراءات هذا البرنامج، والتي تتضمن تعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبنى، وكذا إقتصار الشراء لعمليات الإحلال والتجديد على اللمبات الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الأجهزة الكهربائية ومهمات الإضاءة من النوع عالي الكفاءة، وأخيراً الإهتمام بعمليات الصيانة الدورية.
كما تم إستعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لتنفيذ برنامج ترشيد الطاقة، والتي شملت ما يلي : نشر وتعميم ما جاء بقرار المجلس الأعلى للطاقة على جميع الوحدات المحلية في نطاق المحافظة بالإضافة إلى مواصفات ومعايير إنارة الشوارع لمراعاة تنفيذها والإلتزام بها، وإحلال اللمبات الموفرة للطاقة بدلاً من كشافات الصوديوم المستخدمة حالياً، وإدارج الإعتمادات اللازمة لذلك ضمن خطة التنمية الموحدة. كما تضمنت الإجراءات تخفيض الإضاءة في جميع الشوارع بنسبة 50% عن طريق إطفاء عامود وإضاءة عامود بالشوارع ذات الأعمدة بالجانب الواحد، وإطفاء جانب من الشارع ذات الأعمدة بالجانبين بطريقة تبادلية، وبما لا يؤثر على كفاءة الإضاءة، مع تشكيل فرق متابعة لضمان التنفيذ، وأخيراً أن يتم فصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد إنتهاء أوقات العمل، مع نشر ثقافة إستخدام اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض المشروعات المتوقفة والإجراءات التي إتخذت حيالها، حيث تم التأكيد على أن 'المشروعات المتوقفة' من الملفات التي توليها الحكومة إهتماماً خاصاً في كافة قطاعات التنمية، مثل مجال التعليم وإنشاء المدارس والمباني التعليمية، ومجال الصحة وإقامة المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من هذه المشروعات وسرعة دخولها الخدمة للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، وحتى يستفيد منها المواطن في أقرب وقت.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية المحلية يأتي على رأس أولوياتها ضرورة إستكمال المشروعات المتوقفة قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه تم إعتماد مبلغ قدره (5.9) مليار جنيه لخطة التنمية المحلية للعام المالي 2014/2015، خصصت لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية والإقتصادية التابعة للمحليات، لتنفيذ مشروعات في مجال الإنارة العامة وإنارة الشوارع والطرق والميادين، وكذلك إنشاء وصيانة وتدعيم الطرق وإقامة الكباري والأنفاق ومشروعات النظافة والتشجير وتغطية الترع للحفاظ على صحة المواطن المصري، وكذلك مشروعات الحماية المدنية والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما إستعرض الوزير تقرير متابعة شاملا لما تم تنفيذه من المشروعات الإستثمارية بالمحافظات المختلفة، ضمن خطة التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات والهيئات الخدمية و الإقتصادية للعام المالي 2014/2015 وذلك خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 31/3/2015.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض موقف توافر السلع التموينية بالمحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أكد وزير التموين أنه في إطار الاهتمام بتوفير السلع الغذائية إستعداداً لشهر رمضان وتعزيز حماية المستهلك وتحسين منظومة الخبز وتطويرها، فإن الوزارة تقوم من خلال مديريات التموين وقيادات الإدارة المحلية على كافة المستويات، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع التموينية، والمرور المستمر على مراكز توزيع السلع والمجمعات وكافة الأسواق، لضمان توافر السلع والمستلزمات في كافة المنافذ بالكميات اللازمة، وتعزيز دور حماية المستهلك لضمان الجودة التي ترضي المواطنين، للحفاظ على حق المواطن المصري.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توفير السلع وضمان كفاية المخزون منها ومد المناطق المحرومة بمنافذ متنقلة وإستكمال العجز قبل وقوعه، كما تستمر جهود الوزارة للعمل على دعم منظومة الخبز وتطويرها بشكل مستمر، والإلتزام بمطابقة الخبز المدعم للمواصفات من أجل توفيره للمواطنين بمواصفات جيدة، ولا سيما لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم إصدار تكليفات واضحة برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع إدارات الأحياء، والإدارة العامة للصحة العامة، والمجازر، للقيام بحملات للتفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها لضمان جودتها، وكذا التفتيش على مستودعات البوتاجاز، كما تضمنت التكليفات إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديريات بالمحافظات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأكد الوزير أنه تم تطوير وتحديث عدد كبير من المجمعات الإستهلاكية في المحافظات التي تقوم بتوفير السلع للمواطنين، وخاصة اللحوم بكميات كبيرة وبجودة عالية، مما يؤدي إلى إستقرار في أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً أنه يتم الإتفاق مع القوات المسلحة على فتح منافذ لبيع المنتجات من اللحوم والدواجن بأسعار إقتصادية، للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق