عقد د . عبد الواحد النبوي وزير الثقافة ، اجتماعا ورؤساء قطاعات وهيئات وزارة الثقافة صباح اليوم الثلاثاء 21 ابريل بمكتبة ، بحضور حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير، د. محمد عفيفى الأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، محمد ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة ، حلمى النمنم رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، د . سيد خاطر رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، د . حنان منيب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، د. سلوى الشربينى المشرف على قطاع الفنون التشكيلية، م محمد أبو سعده رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، د. أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة .
وخلال الإجتماع أكد النبوي علي ضرورة وضع آلية لحل الشكاوى، بأن يكون هناك وكيل أول وزارة يتولى مسألة الشكاوى، وتعرض يوميًا على السيد الوزير، ويتم عرضها على القطاعات فى الوزارة ،علي أن يتم الرد في خلال 48 ساعة، ويقوم السيد الوزير بأخذ القرار فيها فى خلال 24 ساعة. وأيضًا طالب السيد الوزير بضرورة إعداد إحصائية خاصة وأن يكون الشخص المسئول عن إستلام الشكاوى يستطيع التعامل مع الجمهور، وأن تكون الشكاوي علي مكتبه كل صباح وسيقوم بأخذ القرار فيها ، وأن تنظر الشكاوي حتي لو استدعي الأمر من رؤساء القطاعات بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت
ومن جانبة قال حسن خلاف أنه يمكن لكل جهة تقديم تقرير شهرى عن الشكاوى التى تم فحصها، وموضوعاتها، والقرار الذى تم أتخاذه فيها، وأضاف م. محمد أبو سعدة أنه يجب أن يكون هناك مكان فى الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى الشكاوى، والرد عليها بدون الدخول فى تفاصيل كثيرة .
وطلب النبوي أن يتم عمل مسح رقمى للشكوى الورقية، ويتم إرسالها بالبريد الإلكترونى إلى رئيس الهيئة أو رئيس القطاع ويقوم برؤيتها مباشرة ويتخذ الإجراء اللازم بشأنها.
وتساءل د . محمد عفيفى عن أن هناك شكاوى بخصوص الأحكام التنفيذية التى لم تنفذ، حيث أن وزارة المالية ترفض التنفيذ فأكد وزير الثقافة أن يجب أن يتم الذهاب إلى وزارة المالية، وشرح الموضوع لها، وإذا تم الرفض من قبلها، يجب أخذ ورقة بخصوص هذا الرفض، وبعدها يتم التوجه إلى السيد الوزير وعرضها عليه، حيث أن لجان فض المنازعات هذه أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وفى حالة عدم التنفيذ يتم تحويل المسئول عن ذلك إلى النيابة الإدارية، ويعفى من منصبه، وإذا رفضت المالية التنفيذ يجب تصعيد الموضوع لكى يتم تنفيذ الحكم، ولذلك يجب أن نقوم بتقييم الإدارات القانونية فى جميع القطاعات والتفتيش على سير العمل بطريقة صحيح.
كما أكد النبوي علي ضرورة وضع آلية للتصدى للفساد، و التعامل مع كل حالة بشكل دقيق، وإتخاذ اللازم فى القضاء عليها.
وفيما يتعلق بالنشر أكد النبوي علي وجود لجنة للنشر بكل هيئة أو قطاع، مع تصميم نموذج لصاحب العمل الأدبى، ويوضح بها اللوائح الخاصة بالنشر ومعايير الإختيار المناسبة وأن يعمم على قطاعات الوزارة المعنية بالنشر علي أن يتضمن كذلك : اسم العمل ، ملخص العمل، قرار من رئيس الهيئة أو القطاع المختص بالنشر، قرار اللجنة المسئولة عن النشر. المدة الزمنية التى ستتم فيها عملية النشر، بيانات الإتصال الخاصة بمقدم الطلب ، ويجب إرفاق ورقتين من العمل أو ما لا يزيد عن 250 كلمة أو500 كلمة.فى خلال 60 يوم سوف يتم الرد على صاحب العمل سواء بقبول العمل للنشر أو رفضه.
كما أشار النبوي بأنه سيتم مخاطبة وزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ورؤساء الجامعات لتقديم الكتب للجامعات بتخفيض 50 % وذلك بشكل حصرى لهم، وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم سيتم اهدائهم 5 نسخ من كل كتاب من كل قطاع، من أجل تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الوزارات الأخرى، وبذلك نقوم بتحريك المخزون من الكتب بالمخازن الخاصة بوزارة الثقافة، بحيث تصل كتب وزارة الثقافة إلى جميع الأفراد من شباب وأطفال وكبار، وخاصة وأن هناك 22 جامعة وإذا قمنا بعمل معرض للإصدارات الخاصة بالوزارة لمدة 5 أيام بخصومات جيدة فسيكون هناك إقبال جيد.
كما طلب النبوي إعداد قائمة بأسماء جميع الكتب المطبوعة والغير مطبوعة، وعدد النسخ المطبوعة، حيث ستقوم وزارة الثقافة خلال الأيام القادمة بالتجهيز لـ 27 معرض فى الـ27 محافظة، خلال الثلاث شهور القادمة، وستشارك فيه جميع الهيئات بالوزارة، وأيضًا سيتم التحضير لأسبوع ثقافى يصاحب المعرض فى كل محافظة، لتنشيط العملية الثقافية فى جميع المحافظات ، علي أن تكون تلك القوائم جاهزه يوم الأحد القادم.
كما أشار النبوي إلى تشكيل لجنة من كل من: وزارة الثقافة، ووزارة الشباب، والسياحة، و الصناعة والتجارة، و الآثار، لإقامة مؤتمر "قوة مصر الناعمة"، ليكون مؤتمرا على غرار مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي، ولكى ننشر للعالم ثقافة وآثار مصر، ونضع أيضًا محور الإستثمار فى ذلك الأمر، وما ستقوم كل وزارة بتقديمه فى ذلك الشأن.
وطلب النبوي بإعداد تصور عما سوف تقدمه وزارة الثقافة فى هذا الصدد ومشاركتها من خلال العديد من المجالات مثل ورش عمل حرفية، وسينما، ومعارض، وأفلام عربية من تراث السينما المصرية، وأغانى تعبر عن أصالة ورقي الغناء المصري، وأنشطة رفيعة المستوي من دار الأوبرا، وقطاع الفنون الشعبية وأيضًا جزء متعلق بالإستثمار فى المعرفة، حيث أنه وصل ذلك الاستثمار فى بعض الدول إلى 70 %من دخلها، وجزء يتعلق بأثر الثقافة على الأجيال والأطفال، وكيف تؤثر الثقافة فى أخلاقيات المجتمع .
كما أكد النبوي علي ضرورة تنظيم دورات تدريبية للموظفين فى الشئون المالية والإدارية، ويتم عرض كل ذلك على رئيس الجهة بشكل مختصر، لرفع مستوى أداء الموظف، والتركيز على الخطط لتنفيذها ومتابعتها.
الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية
وخلال الإجتماع أكد النبوي علي ضرورة وضع آلية لحل الشكاوى، بأن يكون هناك وكيل أول وزارة يتولى مسألة الشكاوى، وتعرض يوميًا على السيد الوزير، ويتم عرضها على القطاعات فى الوزارة ،علي أن يتم الرد في خلال 48 ساعة، ويقوم السيد الوزير بأخذ القرار فيها فى خلال 24 ساعة. وأيضًا طالب السيد الوزير بضرورة إعداد إحصائية خاصة وأن يكون الشخص المسئول عن إستلام الشكاوى يستطيع التعامل مع الجمهور، وأن تكون الشكاوي علي مكتبه كل صباح وسيقوم بأخذ القرار فيها ، وأن تنظر الشكاوي حتي لو استدعي الأمر من رؤساء القطاعات بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت
ومن جانبة قال حسن خلاف أنه يمكن لكل جهة تقديم تقرير شهرى عن الشكاوى التى تم فحصها، وموضوعاتها، والقرار الذى تم أتخاذه فيها، وأضاف م. محمد أبو سعدة أنه يجب أن يكون هناك مكان فى الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى الشكاوى، والرد عليها بدون الدخول فى تفاصيل كثيرة .
وطلب النبوي أن يتم عمل مسح رقمى للشكوى الورقية، ويتم إرسالها بالبريد الإلكترونى إلى رئيس الهيئة أو رئيس القطاع ويقوم برؤيتها مباشرة ويتخذ الإجراء اللازم بشأنها.
وتساءل د . محمد عفيفى عن أن هناك شكاوى بخصوص الأحكام التنفيذية التى لم تنفذ، حيث أن وزارة المالية ترفض التنفيذ فأكد وزير الثقافة أن يجب أن يتم الذهاب إلى وزارة المالية، وشرح الموضوع لها، وإذا تم الرفض من قبلها، يجب أخذ ورقة بخصوص هذا الرفض، وبعدها يتم التوجه إلى السيد الوزير وعرضها عليه، حيث أن لجان فض المنازعات هذه أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وفى حالة عدم التنفيذ يتم تحويل المسئول عن ذلك إلى النيابة الإدارية، ويعفى من منصبه، وإذا رفضت المالية التنفيذ يجب تصعيد الموضوع لكى يتم تنفيذ الحكم، ولذلك يجب أن نقوم بتقييم الإدارات القانونية فى جميع القطاعات والتفتيش على سير العمل بطريقة صحيح.
كما أكد النبوي علي ضرورة وضع آلية للتصدى للفساد، و التعامل مع كل حالة بشكل دقيق، وإتخاذ اللازم فى القضاء عليها.
وفيما يتعلق بالنشر أكد النبوي علي وجود لجنة للنشر بكل هيئة أو قطاع، مع تصميم نموذج لصاحب العمل الأدبى، ويوضح بها اللوائح الخاصة بالنشر ومعايير الإختيار المناسبة وأن يعمم على قطاعات الوزارة المعنية بالنشر علي أن يتضمن كذلك : اسم العمل ، ملخص العمل، قرار من رئيس الهيئة أو القطاع المختص بالنشر، قرار اللجنة المسئولة عن النشر. المدة الزمنية التى ستتم فيها عملية النشر، بيانات الإتصال الخاصة بمقدم الطلب ، ويجب إرفاق ورقتين من العمل أو ما لا يزيد عن 250 كلمة أو500 كلمة.فى خلال 60 يوم سوف يتم الرد على صاحب العمل سواء بقبول العمل للنشر أو رفضه.
كما أشار النبوي بأنه سيتم مخاطبة وزير التربية والتعليم، ووزير الشباب، ورؤساء الجامعات لتقديم الكتب للجامعات بتخفيض 50 % وذلك بشكل حصرى لهم، وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم سيتم اهدائهم 5 نسخ من كل كتاب من كل قطاع، من أجل تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الوزارات الأخرى، وبذلك نقوم بتحريك المخزون من الكتب بالمخازن الخاصة بوزارة الثقافة، بحيث تصل كتب وزارة الثقافة إلى جميع الأفراد من شباب وأطفال وكبار، وخاصة وأن هناك 22 جامعة وإذا قمنا بعمل معرض للإصدارات الخاصة بالوزارة لمدة 5 أيام بخصومات جيدة فسيكون هناك إقبال جيد.
كما طلب النبوي إعداد قائمة بأسماء جميع الكتب المطبوعة والغير مطبوعة، وعدد النسخ المطبوعة، حيث ستقوم وزارة الثقافة خلال الأيام القادمة بالتجهيز لـ 27 معرض فى الـ27 محافظة، خلال الثلاث شهور القادمة، وستشارك فيه جميع الهيئات بالوزارة، وأيضًا سيتم التحضير لأسبوع ثقافى يصاحب المعرض فى كل محافظة، لتنشيط العملية الثقافية فى جميع المحافظات ، علي أن تكون تلك القوائم جاهزه يوم الأحد القادم.
كما أشار النبوي إلى تشكيل لجنة من كل من: وزارة الثقافة، ووزارة الشباب، والسياحة، و الصناعة والتجارة، و الآثار، لإقامة مؤتمر "قوة مصر الناعمة"، ليكون مؤتمرا على غرار مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي، ولكى ننشر للعالم ثقافة وآثار مصر، ونضع أيضًا محور الإستثمار فى ذلك الأمر، وما ستقوم كل وزارة بتقديمه فى ذلك الشأن.
وطلب النبوي بإعداد تصور عما سوف تقدمه وزارة الثقافة فى هذا الصدد ومشاركتها من خلال العديد من المجالات مثل ورش عمل حرفية، وسينما، ومعارض، وأفلام عربية من تراث السينما المصرية، وأغانى تعبر عن أصالة ورقي الغناء المصري، وأنشطة رفيعة المستوي من دار الأوبرا، وقطاع الفنون الشعبية وأيضًا جزء متعلق بالإستثمار فى المعرفة، حيث أنه وصل ذلك الاستثمار فى بعض الدول إلى 70 %من دخلها، وجزء يتعلق بأثر الثقافة على الأجيال والأطفال، وكيف تؤثر الثقافة فى أخلاقيات المجتمع .
كما أكد النبوي علي ضرورة تنظيم دورات تدريبية للموظفين فى الشئون المالية والإدارية، ويتم عرض كل ذلك على رئيس الجهة بشكل مختصر، لرفع مستوى أداء الموظف، والتركيز على الخطط لتنفيذها ومتابعتها.
الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق