عقد مجلس الوزراء في يوم الأربعاء 25 مارس 2015 اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس ابراهيم محلب، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على مواصلة جهود الحكومة من أجل توفير الرعاية اللازمة للشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية، والعمل على تطوير العشوائيات لايجاد مساكن ملائمة صحيا واجتماعيا للمواطنين، فضلا عن توفير الخدمات الاساسية مثل الصرف الصحي والتعليم والصحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وسرعة القيام بمسح شامل لكافة المشروعات المتوقفة والتي سبق البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها، او تلك التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها بشكل كامل، والعمل على تذليل كافة المعوقات بسرعة، حيث أنه اكتشف عديدًا من المشروعات المتوقفة خلال زياراته المتكررة للمحافظات.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على الاتفاق الاطاري المتعلق بسد النهضة يضع أسسًا متينة للتعامل مع هذا الملف، ويؤسس لعلاقة ايجابية بين شعوب الدول الثلاث الموقعة عليه.
كما أشار المهندس ابراهيم محلب إلى زيارته الأخيرة إلى دولة كوت ديفوار، والتي أكدت عودة مصر لأفريقيا، موضحا انه سيتم فتح ملف شركة النصر للاستيراد والتصدير واعادة تفعيل وتحديث دورها الهام، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات المعنية .
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج جولتيه بمحافظتي قنا ومرسى مطروح، مؤكدًا اهمية تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات وعلى جميع القطاعات، ووجه بتشكيل مجموعة وزارية، خاصة بتنمية مطروح، ودفع المشروعات الإستثمارية والخدمية بها، برئاسة وزير التنمية المحلية، والوزراء المعنيين، مع توفير فرص عمل لشباب المحافظة، حيث وجه وزير البترول بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في مطروح بأن تكون هناك نسبة لأبناء مطروح، الذين تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المطلوبة، وكلف أيضا وزراء السياحة والطيران والبترول بالعمل على أن تكون هناك أنشطة سياحية في مطروح على مدى العام، وليس في فصل الصيف فقط، كما وجه وزير التعليم الفني والتدريب بالبدء في حصر للشباب من أبناء مطروح وكذا سيناء، الراغبين في التدريب على الحرف من الأعمال المختلفة، لتيسير الحصول لهم على فرص عمل.
من جهة أخرى، تابع المجلس الاجراءات المتخذة حاليا لمواصلة توفير السولار والبوتاجاز، كما تناول آليات ضبط اسعار المواد الغذائية وخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث أكد وزير التموين توافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، مستعرضا جهود الوزارة واستعداداتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى جهود الوزارة لتوفير البوتاجاز والسولار وقيامها بضخ الاحتياجات المطلوبة لموسم الحصاد، مؤكدا في ذات الوقت اهمية تشديد الرقابة على منظومة التداول.
كما تم خلال الاجتماع تكليف وزيرة القوى العاملة بتناول ملف مشكلات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عام 2014، والذين حصلوا على خطابات تعيين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورفضت بعض الجهات تنفيذ هذه القرارات، أو الذين تم تعيينهم في وظائف لا تتناسب مطلقاً مع مؤهلاتهم.
ومن جهة أخرى ، قام وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء بتوزيع نسخة من قانون الخدمة المدنية الجديد على الوزراء، وطلب من الوزارات المختلفة إرسال المتخصصين والقانونيين، وكذا من المحافظات، حيث ستعقد جلسة موسعة يوم الأحد المقبل، بشأن الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن القانون، مشيراً إلى أن الوزارة خلال الجلسة الموسعة ستوزع مطبوعات بالأسئلة والأجوبة المتوقعة بشأن القانون، وردود متكاملة بشأن كل الاستفسارات.
وأضاف الوزير أنه يتم حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون حيث حدد القانون 3 أشهر لإصدارها من تاريخ إصدار القانون، والوزارة ترحب بكل المقترحات الخاصة بإعداد اللائحة، ونتلقى ذلك على الموقع الاليكتروني للوزارة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على غلق باب الحجز بالمرحلة الثانية في مشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج) اعتباراً من يوم 25/3/2015، بدلاً من 9/4/2015، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين المصريين بالخارج على الحجز، حيث إنه بعد 10 أيام من بدء الحجز تجاوز عدد التحويلات للحجز عدد الأراضي المطروحة، حيث بلغ عدد التحويلات حتى يوم 24 مارس ، حوالي 6 آلاف تحويل، بقيمة حوالي 600 مليون دولار، تمثل الدفعة المقدمة (25% من إجمالي ثمن الأرض).
كما قرر مجلس الوزراء، بعد انتهاء وزارة الإسكان من حجز وتخصيص الأراضي المطروحة طبقاً للشروط المعتمدة، تحديد عدد المتقدمين للحجز، الذين قاموا بتحويل المقدمات، و لم يتسنى لهم الحصول على أراضٍ في هذه المرحلة، واستيعاب المتقدمين في مرحلة ثالثة بالمشروع ملاصقة للمرحلة الثانية، بنفس شروط الحجز.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الإسكان بإقبال المصريين بالخارج على الحجز، وهو ما يعد دليلاً على ثقتهم في المناخ الاستثماري الحالي، وعودتهم للاستثمار في وطنهم، وبناء مساكن خاصة بهم في "بيت الوطن".
كما قدم وزير النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً حول موقف شبكة الطرق القومية التى تنفذها وزارة النقل، ضمن المشروع القومى للطرق.
وأشار وزير النقل إلى أن عدد الطرق التى تنفذها الوزارة يبلغ 13 طريقاً، مقسمة إلى 22 مشروعاً، حيث يتم تقسيم بعض الطرق على أكثر من شركة منفذة، وتم استعراض الموقف التنفيذى لكل مشروع تفصيلاً.
من ناحية أخرى، عرض الوزير ما تتخذه الوزارة من إجراءات للقضاء على المعابر غير القانونية الموجودة على السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع المحافظات.
وأشار إلى أنه بالرغم من قيام أجهزة الوزارة والمحافظات بإغلاق ما يزيد على 600 معبر غير قانونى، إلا أن بعض الأهالى يعاودون فتح بعضها مرة أخرى، وهو ما نعمل على التصدى له.
وتم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة وهي :
1-من منطلق الحرص على تهيئة مناخ الإستقرار وإستمرار العمل والإنتاج تمهيداً لإجراء إنتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء إنتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل إنتهائها بستين يوماً على الأقل.
2-في إطار الحرص على تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الإقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وتهدف تلك التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الإتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.
3-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة او احد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.
4-وافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 /3/2015 بشأن الاسناد المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد لعدد (10) موضوعات.
ومن أبرز تلك الموضوعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحري بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وغيرها.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على مواصلة جهود الحكومة من أجل توفير الرعاية اللازمة للشرائح الفقيرة والأولى بالرعاية، والعمل على تطوير العشوائيات لايجاد مساكن ملائمة صحيا واجتماعيا للمواطنين، فضلا عن توفير الخدمات الاساسية مثل الصرف الصحي والتعليم والصحة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وسرعة القيام بمسح شامل لكافة المشروعات المتوقفة والتي سبق البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها، او تلك التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها بشكل كامل، والعمل على تذليل كافة المعوقات بسرعة، حيث أنه اكتشف عديدًا من المشروعات المتوقفة خلال زياراته المتكررة للمحافظات.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على الاتفاق الاطاري المتعلق بسد النهضة يضع أسسًا متينة للتعامل مع هذا الملف، ويؤسس لعلاقة ايجابية بين شعوب الدول الثلاث الموقعة عليه.
كما أشار المهندس ابراهيم محلب إلى زيارته الأخيرة إلى دولة كوت ديفوار، والتي أكدت عودة مصر لأفريقيا، موضحا انه سيتم فتح ملف شركة النصر للاستيراد والتصدير واعادة تفعيل وتحديث دورها الهام، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات المعنية .
كما استعرض رئيس الوزراء نتائج جولتيه بمحافظتي قنا ومرسى مطروح، مؤكدًا اهمية تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات وعلى جميع القطاعات، ووجه بتشكيل مجموعة وزارية، خاصة بتنمية مطروح، ودفع المشروعات الإستثمارية والخدمية بها، برئاسة وزير التنمية المحلية، والوزراء المعنيين، مع توفير فرص عمل لشباب المحافظة، حيث وجه وزير البترول بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في مطروح بأن تكون هناك نسبة لأبناء مطروح، الذين تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المطلوبة، وكلف أيضا وزراء السياحة والطيران والبترول بالعمل على أن تكون هناك أنشطة سياحية في مطروح على مدى العام، وليس في فصل الصيف فقط، كما وجه وزير التعليم الفني والتدريب بالبدء في حصر للشباب من أبناء مطروح وكذا سيناء، الراغبين في التدريب على الحرف من الأعمال المختلفة، لتيسير الحصول لهم على فرص عمل.
من جهة أخرى، تابع المجلس الاجراءات المتخذة حاليا لمواصلة توفير السولار والبوتاجاز، كما تناول آليات ضبط اسعار المواد الغذائية وخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث أكد وزير التموين توافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، مستعرضا جهود الوزارة واستعداداتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى جهود الوزارة لتوفير البوتاجاز والسولار وقيامها بضخ الاحتياجات المطلوبة لموسم الحصاد، مؤكدا في ذات الوقت اهمية تشديد الرقابة على منظومة التداول.
كما تم خلال الاجتماع تكليف وزيرة القوى العاملة بتناول ملف مشكلات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عام 2014، والذين حصلوا على خطابات تعيين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورفضت بعض الجهات تنفيذ هذه القرارات، أو الذين تم تعيينهم في وظائف لا تتناسب مطلقاً مع مؤهلاتهم.
ومن جهة أخرى ، قام وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء بتوزيع نسخة من قانون الخدمة المدنية الجديد على الوزراء، وطلب من الوزارات المختلفة إرسال المتخصصين والقانونيين، وكذا من المحافظات، حيث ستعقد جلسة موسعة يوم الأحد المقبل، بشأن الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن القانون، مشيراً إلى أن الوزارة خلال الجلسة الموسعة ستوزع مطبوعات بالأسئلة والأجوبة المتوقعة بشأن القانون، وردود متكاملة بشأن كل الاستفسارات.
وأضاف الوزير أنه يتم حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون حيث حدد القانون 3 أشهر لإصدارها من تاريخ إصدار القانون، والوزارة ترحب بكل المقترحات الخاصة بإعداد اللائحة، ونتلقى ذلك على الموقع الاليكتروني للوزارة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على غلق باب الحجز بالمرحلة الثانية في مشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج) اعتباراً من يوم 25/3/2015، بدلاً من 9/4/2015، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين المصريين بالخارج على الحجز، حيث إنه بعد 10 أيام من بدء الحجز تجاوز عدد التحويلات للحجز عدد الأراضي المطروحة، حيث بلغ عدد التحويلات حتى يوم 24 مارس ، حوالي 6 آلاف تحويل، بقيمة حوالي 600 مليون دولار، تمثل الدفعة المقدمة (25% من إجمالي ثمن الأرض).
كما قرر مجلس الوزراء، بعد انتهاء وزارة الإسكان من حجز وتخصيص الأراضي المطروحة طبقاً للشروط المعتمدة، تحديد عدد المتقدمين للحجز، الذين قاموا بتحويل المقدمات، و لم يتسنى لهم الحصول على أراضٍ في هذه المرحلة، واستيعاب المتقدمين في مرحلة ثالثة بالمشروع ملاصقة للمرحلة الثانية، بنفس شروط الحجز.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الإسكان بإقبال المصريين بالخارج على الحجز، وهو ما يعد دليلاً على ثقتهم في المناخ الاستثماري الحالي، وعودتهم للاستثمار في وطنهم، وبناء مساكن خاصة بهم في "بيت الوطن".
كما قدم وزير النقل خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً حول موقف شبكة الطرق القومية التى تنفذها وزارة النقل، ضمن المشروع القومى للطرق.
وأشار وزير النقل إلى أن عدد الطرق التى تنفذها الوزارة يبلغ 13 طريقاً، مقسمة إلى 22 مشروعاً، حيث يتم تقسيم بعض الطرق على أكثر من شركة منفذة، وتم استعراض الموقف التنفيذى لكل مشروع تفصيلاً.
من ناحية أخرى، عرض الوزير ما تتخذه الوزارة من إجراءات للقضاء على المعابر غير القانونية الموجودة على السكك الحديدية، وذلك بالتعاون مع المحافظات.
وأشار إلى أنه بالرغم من قيام أجهزة الوزارة والمحافظات بإغلاق ما يزيد على 600 معبر غير قانونى، إلا أن بعض الأهالى يعاودون فتح بعضها مرة أخرى، وهو ما نعمل على التصدى له.
وتم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة وهي :
1-من منطلق الحرص على تهيئة مناخ الإستقرار وإستمرار العمل والإنتاج تمهيداً لإجراء إنتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 المشار إليه، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء إنتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل إنتهائها بستين يوماً على الأقل.
2-في إطار الحرص على تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الإقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
وتهدف تلك التعديلات إلى تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الإجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من المواد المنظمة للنشاط، من أبرزها وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وكذا تحديد شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الإتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول على الدعم.
3-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
حيث نص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة او احد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما تضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديداً للأمن القومي.
4-وافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 18 /3/2015 بشأن الاسناد المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد لعدد (10) موضوعات.
ومن أبرز تلك الموضوعات، أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأعمال تدعيم مناطق الرماية وفيصل والهرم بمياه الشرب، ومشروع تطوير وتحديث ميناء الأدبية البحري بمحافظة السويس، ومشروع تطوير وتحديث ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع محطة مياه مدينة ومركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق