طالبت شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ، الحكومة بالإسراع في رفع أسعار شرائها للغاز المنتج من 5 حقول جديدة، إلى 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكى تبدأ الشركات في عمليات تطوير وتنمية الحقول الغير مستغلة، مما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر فى بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وقال يورون ريختين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركات شل في مصر، إن الحكومة المصرية عليها دفع مقابل أعلى للغاز الذى تشتريه من الشركاء الأجانب، بما يساعد الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، من خلال الحقول غير المستغلة التي لم يبدأ الانتاج فيها لارتفاع تكلفة الاستخراج والانتاج ، لمواجهة النقص في كميات الغاز، التي تحتاجها البلاد.
وأضاف ريختين أن أغلب شركات البترول العالمية، لديها تحفظات على السعر الحالي لشراء الحكومة للغاز، والذى يقدر بـ2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة، في مقابل الغاز، والذى يغطى تكاليف الاستثمار بالكاد.
وقال ريختين إن تكلفة الإنتاج والاستخراج، ارتفعت بشدة خلال السنوات العشر الماضية، بما يتطلب رفع أسعار الغاز لتتناسب مع زيادة التكلفة.
وترتفع تكلفة استخراج الغاز من الحقول البحرية.
وأضاف: "أدرك التحدي الذى يواجه الحكومة المصرية، بشأن رفع أسعار الغاز، لكن التكلفة لابد وأن تكون الفيصل مع الشركات العالمية، التي تساعد الحكومة على توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي".
وأوضح أن شركته لديها حقول في الصحراء الغربية (غرب مصر)، ضمن امتيازات شركة بدر الدين للبترول، تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير وتنمية بعض الحقول الغير مستغلة حاليا.
وقال إن السعر المحدد فى الاتفاقيات المبرمة مع هيئة البترول، وشركة إيجاس، لا تتناسب مع ارتفاع اسعار التكلفة.
وشركة بدر الدين للبترول هي شركة مساهمة مشتركة بين شل الهولندية، وهيئة البترول المصرية مناصفة.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ فى إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب فى تنمية بعض الحقول، مع عدم الاستقرار السياسي فى البلاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال كلوس بندرجراس، المدير التنفيذى لشركة كريتى اليونانية للبترول، العاملة في مصر، إنه يجب على الحكومة المصرية، تحقيق التوزان بين طلبها للشركات برفع انتاج الغاز، وزيادة سعر الغاز.
وأضاف بندرجراس في اتصال هاتفي مع وكالة انباء الاناضول، إن الوضع الحالي في مصر غير مناسب للكثير من شركات انتاج الغاز العاملة فى السوق، فلدينا طلبات معلقة، لدى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات لزيادة سعر الغاز والذى ترتفع تكلفة إنتاجه من الحقول الغير مستغلة، ولم يستجب احد لطلبات زيادة السعر.
وتعمل شركة كريتى، فى منطقة العلمين في الصحراء الغربية(غرب مصر)، ضمن امتياز خاص بهيئة البترول المصرية.
وقال مسئول بارز فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس (حكومية) "إن المسئولين خائفون من تمرير تعديلات فى أسعار الغاز، يمكن أن تقودهم للمساءلة القانونية، رغم اقتناعهم بأهمية رفع السعر لتحفيز الشركات، على زيادة الإنتاج".
وأضاف "لدينا 5 حقول ممثلة فى دينيس، وكروان، وتونه البحرى، والذى يقع شمال شرق مدينة بورسعيد على البحر المتوسط، يمكن تنميتها بشرط رفع سعر الغاز، المدرج في الاتفاق مع الشركاء الأجانب.
وتسيطر الشركات الأجنبية، على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، فى مصر وتشمل "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين و"إينى" الإيطالية، وأباتشى الأمريكية.
من جهته قال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إنه لا بد من تحريك أسعار الغاز المدفوعة، للشركات الأجنبية، لتعكس التكاليف المرتفعة للاستكشاف والإنتاج، فى المياه العميقة، أو بعض المناطق ذات التكلفة المرتفعة.
وأضاف غراب أن تحريك الأسعار، سيحفز الاستثمارات الجديدة، وسيوفر غازا لمصر قيمته أقل من قيمة استيراد الغاز، ذات التكلفة المرتفعة.
ويترواح متوسط تكلفة استيراد المليون وحدة من الغاز من الخارج، والذى تعتزم الحكومة المصرية، إبرام اتفاق بشأنه بين 16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية.
وقال غراب "إنه من الغريب أن نجد من يرحب باستيراد الغاز بتكلفة مرتفعة، ويهاجم دفع دولار أو دولارين زيادة للشريك الأجنبي، لاستخراج الغاز من الحقول ذات التكلفة المرتفعة".
يذكر ان وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من سبتمبر المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر فى بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وقال يورون ريختين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركات شل في مصر، إن الحكومة المصرية عليها دفع مقابل أعلى للغاز الذى تشتريه من الشركاء الأجانب، بما يساعد الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، من خلال الحقول غير المستغلة التي لم يبدأ الانتاج فيها لارتفاع تكلفة الاستخراج والانتاج ، لمواجهة النقص في كميات الغاز، التي تحتاجها البلاد.
وأضاف ريختين أن أغلب شركات البترول العالمية، لديها تحفظات على السعر الحالي لشراء الحكومة للغاز، والذى يقدر بـ2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة، في مقابل الغاز، والذى يغطى تكاليف الاستثمار بالكاد.
وقال ريختين إن تكلفة الإنتاج والاستخراج، ارتفعت بشدة خلال السنوات العشر الماضية، بما يتطلب رفع أسعار الغاز لتتناسب مع زيادة التكلفة.
وترتفع تكلفة استخراج الغاز من الحقول البحرية.
وأضاف: "أدرك التحدي الذى يواجه الحكومة المصرية، بشأن رفع أسعار الغاز، لكن التكلفة لابد وأن تكون الفيصل مع الشركات العالمية، التي تساعد الحكومة على توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي".
وأوضح أن شركته لديها حقول في الصحراء الغربية (غرب مصر)، ضمن امتيازات شركة بدر الدين للبترول، تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير وتنمية بعض الحقول الغير مستغلة حاليا.
وقال إن السعر المحدد فى الاتفاقيات المبرمة مع هيئة البترول، وشركة إيجاس، لا تتناسب مع ارتفاع اسعار التكلفة.
وشركة بدر الدين للبترول هي شركة مساهمة مشتركة بين شل الهولندية، وهيئة البترول المصرية مناصفة.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ فى إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب فى تنمية بعض الحقول، مع عدم الاستقرار السياسي فى البلاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال كلوس بندرجراس، المدير التنفيذى لشركة كريتى اليونانية للبترول، العاملة في مصر، إنه يجب على الحكومة المصرية، تحقيق التوزان بين طلبها للشركات برفع انتاج الغاز، وزيادة سعر الغاز.
وأضاف بندرجراس في اتصال هاتفي مع وكالة انباء الاناضول، إن الوضع الحالي في مصر غير مناسب للكثير من شركات انتاج الغاز العاملة فى السوق، فلدينا طلبات معلقة، لدى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات لزيادة سعر الغاز والذى ترتفع تكلفة إنتاجه من الحقول الغير مستغلة، ولم يستجب احد لطلبات زيادة السعر.
وتعمل شركة كريتى، فى منطقة العلمين في الصحراء الغربية(غرب مصر)، ضمن امتياز خاص بهيئة البترول المصرية.
وقال مسئول بارز فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس (حكومية) "إن المسئولين خائفون من تمرير تعديلات فى أسعار الغاز، يمكن أن تقودهم للمساءلة القانونية، رغم اقتناعهم بأهمية رفع السعر لتحفيز الشركات، على زيادة الإنتاج".
وأضاف "لدينا 5 حقول ممثلة فى دينيس، وكروان، وتونه البحرى، والذى يقع شمال شرق مدينة بورسعيد على البحر المتوسط، يمكن تنميتها بشرط رفع سعر الغاز، المدرج في الاتفاق مع الشركاء الأجانب.
وتسيطر الشركات الأجنبية، على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، فى مصر وتشمل "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين و"إينى" الإيطالية، وأباتشى الأمريكية.
من جهته قال عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إنه لا بد من تحريك أسعار الغاز المدفوعة، للشركات الأجنبية، لتعكس التكاليف المرتفعة للاستكشاف والإنتاج، فى المياه العميقة، أو بعض المناطق ذات التكلفة المرتفعة.
وأضاف غراب أن تحريك الأسعار، سيحفز الاستثمارات الجديدة، وسيوفر غازا لمصر قيمته أقل من قيمة استيراد الغاز، ذات التكلفة المرتفعة.
ويترواح متوسط تكلفة استيراد المليون وحدة من الغاز من الخارج، والذى تعتزم الحكومة المصرية، إبرام اتفاق بشأنه بين 16 إلى 17 دولار، للمليون وحدة حرارية.
وقال غراب "إنه من الغريب أن نجد من يرحب باستيراد الغاز بتكلفة مرتفعة، ويهاجم دفع دولار أو دولارين زيادة للشريك الأجنبي، لاستخراج الغاز من الحقول ذات التكلفة المرتفعة".
يذكر ان وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال، بدءا من سبتمبر المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق