ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء و التجارة والصناعة و المالية و النقل و قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف صناعة الحديد في مصر، ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعميق الصناعة محليا، كما تم مناقشة مشاكل المستثمرين في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وفى هذا الصدد تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بحل مشاكل المستثمرين، واعداد تقارير متكاملة فى هذا الشأن لعرضها تباعاً على اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الإجراءات الخاصة لتأسيس شركة جديدة بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وتوسيع رصيف 55 بميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون دولار، وذلك بين الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تمهيداً لتوقيع بروتوكول بين الجهات الثلاث، على أن يكون حق الإدارة لهيئة موانئ الإسكندرية.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية ماتم في شأن إصدار السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين بأسعار عائد جيدة في ضوء طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمر موزعة على 35 دولة وهو ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة بعد قيام الحكومة المصرية مؤخراً بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح الاقتصادي.
كما استعرضت اللجنة خطة توسعات مشروعات قطاع الكهرباء وفي مقدمتها إدخال 14 ألف و400 ميجاوات على الشبكة منتصف عام 2018، وجاري إدخال مشروعات أخرى ليكون إجمالي ماتم إضافته ضعف ماكان موجود قبل عام 2014.
وناقشت اللجنة أيضا التوسعات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية الطاقة 2020 – 2035 إضافة لمشروع الحمراوين للفحم النظيف بقدرة 6 ألاف ميجاوات، ومشروع ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة.
وتابعت اللجنة مشروعات نقل الكهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه لتدعيم الشبكة تنتهي بداية 2019 متضمنة إضافة 2000 ميجاوات من خطوط الجهد الفائق "هوائية"، وهناك مشروع لإضافة 6 مراكز تحكم بأعلى تكنولوجية وإضافة نحو 18 محطة محولات جهد فائق بقدرة 500 كيلو فولت لمضاعفة ماكان موجود قبل 2014، وتطوير شبكات التوزيع بميزانية تصل لـ 24 مليار جنيه تنتهي في نهاية 2018 وبداية 2019.
رئاسة مجلس الوزراء المصري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق