أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية 'الشركات' العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية، التي سبق فرضها بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب. ويأتي هذا القرار في ظل تحسن النظرة المستقبلية إلى استعادة النشاط والنمو الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في مصر، وذلك في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، بجانب تطبيق مجموعة من الإجراءات الإصلاحية على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادته إلى نحو 36.7 مليار دولار، وكذلك القضاء على السوق السوداء للعملة عقب تعويم الجنيه منذ نحو عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق