د. هالةالسعيد تؤكدحرص الوزارة على خروج اللائحة بتوافق كل الأطراف
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبحضور المستشار محمد جميل رئيس الجهاز، لمناقشة المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016. وقالت أن هذه الورشة تعقد للاستماع إلى التعليقات النهائية من جميع الوزارات حول المسودة النهائية لللائحة، حتى يتثنى الاخذ بها قبل اصدارها في شكلها النهائي. وأكدت على حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من كل الاطراف المعنية في مناقشة اللائحة باعتبارها افضل آلية للتغيير عندما يتطلب الامر إصدار أي قانون يتعلق بالمصلحة العامة، وأن الوزارة تنتظر مسودة اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة بما يكفل خروجها متوافقة مع نصوص القانون ومحققة لغاياته.
وفى كلمتها أوضحت الوزيرة أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إدارى كفء وفعال وهو العمود الفقرى لأى تنمية مجتمعية. وأكدت على أن الاصلاح التشريعي ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسي داخل الوزارات والهيئات. واشارت إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الاقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الاداء وفقاً للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الاداري وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالايجاب على تحسين حياة المواطنين. وأضافت أن الوزارة تضع في قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين آداء العاملين في الجهاز الاداري للدولة.
وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق