اجتماع بشأن قانون التأمين الصحي الشامل
عقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي.
بدأ الاجتماع بعرض تفصيلي قدمه وزير الصحة حول مسودة القانون والخطوات التي تمت في مرحلة الاعداد لها، وقد شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة ان يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يحقق اهداف هذا النظام التأمينى في تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة تلك الخدمات ومنافذ تقديمها، وعلى أن تخضع المعايير والضوابط المعمول بها للتطوير المستمر، كما طالب رئيس الوزراء بادراج كافة الملاحظات والمقترحات التي تمت اثارتها خلال الاجتماع بما يسهم في الوصول إلى شكل متكامل له باعتباره يمثل عنصراً هاماً من عناصر خطة الارتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية واهميتها في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، بمناسبة قرب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية للمشروع، بعرض مشروع القانون على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بحيث يتم مناقشته على مدار ثلاث اجتماعات متتالية تمهيدا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الاجراءات القانونية لاستصداره.
ويعتبر مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الاسرة هي وحدة التغطية داخله.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هي "هيئة التأمين الصحي الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتي تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية" والتي تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
عرض مشروع التأمين الصحى على مجلس الوزراء الاسبوع القادم
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية له اليوم بمقر مجلس الوزراء أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يخضع حالياً لدراسة اكتوارية، تنتهي بالنصف الثاني من شهر مارس المقبل، ليتم استكمال باقي الدراسات في يونيو القادم، لافتاً إلى أنه على التوازي مع إعداد الدراسات فإنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بدءاً من الاجتماع المقبل على مدار ثلاثة جلسات لمناقشته وإدخال التعديلات اللازمة ونتائج المناقشات مع هيئة التأمين الصحي ومختلف الاطراف، وذلك بهدف وضع مشروع القانون في صورته النهائية المثلى بما يحقق الجودة والرقابة على الهيئات الرقابية، ويضمن استدامة تقديم الخدمة الصحية واستمرار تطويرها.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحاته الى أنه من المقرر عقد إجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد يوم الثلاثاء المقبل حيث سيتم توجيه الشكر للمحافظين السابقين على مجهوداتهم وتهنئة المحافظين الجدد، وكشف أن الاجتماع سيتناول ثلاثة محاور تتمثل في عرض وزير الصحة لاستراتيجية السكان من خلال وزير الصحة والسكان بحيث يتم زيادة مجهودات السادة المحافظين في هذا الملف، إلى جانب بحث جهود ضبط الأسواق والأسعار والعمل على حل مشكلات المواطنين، فضلاً عن متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القومية التى تقوم بها الوزارات المختلفة فى عدد من القطاعات اضافة الى اقامة مناطق لوجستية في المحافظات بهدف تقليل تكلفة نقل السلع وحركتها بين المحافظات. وأضاف ان الاجتماع يعد فرصة لوزير التنمية المحلية لوضع تصوره لأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بجهود تنقية البطاقات التموينية، أكد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية في هذا الملف، حيث تم إعداد قواعد بيانات موحدة، وسيتم بدءاً من أول مارس المقبل استكمال اجراءات التنقية وتدقيق البيانات والتصحيح لما يقرب من 10 مليون بطاقة في ضوء ان كافة الخدمات التي ستقدم للمواطنين ستكون مرتبطة بالرقم القومي، وتوجيه المواطنين بأهمية تدقيق البيانات في ضبط المنظومة وبحيث يتم تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
وعلى جانب آخر فقد أشار رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود لعودة السياحة إلى تحقيق المعدلات السابقة قبل عام 2010، من خلال التنسيق الدائم بين وزيري الطيران المدني والسياحة لتحقيق المزيد في هذا الملف وفتح أسواق جديدة في شرق آسيا وأوروبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق