مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل يؤكد :
لا سماح بدخول أقماح تتعدى نسبة 'الآرجوت' المقررة بالمواصفة القياسية المصرية والدولية
إجراء معالجات للقمح الخام بعد إستيراده للتأكدمن خلوها من فطر 'الأرجوت'
الحكومة تقرر العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها
منذ 2010 على الشحنات المتعاقد عليها والجديدة
التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص وإستلام القمح المستورد طبقاً للمواصفة
المصرية المعتمدة والمطابقة للمواصفات العالمية المعمول بها في 187 دولة
شدد مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على إهتمام الحكومة بإستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج لتلبية إحتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات، وأكد المجلس في هذا الصدد الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الآرجوت وإستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.
واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأضافت التقارير أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد إستيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الآرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتي تاريخه خالية من الآرجوت
وفي ضوء تلك المناقشات والآراء المطروحة فقد قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، كما قرر أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص وإستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقاً للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و 9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16و 19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، مؤكداً أن نسبة الـ 0% آرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذاً في الإعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنوياً منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء بإحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.
من جانبه أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة آرجوت في حدود المسموح به عالمياً عددها (131) رسالة بنسبة 42%، وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 1/1/2011 وحتى 3/9/2016، والتي تضمنت (903) عينة، قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الآرجوت. وأضاف الوزير أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به آرجوت بالنسب المسموح به عالمياً، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الآرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.
وأكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الآرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفاً أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الآرجوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يوم مستمرة، وإنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الآرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلباً بذلك، وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05% وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة في الدولة قد إشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.
شريف إسماعيل خلال إجتماع مجلس الوزراء :
ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات مواجهة السيول والأمطار وبخاصة في المحافظات الساحلية
مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة
التقرير يتضمن 525 مشروعاً في 7 قطاعات بإستثمارات 12 مليار جنيه
برنامج تنفيذي لرفع مستوى الآمان على الطرق المصرية والحد من حوادث الطرق
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم، على المضي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيداً بما تحقق حتى الآن من جانب الحكومة، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة لإعادة الأمن والإستقرار. وأكد رئيس الوزراء أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً خاصة في ظل بذل الجهد المطلوب.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام لتوضيح ما تم تحقيقه من إنجازات في تخطي التحديات، كما وجه الوزراء بإعداد تقارير تشمل الجهود المبذولة وما تحقق على مستوى تنفيذ المشروعات و إصدار القرارات والتشريعات، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات مواجهة السيول والأمطار وبخاصة في المحافظات الساحلية، وسرعة إتخاذ التدابير اللازمة قبل حلول فصل الشتاء.
كما استعرض المجلس تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، حيث أشار محافظ البحيرة إلى أنه يتم تنفيذ نحو 525 مشروعاً في 7 قطاعات بإستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأهمية كبيرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الإنتهاء من 3 مشروعات كبرى لتنقية مياه الشرب هي : محطات النوبارية، وأبو حمص اللذين تم افتتاحهما في 2015، ومحطة مياه العباسي بالدلنجات التي بدء التشغيل التجريبي لها، كما تم الإنتهاء من 13 مشروعاً لرفع ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب المشروعات الخاصة بتجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف المحافظ أنه يتم أيضاً ضخ إستثمارات كبيرة في مشروعات قطاع الموارد المائية والري نظراً لكون البحيرة محافظة مترامية الأطراف وبها رقعة زراعية كبيرة، ومن بينها مشروع كبير يتم تنفيذه لتحسين الصرف في بحيرة إدكو، هذا إلى جانب مشروعات تحسين الري واستخدام الري المطور ومشروعات تعميق المصارف وتدعيم الجسور الخاصة بها. وفي قطاع الكهرباء فقد تم تزويد المحافظة بـ 13 وحدة طوارئ جديدة لتحسين خدمات التيار الكهربائي والتحرك السريع في حالة الإنقطاعات، إلى جانب الإنتهاء من مشروع مواقف مدينة رشيد ومصنعين لتدوير المخلفات الصلبة بإدكو وحوش عيسى، كما تم الإنتهاء من 63 مشروعاً في قطاع الصحة تتضمن تطوير مستشفيات ورفع كفاءة وحدات صحية.
وخلال الاجتماع عرض وزير النقل تقريراً حول البرنامج التنفيذي لرفع مستوى الآمان على الطرق المصرية، والذى يهدف إلى مراعاة بعض العناصر المهمة للحد من حوادث الطرق مثل تطبيق نظام متكامل لإدارة منظومة السلامة على الطرق، وتأهيل وتثقيف مستخدمي الطرق، وصياغة معايير واضحة لضمان سلامة المركبات، مع تصميم وإنشاء وصيانة طرق أكثـر أماناً، فضلاً عن رفع كفاءة الإستجابة بعد الحادث، وإعطاء الاهتمام الكافي لمنظومة الطرق المحلية والتي تمثل الحوادث عليها نسبة 75% من إجمالي حوادث الطرق نتيجة سلوكيات خاطئة أثناء القيادة بسبب العامل البشرى، مشيراً إلى أن ترتيب مصر لضحايا الحوادث لكل ١٠٠ ألف نسمة يأتي في المرتبة رقم 108 من 180 دولة على مستوى العالم، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في عام 2013.
وأشار وزير النقل إلى أن البرنامج يتضمن إحكام السيطرة على أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة وتطوير الطرق، مع تشديد الرقابة على إشغال جوانب الطرق، ورفع امكانيات ادارات المرور لإحكام الرقابة، والاهتمام بترتيبات وتجهيزات الآمان علي الطرق مثل العلامات الارشادية وتحديد السرعة والاضاءة على المداخل. وأكد أهمية العمل على إصدار تقرير شهري عن حجم ما يتم انجازه من مهام وقدر التحسين الذي طرأ علي مؤشرات الحوادث، مع تفعيل آلية متكاملة لتنفيذ البرنامج، ووضع مقاييس للمتابعة من أجل التقييم والتطوير بصفة مستمرة، عن طريق إصدار قرارات تتضمن دعم المكتب التنفيذي الفني بالمجلس القومي للسلامة على الطرق لآداء دوره بتنفيذ البرنامج القومي التنفيذي للسلامة على الطرق وتزويده بأعضاء متفرغين بالكامل.
القرارات:
1.فى إطار جذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الوزراء على سحب الشريحة الثانية من تمويل 'برنامج الحوكمة ودعم الطاقة' المقدم بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة العامة للدولة بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، والذي يهدف إلى إتاحة فائض لتوجيهه إلى القطاعات الإجتماعية.
2.من منطلق حرص الحكومة على سرعة الإنتهاء من المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروعات الإسكان، وافق رئيس مجلس الوزراء على صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق بيت الوطن بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على صرف المستخلصات طبقاً لمعدلات التنفيذ بالمشروعات.
3.في ضوء سعى الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتنمية المناطق في كافة أنحاء الجمهورية، وافق مجلس الوزراء علي تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة بإضافة مساحات أراضي لها لإستغلالها كمجتمع عمراني وتوفير قطع الأراضي اللازمة للمواطنين، على أن يتضمن ذلك تعديل مسار طريق القاهرة/العين السخنة الحالي بهذه المنطقة ليكون على الحد الجنوبي للحدود الجديدة لمدينة القاهر الجديدة.
4.فى إطار جهود الدولة لدعم وتفضيل شراء المنتجات المصرية, وخاصة فى كافة المناقصات والمزايدات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية. وينظم مشروع القانون قواعد شراء أواستئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها، وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلي في العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات.
5.في ضوء دعم جهود الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، والذى ينص على إنشاء لجنة دائمة تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، على أن تضم الخبراء الفنيين والقانونيين والاداريين وممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالثقافة.
وأضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب، أوتعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أوالعثور على المخطوط، ويكون على الهيئة فور إخطارها إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لحماية المخطوط والحفاظ عليه.
6.في إطار سعي الحكومة لتهيئة مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين علي ضخ المزيد من إستثماراتهم في السوق المصرى وتقديم التسهيلات اللازمة، وافق رئيس مجلس الوزراء علي إعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في جلسته الخامسة عشرة والتي عقدت في 30/8/2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق