بيان من مجلس الوزراء المصري بخصوص جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الاحمر
اكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر اليوم ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين يُعد انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة .
وأكد بيان مجلس الوزراء على أنه قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .
والجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.
وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
قال السفير حسام القاويش ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها جاءت بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، والتي انتهت بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، مضيفًا أن المغرضين سيقومون بشن حملة مغرضة وأكاذيب حول ترسيم الحدود، مؤكدا أن ترسيم الحدود له قواعد قانونية سليمة.
أضاف «القاويش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يوم بيوم» على قناة «النهار اليوم»، أن اللجنة القومية عقدت 11 جولة من اجتماعاتها، للانتهاء من عملية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ترسيم الحدود له أهمية كبرى للبدء في استغلال الثروات الاقتصادية الطبيعية داخل المياه الخاصة بكل دولة.
وأكد «القاويش» أنه فيما يخص جزيرتي «تيران وصنافير»، فإن الدراسات أكدت تبعيتهما للسعودية، مشيرا إلى أن المملكة طلبت من مصر حماية هاتين الجزيرتين في يناير عام 1950، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان للتصديق عليها أو النقاش فيها.
* تعقيب :-
الجزيرتين كانتا في الاساس تتبعان منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية واصبحتا تحت الادارة المصرية لتوفير الحماية لهما بطلب من الجانب السعودي ووقعتا تحت العدوان الاسرائيلي في 1956 وفي 1967 ودخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد في المنطقة " ج " .
لا يُمكن نهائيا وابدا لرئيس الجمهورية ان يتنازل عن اي جزء من الدولة المصرية تحت أي سبب من الاسباب ، ولو كان الامر كذلك لكان اولى به على سبيل المثال ان يتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين لصالح السودان .
وذلك طبقا للمادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية :
" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة . "
رئيس الجمهورية لا يُمكنه نهائيا التنازل عن اي جزء من أراضي الدولة تحت اي سبب من الأسباب وإلا فابكل بساطة سيتم اتهامه بمخالفة أحكام الدستور والخيانة العظمى .
القوات المسلحة المصرية
اكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر اليوم ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين يُعد انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة .
وأكد بيان مجلس الوزراء على أنه قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية .
والجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.
كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.
وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
قال السفير حسام القاويش ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها جاءت بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، والتي انتهت بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، مضيفًا أن المغرضين سيقومون بشن حملة مغرضة وأكاذيب حول ترسيم الحدود، مؤكدا أن ترسيم الحدود له قواعد قانونية سليمة.
أضاف «القاويش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يوم بيوم» على قناة «النهار اليوم»، أن اللجنة القومية عقدت 11 جولة من اجتماعاتها، للانتهاء من عملية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ترسيم الحدود له أهمية كبرى للبدء في استغلال الثروات الاقتصادية الطبيعية داخل المياه الخاصة بكل دولة.
وأكد «القاويش» أنه فيما يخص جزيرتي «تيران وصنافير»، فإن الدراسات أكدت تبعيتهما للسعودية، مشيرا إلى أن المملكة طلبت من مصر حماية هاتين الجزيرتين في يناير عام 1950، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم عرضها على البرلمان للتصديق عليها أو النقاش فيها.
* تعقيب :-
الجزيرتين كانتا في الاساس تتبعان منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية واصبحتا تحت الادارة المصرية لتوفير الحماية لهما بطلب من الجانب السعودي ووقعتا تحت العدوان الاسرائيلي في 1956 وفي 1967 ودخلتا ضمن اتفاقية كامب ديفيد في المنطقة " ج " .
لا يُمكن نهائيا وابدا لرئيس الجمهورية ان يتنازل عن اي جزء من الدولة المصرية تحت أي سبب من الاسباب ، ولو كان الامر كذلك لكان اولى به على سبيل المثال ان يتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين لصالح السودان .
وذلك طبقا للمادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية :
" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة . "
رئيس الجمهورية لا يُمكنه نهائيا التنازل عن اي جزء من أراضي الدولة تحت اي سبب من الأسباب وإلا فابكل بساطة سيتم اتهامه بمخالفة أحكام الدستور والخيانة العظمى .
القوات المسلحة المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق