تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب فيه بالتحقيق حول مصداقية الأقاويل والوثائق المؤرخة والمرقمة في سجلات أرشيف دار الوثائق القومية والتي تخص موضوع الجزيرتين.
وطالب "خير الله" - في بيانه - بمسائلة الوزارات والأجهزة السيادية حول طبيعة ملكية المملكة السعودية للجزيرتين في فترة احتلالهما في عام 1956 وعام 1967، وإذا ما كان أيًا من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل طالبا بكونهما أطرافًا بمعاهدة السلام أن يكون للمملكة السعودية دورًا سياديًا في ذلك الشأن.
كما طالب "خير الله" بمسائلة القوات المسلحة والقيادات المسئولة في الحروب السابقة، إذا ما كانت العمليات العسكرية التي تمت بجزيرة تيران خلال الحروب العربية الإسرائيلية كانت موجهة بغرض حماية أرض تملكها دولة أخرى غير مصر، وهل جاء التوجيه القيادي لجنود والضباط بالجيش المصري حاملًأ هذا المعنى؟
كما تضمن البيان عدة تساؤلات للعديد من الجهات والهيئات كان من أهمها اللجنة الفنية المسؤولة عن تلك المسألة، والتي قيل: إن عملها قد استغرق 6 سنوات، وإلى أساتذة القانون الدولي، وإلى المفاوضين في قضية طابا ، وإلى المسئولين عن أرشيف الخارجية المصرية.
وطالب رئيس "برلمانية النور" - في نهاية بيانه - بسرعة التحقيق في صحة تلك الوثائق وسؤال ممثلي الجهات المذكورة ومراجعة بيانات الوثائق التي أدرجها في البيان العاجل، حتى يتسنى للجميع الوصول إلى حقيقة ملكية جمهورية مصر العربية للجزيرتين من عدمه، ولإثبات حق المعرفة للشعب المصري والمشاركة في أخذ القرار.
حزب النور - الصفحة الرسمية
وطالب "خير الله" - في بيانه - بمسائلة الوزارات والأجهزة السيادية حول طبيعة ملكية المملكة السعودية للجزيرتين في فترة احتلالهما في عام 1956 وعام 1967، وإذا ما كان أيًا من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل طالبا بكونهما أطرافًا بمعاهدة السلام أن يكون للمملكة السعودية دورًا سياديًا في ذلك الشأن.
كما طالب "خير الله" بمسائلة القوات المسلحة والقيادات المسئولة في الحروب السابقة، إذا ما كانت العمليات العسكرية التي تمت بجزيرة تيران خلال الحروب العربية الإسرائيلية كانت موجهة بغرض حماية أرض تملكها دولة أخرى غير مصر، وهل جاء التوجيه القيادي لجنود والضباط بالجيش المصري حاملًأ هذا المعنى؟
كما تضمن البيان عدة تساؤلات للعديد من الجهات والهيئات كان من أهمها اللجنة الفنية المسؤولة عن تلك المسألة، والتي قيل: إن عملها قد استغرق 6 سنوات، وإلى أساتذة القانون الدولي، وإلى المفاوضين في قضية طابا ، وإلى المسئولين عن أرشيف الخارجية المصرية.
وطالب رئيس "برلمانية النور" - في نهاية بيانه - بسرعة التحقيق في صحة تلك الوثائق وسؤال ممثلي الجهات المذكورة ومراجعة بيانات الوثائق التي أدرجها في البيان العاجل، حتى يتسنى للجميع الوصول إلى حقيقة ملكية جمهورية مصر العربية للجزيرتين من عدمه، ولإثبات حق المعرفة للشعب المصري والمشاركة في أخذ القرار.
حزب النور - الصفحة الرسمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق