قال عمرو الجارحي وزير المالية إن هناك تنسيقا شبه يومي مع البنك المركزي لضمان اتساق السياستين المالية والنقدية ، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي باتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف هو قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية.
وأضاف الجارحي ، في بيان أمس 10 / 4 / 2016 ، أنه من الآثار الإيجابية أيضا المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي ، فضلا عن الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية ، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل ، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال إن الفترة التي جاءت عقب إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل سليم.
وأضاف أن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم ، بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان ، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة ، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات ، باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
ولفت الجارحي إلى أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وأكد سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ، ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي ، وتسريع عملية تشغيل الشباب ، كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% ، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.
وأوضح أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي ، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات تعمل معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
وقال إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015 /2016، فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من إجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلي في 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5 % من الناتج المحلي حاليا وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، فضلا عن زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
وقال الجارحي إنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة ، وكذلك السياحة بعد أن تتعافى ، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخري.
وأضاف " إن خطتنا للعام المقبل والتي نسعى بكل الجهد أن نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8 % من الناتج المحلي والدين العام إلى نحو 97 % من إجمالي الناتج المحلي ، ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية" ، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
وتابع أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه ، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة.
ولفت إلى أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وأكد وزير المالية حرص الحكومة على تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية ، كما تسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة ، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي ، بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية ، وذلك لجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال " لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا ".
أ ش أ
وأضاف الجارحي ، في بيان أمس 10 / 4 / 2016 ، أنه من الآثار الإيجابية أيضا المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي ، فضلا عن الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلبا على الصناعة المحلية ، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأشار إلى وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل ، موضحا أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال إن الفترة التي جاءت عقب إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل سليم.
وأضاف أن رؤيته لإصلاح ملف الدعم تقوم على أساس إعادة هيكلة الدعم ، بما يضمن وصوله لمستحقيه سواء كان في شكل سلع تموينية أو دعم لمعاش الضمان ، وكذلك عبر برنامج تكافل وكرامة ، حيث تنظر الحكومة لكل هذه البرامج والآليات ، باعتبارها محور أساسي لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
ولفت الجارحي إلى أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه إلى 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا.
وأكد سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية ، ولكن للحصول على حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي ، وتسريع عملية تشغيل الشباب ، كما نسعى لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين على الالتزام الطوعي.
وقال إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25% ، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر بما ينعكس على خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن المجتمع المصري قادر على تنفيذ برنامج للإصلاح واتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.
وأوضح أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي ، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات تعمل معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
وقال إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدى حرص الحكومة على بذل كل الجهود حتى نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015 /2016، فمثلا العجز يقترب من 11.5 % من إجمالي الناتج القومي والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع العجز من 8% من الناتج المحلي في 30 يونيو من عام 2010 إلى 11.5 % من الناتج المحلي حاليا وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطى حاجز 2.7 تريليون جنيه كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010، فضلا عن زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 إلى 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.
وقال الجارحي إنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة ، وكذلك السياحة بعد أن تتعافى ، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخري.
وأضاف " إن خطتنا للعام المقبل والتي نسعى بكل الجهد أن نحققها تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2 % مع تراجع نسب عجز الموازنة إلى 9.8 % من الناتج المحلي والدين العام إلى نحو 97 % من إجمالي الناتج المحلي ، ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية" ، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخى تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.
وتابع أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه ، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة والاتجاه لتغطية هذه المخصصات والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة.
ولفت إلى أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وأكد وزير المالية حرص الحكومة على تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية ، كما تسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة ، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي ، بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية ، وذلك لجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال " لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل ، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا ".
أ ش أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق