فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل
الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
تختص الهيئة بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والإستفتاءات
الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية قريباً
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس المجلس على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات من حيث المبدأ، وذلك اعمالاً لاحكام الدستور، وارساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية ، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للإنتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الإستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعد اد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للإنتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات،بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الاحوال. هذا بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الإستفتاء والإنتخاب داخل وخارج اللجان. وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الإستفتاء والإنتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لإستطلاعات الرأي المتعلقة بالإستفتاء والإنتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الإستفتاء والإنتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الإنتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع إقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية أوتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيانية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالإستفتاء والإنتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم إستخدام وسائل الإتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة في كل أوبعض مراحل إجراء الإستفتاء والإنتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الإستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون إختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد إجتماعتها وأداء مهامها.
كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أوأكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.
وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الاجراءات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمرقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
فى إطار الاهتمام بصناعة الجلود وإنشاء مدينة متكاملة لها بمنطقة الروبيكى، حيث تعد من المشروعات القومية الهامة التى ستسهم فى مضاعفة قيمة الصادرات لهذه الصناعة خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ بدء التشغيل، فقد تم احاطة مجلس الوزراء باسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التى سيتم منحها لحائزى وحدات المدابغ، والانشطة المتعلقة بها القائمة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، وكذا الاسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة مقابل إخلاؤهم وحداتهم والانتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنشاء الشركة المعنية بهذا الشأن.
القرارات :
1. في ضوء تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاحتياطيات من المواد البترولية، وكذا تنفيذ برنامج عمل مكثف لمضاعفة الانتاج منها للوفاء باحتياجات المشروعات الصناعية الكبرى التى يتم إقامتها حالياً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
2. في إطار تعظيم الاستفادة من الاراضى المعطلة والاستثمارات التى انفقت على مرافقها، والتى سبق تخصيصها للنقابات المهنية لاقامة وحدات سكنية لاعضائها عليها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التشاور والدراسة والاتفاق مع كل نقابة على حدى بخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة تلك الوحدات، مع مراعاة ظروف وموقف كل مشروع داخل كل نقابة.
3. حرصاً من الدولة على حل مشكلة الاسكان وتوفير المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعى للمستحقين، من خلال تنفيذ المشروع القومى للاسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الخاصة بتنفيذ المشروع على الاراضى المخصصة له، مع تطبيق ما تنص عليه اللائحة فى هذا الشأن.
4. فى إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى تتضمن اقامة العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات المشروع بتلك المرحلة بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة بإتحاد مقاولى تشيد البناء المصرى والتى أثبتت جدية فى تنفيذ المشروعات السكنية، وذلك فى إطار الاسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات الخدمية الهامة.
5. في إطار خطة الدولة للتوجه نحو إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص المساحة اللازمة لإقامة مشروع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم إمبو بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والبالغ مساحتها 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس ـ بكوم أمبو بمحافظة أسوان.
6. في ضوء التيسيرعلى شركات النقل السياحى، فقد وافق مجلس الوزراء على منح شركة جنوب سيناء للنقل السياحي مهلة إضافية للإنتهاء من إقامة جراج وسكن للعاملين بمدينة شرم الشيخ، على الأرض التي قامت المحافظة بتخصيصها للشركات السياحية خارج الكتلة السكنية. ويأتي القرار بعد تأخر الشركة في تنفيذ الأعمال المخصص من أجلها الارض نتيجة الأوضاع التي تعرض لها القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية.
7. فى إطار التأكيد على دور مصر الريادى الاقليمى والعالمى، ودعم الجهود الدولية المبذولة لصون التنوع البيولوجى على مستوى العالم، وتحقيقياً لأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP 14) لإتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى والبروتوكولات الملحقة به، وذلك خلال عام 2018، والذى يعد أكبر منتدى عالمى فى هذا المجال، كما وافق المجلس على تدبير التمويل اللازم لاقامة هذا المؤتمر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعقد إجتماع الأطراف لإتفاقية التنوع البيولوجى وبرتوكولاته مرة كل سنتين، وتستمر فعالياته إلى 3 أسابيع بحضور نحو 12 ألف مشارك على مستوى رؤساء الدول والجمهوريات والحكومات والخبراء فى كافة مجالات التنوع البيولوجى، ويسهم المؤتمر فى رفع القدرات والكفاءات المؤسسية والفردية فى مجال صون التنوع البيولوجى.
8. في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً، وافق مجلس الوزراء على تعديل معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بمكامير الفحم النباتي بهدف تطبيق أفضل الممارسات المتاحة في السوق المصري كمرحلة أولى وصولاً إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة، وذلك تمهيداً للإتجاه نحو العمل بالأفران المطورة خلال عام، مع السماح للتصدير فقط للمنشآت المتوافقة بيئياً.
كما تضمنت الموافقة تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة تتولى تلقي طلبات استصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة، وذلك للتيسير على أصحاب المكامير ودعم اللامركزية، وذلك على أن يتولى السادة المحافظين تطبيق هذا النظام ـ كل في محافظته ـ وبدعم فني مقدم من وزارة البيئة،وتضمنت الموافقة أيضاً مد فترة السماح بتصدير الفحم النباتي ثلاثة أشهر.
الموافقة على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات
تختص الهيئة بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والإستفتاءات
الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الادارة المحلية قريباً
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس المجلس على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات من حيث المبدأ، وذلك اعمالاً لاحكام الدستور، وارساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية ، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته واقراره.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للإنتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الإنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الإستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها بإستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
كما نص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية للإنتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً، مع إعد اد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين للإستفتاء والإنتخاب وتحديد ميعاد الإستفتاء والإنتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للإنتخابات، بالاضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من إستيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الإستفتاء والإنتخابات،بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الإقتراع والفرز في الإستفتاء والإنتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الاحوال. هذا بالاضافة إلى تحديد المقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الإستفتاء والإنتخاب داخل وخارج اللجان. وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الإستفتاء والإنتخاب وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكذا تحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والاعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى الهيئة تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
وتختص الهيئة أيضاً بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الإستفتاء والإنتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لإستطلاعات الرأي المتعلقة بالإستفتاء والإنتخاب وكيفية اجرائها ومواعيدها والاعلان عنها، كما تتولى الهيئة توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الإستفتاء والإنتخاب وحقوقهم وواجباتهم، وتقوم بوضع قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية الإنتخابية والبت فيها، كما تساهم في وضع إقتراح تقسيم الدوائر الإنتخابية أوتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد القائمة النهائية للمترشحين واعلانها واعلان ميعاد واجراءات التنازل عن الترشح، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالإستفتاءات والإنتخابات الرئاسية والنيانية والمحلية، وفى النهاية تختص الهيئة بإعلان النتائج الخاصة بالإستفتاء والإنتخاب، وتقرر الهيئة وتنظم إستخدام وسائل الإتصال والتصويت والحفظ الإليكترونية المؤمنة في كل أوبعض مراحل إجراء الإستفتاء والإنتخاب، وتستعين بذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوى بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الإستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي. كما حدد مشروع القانون إختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وقواعد عقد إجتماعتها وأداء مهامها.
كما تناول مشروع القانون اختصاصات الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يباشر تحت إشراف المجلس شئونها الفنية والمالية والإدارية، ويتشكل من مدير تنفيذي ونائب له أوأكثر، وعدد كاف من الأعضاء والعاملين، ويضع المجلس قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة، وذوي الخبرة. كما نص على قواعد تعيين المدير التنفيذي ونوابه، والمهام الخاصة بكل منهم.
وتلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
وتمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأياً من القوانين المتعلقة به، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، ولجان المتابعة.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الاجراءات واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً فى اجتماعات مجلس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمرقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.
فى إطار الاهتمام بصناعة الجلود وإنشاء مدينة متكاملة لها بمنطقة الروبيكى، حيث تعد من المشروعات القومية الهامة التى ستسهم فى مضاعفة قيمة الصادرات لهذه الصناعة خلال فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ بدء التشغيل، فقد تم احاطة مجلس الوزراء باسس وقواعد التعويضات المادية والعينية التى سيتم منحها لحائزى وحدات المدابغ، والانشطة المتعلقة بها القائمة فى منطقة مجرى العيون بمصر القديمة، وكذا الاسر المقيمة بالمناطق السكنية بالمنطقة مقابل إخلاؤهم وحداتهم والانتقال إلى مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة بدر، ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنشاء الشركة المعنية بهذا الشأن.
القرارات :
1. في ضوء تنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاحتياطيات من المواد البترولية، وكذا تنفيذ برنامج عمل مكثف لمضاعفة الانتاج منها للوفاء باحتياجات المشروعات الصناعية الكبرى التى يتم إقامتها حالياً، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
2. في إطار تعظيم الاستفادة من الاراضى المعطلة والاستثمارات التى انفقت على مرافقها، والتى سبق تخصيصها للنقابات المهنية لاقامة وحدات سكنية لاعضائها عليها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التشاور والدراسة والاتفاق مع كل نقابة على حدى بخصوص اتخاذ الخطوات اللازمة لاقامة تلك الوحدات، مع مراعاة ظروف وموقف كل مشروع داخل كل نقابة.
3. حرصاً من الدولة على حل مشكلة الاسكان وتوفير المزيد من وحدات الاسكان الاجتماعى للمستحقين، من خلال تنفيذ المشروع القومى للاسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الخاصة بتنفيذ المشروع على الاراضى المخصصة له، مع تطبيق ما تنص عليه اللائحة فى هذا الشأن.
4. فى إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى تتضمن اقامة العديد من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الاسكان الاجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات المشروع بتلك المرحلة بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة بإتحاد مقاولى تشيد البناء المصرى والتى أثبتت جدية فى تنفيذ المشروعات السكنية، وذلك فى إطار الاسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات الخدمية الهامة.
5. في إطار خطة الدولة للتوجه نحو إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تخصيص المساحة اللازمة لإقامة مشروع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكوم إمبو بمحافظة أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والبالغ مساحتها 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس ـ بكوم أمبو بمحافظة أسوان.
6. في ضوء التيسيرعلى شركات النقل السياحى، فقد وافق مجلس الوزراء على منح شركة جنوب سيناء للنقل السياحي مهلة إضافية للإنتهاء من إقامة جراج وسكن للعاملين بمدينة شرم الشيخ، على الأرض التي قامت المحافظة بتخصيصها للشركات السياحية خارج الكتلة السكنية. ويأتي القرار بعد تأخر الشركة في تنفيذ الأعمال المخصص من أجلها الارض نتيجة الأوضاع التي تعرض لها القطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية.
7. فى إطار التأكيد على دور مصر الريادى الاقليمى والعالمى، ودعم الجهود الدولية المبذولة لصون التنوع البيولوجى على مستوى العالم، وتحقيقياً لأهداف التنمية المستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر (COP 14) لإتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى والبروتوكولات الملحقة به، وذلك خلال عام 2018، والذى يعد أكبر منتدى عالمى فى هذا المجال، كما وافق المجلس على تدبير التمويل اللازم لاقامة هذا المؤتمر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يعقد إجتماع الأطراف لإتفاقية التنوع البيولوجى وبرتوكولاته مرة كل سنتين، وتستمر فعالياته إلى 3 أسابيع بحضور نحو 12 ألف مشارك على مستوى رؤساء الدول والجمهوريات والحكومات والخبراء فى كافة مجالات التنوع البيولوجى، ويسهم المؤتمر فى رفع القدرات والكفاءات المؤسسية والفردية فى مجال صون التنوع البيولوجى.
8. في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً، وافق مجلس الوزراء على تعديل معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بمكامير الفحم النباتي بهدف تطبيق أفضل الممارسات المتاحة في السوق المصري كمرحلة أولى وصولاً إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة، وذلك تمهيداً للإتجاه نحو العمل بالأفران المطورة خلال عام، مع السماح للتصدير فقط للمنشآت المتوافقة بيئياً.
كما تضمنت الموافقة تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة تتولى تلقي طلبات استصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة، وذلك للتيسير على أصحاب المكامير ودعم اللامركزية، وذلك على أن يتولى السادة المحافظين تطبيق هذا النظام ـ كل في محافظته ـ وبدعم فني مقدم من وزارة البيئة،وتضمنت الموافقة أيضاً مد فترة السماح بتصدير الفحم النباتي ثلاثة أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق