مجلس الوزراء يوافق على مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.
ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الاسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالاضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.
ويشير مشروع الموازنة إلى أن بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، الا أنه حقق تقدماً فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالاضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الاجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الاجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، واصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الاصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة، مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة ادارة الدين العام.
كما يشير مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة هو الاعداد لاجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة فى إدارة المشهد الحالى .
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يتضمن مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالاضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة فى الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للانفاق الاجتماعى والتنموي، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال اجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الاجنبى كأسبيقة أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال احكام السيطرة على الواردات، هذا فضلاً عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الاجنبى.
ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط ، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والاجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة.
ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وكذا التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة فى برنامج الحكومة التى تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع فى برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء واسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال اجراءات الضبط المالى لخفض العجز مما يدعم الثقة فى الاقتصاد ، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%.
ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، وانها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وتقوم الخطة ايضاً على توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.
كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً حول برنامج 'كرامة وتكافل'، مشيرة إلى أن عدد المستفدين المستحقين فى البرنامج وصل اليوم 30/3/2016 إلى 505 آلاف أسرة مستفيدة (2.5 مليون مواطن على الاقل)، وأوضحت الوزيرة ان برنامج 'كرامة وتكافل' يأتى ضمن برامج العدالة الاجتماعية، التى تسهم فى رفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والاولى بالرعاية.
القرارات:ــ
1. فى ضوء تنفيذ خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيعاً للمزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح لإستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل والحد من الاستيراد، فضلاً عن انها تسهم وبقدر كبير فى دعم صناعة الدواجن، بإعتبارها من المكونات الاساسية لتلك الصناعة الهامة.
2. في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة.
وقد نص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والإجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أوحزبي أوالترويج لأي أفكار سياسية.
كما نص مشروع القانون على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذا موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. كما شمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بإنتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الإنتخاب من بين المؤسسين لها، والإختصاصات الخاصة بهما.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة وإستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.
3. فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام.
تتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.
4. فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية، والاستعداد لصيف 2016، واستكمال المنظومة المتكاملة لتوليد ونقل الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى اجراءات اتمام التعاقد لتنفيذ مشروعات كابلات جهد 220 كيلو فولت والخاصة بالخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذا اتمام التعاقد لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بموصل رباعى الحزمة بطول 358 كم.
5. فى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة، نظراً لما يوفره من فرص عمل جديدة فى كافة المجالات المرتبطة به، والحفاظ على التراث الحضارى والانسانى وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاثار بالمضى فى اجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لإستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، على أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى مايو 2018.
6. في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدانا المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإستخدامها في نشاط الإستصلاح والإستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان إجتماعي عليها، وهي أربع قطع : الأولى بمساحة 2528.12م2 بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 5020.09م2 بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 5068.60م2 بناحية عرب العطيات القبلي، وذلك بمحافظة سوهاج.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادي النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في نشاط الإستصلاح الزراعي.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
8. فى إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وحل أى معوقات تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار – الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10/3/2016.
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017.
ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التى تعيق نمو الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم فى رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الاسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات، بالاضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة.
ويشير مشروع الموازنة إلى أن بالرغم من التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد، الا أنه حقق تقدماً فى فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالاضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الاجراءات الهيكلية التى من شأنها دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، منها تطوير منظومة الاجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، واصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الاصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة، مع التوسع فى الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة ادارة الدين العام.
كما يشير مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة هو الاعداد لاجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى، بالاضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصرى من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة فى إدارة المشهد الحالى .
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 يتضمن مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذا زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالاضافة إلى اعتبار الضبط المالى أمر حتمى لدعم الثقة فى الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للانفاق الاجتماعى والتنموي، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال اجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الاجنبى كأسبيقة أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات وليس فقط من خلال احكام السيطرة على الواردات، هذا فضلاً عن تخفيف وطأة تنامى الالتزامات بالنقد الاجنبى.
ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة على المدى المتوسط ، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادى الكلى، من خلال تنفيذ الاصلاحات التشريعية والمؤسسية والاجراءات المحددة فى برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى اهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة.
ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول وكذا التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة فى برنامج الحكومة التى تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع فى برامج الدعم النقدى، ودعم الغذاء واسكان محدودى الدخل، وباقى برامج الدعم وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم وباقى الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل، من خلال اجراءات الضبط المالى لخفض العجز مما يدعم الثقة فى الاقتصاد ، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%.
ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، وانها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالاضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذا دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وتقوم الخطة ايضاً على توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.
كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً حول برنامج 'كرامة وتكافل'، مشيرة إلى أن عدد المستفدين المستحقين فى البرنامج وصل اليوم 30/3/2016 إلى 505 آلاف أسرة مستفيدة (2.5 مليون مواطن على الاقل)، وأوضحت الوزيرة ان برنامج 'كرامة وتكافل' يأتى ضمن برامج العدالة الاجتماعية، التى تسهم فى رفع المعاناة عن الاسر الفقيرة والاولى بالرعاية.
القرارات:ــ
1. فى ضوء تنفيذ خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي للتوسع في زراعة الذرة الصفراء اعتباراً من موسم عام 2016، وتشجيعاً للمزارعين على الإقبال على زراعتها من خلال تحديد السعر قبل بدء زراعة المحصول الجديد، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح لإستلام محصول الذرة الصفراء من الفلاحين ليكون بمبلغ 2100 جنيه للطن، وهو ما سيسهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل والحد من الاستيراد، فضلاً عن انها تسهم وبقدر كبير فى دعم صناعة الدواجن، بإعتبارها من المكونات الاساسية لتلك الصناعة الهامة.
2. في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة.
وقد نص مشروع القانون على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والإجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أوحزبي أوالترويج لأي أفكار سياسية.
كما نص مشروع القانون على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذا موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها. كما شمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بإنتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الإنتخاب من بين المؤسسين لها، والإختصاصات الخاصة بهما.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة وإستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.
3. فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الاعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الاعمال العام.
تتولى وزارة قطاع الاعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الاعمال العام، والاشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج اعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وعلى أن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الاهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الاشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرين بشركات قطاع الاعمال العام، بالاضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أوالتعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.
4. فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة الكهربائية، والاستعداد لصيف 2016، واستكمال المنظومة المتكاملة لتوليد ونقل الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على سير الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى اجراءات اتمام التعاقد لتنفيذ مشروعات كابلات جهد 220 كيلو فولت والخاصة بالخطة العاجلة لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذا اتمام التعاقد لتنفيذ خطوط جهد 500 كيلو فولت بموصل رباعى الحزمة بطول 358 كم.
5. فى إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع السياحة، نظراً لما يوفره من فرص عمل جديدة فى كافة المجالات المرتبطة به، والحفاظ على التراث الحضارى والانسانى وعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور باستخدام أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا العالمية فى هذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاثار بالمضى فى اجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 482 مليون دولار، لإستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، على أن يتم الافتتاح الجزئى للمتحف فى مايو 2018.
6. في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات الخاصة بتوفير الأراضي لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، بما يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 14493.63 فدانا المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإستخدامها في نشاط الإستصلاح والإستزراع.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مركز دار السلام لصالح محافظة سوهاج لإقامة عمارات إسكان إجتماعي عليها، وهي أربع قطع : الأولى بمساحة 2528.12م2 بناحية أولاد يحيى الحاجر، والثانية بمساحة 3739.29م2 ناحية نجع العزبة، والثالثة بمساحة 5020.09م2 بناحية نجوع مازن، والرابعة بمساحة 5068.60م2 بناحية عرب العطيات القبلي، وذلك بمحافظة سوهاج.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 100.32 فدان بناحية وادي النطرون- محافظة البحيرة، ومملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في نشاط الإستصلاح الزراعي.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإعادة تخصيص مساحة 7066.8 فدان لصالح محافظة الدقهلية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
8. فى إطار الجهود المبذولة من جانب الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، وحل أى معوقات تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار – الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 10/3/2016.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق