في إجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل :
الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية وتطويرها أولوية قصوى
إسماعيل يوجه بتوفير التمويل اللازم لإنهاء المشروعات المفتوحة بالمحافظات
8 شركات عالمية لإنتاج ألبان الأطفال .. وتطوير شركة فاكسيرا (المصل واللقاح)
إعداد التعديل التشريعي الخاص بتقنين أوضاع شركتي (أوبر وكريم) خلال شهر
شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية التي تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومي كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتي من أجل إستمرارها في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها، مؤكداً عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر في الإنتاج.
ووجه المجلس الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فوراً وتساهم في تلبية متطلبات المواطنين.
كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وفي بداية الاجتماع عرض وزير الصحة تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
كما تناول وزير الصحة تقريراً حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.
كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحي التي تم انشائها في عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكافة المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر، مشيراً الى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه في اطار سعي وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم في هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدي مقابل انتفاع رمزي لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقي المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهي تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لادارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.
من ناحية أخرى استعرض المجلس نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة. كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم في خلال شهر.
من جهة أخرى، عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارا من أغسطس 2015 حتى الان 10 اجتماعات تم فيها الفصل في 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
القرارات:ـ
1- فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة الى معدلاتها السابقة، فقد استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، الى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد إجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
2- في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بجنوب الصعيد بشكل خاص ودعم مشروعات التنمية في تلك المنطقة للوفاء بمتطلبات الإستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية.
3- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً من أبرزها : مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد. كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج و مبنى الطب البشري بجامعة عين شمس.
4- فى ضوء إهتمام الحكومة بملف النظافة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم فى ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، فقد وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيرة بالإتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه.
5- في إطار حرص الحكومة تطوير المنشآت الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وبخاصة من الأطفال، وافق مجلس الوزراء على إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزي وفقاً لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالمياً وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم.
6- دعماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11/2015 و 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الايطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 مليون و590 الف يورو.
7- فى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم, وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الابنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للاسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 20 مليون دولار امريكى.
8- سعياً لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والاجنبية من العمالة المصرية، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 ألف و750 دولار، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الايدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الايدى العاملة.
9- دفعاً لتنفيذ جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدان نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الانشطة الصناعية بالمحافظة.
10- فى إطار العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم اساسي) عليهما.
11- فى إطار جهود البنك المركزى لتوفير موارد بالنقد الاجنبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليون و160 الف دينار عربى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، وذلك بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الاعضاء وفقاً لاتفاقية إنشائه الموقعة فى 27/4/1967.
من ناحية أخرى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نوه وزير البيئة الى مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الارض، وذلك يوم السبت الموافق 19/3/2016، تحقيقاً للهدف من الاحتفال وهو توعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، وأهمية المساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا الى أن ذلك الاحتفال حدثا سنوىا يشارك فيه العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية وكذا إطفاء الأنوار للمعالم الكبرى فى العواصم المختلفة فى الساعة الثامنة والنصف من ذلك اليوم ولمدة ساعة.
الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية وتطويرها أولوية قصوى
إسماعيل يوجه بتوفير التمويل اللازم لإنهاء المشروعات المفتوحة بالمحافظات
8 شركات عالمية لإنتاج ألبان الأطفال .. وتطوير شركة فاكسيرا (المصل واللقاح)
إعداد التعديل التشريعي الخاص بتقنين أوضاع شركتي (أوبر وكريم) خلال شهر
شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات الإستراتيجية التي تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها جزءاً أصيلاً من مقتضيات الأمن القومي كصناعات الأدوية والحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
وأشار المجلس إلى أن حرصه على النهوض بتلك الصناعات يأتي من أجل إستمرارها في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها، مؤكداً عزمه على ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير تلك الصناعات لتستمر في الإنتاج.
ووجه المجلس الوزراء والمحافظين بضرورة إعطاء أهمية قصوى لإنهاء المشروعات المفتوحة بالعاصمة والمحافظات، وتدبير التمويل اللازم لها، لتدخل الخدمة فوراً وتساهم في تلبية متطلبات المواطنين.
كما طالب المجلس الوزراء والمحافظين بالمتابعة الدقيقة لشركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات المفتوحة، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة المتقاعسين منهم تصل إلى حد سحب المشروع منه وإسناده إلى مقاول آخر.
وفي بداية الاجتماع عرض وزير الصحة تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.
كما تناول وزير الصحة تقريراً حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.
كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحي التي تم انشائها في عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكافة المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر، مشيراً الى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.
وأوضح الوزير أنه في اطار سعي وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم في هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدي مقابل انتفاع رمزي لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقي المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهي تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لادارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.
من ناحية أخرى استعرض المجلس نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.
كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، وذلك بعد الاطلاع على التشريعات في الدول الشبيهة. كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذي يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالاضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير.
وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة في النقل بوضع الأطر المناسبة لادخال أصحاب التاكسي الأبيض في المنظومة بالشروط العادلة التي يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات. هذا وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم في خلال شهر.
من جهة أخرى، عرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار.
وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارا من أغسطس 2015 حتى الان 10 اجتماعات تم فيها الفصل في 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.
القرارات:ـ
1- فى إطار حرص الحكومة على حل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، وخاصة فى القطاع السياحى، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة حركة السياحة الى معدلاتها السابقة، فقد استعرض مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اللجنة الخاصة ببحث ومتابعة تنفيذ مطالب المستثمرين بالقطاع السياحى.
وقد شملت تلك التوصيات تمديد المهلة الممنوحة للقطاع السياحى لسداد المديونيات إلى سنة بدلاً من ستة أشهر، وتمديد المهلة الممنوحة لتقسيط سدادها إلى 36 شهراً بدلاً من 24 شهر، مع طلب أن يسرى القرار على المديونيات إعتباراً من يناير 2011 حتى تاريخه، وسريانه على جميع محافظات الجمهورية دون إستثناء، الى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتكون برئاسة وزير الرى وعضوية كلا من وزير البيئة والسادة المحافظين المعنيين، على أن تنعقد إجتماعات اللجنة بصفة شهرية.
2- في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بجنوب الصعيد بشكل خاص ودعم مشروعات التنمية في تلك المنطقة للوفاء بمتطلبات الإستثمار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 71.46 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنشية النوبة بمحافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية.
3- وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الهندسية الوزارية للمشروعات الواردة من الوزارات والمحافظات المختلفة بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
ويصل عدد المشروعات التي ناقشتها اللجنة إلى 17 مشروعاً من أبرزها : مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس والتي تتضمن 3 أنفاق بمنطقة شمال الاسماعيلية بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد بالإضافة إلى 3 أنفاق بمنطقة جنوب بورسعيد بواقع 2 نفق للسيارات ونفق للسكة الحديد. كما تضمنت المشروعات إنشاء عدد من الأرصفة البحرية لميناء شرق بورسعيد، وكذلك عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بجمصة بالدقهلية ومركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ومدينة باريس بالوادي الجديد، وجرجا بسوهاج، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالطريق الدائري الإقليمي ومدينة القصير بالبحر الأحمر، وأخيرا المنشآت الخاصة بجامعة جنوب الوادي بسوهاج و مبنى الطب البشري بجامعة عين شمس.
4- فى ضوء إهتمام الحكومة بملف النظافة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم فى ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، فقد وافق المجلس على طلب وزارة التنمية المحلية تعاقد محافظة الجيرة بالإتفاق المباشر مع الشركات العاملة فى منظومة الجمع السكنى بحى شمال الجيزة لتقديم خدمات الجمع المنزلى والتجارى لمخلفات النظافة بمبلغ مقداره 30 مليون جنيه.
5- في إطار حرص الحكومة تطوير المنشآت الطبية لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى وبخاصة من الأطفال، وافق مجلس الوزراء على إبرام برتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان (57357) لتشغيل مستشفى الوراق المركزي وفقاً لأحدث النظم الطبية المعمول بها عالمياً وكذلك لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية على تلك النظم.
6- دعماً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وافق مجلس الوزراء على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11/2015 و 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2012 للبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الايطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتضمنت المذكرات الشفهية المتبادلة تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والبالغ قيمته نحو 8 مليون و590 الف يورو.
7- فى إطار المساهمة فى تمويل المشروعات التى تلبى الاحتياجات التعليمية للاجئين السوريين فى المناطق المستضيفة فى جمهورية مصر العربية لرفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم, وذلك من خلال دعم مشاريع قطاع الابنية التعليمية لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات فى المناطق التى تشهد تركيز اللاجئين فيها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اتفاق منحة للاسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للاسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 20 مليون دولار امريكى.
8- سعياً لوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم تنقل وهجرة العمالة الوطنية إلى الخارج فى إطار تخطيط وزارة القوى العاملة، وبناءً على دراسة احتياجات الدول العربية والاجنبية من العمالة المصرية، وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر.
ووفقاً للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و 104 ألف و750 دولار، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حالياً مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الايدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الانشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالادوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الايدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الايدى العاملة.
9- دفعاً لتنفيذ جهود التنمية فى مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على تعديل كردون مدينة بنى سويف الجديدة لتكون بمساحة 25135.97 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 4988 فدان نقلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 512.28 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف، لاستخدامها فى الانشطة الصناعية بالمحافظة.
10- فى إطار العمل على تلبية المتطلبات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6170م2 بناحية مركز دار السلام، وأخرى بمساحة 2234م2 بناحية مركز البلينا، بمحافظة سوهاج، من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما فى إقامة مدرستين (ثانوية، تعليم اساسي) عليهما.
11- فى إطار جهود البنك المركزى لتوفير موارد بالنقد الاجنبى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليون و160 الف دينار عربى، بما يعادل نحو 243.78 مليون دولار، وذلك بعد التشاور مع الصندوق للاستفادة من قروض دعم ميزان المدفوعات التى يقدمها للدول الاعضاء وفقاً لاتفاقية إنشائه الموقعة فى 27/4/1967.
من ناحية أخرى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، نوه وزير البيئة الى مشاركة مصر فى الاحتفال باليوم العالمى لساعة الارض، وذلك يوم السبت الموافق 19/3/2016، تحقيقاً للهدف من الاحتفال وهو توعية المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، وأهمية المساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا الى أن ذلك الاحتفال حدثا سنوىا يشارك فيه العالم بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية وكذا إطفاء الأنوار للمعالم الكبرى فى العواصم المختلفة فى الساعة الثامنة والنصف من ذلك اليوم ولمدة ساعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق