مجلس الوزراء يوجه التحية والاعزاز لأرواح الشهداء فى يوم الشهيد
420 جنيهاً لأردب القمح
اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
حظر استيراد المقطورات الجديدة أوالمستعملة أوتصنيعها محلياً
اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية للعاصمة الادارية الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه
لجنة وزارية لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى اغراض تجارية
توجه مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءاً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم في معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف.
كما توجه المجلس فى ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.
وثمن المجلس التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة،الذين يخوضون حرباً ضروساً لإقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية.
وأشار المجلس إلى أن ذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس تأتي تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكداً أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالى، ودرجة النقاوة وبالآليات التى تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.
كما قررالمجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنميةالمحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى اغراض تجارية تتمثل فى نقل الافراد بأجر ( أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الاصعدة ، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
وأكد المجلس على دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
كما نوه المجلس الى أنه سيتم تنفيذ عدة اجراءات تهدف الى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والاسمدة، ومواجهة أى تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزيرالانتاج الحربى قد قدم خلال الاجتماع عرضاً عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الإستثمارية التى يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ علي الطاقات الانتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، هذا بالاضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، فى إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للانتاج الحربى تضم عدداً من الشركات التى تسهم فى انتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففى مجال الأنظمة الكهربائية يتم انتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.
وفى مجال الزراعة والرى، يتم انتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الرى المحورى، ونظم الرى السطحى، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.
وفى مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة تقوم الشركات بانتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والاجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.
واشار الوزير إلى ان الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمى والتكنولوجي الذى تم انشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة فى تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربى، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة فى إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة فى تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
وعن المشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها الوزارة أشار الوزير إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96.4 مليون جنيه.
وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دورالإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة فى العديد المشروعات فى القطاعات المختلفة التى تسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.
وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الاشارة إلى الاهمية الكبيرة التى يمثلها هذا القطاع فى تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربى، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفنى للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجى.
القرارات:ــ
1. فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
2. فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الاساسية لمشروع العاصمة الادارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية لمساحة (3000 فدان)، بالاسبقية الاولى بالعاصمة الادارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا اسناد اعمال تنفيذ العدايات والانفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال 18 شهراً, تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع.
3. فى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز ابنوب – محافظة اسيوط, لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة اسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء.
4. بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاقليمية والعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات الانمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الاسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية.
ويذكر أن البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قد تأسس بناءاً على اقتراح من قبل رئيس جمهورية الصين فى أكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة اسيوية فى بكين، وتقدمت جمهورية مصر العربية فى 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس فى البنك من مجموع 57 دولة مؤسسة وبصفتها دولة غير اقليمية، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوع و 80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم.
5. سعياً لضمان الحفاظ على حصتها فى رأس مال المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وكذا قوتها التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهماً تعادل قيمتها 2.824.800 دولاراً امريكى.
ويذكر أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامى للتنمية تعمل على تنمية التجارة للدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى، وذلك عن طريق توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليار دولار امريكى، مقسمة على 300 الف سهم.
وقد قامت المؤسسة باعتماد حوالى 5 مليار دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها فى عام 2008 وحتى الان، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها.
6. فى إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات).
وينص التعديل على إضافة عبارة أنه 'يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.
420 جنيهاً لأردب القمح
اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
حظر استيراد المقطورات الجديدة أوالمستعملة أوتصنيعها محلياً
اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية للعاصمة الادارية الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه
لجنة وزارية لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى اغراض تجارية
توجه مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التحية والإعزاز إلى أرواح شهداء الوطن الأبرار المخلصين، الذين بذلوا حياتهم فداءاً لتراب الوطن الطاهر خلال حروب الكرامة التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، كما يبذلون اليوم أرواحهم في معركة الحرية للحفاظ على هوية الوطن وتطهيره من قوى الإرهاب والتطرف.
كما توجه المجلس فى ذكرى يوم الشهيد بالتقدير والفخر إلى أسر الشهداء الذين قدموا للوطن أغلى ما يملكون، ليسود الوطن الأمن والأمان، وتنعم الأجيال القادمة بالعزة والكرامة.
وثمن المجلس التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة،الذين يخوضون حرباً ضروساً لإقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على العناصر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين، لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع مصرنا الغالية.
وأشار المجلس إلى أن ذكرى يوم الشهيد في التاسع من مارس تأتي تخليداً ووفاءً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن، مؤكداً أن الوطن لن ينسى أبداً تضحيات رجاله البواسل، وأن مصر ستنتصر بعون الله في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب والظلام بفضل شجاعة رجالها الأبطال، ومساندة الشعب العظيم لقوات الجيش والشرطة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق منظومة توريد القمح بسعر 420 جنيها للأردب، وطبقا للكميات الموردة من القمح للموسم الحالى، ودرجة النقاوة وبالآليات التى تضمن وصول الدعم للمزارع وليس للتجار والوسطاء.
كما قررالمجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنميةالمحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى اغراض تجارية تتمثل فى نقل الافراد بأجر ( أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الاصعدة ، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.
وأكد المجلس على دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشدداً على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
كما نوه المجلس الى أنه سيتم تنفيذ عدة اجراءات تهدف الى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والاسمدة، ومواجهة أى تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزيرالانتاج الحربى قد قدم خلال الاجتماع عرضاً عن مهام الوزارة المختلفة، وأهم المشروعات الإستثمارية التى يتم تنفيذها، حيث أشار إلى أن من بين مهامها تنفيذ الخطط البحثية لتطوير الأسلحة والذخائر والمعدات، والحفاظ علي الطاقات الانتاجية وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات، بما يواكب التطور في التكنولوجيات العالمية، هذا بالاضافة إلى استغلال فائض الطاقة الإنتاجية لتوفير منتجات استراتيجية لخدمة المشروعات القومية والتنموية لقطاعات الدولة المختلفة، فى إطار خطة التنمية المستدامة – مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة القومية للانتاج الحربى تضم عدداً من الشركات التى تسهم فى انتاج الكثير من المنتجات المدنية، ففى مجال الأنظمة الكهربائية يتم انتاج وحدات توليد الكهرباء، والمحركات الكهربائية، ووحدات توليد الطاقة الشمسية، وإدارة الآبار بالطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد الطاقة، وعدادات الكهرباء، والكابلات الكهربائية.
وفى مجال الزراعة والرى، يتم انتاج معدات الميكنة الزراعية، ونظام الرى المحورى، ونظم الرى السطحى، وطلمبات الأعماق، وبخصوص أنظمة المياه وحماية البيئة يتم انتاج محطات معالجة مياه الصرف الصحى، ووحدات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الشرب، ومحطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف للقرى المحرومة، ومحطات معالجة المياه الجوفية/السطحية، ومحارق النفايات الخطرة، مصانع تدوير المخلفات.
وفى مجال الأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة تقوم الشركات بانتاج أجهزة التكييف، والثلاجات، وغسالات الملابس، وسخانات المياه، والتلفزيونات، والحواسب الآلية، والتابلت، وأدوات المطبخ والمائدة، كما يتم انتاج المخابز الآلية/النصف آلية، وآلات الورش، والمجازر الآلية، ومعدات المدابغ، ومقطورات، والأوناش، وعربات إطفاء الحريق، وطفايات الحريق، وإسطوانات ومنظمات البوتاجاز، والاجزاء المغذية لصناعة السيارات، وكراسى الإستادات، والمفرقعات الصناعية، والأجهزة الرياضية، وعبوات الإيروسولات وعبوات الأغذية، والبطاريات السائلة/الجافة.
واشار الوزير إلى ان الهيئة تضم أيضا مركز التميز العلمى والتكنولوجي الذى تم انشائه منذ عام 1997، للقيام بأعمال التصميم والمعاونة فى تطوير منتجات شركات الإنتاج الحربى، واستحداث تقنيات ومنتجات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، وكذا المعاونة فى إدخال نظم التصنيع المتكاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتصميم وتنفيذ واختبار العينات الأولية وإجراء التعديلات اللازمة، فضلاً عن المساهمة فى تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج الدراسات العليا/ الدورات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية.
وعن المشروعات الاستثمارية التى تقوم بتنفيذها الوزارة أشار الوزير إلى مشروع إنشاء خط لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية فى شركة بنها للصناعات الإلكترونية، بإجمالى تكلفة 22.9 مليون جنيه، وكذا مشروع إنشاء خط إنتاج البطارية الحامضية بشركة قها للصناعات الكيماوية، بإجمالى تكلفة 96.4 مليون جنيه.
وبخصوص التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية لتعميق دورالإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية أشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بالمشاركة فى العديد المشروعات فى القطاعات المختلفة التى تسهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بالصورة والجودة المطلوبة.
وفيما يخص قطاع التدريب، تمت الاشارة إلى الاهمية الكبيرة التى يمثلها هذا القطاع فى تأهيل العاملين وإكسابهم المهارات والقدرات التقنية المتطورة من خلال عدد من المؤسسات منها، مركز إعداد القادة للإنتاج الحربى، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، والمعهد الفنى للصناعات المتطورة، والمجمع التكنولوجى.
القرارات:ــ
1. فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية الريفية والزراعية، والعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا المجال، وكذا السعى للتطوير والنهوض بقطاعات المرتبطة بهذا المجال، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى، والذى ينص على اعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وبما يسهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كذا توفير التمويل اللازم لمستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أومن الانتاج المحلى، بالاضافة إلى توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزى.
2. فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ البنية الاساسية لمشروع العاصمة الادارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اسناد اعمال تنفيذ البنية الاساسية لمساحة (3000 فدان)، بالاسبقية الاولى بالعاصمة الادارية الجديدة لبعض الشركات، بقيمة 4 مليارات جنيه، وكذا اسناد اعمال تنفيذ العدايات والانفاق بقيمة 140 مليون جنيه، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال 18 شهراً, تبدء من استلام الشركات المنفذة للموقع.
3. فى إطار العمل على توفير مصادر الطاقة اللازمة لعمليات التنمية بمختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب القداديح – مركز ابنوب – محافظة اسيوط, لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 85.14 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز منفلوط بمحافظة اسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء.
4. بهدف تعزيز التعاون والشراكة الاقليمية والعمل على التعاون الوثيق مع المؤسسات الانمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والموقعة من جانب جمهورية مصر العربية فى الصين بتاريخ 29/6/2015، وعلى اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الاسهم المخصصة لها من رأس مال البنك، والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار، تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية.
ويذكر أن البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قد تأسس بناءاً على اقتراح من قبل رئيس جمهورية الصين فى أكتوبر 2014 بتوقيع 21 دولة اسيوية فى بكين، وتقدمت جمهورية مصر العربية فى 29 مارس 2015 بطلب للانضمام كعضو مؤسس فى البنك من مجموع 57 دولة مؤسسة وبصفتها دولة غير اقليمية، ويبلغ رأس مال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوع و 80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم.
5. سعياً لضمان الحفاظ على حصتها فى رأس مال المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وكذا قوتها التصويتية بها، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة أسهم جمهورية مصر العربية فى رأس مال المؤسسة، بمقدار 240 سهماً تعادل قيمتها 2.824.800 دولاراً امريكى.
ويذكر أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الاسلامى للتنمية تعمل على تنمية التجارة للدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى، وذلك عن طريق توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليار دولار امريكى، مقسمة على 300 الف سهم.
وقد قامت المؤسسة باعتماد حوالى 5 مليار دولار لصالح مصر منذ بدء عملياتها فى عام 2008 وحتى الان، وذلك من خلال أربع اتفاقيات إطارية لتمويل استيراد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها.
6. فى إطار العمل على تخفيض معدلات وقوع الحوادث على الطرق السريعة، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام القانونيين رقمى 66 لسنة 1973، و121 لسنة 2008، الخاصيين بالمرور( بشأن الغاء الحظر الذى كان مفروضاً على تسيير المقطورات).
وينص التعديل على إضافة عبارة أنه 'يحظر استيراد مقطورات جديدة أومستعملة أوتصنيعها محلياً أوالترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا انصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
ويأتى هذا التعديل فى إطار الموافقة على استمرار عمل كافة المقطورات المرخصة فى الوقت الراهن، وذلك فى إطار مراعاة البعدين الاجتماعى والاقتصادى، وفى نفس الوقت يعمل على عدم السماح باستيراد مقطورات جديدة أومستعملة من الخارج أو تصنيعها محلياً، أوالترخيص الجديد لها، وذلك للحيلولة دون زيادة أعداد المقطورات فى فترة زمنية قصيرة والحد من ارتفاع معدلات الحوادث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق