أكد مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، مضيفاً أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصري، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة إقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن.
كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.
وأكد مجلس الوزراء خلال الإجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والإستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال إجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفي هذا السياق طالب وزيري البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الإهتمام بهذا الملف.
وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة في كل محافظة، والإهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
على جانب آخر وفي إطار إهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
وقد نصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
كما تضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.
القرارات :
1. في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام بمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث البرامج والنظم العلاجية، ونظراً لحاجة محافظة قنا التخصصي لمركز أورام توفيرا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدي أورام سوهاج وأسوان، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان.
2. في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تضطلع بدور كبير في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال، وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة 'إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية' والمملوك معظمها لبنك الإستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3. في إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات، بما يساهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتباراً من 1/7/2013 حتى 31/12/2015.
4. فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى، وحرصاً على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.
وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
5. في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصري، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة إقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الإستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن.
كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.
وأكد مجلس الوزراء خلال الإجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والإستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
وتم التأكيد على أن مجلس المحافظين سيقوم خلال إجتماعه المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفي هذا السياق طالب وزيري البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الإهتمام بهذا الملف.
وأشار وزير البيئة إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة في كل محافظة، والإهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
على جانب آخر وفي إطار إهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، و بذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والإلتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
وقد نصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الانشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
كما تضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.
القرارات :
1. في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام بمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث البرامج والنظم العلاجية، ونظراً لحاجة محافظة قنا التخصصي لمركز أورام توفيرا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدي أورام سوهاج وأسوان، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان.
2. في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تضطلع بدور كبير في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال، وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة 'إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية' والمملوك معظمها لبنك الإستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3. في إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات، بما يساهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة، وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Finance لتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتباراً من 1/7/2013 حتى 31/12/2015.
4. فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى، وحرصاً على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.
وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
5. في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ويتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق