10ملفات أمام أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة شريف إسماعيل
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتواصل مع المواطنين والعمل الميداني لحل مشاكل الجماهير
اليقظة الكاملة والتصدي لأعمال التخريب والعنف خلال المرحلة الحالية
البدء فورا في تفعيل قانون المحاجر والمناجم لزيادة موارد الدولة والحفاظ على حقوقها
الاهتمام بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين
ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بفتح منافذ جديدة وتطوير المجمعات
مكاتب تابعة لهيئة الاستثمار بكل محافظة .... وحصر الأصول غير المستغلة
مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة .... وتيسير التراخيص لشركات توصيل الغاز لـ 1.2 مليون دوحدة سكنية
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لدخولها الخدمة فورا وحلول واقعية للتيسير على المواطنين
وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فوراً ، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
وشدد رئيس الوزراء فى أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد اعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الاسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالاضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وطالب المهندس شريف اسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى بمدن المحافظات مشدداً على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهرة السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة وأن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موراد الخزانة للانفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير اجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة انجاز المشروعات.
وأن تكون اجراءات ضبط الاسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الاولويات من خلال تيسير اجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى فى جميع المحافظات تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل مؤكداً تواجد الدولة وبقوة فى عمليات ضبط الاسعار.
وطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى حقوق الدولة ، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير اجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
ووجه أيضاً بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم فى أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وأنه تم التأكيد خلال الإجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلاً عن كونه شرياناً مغذياً للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات .
واضاف السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس المحافظين استعرض في اجتماعه اليوم 10 ملفات من بينها الملف الخاص بتوصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث قدم وزير البترول تقريراً بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يعد من الخدمات التي توليها الحكومة إهتماماً كبيراً حفاظاً على البيئة وتيسيراً على المواطنين، وتخفيفاً للأعباء المالية على خزينة الدولة فى دعم اسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تهدف خلال العام المالي 2015/2016 لتوصيل الغاز لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يحقق وفر يبلغ حوالي 1.62 مليار جنيه سنوياً من الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة، وتستهدف الخطة الوصول للقرى والمدن والأحياء الشعبية التي لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل بهدف تعميم خدمة الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه في إطار حرص الدولة على إتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع معدلات التنفيذ الحالية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات المنفذة بالمحافظات، فقد تم التوجية بإعطاء الأولوية لسرعة إصدار القرارات الخاصة بالموافقة على تخصيص قطع الأراضي التي يتم إختيارها لمد شبكات الغاز بها، والتصريح بإقامة محطات تخفيض الضغط والقياس عليها، وذلك لتحقيق المنفعة العامة، وسرعة إنجاز الخطة الموضوعة، ووضع التقييم المناسب لقيمة مقايسة إعادة الشيء لأصله، والمتابعة لدى كافة الوحدات المحلية بالتيسير في إستخراج التصاريح اللازمة، وعدم ازدواج تحصيل أي رسوم على التراخيص الصادرة للشركات المنفذة، وتقديم كافة التسهيلات لتلك الشركات لتنفيذ خطة الدولة في توفير الغاز الطبيعي للمواطنين.
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتواصل مع المواطنين والعمل الميداني لحل مشاكل الجماهير
اليقظة الكاملة والتصدي لأعمال التخريب والعنف خلال المرحلة الحالية
البدء فورا في تفعيل قانون المحاجر والمناجم لزيادة موارد الدولة والحفاظ على حقوقها
الاهتمام بمنظومة النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين
ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بفتح منافذ جديدة وتطوير المجمعات
مكاتب تابعة لهيئة الاستثمار بكل محافظة .... وحصر الأصول غير المستغلة
مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة .... وتيسير التراخيص لشركات توصيل الغاز لـ 1.2 مليون دوحدة سكنية
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لدخولها الخدمة فورا وحلول واقعية للتيسير على المواطنين
وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التواصل مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وكذا متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات، والعمل على الانتهاء منها فوراً ، ودخولها الخدمة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
وشدد رئيس الوزراء فى أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد اعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء الاسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالاضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
وطالب المهندس شريف اسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى بمدن المحافظات مشدداً على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهرة السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة وأن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موراد الخزانة للانفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير اجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة انجاز المشروعات.
وأن تكون اجراءات ضبط الاسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الاولويات من خلال تيسير اجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى فى جميع المحافظات تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل مؤكداً تواجد الدولة وبقوة فى عمليات ضبط الاسعار.
وطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى حقوق الدولة ، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير اجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
ووجه أيضاً بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم فى أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وأنه تم التأكيد خلال الإجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلاً عن كونه شرياناً مغذياً للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات .
واضاف السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس المحافظين استعرض في اجتماعه اليوم 10 ملفات من بينها الملف الخاص بتوصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، حيث قدم وزير البترول تقريراً بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يعد من الخدمات التي توليها الحكومة إهتماماً كبيراً حفاظاً على البيئة وتيسيراً على المواطنين، وتخفيفاً للأعباء المالية على خزينة الدولة فى دعم اسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تهدف خلال العام المالي 2015/2016 لتوصيل الغاز لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يحقق وفر يبلغ حوالي 1.62 مليار جنيه سنوياً من الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة، وتستهدف الخطة الوصول للقرى والمدن والأحياء الشعبية التي لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل بهدف تعميم خدمة الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه في إطار حرص الدولة على إتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع معدلات التنفيذ الحالية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات المنفذة بالمحافظات، فقد تم التوجية بإعطاء الأولوية لسرعة إصدار القرارات الخاصة بالموافقة على تخصيص قطع الأراضي التي يتم إختيارها لمد شبكات الغاز بها، والتصريح بإقامة محطات تخفيض الضغط والقياس عليها، وذلك لتحقيق المنفعة العامة، وسرعة إنجاز الخطة الموضوعة، ووضع التقييم المناسب لقيمة مقايسة إعادة الشيء لأصله، والمتابعة لدى كافة الوحدات المحلية بالتيسير في إستخراج التصاريح اللازمة، وعدم ازدواج تحصيل أي رسوم على التراخيص الصادرة للشركات المنفذة، وتقديم كافة التسهيلات لتلك الشركات لتنفيذ خطة الدولة في توفير الغاز الطبيعي للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق