فى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل خطة متكاملة للإصلاح الادارى والمالى للمؤسسات الحكومية قرارات مهمة لإطلاق عملية تطوير اتحاد الاذاعة والتليفزيون شركة مساهمة لإدارة المحميات الطبيعية
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تنفيذ خطة الاصلاح الاداري والمالي للكيانات والمؤسسات الحكومية، واداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع أُطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها الى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، الى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه وزير التخطيط ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حول خطة التطوير المؤسسي لماسبيرو.
وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات لتنفيذ خطة التطوير فورا، تشمل تشكيل مجموعة عمل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، على ان تنتهي من وضع تصوراتها بشأن تطوير الاتحاد وتحقيق الاصلاح المالي به خلال شهر اعتبارا من اليوم، ثم عرضها على مجلس الوزراء، والبدء فورا في عمليات الاصلاح وتشكيل مجلس جديد لأمناء الاتحاد خلال أسبوع.
كما تضمنت القرارات مراجعة جدوى القنوات المرئية والمسموعة الموجودة حاليا، وملكية الأراضي التابعة للاتحاد واستغلال البنية الاساسية المملوكة له، خاصة وأن هناك فرص كبيرة للتطوير، بما يخفف العبء على موازنة الدولة، مع الاخذ في الاعتبار الحفاظ على كامل حقوق هؤلاء العاملين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، على أن يقوم وزير البيئة بعرض دراسة الجدوى الخاصة بالشركة خلال شهر إعتباراً من اليوم، ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة بوضع متحف الحيتان والمحميات الطبيعية على الخريطة السياحية.
جاء ذلك عقب استعراض المجلس تقريرا من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة حول جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الطبيعى، حيث أشار الوزير إلى أنه تم مؤخراً افتتاح متحف للحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بالفيوم.
وأوضح الوزير أن المتحف يُعد هو الاول من نوعه فى الشرق الأوسط، ويُجسد توجه حماية الطبيعة فى مصر، والمتمثل فى التعاون الحقيقى بين جهات الدولة وأجهزتها المختلفة والجهات المعنية وهي وزارة البيئة، والبرنامج البيئى للتعاون المصري الإيطالى- برنامج مبادلة الديون (مشروع دعم المحميات االطبيعية بمصر)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجتمع المحلى بالفيوم.
كما أن هذا المتحف يعد هو الأول من نوعه من حيث مقتنياته النادرة، فهو يحتوي علي حفريات يرجع عمرها لملايين السنين، كما يمتاز المتحف بتصميمه المعماري المتماشي مع طبيعة وادي الحيتان.
وإن الهدف من وراء انشاء هذا المتحف هو إظهار كنوز وثروات مصر الطبيعة والكشف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التي تم اكتشافها في منخفض الفيوم وخاصة وادي الحيتان والترويج للسياحة البيئية، وذلك من خلال نوافذ العرض يمكن رؤية تغير أشكال الحياة على مدار ملايين السنين تبعاً لتغير المناخ على كوكب الأرض منذ نشأته وصولاً لعصرنا الحديث الذي يشهد الكثير من قضايا تغير المناخ وتحديات نواجهها حديثاً ومشكلات سيؤول إليها الحال مستقبلاً.
القرارات:ــ
1. فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لإعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة،حيث نص التعديل على أنه' يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال'.
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات
2. في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
3. فى إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير انظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسى، والذى له الريادة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية فى أفريقيا والشرق الاوسط.
4. فى إطار العمل على مد المنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الاسكندرية، بإعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمى ليس فقط فى مصر وانما على مستوى الشرق الاوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التى تقوم به المستشفى فى المجال الطبى والتعليمى.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.
6. في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.
7. فى إطار السعى لإزالة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التي نشأت في السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015. والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على تنفيذ خطة الاصلاح الاداري والمالي للكيانات والمؤسسات الحكومية، واداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع أُطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها الى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، الى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
جاء ذلك عقب العرض الذي قدمه وزير التخطيط ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حول خطة التطوير المؤسسي لماسبيرو.
وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات لتنفيذ خطة التطوير فورا، تشمل تشكيل مجموعة عمل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، على ان تنتهي من وضع تصوراتها بشأن تطوير الاتحاد وتحقيق الاصلاح المالي به خلال شهر اعتبارا من اليوم، ثم عرضها على مجلس الوزراء، والبدء فورا في عمليات الاصلاح وتشكيل مجلس جديد لأمناء الاتحاد خلال أسبوع.
كما تضمنت القرارات مراجعة جدوى القنوات المرئية والمسموعة الموجودة حاليا، وملكية الأراضي التابعة للاتحاد واستغلال البنية الاساسية المملوكة له، خاصة وأن هناك فرص كبيرة للتطوير، بما يخفف العبء على موازنة الدولة، مع الاخذ في الاعتبار الحفاظ على كامل حقوق هؤلاء العاملين.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية، على أن يقوم وزير البيئة بعرض دراسة الجدوى الخاصة بالشركة خلال شهر إعتباراً من اليوم، ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة بوضع متحف الحيتان والمحميات الطبيعية على الخريطة السياحية.
جاء ذلك عقب استعراض المجلس تقريرا من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة حول جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الطبيعى، حيث أشار الوزير إلى أنه تم مؤخراً افتتاح متحف للحفريات وتغير المناخ بوادي الحيتان بالفيوم.
وأوضح الوزير أن المتحف يُعد هو الاول من نوعه فى الشرق الأوسط، ويُجسد توجه حماية الطبيعة فى مصر، والمتمثل فى التعاون الحقيقى بين جهات الدولة وأجهزتها المختلفة والجهات المعنية وهي وزارة البيئة، والبرنامج البيئى للتعاون المصري الإيطالى- برنامج مبادلة الديون (مشروع دعم المحميات االطبيعية بمصر)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجتمع المحلى بالفيوم.
كما أن هذا المتحف يعد هو الأول من نوعه من حيث مقتنياته النادرة، فهو يحتوي علي حفريات يرجع عمرها لملايين السنين، كما يمتاز المتحف بتصميمه المعماري المتماشي مع طبيعة وادي الحيتان.
وإن الهدف من وراء انشاء هذا المتحف هو إظهار كنوز وثروات مصر الطبيعة والكشف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التي تم اكتشافها في منخفض الفيوم وخاصة وادي الحيتان والترويج للسياحة البيئية، وذلك من خلال نوافذ العرض يمكن رؤية تغير أشكال الحياة على مدار ملايين السنين تبعاً لتغير المناخ على كوكب الأرض منذ نشأته وصولاً لعصرنا الحديث الذي يشهد الكثير من قضايا تغير المناخ وتحديات نواجهها حديثاً ومشكلات سيؤول إليها الحال مستقبلاً.
القرارات:ــ
1. فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لإعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة،حيث نص التعديل على أنه' يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال'.
ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات
2. في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/11/2015.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و 2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
3. فى إطار العمل على تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير انظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية.
وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الاقمار الصناعية فى حالة عطل منظومة الرادار الأرضى، ليغطى المجال الجوى المصرى بالكامل وكذا المطارات المصرية، هذا بالإضافة إلى تطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
كما تشمل عمليات التطوير إنشاء مركز تنسيق على أعلى مستوى لإدارة الفضاء الجوى المصرى وتحسين أدائه، على أن يكون ملحق به مركز بحثى يختص بتطوير المجال الجوى فى المستقبل القريب والبعيد، وهو ما يسهم فى تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوى تنافسى يليق بوضع مصر الجغرافى والسياسى، والذى له الريادة فى مجال الطيران المدنى والملاحة الجوية فى أفريقيا والشرق الاوسط.
4. فى إطار العمل على مد المنظومة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى محافظة الاسكندرية، بإعتبار الهيئة صرح طبى وتعليمى ليس فقط فى مصر وانما على مستوى الشرق الاوسط، وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى المبرة التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الدور التى تقوم به المستشفى فى المجال الطبى والتعليمى.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
ونص التعديل على الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، ومنها أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، حاصلاً على مؤهل دراسى متوسط على الاقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت.
كما نص التعديل على أن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين.
6. في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997.
7. فى إطار السعى لإزالة كافة المشكلات والعقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشاكلهم التي نشأت في السابق فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015. والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ويأتى التعديل فى إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق فى محاكمة منصفة، حيث أشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم فى موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت فى نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولايخل ذلك بسلطة المحكمة فى أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أوبالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص بإتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة نظر الدعوى فى الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع فى نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق