في تصريحات خاصة، تعليقا علي صدور قرار في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، منسوبًا إلي "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل مكتب إخوان مصر بالخارج الذي تم إنشاءه في إبريل/نيسان الماضي لإدارة الحراك، وإدارة شؤون الإخوان بالخارج .
القاهرة /الأناضول
قال "جمال حشمت"، أحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين، إن "هناك مساع تبذل لحل أزمة الإخوان، وتوجه يتحرك ونطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة، لنجاح تلك المساعي".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، أدلى بها، مساء أمس الاثنين، "حشمت" الذي يشغل عضوية مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان (هيئة رقابية)، تعليقا منه علي صدور قرار في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، منسوبًا إلي "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل مكتب إخوان مصر بالخارج الذي تم إنشاءه في إبريل/نيسان الماضي لإدارة الحراك، وإدارة شؤون الإخوان بالخارج .
وتابع "حشمت" قائلا إن "المبادرة التي طرحتها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتماشت مع ما أوصي به الشيخ محمد الراشد، وقيادات الداخل والخارج في شهر أكتوبر (تشرين أول) الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد ليست من الحكمة في شيء بل هي توتير للأجواء وإصرار علي التفرد بالإدارة بعيدا عن لم الشمل والحوار".
وأشار "حشمت"، الذي أخذت مبادرته تأييدًا عقب نشرها علي صفحته الرسمية منذ أيام، إلي أن "هناك سعي للنظر في إلغاء كافة قرارات التجميد والإيقاف والبدء في حوار داخلي ووقف التراشق الإعلامي وسيولة القرارات التي تفتح باب الجدل"، متحفظا علي تفاصيل المساعي وظروفها".
واستطرد قائلا "نعم نحن مصرين علي وحدة الصف وتجاوز الخلاف لأنه ليس ترفا بل ضرورة الجميع ينتظر رؤيته والتفاعل معه".
وأشار إلى أنه "يحسب لهذه الجماعة وسط خلافاتها أنها رغم التضييق الواسع والانتهاكات والتصفيات والإقصاء البشع والانتقام الممهنج منها ، تبحث عن آليات ديمقراطية نابعة من الشوري، وتحرص علي آليات العمل الجماعي، رغم كل المواجهات الأمنية"
وحول مستقبل المساعي لحل أزمة الإخوان في ضوء وقع القرارات والاستقالات، مضي "حشمت" المتواجد خارج مصر، قائلا: "نكرر علي الجميع قادة وأفراداً، الإنصات إلي صوت العقل، وترك المساعي تسير في طريقها، وتجنب إثارة مشاكل جديدة، والتركيز علي ما هو أهم ويفيد الجماعة وقبلها الوطن الذي ينتظر ثورة تخلصه من النكسات التي يحييها منذ سنتين تحت حكم الانقلاب العسكري".
وقرر "محمود عزت"، مساء أمس، وفق ما نشره موقع جديد باسم الجماعة،أعلنته أحد أطراف الأزمة، نقل صلاحيات مكتب الخارج لرابطة الجماعة بالخارج (هيئة بالجماعة يرأسها محمود حسين القيادي بالجماعة).
وتشهد جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر، والذي تأسس عام 1928، حيث أعلن مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، أعلن، الإثنين قبل الماضي، إقالة "محمد منتصر" من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلًا منه"، ونفى منتصر في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر الفضائية صحة ذلك.
وتصاعدت الأسبوع الماضي، مطالبات لم الشمل الإخواين، بمبادرة من جمال حشمت القيادي بالجماعة، ودعوة صريحة من الشيخ القرضاوي للبحث عن حلول للأزمة.
ووقتها اقترح "حشمت"، تشكيل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم، يرأسها الشيخ "القرضاوي"، وبها عضوان يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور في نصابها، ومحاسبة المخطئ مع الكف عن الحديث الإعلامي حول الخلافات، التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شهر ثم تعلن قراراتها بالشكل، الذي ترتضيه اللجنة وتكون ملزمة لكل الأطراف.
وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان عربية وأوربية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر وهو بمثابة أعلي جهاز تنفيذي بالجماعة ويليه مجلس شوري بمثابة جهة رقابة علي المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية علي مستوي المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا للجماعة أو ما يطلق عليه إعلاميا "التنظيم الدولي".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على الرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
كما شهدت الجماعة على مدار نفس العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام "محمد بديع" قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
وفي 9 أغسطس/ آب 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة.
القاهرة /الأناضول
قال "جمال حشمت"، أحد القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين، إن "هناك مساع تبذل لحل أزمة الإخوان، وتوجه يتحرك ونطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة، لنجاح تلك المساعي".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، أدلى بها، مساء أمس الاثنين، "حشمت" الذي يشغل عضوية مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان (هيئة رقابية)، تعليقا منه علي صدور قرار في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، منسوبًا إلي "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، بحل مكتب إخوان مصر بالخارج الذي تم إنشاءه في إبريل/نيسان الماضي لإدارة الحراك، وإدارة شؤون الإخوان بالخارج .
وتابع "حشمت" قائلا إن "المبادرة التي طرحتها منذ أيام عقب الأزمة الأخيرة، وأيدها الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتماشت مع ما أوصي به الشيخ محمد الراشد، وقيادات الداخل والخارج في شهر أكتوبر (تشرين أول) الماضي، تؤكد أن تنفيذ قرارات الإيقاف والحل والاستبعاد ليست من الحكمة في شيء بل هي توتير للأجواء وإصرار علي التفرد بالإدارة بعيدا عن لم الشمل والحوار".
وأشار "حشمت"، الذي أخذت مبادرته تأييدًا عقب نشرها علي صفحته الرسمية منذ أيام، إلي أن "هناك سعي للنظر في إلغاء كافة قرارات التجميد والإيقاف والبدء في حوار داخلي ووقف التراشق الإعلامي وسيولة القرارات التي تفتح باب الجدل"، متحفظا علي تفاصيل المساعي وظروفها".
واستطرد قائلا "نعم نحن مصرين علي وحدة الصف وتجاوز الخلاف لأنه ليس ترفا بل ضرورة الجميع ينتظر رؤيته والتفاعل معه".
وأشار إلى أنه "يحسب لهذه الجماعة وسط خلافاتها أنها رغم التضييق الواسع والانتهاكات والتصفيات والإقصاء البشع والانتقام الممهنج منها ، تبحث عن آليات ديمقراطية نابعة من الشوري، وتحرص علي آليات العمل الجماعي، رغم كل المواجهات الأمنية"
وحول مستقبل المساعي لحل أزمة الإخوان في ضوء وقع القرارات والاستقالات، مضي "حشمت" المتواجد خارج مصر، قائلا: "نكرر علي الجميع قادة وأفراداً، الإنصات إلي صوت العقل، وترك المساعي تسير في طريقها، وتجنب إثارة مشاكل جديدة، والتركيز علي ما هو أهم ويفيد الجماعة وقبلها الوطن الذي ينتظر ثورة تخلصه من النكسات التي يحييها منذ سنتين تحت حكم الانقلاب العسكري".
وقرر "محمود عزت"، مساء أمس، وفق ما نشره موقع جديد باسم الجماعة،أعلنته أحد أطراف الأزمة، نقل صلاحيات مكتب الخارج لرابطة الجماعة بالخارج (هيئة بالجماعة يرأسها محمود حسين القيادي بالجماعة).
وتشهد جماعة الإخوان المسلمين، بمصر، منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام بعد أزمتي مايو/آيار وأغسطس/آب، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم الأكبر في مصر، والذي تأسس عام 1928، حيث أعلن مكتب "الإخوان المسلمين" في لندن، أعلن، الإثنين قبل الماضي، إقالة "محمد منتصر" من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلًا منه"، ونفى منتصر في مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر الفضائية صحة ذلك.
وتصاعدت الأسبوع الماضي، مطالبات لم الشمل الإخواين، بمبادرة من جمال حشمت القيادي بالجماعة، ودعوة صريحة من الشيخ القرضاوي للبحث عن حلول للأزمة.
ووقتها اقترح "حشمت"، تشكيل لجنة للتحقيق من خارج التنظيم، يرأسها الشيخ "القرضاوي"، وبها عضوان يختار أحدهما كل فريق لوضع الأمور في نصابها، ومحاسبة المخطئ مع الكف عن الحديث الإعلامي حول الخلافات، التي هي محل تحقيق من أطراف الخارج فقط، لمدة شهر ثم تعلن قراراتها بالشكل، الذي ترتضيه اللجنة وتكون ملزمة لكل الأطراف.
وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، وله فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان عربية وأوربية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر وهو بمثابة أعلي جهاز تنفيذي بالجماعة ويليه مجلس شوري بمثابة جهة رقابة علي المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية علي مستوي المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا للجماعة أو ما يطلق عليه إعلاميا "التنظيم الدولي".
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على الرئيس "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
كما شهدت الجماعة على مدار نفس العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام "محمد بديع" قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما. وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.
وفي 9 أغسطس/ آب 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة.
