تعزيزاً لمبادئ الشفافية و الافصاح: المالية تنشر للمرة الاولى استراتيجية ادارة الدين العام للاعوام الثلاثة القادمة على موقعها الالكترونى
• الاستراتيجية تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية بتكلفة منخفضة ودعم سوق الاوراق المالية الحكومية
نشرت وزارة المالية اليوم (الخميس) استراتيجية ادارة الدين العام المتداول متوسطة الاجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الالكترونى (www.mof.gov.eg) و التى يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة باسواق الاوراق المالية الحكومية سواء السوق الاولى او السوق الثانوى.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأنه رغم ما سبق من اعداد استراتيجيات سابقة لادارة الدين العام للاعوام 2011 و 2014 الا ان خطوة النشر على الموقع الالكترونى تعد تطورا غير مسبوق فى اطار سعى وزارة المالية الدائم لارساء مبادئ الشفافية و الافصاح.
واوضح الوزير ان إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالاضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015/2016 إلى العام المالي 2017/2018، كما انها تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي كما ان الاستراتيجية تراجع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق ..
•بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بأجال اطول من ذلك.
•زيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للاصدار الواحد.
•تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذى يمنع المنافسة بين الاجال المختلفة ليتم اصدار سندات الـ 3 و 7 سنوات فى اسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات فى اسبوع لاحق وتحديدا فى يوم الاثنين.
•ولخدمة نفس الهدف يتم اصدار اذون الخزانة لاجال 3 شهور و 9 شهور فى يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر فى يوم اخر.
تجدر الاشارة الى انه سبق ان صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى برئاسة مساعد اول وزير المالية للسياسات الاقتصادية و المالية وعضوية كل من مساعد اول وزير المالية لشئون الخزانة ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ورؤساء قطاعات الحسابات و المديريات المالية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات و الوحدات الاقتصادية ومكتب الوزير و الحسابات الختامية و التمويل ووحدة ادارة الدين العام.
وجدير بالذكر انه تم مراعاة 8 محاور اساسية عند اعداد الاستراتيجية تتمثل فى...
•أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط.
•عرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين و كذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.
•مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلية.
•مراجعة محددات الإقتصاد الكلي والظروف التى يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي.
•تحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الإقتصاد مع اخذها فى الحسبان.
•تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين.
•مراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق.
•الانتهاء من إعداد وثيقة إستراتيجية إدارة الدين تمهيداً لإقرار ونشر الوثيقة.
(المصدر: وزارة المالية)
• الاستراتيجية تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية بتكلفة منخفضة ودعم سوق الاوراق المالية الحكومية
نشرت وزارة المالية اليوم (الخميس) استراتيجية ادارة الدين العام المتداول متوسطة الاجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الالكترونى (www.mof.gov.eg) و التى يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة باسواق الاوراق المالية الحكومية سواء السوق الاولى او السوق الثانوى.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأنه رغم ما سبق من اعداد استراتيجيات سابقة لادارة الدين العام للاعوام 2011 و 2014 الا ان خطوة النشر على الموقع الالكترونى تعد تطورا غير مسبوق فى اطار سعى وزارة المالية الدائم لارساء مبادئ الشفافية و الافصاح.
واوضح الوزير ان إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف الى ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط بالاضافة الى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015/2016 إلى العام المالي 2017/2018، كما انها تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي كما ان الاستراتيجية تراجع سنويا بعد اقرار الموازنة العامة للدولة ويتم اعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد و البنك الدوليين.
واضاف الوزير ان الاستراتيجية تدعم اهداف تطوير اسواق الدين و تحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة اصدار الاوراق المالية الحكومية عن طريق ..
•بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من اصدارات سندات الخزانة لأجال 3 ، 5 ، 7 ، 10 سنوات و ربما بأجال اطول من ذلك.
•زيادة عدد مرات اعادة فتح سندات الخزانة لتصل الى 12 – 15 مليار جنيه للاصدار الواحد.
•تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذى يمنع المنافسة بين الاجال المختلفة ليتم اصدار سندات الـ 3 و 7 سنوات فى اسبوع ويتم اصدار سندات الـ 5 و 10 سنوات فى اسبوع لاحق وتحديدا فى يوم الاثنين.
•ولخدمة نفس الهدف يتم اصدار اذون الخزانة لاجال 3 شهور و 9 شهور فى يوم على ان يتم اصدار اذون الخزانة لمدة 6 شهور و 12 شهر فى يوم اخر.
تجدر الاشارة الى انه سبق ان صدر قرار وزير المالية رقم (515) لسنة 2015 بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دورى برئاسة مساعد اول وزير المالية للسياسات الاقتصادية و المالية وعضوية كل من مساعد اول وزير المالية لشئون الخزانة ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية ورؤساء قطاعات الحسابات و المديريات المالية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات و الوحدات الاقتصادية ومكتب الوزير و الحسابات الختامية و التمويل ووحدة ادارة الدين العام.
وجدير بالذكر انه تم مراعاة 8 محاور اساسية عند اعداد الاستراتيجية تتمثل فى...
•أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط.
•عرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين و كذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.
•مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلية.
•مراجعة محددات الإقتصاد الكلي والظروف التى يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي.
•تحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الإقتصاد مع اخذها فى الحسبان.
•تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين.
•مراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق.
•الانتهاء من إعداد وثيقة إستراتيجية إدارة الدين تمهيداً لإقرار ونشر الوثيقة.
(المصدر: وزارة المالية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق