رئيس الوزراء عقب إجتماعين وزاريين :
المشروع يستهدف تضييق الفجوة الغذائية ويزيد المساحة الزراعية بنسبة 20%
شركة قابضة لإدارة وطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين
يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ بإعتباره أحد مكونات برنامج 'خطوة نحو المستقبل' والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومي للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتي تستهدف في مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب إجتماعين وزاريين عقدهما على مدار اليومين بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% ( من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان)، منوهاً إلى أن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية. مشيراً إلى أنه يتم وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع، وفق منظور إقتصادي شامل، تكون مسئولة بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيتم خلاله إتباع أحدث التقنيات من خلال إتباع الطرق الحديثة في الري، والإعتماد على الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الإختيار على مناطق في ثمان محافظات هي : قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
وقام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستعراض كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد إنتهاء استصلاح 10 آلاف فدان بها، وأحد مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعي.
من جانبه عرض وزير الري تقريراً مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيراً إلى أن المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تم إختيارها بعد دراسات متعمقة، إعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضحاً أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل : الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثاني لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 ألف فدان. وأشار الوزير إلى أنه من المخطط في إطار المشروع تنفذ نحو 13225 بئراً جوفياً. موضحاً أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد.
وأشار وزير الزراعة إلى الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه. وأوضح الوزير أن المحاصيل التي سيتم زراعتها في إطار هذا المشروع تضم محاصيل إستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
من جانبه عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الموقف التنفيذي لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة التي تمثل الريف المصري الجديد، حيث تطرق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التي ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.
في إطار الإجتماعين الذين عقدهما المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومين، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان والذي من المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل إستمع إلى عرض حول الإطار المؤسسي لإدارة المشروع، والذي سيقوم على إنشاء منطقة إستثمارية تتبع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلي الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها.
كما من المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الإستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية في الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضي المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.
ويهدف الإطار المؤسسي لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والإستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارةوتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات وعلى مراحل لتعظيم العائد الإقتصادي لتمويل المشروع ذاتياً، هذا إلى جانب الحفاظ على أراضي المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضي في كل إقليم تتكامل مع مكوناته الإقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضي المشروع وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تميز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة منها : الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الري ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة،وطبيعة الملكية. كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع تتضمن الجداول الزمنية لعمليات إستصلاح الأراضي وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية، كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الإلتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذا الإلتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة وكذا المواصفات التي تضعها وزارة الري والخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.
المشروع يستهدف تضييق الفجوة الغذائية ويزيد المساحة الزراعية بنسبة 20%
شركة قابضة لإدارة وطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين
يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الجاري إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ بإعتباره أحد مكونات برنامج 'خطوة نحو المستقبل' والذي يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، كمشروع شرق التفريعة، والمشروع القومي للطرق، والضبعة، ومحطات الكهرباء، ومشروعات البترول واكتشافات الغاز وغيرها، والتي تستهدف في مجملها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب إجتماعين وزاريين عقدهما على مدار اليومين بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% ( من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان)، منوهاً إلى أن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية. مشيراً إلى أنه يتم وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع، وفق منظور إقتصادي شامل، تكون مسئولة بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيتم خلاله إتباع أحدث التقنيات من خلال إتباع الطرق الحديثة في الري، والإعتماد على الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الإختيار على مناطق في ثمان محافظات هي : قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
وقام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستعراض كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد إنتهاء استصلاح 10 آلاف فدان بها، وأحد مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعي.
من جانبه عرض وزير الري تقريراً مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيراً إلى أن المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تم إختيارها بعد دراسات متعمقة، إعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضحاً أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل : الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثاني لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 ألف فدان. وأشار الوزير إلى أنه من المخطط في إطار المشروع تنفذ نحو 13225 بئراً جوفياً. موضحاً أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد.
وأشار وزير الزراعة إلى الإنتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه. وأوضح الوزير أن المحاصيل التي سيتم زراعتها في إطار هذا المشروع تضم محاصيل إستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
من جانبه عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الموقف التنفيذي لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة التي تمثل الريف المصري الجديد، حيث تطرق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التي ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.
في إطار الإجتماعين الذين عقدهما المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومين، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان والذي من المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء له نهاية الشهر الجاري، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل إستمع إلى عرض حول الإطار المؤسسي لإدارة المشروع، والذي سيقوم على إنشاء منطقة إستثمارية تتبع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلي الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها.
كما من المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الإستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية في الشركة طبقاً للقيمة العادلة للأراضي المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها.
ويهدف الإطار المؤسسي لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والإستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارةوتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات وعلى مراحل لتعظيم العائد الإقتصادي لتمويل المشروع ذاتياً، هذا إلى جانب الحفاظ على أراضي المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضي في كل إقليم تتكامل مع مكوناته الإقتصادية وخطة الدولة للتنمية.
ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضي المشروع وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تميز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة منها : الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الري ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة،وطبيعة الملكية. كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع تتضمن الجداول الزمنية لعمليات إستصلاح الأراضي وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية، كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الإلتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذا الإلتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة وكذا المواصفات التي تضعها وزارة الري والخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق