في تقرير امام وزير المالية:
4.4 مليارات جنيه سنويا وفرا من نقل ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد
13.2 مليار جنيه مساهمات من الصناديق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة خلال 3 سنوات
استثناء صناديق البحث العلمي والمستشفيات والأسكان الاجتماعي والتبرعات من توريد نسبة 10% من ايراداتها للخزانة العامة
جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
اظهر تقرير تلقاه هاني قدري وزير المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويا بفضل قرار نقل ارصدت الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الارصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وأكد الوزير ان الوفر المالي المتحقق من الاصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن الـ 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة ايرادات اضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
وقال ان اصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم اموال تلك الصناديق والتي اصبحت كيان مالي موازي للموازنة العامة حيث وصل اجمالي الارصدة بها الي 32 مليار جنيه، رغم ان الاصل ان تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة، لافتا الي ان الاصلاحات راعت ايضا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق حيث استثني قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات او الهبات من المواطنين من نسبة الـ 10% التي تؤول للخزانة وذلك اعلاءا لرغبة المتبرع في توجيه هذه الاموال للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية او البحث العلمي ، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشئة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة او الجهات المانحة الدولية، وايضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الاسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات او لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من ايراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا ومن خصم نسبة 25% من ارصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول اسباب خصم جزء من ايرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة اوضح ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ان ذلك يرجع الي ان تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل علي مخصصات من الموازنة العامة كما تساهم بجزء من ايرادات الموازنة كما ان مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 علي "الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الاداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل" ، كما ان المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة علي "يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها علي اغراضها في السنوات التالية، مشيرا الي ان هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتي الان حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم ارصدتها المالية تم زيادة النسبة الي 10% شهريا و25% مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول الرقابة والاشراف علي تلك الصناديق قال ان جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992 لا يتم صرف اية مبالغ من ارصدتها البنكية الا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدي الجهة ، كما يراقب علي الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف.
وردا علي المطالبات بضم ارصدة الصناديق والحسابات اوضح ابو بكر ان هذه المطالب لا تراعي ان بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركة مقاولات، كما ان البعض الاخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات اقرتها الجهات المانحة، ايضا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق ارصدة حساباتها النقدية الامر الذى قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها ، ايضا هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل.
وزارة المالية
4.4 مليارات جنيه سنويا وفرا من نقل ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد
13.2 مليار جنيه مساهمات من الصناديق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة خلال 3 سنوات
استثناء صناديق البحث العلمي والمستشفيات والأسكان الاجتماعي والتبرعات من توريد نسبة 10% من ايراداتها للخزانة العامة
جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
اظهر تقرير تلقاه هاني قدري وزير المالية انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة بنحو 4.4 مليارات جنيه سنويا بفضل قرار نقل ارصدت الصناديق والحسابات الخاصة بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية وحسابات الهيئات اقتصادية من البنوك التجارية الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو القرار الذي سمح باستخدام تلك الارصدة كحسابات مساندة للخزانة العامة.
وأكد الوزير ان الوفر المالي المتحقق من الاصلاحات التي طبقت بقطاع الصناديق والحسابات الخاصة يزيد عن الـ 4 مليارات جنيه، حيث ساهمت تلك الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 13.2 مليار جنيه في صورة ايرادات اضافية حصلت عليها الخزانة العامة خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
وقال ان اصلاح آليات عمل الصناديق والحسابات الخاصة تعالج الخلل الناتج عن تعاظم اموال تلك الصناديق والتي اصبحت كيان مالي موازي للموازنة العامة حيث وصل اجمالي الارصدة بها الي 32 مليار جنيه، رغم ان الاصل ان تعكس الموازنة العامة جميع التدفقات المالية للجهات العامة، لافتا الي ان الاصلاحات راعت ايضا الطبيعة الخاصة لبعض هذه الصناديق حيث استثني قانون ربط الموازنة العامة الصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات او الهبات من المواطنين من نسبة الـ 10% التي تؤول للخزانة وذلك اعلاءا لرغبة المتبرع في توجيه هذه الاموال للخدمات التي يقدمها الصندوق او الحساب الخاصة خاصة العاملة في مجال الرعاية الصحية او البحث العلمي ، كما تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشئة وفقا لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة او الجهات المانحة الدولية، وايضا الصناديق العاملة بمجال خدمات الاسكان الاجتماعي التابعة للمحافظات او لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع وكل هذه الصناديق تم استثنائها من توريد نسبة 10% من ايراداتها الجارية للخزانة العامة شهريا ومن خصم نسبة 25% من ارصدتها مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول اسباب خصم جزء من ايرادات هذه الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة اوضح ابو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية ان ذلك يرجع الي ان تلك الصناديق والحسابات الخاصة تتبع جهات عامة بالدولة تحصل علي مخصصات من الموازنة العامة كما تساهم بجزء من ايرادات الموازنة كما ان مبدأ عمومية وشمول الموازنة العامة حيث تنص المادة رقم (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973 علي "الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الاداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل" ، كما ان المادة رقم (18) من القانون رقم (127) الخاص بالمحاسبة الحكومية تنص في الفقرة الثالثة علي "يراعي تضمين الحساب الختامي للجهة العامة ما يتم صرفه وتحصيله من الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها علي اغراضها في السنوات التالية، مشيرا الي ان هذه المبادئ التشريعية تطبق منذ عام 1973 وحتي الان حيث كان يخصم فقط نسبة 5% من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة شهريا لصالح الخزانة العامة، لكن مع تعاظم ارصدتها المالية تم زيادة النسبة الي 10% شهريا و25% مرة واحدة في نهاية العام المالي.
وحول الرقابة والاشراف علي تلك الصناديق قال ان جميع الصناديق والحسابات الخاصة تخضع لرقابة وزارة المالية قبل الصرف تنفيذا لاحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية وتعديلاته بالقانون رقم 105 لسنة 1992 لا يتم صرف اية مبالغ من ارصدتها البنكية الا بعد توقيع واعتماد ممثل وزارة المالية لدي الجهة ، كما يراقب علي الصناديق والحسابات الخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات ودوره الرقابي يأتي بعد الصرف.
وردا علي المطالبات بضم ارصدة الصناديق والحسابات اوضح ابو بكر ان هذه المطالب لا تراعي ان بعض الصناديق الخاصة يمثل كيانات مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركة مقاولات، كما ان البعض الاخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لها موازنات اقرتها الجهات المانحة، ايضا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق ارصدة حساباتها النقدية الامر الذى قد يرتب عبء على الموازنة العامة في حالة ضمها ، ايضا هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها كيان مستقل.
وزارة المالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق