استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الاجراءات التى تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية والتى منها، إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الامنية، وذلك لمنع عمليات التهريب والمحافظة حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، وكذا وضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الاقمشة بكافة انواعها والملابس الجاهزة والاثاث) وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.
كما شملت هذه الاجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد فى تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الاعفاءات التى تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الاجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالاشعة مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالاضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على اسس حقيقية.
وخلال إجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم الاتفاق على القواعد المنظمة للتعامل مع فضلة القطن المتبقية من العام الماضي، بحيث تقرر أن أقطان الفضلة قد تم صرف دعم لها من الدعم المقرر العام الماضى 2014 عند شرائها من المنتجين، وأن هذه الاقطان لها ارقام لوطات وتم فحصها وتسجيلها فى المحالج بواسطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ولضمان وصول الدعم للمنتج هذا العام وعدم تكرار الصرف يتم من خلال كشوف الحصر وشهادات الفرز وعلم الوزن من القبانى الرسمى.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع على أن الدولة ماضية في دعم المزارع، حيث تقرر أن يكون سعر القطن من انتاج موسم 2014/2015 للفلاح من المحلج طبقا لكشوف الحيازة الموثقة من وزارة الزراعة وهي 1250 جنيه للأقطان متوسطة وطويلة التيلة (جيزة 86- جيزة 87)، و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة (جيزة 90).
من ناحية أخرى، تمت الموافقة على توفير الاعتماد اللازم وقدره 70 مليون جنيه، لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك طبقاً للاشتراطات الامنية اللازمة لرؤية الحماية المدنية، على أن يتم الانتهاء من تلك الاعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب فى أسرع وقت، مما يتيح الاستمرار فى تنظيم المعارض الدولية والمحلية بصالات العرض، وهو ما يسهم فى مساندة صناعة تنظيم المعارض ويدعم الاقتصاد القومى المصرى.
كما شملت هذه الاجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو عدد 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة فى تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد فى تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الاعفاءات التى تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليار جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الاجراءات أيضاً قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالاشعة مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالاضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على اسس حقيقية.
وخلال إجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم الاتفاق على القواعد المنظمة للتعامل مع فضلة القطن المتبقية من العام الماضي، بحيث تقرر أن أقطان الفضلة قد تم صرف دعم لها من الدعم المقرر العام الماضى 2014 عند شرائها من المنتجين، وأن هذه الاقطان لها ارقام لوطات وتم فحصها وتسجيلها فى المحالج بواسطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ولضمان وصول الدعم للمنتج هذا العام وعدم تكرار الصرف يتم من خلال كشوف الحصر وشهادات الفرز وعلم الوزن من القبانى الرسمى.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع على أن الدولة ماضية في دعم المزارع، حيث تقرر أن يكون سعر القطن من انتاج موسم 2014/2015 للفلاح من المحلج طبقا لكشوف الحيازة الموثقة من وزارة الزراعة وهي 1250 جنيه للأقطان متوسطة وطويلة التيلة (جيزة 86- جيزة 87)، و1100 جنيه للأقطان قصيرة التيلة (جيزة 90).
من ناحية أخرى، تمت الموافقة على توفير الاعتماد اللازم وقدره 70 مليون جنيه، لتأهيل صالات العرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك طبقاً للاشتراطات الامنية اللازمة لرؤية الحماية المدنية، على أن يتم الانتهاء من تلك الاعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب فى أسرع وقت، مما يتيح الاستمرار فى تنظيم المعارض الدولية والمحلية بصالات العرض، وهو ما يسهم فى مساندة صناعة تنظيم المعارض ويدعم الاقتصاد القومى المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق