إتخذ المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية هذا المساء بالإجماع سلسلة من القرارات التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو في إطار المساعي لمكافحة راشقي الحجارة في أورشليم القدس.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في ختام جلسة المجلس الوزاري المصغر:
"أتخذ المجلس الوزاري قبل قليل وبالإجماع سلسلة من القرارات في إطار مكافحة راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة ومطلقي المفرقعات.
أولا, أوضحنا تعليمات إطلاق النار. حتى مؤخرا كان أفراد الشرطة متعودين على إطلاق النار فقط عندما كانت حياتهم تتعرض للخطر ولكن ابتداء من الآن, سيتم السماح لهم بإطلاق النار وسيكون لهم الحق بإطلاق النار عندما تتعرض حياة شخص ما للخطر.
ثانيا, قررنا وضع حد أدنى للعقوبات وهو حبس 4 سنوات للبالغين الذين يلقون الزجاجات الحارقة أو يرشقون الحجارة أو يلقون أغراض قاتلة أخرى. كما قررنا فرض غرامات مالية أضخم وحددنا حد أدنى من الغرامات التي تفرضعلى القاصرين الضالعين في هذه الاعتداءات وعلى والديهم وستطبق هذه القرارات على جميع مواطني دولة إسرائيل وسكانها.
إننا نعتزم تغيير الوضع الذي كان قد ترسخ كأنه يمكن في دولة إسرائيل إلقاء هذه الأغراض القاتلة بدون أن يكون هناك رد أن يتم القيام بعمليات وقائية. هذا سيتغير.
وأود أن أتطرق إلى جبل الهيكل: إننا نحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولسنا نحن من يخرقه وكل الأقوال التي تزعم كأننا نسعى المس بالمقدسات الإسلامية هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها إطلاقا. لسنا نحن من يغير الوضع القائم وأولئك الذين يدخلون العبوات الناسفة والمتفجرات إلى المساجد هم الذين يغيرون الوضع القائم.
إننا نعمل بالطبع من أجل صون القانون والنظام العام والهدوء ونقول ذلك لكل جيراننا وندعو السلطة الفلسطينية إلى الكف عن تحريضها الوحشي في هذا الصدد".
وقرر المجلس الوزاري المصغر أنه ستتم محاربة راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة والمفرقعات التي تعرض حياة المواطنين للخطر بلا هوادة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
1. توضيح تعليمات إطلاق النار وتمريرها إلى أفراد الشرطة:
- يسمح استخدام بندقية من طراز "روغير".
- يتم شرح السيناريوهات التي تسمح بإطلاق النار في حالة تعرض حياة الشرطي أو المواطن للخطر بما في ذلك القيود ذات الصلة.
2. تشديد العقوبات من خلال سن قانون في هذا الشأن وفرض حد أدنى من العقوبات بنسبة خمس (4 سنوات) الحد الأقصى من العقاب الذي قد يصل إلى حبس مدته 20 عاما.
3. إتخاذ خطوات لمعاقبة القاصرين الذين يرشقون الحجارة ويلقون الزجاجات الحارقة والمفرقعات ووالديهم واعتقال القاصرين الضالعين في هذه الاعتداءات والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و-18 عاما وفرض غرامات مالية عليهم وعلى والديهم. كما سيتم إلغاء تحويل أموال التأمين الوطني التي تستحقها عائلات القاصرين المعتقلين.
إضافة لذلك, سيتم النظر قانونيا في احتمالية فرض حد أدنى من الغرامات المالية على والدي القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و-14 عاما وفرض كفالة لمدة عام على والدي القاصرين دون 12 عاما الذين يرشقون الحجارة وإلخ.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في ختام جلسة المجلس الوزاري المصغر:
"أتخذ المجلس الوزاري قبل قليل وبالإجماع سلسلة من القرارات في إطار مكافحة راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة ومطلقي المفرقعات.
أولا, أوضحنا تعليمات إطلاق النار. حتى مؤخرا كان أفراد الشرطة متعودين على إطلاق النار فقط عندما كانت حياتهم تتعرض للخطر ولكن ابتداء من الآن, سيتم السماح لهم بإطلاق النار وسيكون لهم الحق بإطلاق النار عندما تتعرض حياة شخص ما للخطر.
ثانيا, قررنا وضع حد أدنى للعقوبات وهو حبس 4 سنوات للبالغين الذين يلقون الزجاجات الحارقة أو يرشقون الحجارة أو يلقون أغراض قاتلة أخرى. كما قررنا فرض غرامات مالية أضخم وحددنا حد أدنى من الغرامات التي تفرضعلى القاصرين الضالعين في هذه الاعتداءات وعلى والديهم وستطبق هذه القرارات على جميع مواطني دولة إسرائيل وسكانها.
إننا نعتزم تغيير الوضع الذي كان قد ترسخ كأنه يمكن في دولة إسرائيل إلقاء هذه الأغراض القاتلة بدون أن يكون هناك رد أن يتم القيام بعمليات وقائية. هذا سيتغير.
وأود أن أتطرق إلى جبل الهيكل: إننا نحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة ولسنا نحن من يخرقه وكل الأقوال التي تزعم كأننا نسعى المس بالمقدسات الإسلامية هي مزاعم كاذبة ولا أساس لها إطلاقا. لسنا نحن من يغير الوضع القائم وأولئك الذين يدخلون العبوات الناسفة والمتفجرات إلى المساجد هم الذين يغيرون الوضع القائم.
إننا نعمل بالطبع من أجل صون القانون والنظام العام والهدوء ونقول ذلك لكل جيراننا وندعو السلطة الفلسطينية إلى الكف عن تحريضها الوحشي في هذا الصدد".
وقرر المجلس الوزاري المصغر أنه ستتم محاربة راشقي الحجارة وملقيي الزجاجات الحارقة والمفرقعات التي تعرض حياة المواطنين للخطر بلا هوادة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
1. توضيح تعليمات إطلاق النار وتمريرها إلى أفراد الشرطة:
- يسمح استخدام بندقية من طراز "روغير".
- يتم شرح السيناريوهات التي تسمح بإطلاق النار في حالة تعرض حياة الشرطي أو المواطن للخطر بما في ذلك القيود ذات الصلة.
2. تشديد العقوبات من خلال سن قانون في هذا الشأن وفرض حد أدنى من العقوبات بنسبة خمس (4 سنوات) الحد الأقصى من العقاب الذي قد يصل إلى حبس مدته 20 عاما.
3. إتخاذ خطوات لمعاقبة القاصرين الذين يرشقون الحجارة ويلقون الزجاجات الحارقة والمفرقعات ووالديهم واعتقال القاصرين الضالعين في هذه الاعتداءات والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و-18 عاما وفرض غرامات مالية عليهم وعلى والديهم. كما سيتم إلغاء تحويل أموال التأمين الوطني التي تستحقها عائلات القاصرين المعتقلين.
إضافة لذلك, سيتم النظر قانونيا في احتمالية فرض حد أدنى من الغرامات المالية على والدي القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و-14 عاما وفرض كفالة لمدة عام على والدي القاصرين دون 12 عاما الذين يرشقون الحجارة وإلخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق