في بداية الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قدم رئيس الوزراء التهنئة للشعب المصري على اكتشاف حقل الغاز الجديد الذي تم الاعلان عنه هذا الأسبوع.
كما عرض وزير البترول تقريرا ذكر فيه أن التقدير الأولي لهذا الاحتياطي الأصلي الموجود في هذا التركيب الجيولوجي حوالي 30 تريليون متر مكعب، وهذا الكشف يعد أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر وفي البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للبحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات أخرى إن شاء الله.
وشدد وزير البترول على أن هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق لولا الموافقة في مجلس الوزراء على الاتفاقيات، وكذا اصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، مشيرا الى أن هذا الاكتشاف يعد أحد أكبر الاكتشافات في العالم، وسيسهم في توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف وزير البترول : أنهينا إجراءات 56 اتفاقية في الفترة الأخيرة لبدء عمل شركات عالمية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية شركة إيني الإيطالية، في منطقة تقترب مساحتها من 3 آلاف كم مربع، وتم توقيع الاتفاقية في 30 يناير 2014، وصدرت بقانون.
وأشار وزير البترول الى أنه كان مخططا أن يتم عمل بحث ثلاثي الأبعاد في السنوات الثلاث الاولى فقط، ولكن شركة إيني والخبراء في وزارة البترول رأوا أن هناك إحتمالا لوجود تركيب جيولوجي بالمنطقة، وبالتالي تم الاستقرار على أن يتم الحفر مبكرا، وتم البدء في الحفر في 28 يونيو 2015 والانتهاء منه في 25 أغسطس الماضي، موضحا أن النتائج كانت ممتازة، وأكدت الاختبارات والتسجيلات الكهربية ذلك.
على صعيد آخر، أوضح وزير الاسكان خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي كيما أسوان، بعد أن تم ضغط الأعمال للانتهاء منها في شهرين بدلا من عدة شهور، وتم توقف الصرف على النيل الذي استمر منذ فترة.
كما قدم وزير التربية والتعليم عرضا عن المشروع القومي لصيانة المدارس، مشيرا الى أنه تم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع، وفي بداية العام الدراسي ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهناك مخصص مالي في كل محافظة بغرض صيانة المدارس.
وأكد الوزير أن 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا في المديريات التعليمية، وتم توزيع معظمها على المدارس، وهذا يحدث لأول مرة، مشيرا الى ان الطباعة جيدة جدا، وقبل بداية العام الدراسي ستكون جميع الكتب موجودة في المديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة أصرت على أن تكون الطباعة جيدة، وأن تكون الكتب مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، ولذا تم إعادة طبع بعض الكتب على نفقة المطابع، وليس على نفقة الوزارة، عندما كانت الكتب غير مطابقة للمواصفات، كما تم إعادة طبع 101 ألف كتاب أخرى على نفقة المطبعة لأنها وردتها للمديريات دون الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالطبع، واتضح أن بها أخطاء، إضافة الى أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى المطابع التي تأخرت في الطباعة، وتسليم الكتب، وإعادة التعاقد مع مطبعة أخرى، قامت بالانتهاء من طباعة هذه الكتب في 10 أيام فقط.
وقدم الوزير شرحا لآليات انضباط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وكذا جهود الاهتمام بالبرامج التعليمية في المواد المختلفة، وفصول التقوية التي تم تنظيمها بأسعار رمزية بالمدارس ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، موضحا أنه تم حصر 1628 مركزا للدروس الخصوصية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء في إجتماعه، البرنامج الذي تنفذه وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس 'سي'، وحذر المجلس بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار لها لعلاج المرضى، دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجبهات السياسية بدأت في الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس 'سي' كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به، وستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الممارسات، خاصة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المرضى، وينتقص من فرص الشفاء، لأن المرض مخصص له بروتوكول علاجي محدد، ويستلزم متابعة دورية، وأي أسلوب علاجي مخالف قد يُخفض من فرص الشفاء، ويؤدي الى خلق فصائل مقاومة للعلاج.
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بإعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومى بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالاضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى.
وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الاجراءات التى تسهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الاجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتى تم استصدار قرارات فى شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التى وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك فى حدود المساحات الصادر فى شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقى المساحة التى تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتى من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها فى دعم الاقتصاد.
كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التى تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة إعتباراً من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى فى اسعار الاراضى، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى.
وتشمل المقترحات أيضاً، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتى من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالاضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله فى نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.
كما استعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الامر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والادارة وتنمية المشروع تحت مسمى ' شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد'، تمهيداً لطرح المرحلة الاولى من المشروع.
وتمت الاشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى).
وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والاسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن. القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.
كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أوضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري، كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ ان كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لإنخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: 'ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال'.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.
وينص التعديل على انه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها.
كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها.
ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى إستحدثت مع التطوير التكنولوجى كإستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الالكترونى واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الاولى لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015.
6. وافق مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالى 2015/2016.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجى سيكل لتدوير المخلفات وانتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أى أعباء مالية.
ويأتى ذلك استثماراً للنجاح الذى حققه المؤتمر الاقتصادى والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجى سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وانتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن /يوم تقريباً.
8.وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الارز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذى يحدده الوزراء المعنيون.
كما عرض وزير البترول تقريرا ذكر فيه أن التقدير الأولي لهذا الاحتياطي الأصلي الموجود في هذا التركيب الجيولوجي حوالي 30 تريليون متر مكعب، وهذا الكشف يعد أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر وفي البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للبحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات أخرى إن شاء الله.
وشدد وزير البترول على أن هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق لولا الموافقة في مجلس الوزراء على الاتفاقيات، وكذا اصدار رئيس الجمهورية قرارات بقوانين خاصة بهذه الاتفاقيات، مشيرا الى أن هذا الاكتشاف يعد أحد أكبر الاكتشافات في العالم، وسيسهم في توفير فرص عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف وزير البترول : أنهينا إجراءات 56 اتفاقية في الفترة الأخيرة لبدء عمل شركات عالمية، ومن ضمن هذه الاتفاقيات كانت اتفاقية شركة إيني الإيطالية، في منطقة تقترب مساحتها من 3 آلاف كم مربع، وتم توقيع الاتفاقية في 30 يناير 2014، وصدرت بقانون.
وأشار وزير البترول الى أنه كان مخططا أن يتم عمل بحث ثلاثي الأبعاد في السنوات الثلاث الاولى فقط، ولكن شركة إيني والخبراء في وزارة البترول رأوا أن هناك إحتمالا لوجود تركيب جيولوجي بالمنطقة، وبالتالي تم الاستقرار على أن يتم الحفر مبكرا، وتم البدء في الحفر في 28 يونيو 2015 والانتهاء منه في 25 أغسطس الماضي، موضحا أن النتائج كانت ممتازة، وأكدت الاختبارات والتسجيلات الكهربية ذلك.
على صعيد آخر، أوضح وزير الاسكان خلال الاجتماع أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي كيما أسوان، بعد أن تم ضغط الأعمال للانتهاء منها في شهرين بدلا من عدة شهور، وتم توقف الصرف على النيل الذي استمر منذ فترة.
كما قدم وزير التربية والتعليم عرضا عن المشروع القومي لصيانة المدارس، مشيرا الى أنه تم مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع، وفي بداية العام الدراسي ستكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وهناك مخصص مالي في كل محافظة بغرض صيانة المدارس.
وأكد الوزير أن 77% من الكتب الدراسية موجودة حاليا في المديريات التعليمية، وتم توزيع معظمها على المدارس، وهذا يحدث لأول مرة، مشيرا الى ان الطباعة جيدة جدا، وقبل بداية العام الدراسي ستكون جميع الكتب موجودة في المديريات التعليمية، موضحا أن الوزارة أصرت على أن تكون الطباعة جيدة، وأن تكون الكتب مطابقة للمواصفات وبجودة عالية، ولذا تم إعادة طبع بعض الكتب على نفقة المطابع، وليس على نفقة الوزارة، عندما كانت الكتب غير مطابقة للمواصفات، كما تم إعادة طبع 101 ألف كتاب أخرى على نفقة المطبعة لأنها وردتها للمديريات دون الحصول على الموافقات النهائية الخاصة بالطبع، واتضح أن بها أخطاء، إضافة الى أنه تم فسخ التعاقد مع إحدى المطابع التي تأخرت في الطباعة، وتسليم الكتب، وإعادة التعاقد مع مطبعة أخرى، قامت بالانتهاء من طباعة هذه الكتب في 10 أيام فقط.
وقدم الوزير شرحا لآليات انضباط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، وكذا جهود الاهتمام بالبرامج التعليمية في المواد المختلفة، وفصول التقوية التي تم تنظيمها بأسعار رمزية بالمدارس ومراكز الشباب، وقصور الثقافة، موضحا أنه تم حصر 1628 مركزا للدروس الخصوصية غير مرخصة على مستوى الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها.
من ناحية أخرى، تابع مجلس الوزراء في إجتماعه، البرنامج الذي تنفذه وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس 'سي'، وحذر المجلس بعض الجهات غير المرخص لها من فتح مقار لها لعلاج المرضى، دون التنسيق مع وزارة الصحة، خاصة أن بعض الجبهات السياسية بدأت في الإعلان هذه الأيام عن علاج لمرضى فيروس 'سي' كنوع من الدعاية الانتخابية، وهو أمر غير مسموح به، وستتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه الممارسات، خاصة أن ذلك يتعارض مع مصلحة المرضى، وينتقص من فرص الشفاء، لأن المرض مخصص له بروتوكول علاجي محدد، ويستلزم متابعة دورية، وأي أسلوب علاجي مخالف قد يُخفض من فرص الشفاء، ويؤدي الى خلق فصائل مقاومة للعلاج.
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم المقترحات الخاصة بتنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بإعتبارها من أكبر المناطق الصناعية للرخام على مستوى الجمهورية، كما أنها تمثل إضافة للدخل القومى بما توفره من عملة صعبة من خلال التصدير، بالاضافة إلى تغطية الاحتياج المحلى.
وتأتى هذه المقترحات لتنفيذ مجموعة من الاجراءات التى تسهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتضمن حق الدولة، وتتضمن الاجراءات إقرار ما اتخذ حيال الحالات البالغ عددها 318 قطعة، والتى تم استصدار قرارات فى شأنها من محافظة القاهرة، لتقنين أوضاعهم وفقاً للضوابط والشروط التى وضعتها اللجان، وتم سداد كامل الثمن، وذلك فى حدود المساحات الصادر فى شأنها قرارات التخصيص، على أن تحتسب باقى المساحة التى تم ضمها لكل الحالات بالسعر الذى تقدره اللجان المختصة مراعاة للاعتبارات الاقتصادية، والتى من شأنها استقرار تلك الحالات وبما يحقق المرجو منها فى دعم الاقتصاد.
كما تتضمن المقترحات تقنين التصرفات التى تمت لعدد 158 مصنعا تم التعامل عليها من خلال المحافظة إعتباراً من عام 2000 وحتى عام 2006، وصدر لها قرارات تخصيص، مع مراعاة نسبة التضخم المالى فى اسعار الاراضى، وكذا السماح بتلقى الطلبات لتقنين وضع عدد 815 مصنعا وورشة تم وضع اليد عليها منذ عام 2006 وحتى تاريخه، وذلك للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط الخاصة بمصانع وورش الرخام ومساحتها وبسعر السوق الحالى.
وتشمل المقترحات أيضاً، استصدار قرار من مجلس الوزراء بإعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة والتى من ضمنها مساحة 200 فدان، والسابق التعامل عليها بإنشاء مصانع بذات النشاط، وذلك منعا للتداخلات بها، وفى ضوء المتفق عليه مع وزير البيئة وموافقة مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، هذا بالاضافة إلى التنسيق مع الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة لتنفيذ الطريق بين منطقة شق الثعبان حتى طريق القطامية العين السخنة لاستغلاله فى نقل الشحنات المطلوب تصديرها إلى ميناء العين السخنة.
وتمت الموافقة من حيث المبدأ على هذه المقترحات، مع استكمال بعض التفاصيل مع الجهات المعنية.
كما استعرض مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، منطقة استثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار فى مناطق التنمية المستهدفة، الامر الذى يتطلب تأسيس شركة للترويج والادارة وتنمية المشروع تحت مسمى ' شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصرى الجديد'، تمهيداً لطرح المرحلة الاولى من المشروع.
وتمت الاشارة إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين فى الشركة عبارة عن (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الرى).
وتمت الموافقة على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والرى، والاسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع فى هذا الشأن. القرارات :
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.
كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أوضبطه بالطريق الإداري، وعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري، كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الادارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ ان كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لإنخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على إستبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالي: 'ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال'.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.
وينص التعديل على انه يجوز لوزير النقل بقرار منه بعد أخذ رأى وزير المالية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس بالنسبة لميناءى بورسعيد والسويس، زيادة الرسوم والتعويضات ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون على ألا تجاوز خمسة أضعافها.
كما ينص التعديل على أنه على وزير النقل تحديد فئات الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لكل من مصلحة الموانئ والمنائر أو أى من الهيئات العامة للموانئ، كما يُحدد الوزير مقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من الهيئات العامة للموانئ للمتعاملين معها.
ويأتى هذا التعديل فى إطار التعامل مع بعض الخدمات التى إستحدثت مع التطوير التكنولوجى كإستخدام الرسائل النصية عن طريق الهاتف المحمول والبريد الالكترونى واستخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث أن هذه الخدمات لم يكن مقررا لها مقابل فى قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الجلسة الاولى لعام 2015 بتاريخ 10/8/2015.
6. وافق مجلس الوزراء على استمرار تدبير احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات للعام المالى 2015/2016.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة كفر الشيخ بالتعاقد مع شركة إيجى سيكل لتدوير المخلفات وانتاج R.D.F بنظام حق الانتفاع، ودون تحمل الدولة أى أعباء مالية.
ويأتى ذلك استثماراً للنجاح الذى حققه المؤتمر الاقتصادى والقوة الدافعة له نحو إنشاء مشروعات استثمارية لاستكمال المتطلبات الخاصة بالدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى القضاء على ظاهرة المخلفات، والعرض المقدم من شركة إيجى سيكل لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، وانتاج R.D.F بطاقة 20 طن / ساعة، بمعدل 400 طن /يوم تقريباً.
8.وافق مجلس الوزراء على السماح بتصدير مليون طن من الارز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذى يحدده الوزراء المعنيون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق