التقرير السابع عشر لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
في إطار استمرار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, فقد تم خلال الفترة من 18 يوليو إلى 1 أغسطس 2015 رصد الموضوعات التالية:-
* دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك:
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الإجتماعي تصريحات على لسان المهندس/ إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء - خلال حواره في برنامج القاهرة 360 على قناة القاهرة والناس - والتي تزعم دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك، لانتهاء عصر الوظائف الحكومية لأنها لم تعد موجودة, إلا أن مجلس الوزراء قد أصدر بياناً أوضح فيه أن تلك التصريحات قد إنتُزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ، وأن رئيس الوزراء لم يدعُ الشباب للعمل كسائقي توك توك، بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثًاً للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك، بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع, وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة - ومنها هذا الحوار - أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص، ولكنها تجد عزوفاً من الشباب.
* انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد:
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد, وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللتان أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة, وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور, كما أشارتا إلى أن السيد رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها, ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".
كما جاء القانون بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا, يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى, أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي, كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي, هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
* البنك المركزي يعطي تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين:
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين, وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة, وقد تواصل المركز مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لايتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
* تدخل الأزهر في اختيار وزير الثقافة:
نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بعض التصريحات والأخبار تُفيد بتدخل الأزهر الشريف في اختيار وزير الثقافة, وقام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت أن ذلك يُخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، وأن المشيخة تحترم إستقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا تتدخل في شئونها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكنها تعمل معها في إطار المنظومة المُتكاملة الواحدة التي تعمل لتحقيق مصلحة الوطن، كما أشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المُوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أحد خُطوات تجديد الخطاب الديني، وأكدت أيضاً أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والري، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمُساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني، ولا يُعد ذلك تدخلًا في شأن أيٍ من هذه المؤسسات أو الوزارات.
التقرير الثامن عشر لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
في إطار استمرار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, فقد تم خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 18 أغسطس 2015 رصد الموضوعات التالية:-
• منع وزارة التربية والتعليم حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس:
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بمنع حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم التي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن عملية ارتداء الحجاب حرية شخصية ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يعقب عليها، ولا توجد قرارات وزارية أو توصيات تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب فى أى مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو تمنعه، كما أن الوزير لم يدلي بأي تصريحات في هذا الشأن على الإطلاق، حيث أشارت الوزارة إلى أن أصل الواقعة يعود إلى توجيه أحد الإعلاميين سؤال للوزير بشأن إجبار بعض المدارس للفتيات على ارتداء الحجاب بالقوة فأجاب بأن "الأطفال ليسوا مكلفين بالحجاب في هذا السن الصغير".
• تفشي الالتهاب السحائي الوبائي (الحمى الشوكية) بين المواطنين:
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي (الحمى الشوكية) بين المواطنين وكذلك وجود فيروس وبائي غامض, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة هذه الأنباء جملاً وتفصيلاً، وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي لحالات الوفيات والإعياء التي أصابت بعض المواطنين يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الجو وتأثرهم بالإجهاد الحراري، وأضافت أن العديد من دول العالم شهدت ازدياداً فى معدلات الوفاة بسبب تعرض مواطنيها للإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها كفرنسا واليابان والهند وباكستان، كما أكدت الوزارة أن معدل الإصابة السنوي فى مصر بالالتهاب السحائي يتراوح ما بين 25 إلى 30 حالة سنوياً، في حين أن عدد الحالات التي تم تسجيلها فى مصر بالالتهاب السحائي منذ بداية يناير 2015 وحتى الآن لا يتجاوز خمس حالات، فضلاً عن أنها تقوم بتطعيم طلبة المدارس بشكل سنوي ضد الالتهاب السحائي فى مراحل التعليم الأساسي، وأشارت إلى أنه بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن الالتهاب السحائي من الأمراض التى يشيع ظهورها خلال فصلي الخريف والشتاء ونادر جداً حدوث حالات فى فصل الصيف، وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية المتخصصة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة تقوم بزيارة المستشفيات والحالات التي تتردد على المستشفيات، وتبين أنه لا يوجد عليها أعراض لأمراض وبائية سواء حمى شوكيه أو غيره، كما تم الاطلاع علي الفحوص المعملية التي تم إجراؤها لهم وتبين عدم وجود أي دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.
• تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية:
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث أن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإداري ويعد نقله فى عمل الجهاز الإداري للدولة ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
• تلاعب وزارة الإسكان في قرعة الأراضي بالقاهرة الجديدة:
نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بعض التصريحات والأخبار تُفيد بتلاعب وزارة الإسكان في قرعة الأراضي بالقاهرة الجديدة, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت أن القرعة تمت بشفافية كاملة وأمام الحاجزين بإستاد المقاولون العرب برئاسة مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حضور كافة المسئولين المعنيين، حيث تم وضع أوراق بأسماء حاجزي قطع الأراضي فى صندوق زجاجي شفاف وبعد إجراء القرعة العشوائية تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة بالكامل، وأوضحت الوزارة أن واقعة حصول 12 من الأشقاء على أراضي ما هى إلا مصادفة حيث أنه نظراً للإقبال الشديد على الأراضى ورغبة الجميع فى الحصول على قطعة أرض فإن عائلات كاملة قد تقدمت للحصول على الأرض وهو ما لا يمنعه القانون، حيث يحق لأي شخص التقدم للحصول على الأرض بشرط ألا يتقدم معه زوجته وأولاده القصر، كما لا يمنع القانون تقدم الأشقاء من الأسرة الواحدة للحجز، وأكدت أنه بعد مراجعة أعداد المتقدمين للقرعة تبين وجود 12500 حاجز أشقاء بينهم تشابه في الأسماء حتى الاسم الرابع، وكذلك 6500 حاجز بينهم تشابه فى الأسماء حتى الاسم الخامس و2700 عائلة.
* دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك:
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الإجتماعي تصريحات على لسان المهندس/ إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء - خلال حواره في برنامج القاهرة 360 على قناة القاهرة والناس - والتي تزعم دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك، لانتهاء عصر الوظائف الحكومية لأنها لم تعد موجودة, إلا أن مجلس الوزراء قد أصدر بياناً أوضح فيه أن تلك التصريحات قد إنتُزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ، وأن رئيس الوزراء لم يدعُ الشباب للعمل كسائقي توك توك، بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثًاً للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك، بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع, وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة - ومنها هذا الحوار - أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص، ولكنها تجد عزوفاً من الشباب.
* انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد:
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد, وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللتان أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة, وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور, كما أشارتا إلى أن السيد رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها, ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".
كما جاء القانون بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا, يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى, أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي, كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي, هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
* البنك المركزي يعطي تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين:
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين, وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة, وقد تواصل المركز مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لايتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
* تدخل الأزهر في اختيار وزير الثقافة:
نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بعض التصريحات والأخبار تُفيد بتدخل الأزهر الشريف في اختيار وزير الثقافة, وقام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت أن ذلك يُخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، وأن المشيخة تحترم إستقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا تتدخل في شئونها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكنها تعمل معها في إطار المنظومة المُتكاملة الواحدة التي تعمل لتحقيق مصلحة الوطن، كما أشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المُوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أحد خُطوات تجديد الخطاب الديني، وأكدت أيضاً أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والري، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمُساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني، ولا يُعد ذلك تدخلًا في شأن أيٍ من هذه المؤسسات أو الوزارات.
التقرير الثامن عشر لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
في إطار استمرار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, فقد تم خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 18 أغسطس 2015 رصد الموضوعات التالية:-
• منع وزارة التربية والتعليم حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس:
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام وزارة التربية والتعليم بمنع حجاب الفتيات الصغيرات في المدارس، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم التي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن عملية ارتداء الحجاب حرية شخصية ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يعقب عليها، ولا توجد قرارات وزارية أو توصيات تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب فى أى مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو تمنعه، كما أن الوزير لم يدلي بأي تصريحات في هذا الشأن على الإطلاق، حيث أشارت الوزارة إلى أن أصل الواقعة يعود إلى توجيه أحد الإعلاميين سؤال للوزير بشأن إجبار بعض المدارس للفتيات على ارتداء الحجاب بالقوة فأجاب بأن "الأطفال ليسوا مكلفين بالحجاب في هذا السن الصغير".
• تفشي الالتهاب السحائي الوبائي (الحمى الشوكية) بين المواطنين:
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتفشي مرض الالتهاب السحائي الوبائي (الحمى الشوكية) بين المواطنين وكذلك وجود فيروس وبائي غامض, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة هذه الأنباء جملاً وتفصيلاً، وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسي لحالات الوفيات والإعياء التي أصابت بعض المواطنين يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الجو وتأثرهم بالإجهاد الحراري، وأضافت أن العديد من دول العالم شهدت ازدياداً فى معدلات الوفاة بسبب تعرض مواطنيها للإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها كفرنسا واليابان والهند وباكستان، كما أكدت الوزارة أن معدل الإصابة السنوي فى مصر بالالتهاب السحائي يتراوح ما بين 25 إلى 30 حالة سنوياً، في حين أن عدد الحالات التي تم تسجيلها فى مصر بالالتهاب السحائي منذ بداية يناير 2015 وحتى الآن لا يتجاوز خمس حالات، فضلاً عن أنها تقوم بتطعيم طلبة المدارس بشكل سنوي ضد الالتهاب السحائي فى مراحل التعليم الأساسي، وأشارت إلى أنه بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية فإن الالتهاب السحائي من الأمراض التى يشيع ظهورها خلال فصلي الخريف والشتاء ونادر جداً حدوث حالات فى فصل الصيف، وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية المتخصصة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة تقوم بزيارة المستشفيات والحالات التي تتردد على المستشفيات، وتبين أنه لا يوجد عليها أعراض لأمراض وبائية سواء حمى شوكيه أو غيره، كما تم الاطلاع علي الفحوص المعملية التي تم إجراؤها لهم وتبين عدم وجود أي دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.
• تراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية:
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث أن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإداري ويعد نقله فى عمل الجهاز الإداري للدولة ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
• تلاعب وزارة الإسكان في قرعة الأراضي بالقاهرة الجديدة:
نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بعض التصريحات والأخبار تُفيد بتلاعب وزارة الإسكان في قرعة الأراضي بالقاهرة الجديدة, وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، حيث أكدت أن القرعة تمت بشفافية كاملة وأمام الحاجزين بإستاد المقاولون العرب برئاسة مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حضور كافة المسئولين المعنيين، حيث تم وضع أوراق بأسماء حاجزي قطع الأراضي فى صندوق زجاجي شفاف وبعد إجراء القرعة العشوائية تم التوقيع عليها من أعضاء اللجنة بالكامل، وأوضحت الوزارة أن واقعة حصول 12 من الأشقاء على أراضي ما هى إلا مصادفة حيث أنه نظراً للإقبال الشديد على الأراضى ورغبة الجميع فى الحصول على قطعة أرض فإن عائلات كاملة قد تقدمت للحصول على الأرض وهو ما لا يمنعه القانون، حيث يحق لأي شخص التقدم للحصول على الأرض بشرط ألا يتقدم معه زوجته وأولاده القصر، كما لا يمنع القانون تقدم الأشقاء من الأسرة الواحدة للحجز، وأكدت أنه بعد مراجعة أعداد المتقدمين للقرعة تبين وجود 12500 حاجز أشقاء بينهم تشابه في الأسماء حتى الاسم الرابع، وكذلك 6500 حاجز بينهم تشابه فى الأسماء حتى الاسم الخامس و2700 عائلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق