عقد مجلس الوزراء إجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
وخلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء من وزيري التنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات تقديم تقرير أسبوعي عن جهود النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن ملف النظافة بالمحافظات سيكون على رأس معايير التقييم لكل محافظ واستمراره في موقعه.
كما قدم المهندس إبراهيم محلب الشكر لوزير الآثار على الجهود المبذولة في غرب الأقصر لانارة المعابد والمقابر الفرعونية، وأشاد بجهود المصريين في الخارج الذين استجابوا لدعوة وطنهم لدعم السياحة بالأقصر وأسوان وجاءوا لتنظيم مؤتمر في الاقصر هذا الاسبوع، مطالبا وزراء الطيران والأثار والسياحة باعداد برامج سياحية خاصة بالأقصر وأسوان لتشجيع السياحة بهما.
من جانبه، أشار وزير السياحة إلى أن هناك برنامجا لتحفيز الطيران العارض والمنتظم للأقصر، كما أنه سيتم الانتهاء من المراسي الموجودة بالاقصر في نهاية العام، مؤكدا وجود دعم كبير لحملات الدعاية الخاصة بالأقصر وأسوان، وهناك أيضا موافقة من رئيس الوزراء على مد برامج تنشيط السياحة التي بدأتها الوزارات المعنية حتى 31 ديسمبر المقبل.
وطلب وزير السياحة تنظيم الوزارات المعنية زيارة لطابا ونويبع لحل الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين السياحيين هناك، لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية، فوافق رئيس الوزراء على هذا المطلب.
من جهة أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب أن من أولويات الحكومة في هذه المرحلة الاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرا الى أن الخدمات الصحية ستحظى برعاية كاملة خلال هذه المرحلة، خاصة التأمين الصحي، بالاضافة الى المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن وزير الصحة سيعرض تقريرا أسبوعيا عن جهود تطوير مستشفى نموذجي بكل محافظة.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الاسكان شرحا عن اسباب انقطاع أو ضعف المياه في بعض المناطق، مشيرا الى أن هناك عدة أسباب لذلك، أولها أن هناك عددا كبيرا من المشروعات لم يتم تنفيذها في الفترة التي أعقبت الثورة في عامي 2011 و 2012، وبالتالي أصبح هناك نقص في كميات المياه المنتجة عن الاحتياج، إضافة الى أن هذه الفترة شهدت أيضا عددا كبيرا من المباني العشوائية المخالفة التي مثلت ضغطا كبيرا على المياه المنتجة، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل حاليا، مثل فيصل والهرم، وغيرها.
وطالب الوزير بتوفير التمويل اللازم للانتهاء من عدد من المشروعات، حيث أشار الى أن هناك حوالي 83 مشروع مياه من المقرر الانتهاء منها في بداية يونيو المقبل، وتحتاج الى تمويل اضافي، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتم حصر هذه الاحتياجات وعقد اجتماع مع وزيري التخطيط والمالية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدراسة الخاصة بالموقف النهائي للمحافظات بشأن تطبيق المنظومة القومية للادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث أشارت الوزيرة الى انه تم بالفعل تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالكامل، وحي شمال الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث تم تقسيم الاحياء الى قطاعات، وتكوين شركات شبابية ثم تسكين الشركات على القطاعات، وتدريب أصحاب تلك الشركات عمليا على المنظومة، فضلا عن تدريب مسئولي الاحياء على الرصد والمتابعة، مضيفة أنه يجري حاليا التنسيق مع باقي المحافظات للانتهاء من الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة.
القرارات:ـــ
1. وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أوالخاص.
ويأتى هذا ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الاسكان الاجتماعى، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحى على غير القادرين، وغيرها من البرامج.
2. وافق مجلس الوزراء على منح محافظى الاسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والإهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول إجتماع له.
كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، ويأتي على رأسها : اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والإشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل بإختصاصه لدراسته وإبداء الرأي فيه. كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما يكون له أمانة فنية لمعاونته في مهامه، يرأسها أمين عام يجوز إختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم. كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الإقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الإتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الإقتصادية والفنية.
كما ينص الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالإتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
5. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل.
6. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
8. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
9. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
10. وافق مجلس الوزراء على البدء فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذى قدمه وزير الزراعة، الذى تضمن حصراً لتلك الاراضى.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقاً لاحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة انها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للاسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
11. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية - بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ (مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو).
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار فى بعض مواده على أن تستبدل عبارة ' الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس' بعبارة' الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس' الواردة فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الاراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الاجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها، وتنشر هذه الاجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.
وخلال الاجتماع طلب رئيس الوزراء من وزيري التنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات تقديم تقرير أسبوعي عن جهود النظافة وتدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن ملف النظافة بالمحافظات سيكون على رأس معايير التقييم لكل محافظ واستمراره في موقعه.
كما قدم المهندس إبراهيم محلب الشكر لوزير الآثار على الجهود المبذولة في غرب الأقصر لانارة المعابد والمقابر الفرعونية، وأشاد بجهود المصريين في الخارج الذين استجابوا لدعوة وطنهم لدعم السياحة بالأقصر وأسوان وجاءوا لتنظيم مؤتمر في الاقصر هذا الاسبوع، مطالبا وزراء الطيران والأثار والسياحة باعداد برامج سياحية خاصة بالأقصر وأسوان لتشجيع السياحة بهما.
من جانبه، أشار وزير السياحة إلى أن هناك برنامجا لتحفيز الطيران العارض والمنتظم للأقصر، كما أنه سيتم الانتهاء من المراسي الموجودة بالاقصر في نهاية العام، مؤكدا وجود دعم كبير لحملات الدعاية الخاصة بالأقصر وأسوان، وهناك أيضا موافقة من رئيس الوزراء على مد برامج تنشيط السياحة التي بدأتها الوزارات المعنية حتى 31 ديسمبر المقبل.
وطلب وزير السياحة تنظيم الوزارات المعنية زيارة لطابا ونويبع لحل الصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين السياحيين هناك، لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية، فوافق رئيس الوزراء على هذا المطلب.
من جهة أخرى، أكد المهندس إبراهيم محلب أن من أولويات الحكومة في هذه المرحلة الاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرا الى أن الخدمات الصحية ستحظى برعاية كاملة خلال هذه المرحلة، خاصة التأمين الصحي، بالاضافة الى المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها على مستوى الجمهورية، مشيرا الى أن وزير الصحة سيعرض تقريرا أسبوعيا عن جهود تطوير مستشفى نموذجي بكل محافظة.
وعلى صعيد آخر، قدم وزير الاسكان شرحا عن اسباب انقطاع أو ضعف المياه في بعض المناطق، مشيرا الى أن هناك عدة أسباب لذلك، أولها أن هناك عددا كبيرا من المشروعات لم يتم تنفيذها في الفترة التي أعقبت الثورة في عامي 2011 و 2012، وبالتالي أصبح هناك نقص في كميات المياه المنتجة عن الاحتياج، إضافة الى أن هذه الفترة شهدت أيضا عددا كبيرا من المباني العشوائية المخالفة التي مثلت ضغطا كبيرا على المياه المنتجة، خاصة في المناطق التي تعاني من مشاكل حاليا، مثل فيصل والهرم، وغيرها.
وطالب الوزير بتوفير التمويل اللازم للانتهاء من عدد من المشروعات، حيث أشار الى أن هناك حوالي 83 مشروع مياه من المقرر الانتهاء منها في بداية يونيو المقبل، وتحتاج الى تمويل اضافي، فأكد رئيس الوزراء أنه سيتم حصر هذه الاحتياجات وعقد اجتماع مع وزيري التخطيط والمالية لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدراسة الخاصة بالموقف النهائي للمحافظات بشأن تطبيق المنظومة القومية للادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، حيث أشارت الوزيرة الى انه تم بالفعل تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بالكامل، وحي شمال الجيزة بمحافظة الجيزة، حيث تم تقسيم الاحياء الى قطاعات، وتكوين شركات شبابية ثم تسكين الشركات على القطاعات، وتدريب أصحاب تلك الشركات عمليا على المنظومة، فضلا عن تدريب مسئولي الاحياء على الرصد والمتابعة، مضيفة أنه يجري حاليا التنسيق مع باقي المحافظات للانتهاء من الخطوات التنفيذية لتطبيق المنظومة.
القرارات:ـــ
1. وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أوالخاص.
ويأتى هذا ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الاسكان الاجتماعى، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحى على غير القادرين، وغيرها من البرامج.
2. وافق مجلس الوزراء على منح محافظى الاسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وجاء مشروع القرار ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، وهو يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والإهتمام بشئون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول إجتماع له.
كما يشير مشروع القرار إلى عدد من المهام التي يتولاها المجلس القومي للمرأة، ويأتي على رأسها : اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية المرأة والنهوض بها، ووضع خطة قومية لحل مشكلاتها، والإشتراك مع الجهات المختصة في تنفيذ البرامج التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، مع مراجعة وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة.
كما يتولى المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تمثيلها في المحافل الدولية، كما يتلقى المجلس الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة للعمل على حل وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، كما يتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً والعمل على نشر الثقافة وحماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل بإختصاصه لدراسته وإبداء الرأي فيه. كما نص القرار على أن يمارس المجلس عمله من خلال لجان دائمة، كما يكون له أمانة فنية لمعاونته في مهامه، يرأسها أمين عام يجوز إختياره من بين الأعضاء أو من غيرهم. كما يضع المجلس لائحته الداخلية، ويكون له موازنة خاصة مستقلة، ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه، يتم رفعه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهم بمقترحاته وتوصياته.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الإقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الإتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الإقتصادية والفنية.
كما ينص الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالإتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
5. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل.
6. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
8. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
9. وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
10. وافق مجلس الوزراء على البدء فى اتخاذ الاجراءات المتعلقة بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة، وذلك بعد العرض الذى قدمه وزير الزراعة، الذى تضمن حصراً لتلك الاراضى.
وأوضح الوزير أنه سيتم البدء فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وفقاً لاحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاراضى التى تم حصرها بمعرفة لجان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وثبت بالمعاينة على الطبيعة انها منزرعة زراعات جادة باستخدام طرق الرى الحديثة حفاظاً على مياه الرى، وذلك وفقاً للاسعار التى يتم تحديدها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ، وذلك بهدف تحصيل مستحقات الدولة.
11. وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية - بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ (مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو).
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار فى بعض مواده على أن تستبدل عبارة ' الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس' بعبارة' الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس' الواردة فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الاراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً معتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الاجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التى تحددها لوائحها، وتنشر هذه الاجراءات والقرارات فى الوقائع المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق