• خفض دعم الطاقة الي 16% من اجمالي الانفاق العام لزيادة مخصصات التعليم والصحة الي 20%.
• بدء تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات الموقعة في شرم الشيخ مع الجهات الحكومية المختلفة.
• الموازنة العامة الجديدة ترصد 62 مليار جنيه مساهمات لنظام التأمينات والمعاشات .
• سداد 22 مليار جنيه عائد صكوك التأمينات والخزانة العامة تدفع 40 قرشا من كل جنيه يصرف لأصحاب المعاشات .
• حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي لن تزيد عن مليار جنيه وأصدرنا 2.5 مليون اخطار بالاعفاء منها .
• لا تصالح في قضايا التهرب الضريبي فالضرائب حق 90 مليون مصري .
• تنسيق مع الوزارات المعنية بالاستحقاقات الدستورية لتوجيه زيادات الانفاق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل علي عدة مسارات لاصلاح الوضع الاقتصادي والنهوض بجودة الخدمات العامة بما يرقي لطموحات المواطنين، مؤكدا ان ثمار الاصلاح بدات بالفعل ولكن هناك من شعر بها ومن سيشعر في مرحلة تالية ، مدللا علي ذلك ببرنامجي كرامة وتكافل اللذين بدأ تطبيقهما بالفعل في قري سوهاج وقنا واسيوط حيث يتم منح معاشات شهرية لكبار السن ممن لا دخل لهم الي جانب ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين علي الكسب، وسوف يتوسع البرنامجين تدريجيا ليغطيان جميع انحاء الجمهورية.
وقال في تصريحاته خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد ان البرنامجين يتميزان بقدرتهما علي استهداف الفئات المستحقة للدعم بصورة اكبر من برامج الدعم العيني التي تشهد بدورها اصلاحات هيكلية مثل منظومتي الخبز والسلع التموينية الجديدة حيث اسهمت منظومة الخبز الجديدة في اختفاء مشكلة مستعصية وهي الطوابير أمام المخابز.
وأشار الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد تعزيزا واضحا لمخصصات البرامج الاجتماعية التي تستحوذ عادة علي ما يفوق علي نسبة 65% من اجمالي الانفاق العام حيث ننسق مع الوزراء المعنيين بالاستحقاقات الدستورية من اجل التوجه الي موازنة البرامج والاداء لكي نتأكد ان هذه الاعتمادات تصل وتترجم لخدمة افضل للمواطن خاصة بقطاعات التعليم والصحة.
وأشاد الوزير بانشاء وزارة التدريب المهني والفني التي تم استحداثها والتي تهدف الي تاهيل العامل المصري لكي يصبح منافس قوي في سوق العمل.
وأضاف أن 23 % من موازنة الدولة، كانت مخصصة لدعم الطاقة، وهو ما تغير بفضل الاصلاحات التي تم تنفيذها ليصل حاليا دعم الطاقة الي نحو 16 % من اجمالي الإنفاق العام وهو ما ساعد الحكومة في رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة الي 20% من اجمالي الانفاق العام.
وأوضح الوزير ان المؤتمر الاقتصادي نجح نجاح باهرا يتمثل في فتح طاقات للعمل وهناك مشروعات مؤكدة مع جهات حكومية بنحو 60 مليار دولار منها 21 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول ومشروعات لانتاج الطاقة ومشروعات عقارية بنحو 18 مليار دولار بالإضافة الي استثمارات من مؤسسات عربية بنحو 5.25 مليار دولار وهذه المشروعات سيتم تنفيذها علي فترات تمتد من سنة الي ثلاث سنوات فمشروع العاصمة الجديدة الرسومات الهندسية الخاصة بها جاهزة كما بدأت وزارة الاسكان في مد المرافق للمنطقة.
وأوضح ان من الاتفاقيات المهمة ايضا مشروع استخراج الغاز الطبيعي من منطقة شمال الاسكندرية الذي تنفذه شركة بريتش بتروليم البريطانية باستثمارات تزيد علي 12 مليار دولار ، لافتا الي ان افراد المجتمع سيشعرون بثمار تلك الاتفاقيات اما بشكل مباشر يتمثل في العمل بتلك المشروعات التي ستوفر عشرات الالاف من فرص العمل التي هي الشغل الشاغل للحكومة الان او من خلال استفادتهم من زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي بما يسهم في حل ازمة نقص الطاقة وعدم انتظام التيار الكهربائي.
وحول الاصلاحات الضريبية اوضح الوزير ان ضريبة القيمة المضافة مطبقة جزئيا بالفعل تحت مظلة ضريبة المبيعات ولذا فان التحول لتطبيقها بشكل كامل يستهدف تحقيق العدالة الضريبية من خلال اصلاح التشوهات الحالية بهيكل ضريبة المبيعات وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الضريبي.
وكشف الوزير عن تخطيط وزارة المالية لاطلاق حملة لتوعية المجتمع بأهمية الحصول على فاتورة بمشترياتهم حيث ندرس منح حوافز للمواطنين في صورة جائزة تمنح سنويا ترتبط بالحصول علي فاتورة ضريبية للمساعدة في ضبط المجتمع التجاري وتحصيل حقوق الخزانة العامة ، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الجائزة، قد تصل إلى 5 ملايين جنيه علي مستوي الجمهورية ، مؤكدا ان الفاتورة لن تطبق علي الباعة الجائلين فهم غير مطالبين بسداد اية ضرائب.
واضاف إن كل مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن السياسية المالية والنقدية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى وجود رؤية جديدة لنقل الاقتصاد المصري إلى افاق ارحب وهو ما يحققه مشروع قناة السويس الجديدة بجانب المشروعات العملاقة المنتظر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
واكد الوزير رفضه واعتراضه على إطلاق البعض مصطلح انهيار على تعاملات البورصة المصرية ، لافتا إلى أن ما يحدث هو مجرد ذبذبات فقط ، سبق وان تعرضت لها البورصة عند تعديل قانون ضرائب الدخل لفرض ضريبة علي الارباح الموزعة بالبورصة ثم تجاوزتها التعاملات خلال ستة اشهر والان يعود هذا التذبذب مع اصدار اللائحة التنفيذية.
وأكد أنه سوف يتم احتساب الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطن فى يده وليس على الورق ، موضحا أنه من مصلحة مصر أن يكون فيها آلاف المستثمرين يكسبون ويحققون أرباحا من خلال المشروعات العملاقة، فمصر تطبق ضريبة القيمة المضافة الآن وهى التى تسمى "المبيعات" سابقا ، ومعظم التضخم يتجه نحو الفئات الغنية ويبتعد عن الفئات الفقيرة.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك وعي كامل بأهمية إقامة اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن هناك حشدًا يعمل ضد الدولة المصرية، وفي المقابل هناك الكثيرين ممن يعملون من أجل مصلحة الوطن.
واضاف وزير المالية ان نظام المعاشات يحتاج لاصلاحات عميقة حيث تم بناء النظام الحالي علي افتراضات معينة وطبقا لظروف كانت وقتها ملائمة وان قانون المعاشات الذى تم الغائه عام 2013 انه اعتمد علي نظام اكتواري شديد التعقيد.
وقال ان المحك الاساسي لأي نظام تأميني هي قدرة هيكل المعاشات علي تحقيق فوائض بين اجمالي ايراداته وإجمالي المزايا التي يقوم بتمويلها، لكن النظام الحالي يحقق عجزا متزايدا عاما بعد آخر ، والحكومة ممثلة في وزارة المالية تدعم كل جنيه يصرف كمعاش بنحو 40 او 50 قرشا والسنة القادمة وضعنا في مشروع الموازنة دعم لفروق المعاشات بنحو 62 مليار جنيه أي ما يعادل 2.5% من الناتج القومي لمصر والمفروض نضع اكثر ولكن هذه قدراتنا بالإضافة الي فوائد نقدية تسددها الخزانة العامة بنحو 22 مليار جنيه عائد علي الصكوك التي اصدرتها وزارة المالية لاصحاب المعاشات.
وقال الوزير ان هذه المخصصات غير المسبوقة يتواكب معها تحسينا لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لاصحاب المعاشات تليق بكرامتهم وكل هذا تحت مظلة برامج الرعاية الصحية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي وهي تحتاج لمخصصات ضخمة.واضاف ان رئيس مجلس الوزراء يتراس شخصيا مجموعة الحماية الاجتماعية المكونة من الوزراء المعنيين ومنهم وزير المالية من اجل ارساء حماية اجتماعية متكاملة سواء لمواطن مشترك بالمنظومة التامينية او لا .
وحول قانون الضريبة العقارية الجديد اوضح وزير المالية انه كان يتوقع أن تحصل الدولة على أكثر من 3 مليارات جنيه ضرائب عقارية هذا العام، إلا أن الحصيلة ستبلغ مليار جنيه فقط ، معربا عن أنه غير راض على هذه الحصيلة.
وأضاف ان شركة الفطيم الاماراتية أول من بادرت بدفع الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية التابعة لها دون الاعتراض على قيمتها كما ان عدد كبير من المواطنين التزم وسدد الضريبة دون اعتراض علي قيمتها، لافتا الي ان وزارة المالية اصدرت نحو 2.5 مليون إخطار بالإعفاء من الضريبة وتم ارسالها بالفعل الى المواطنين.
وناشد الوزير المواطنين بسرعة دفع الضرائب المستحقة عليهم من أجل المواطن الفقير وتحسين الخدمات العامة مؤكدا ان حصيلة الضرائب هي حق 90 مليون مواطن وكل جنيه يدخل الخزانة العامة يذهب لخدمة 90 مليون مواطن وكل جنيه يتسرب من الخزانة العامة يحرم منه 90 مليون مواطن.
وأكد انه كلما ارتفعت الحصيلة الضريبية كلما ارتفع انفاق الدولة على الخدمات العامة من الصحة والتعليم ،مشيرا الى ان 80% من حصيلة الضرائب العقارية التى تحصلها الحكومة الأمريكية علي سبيل المثال تذهب لتطوير المدارس الحكومية.
وأشار الى انه لا يتصالح مع المتهرب من الضرائب قائلا: أنا نادرا ما اتصالح في قضايا التهرب الضريبى وهذه الحالات النادرة تحدث حالة الشك ان هناك خطأ من مأمور الضرائب، مشيرا إلى أن كل من دلس وتهرب وجار على حق المواطن لن يتم التصالح معه لان هذا حق الدولة والضرائب تعد رافد من روافد سيادة الدولة.
(المصدر وزارة المالية)
• بدء تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات الموقعة في شرم الشيخ مع الجهات الحكومية المختلفة.
• الموازنة العامة الجديدة ترصد 62 مليار جنيه مساهمات لنظام التأمينات والمعاشات .
• سداد 22 مليار جنيه عائد صكوك التأمينات والخزانة العامة تدفع 40 قرشا من كل جنيه يصرف لأصحاب المعاشات .
• حصيلة الضرائب العقارية العام الحالي لن تزيد عن مليار جنيه وأصدرنا 2.5 مليون اخطار بالاعفاء منها .
• لا تصالح في قضايا التهرب الضريبي فالضرائب حق 90 مليون مصري .
• تنسيق مع الوزارات المعنية بالاستحقاقات الدستورية لتوجيه زيادات الانفاق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل علي عدة مسارات لاصلاح الوضع الاقتصادي والنهوض بجودة الخدمات العامة بما يرقي لطموحات المواطنين، مؤكدا ان ثمار الاصلاح بدات بالفعل ولكن هناك من شعر بها ومن سيشعر في مرحلة تالية ، مدللا علي ذلك ببرنامجي كرامة وتكافل اللذين بدأ تطبيقهما بالفعل في قري سوهاج وقنا واسيوط حيث يتم منح معاشات شهرية لكبار السن ممن لا دخل لهم الي جانب ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين علي الكسب، وسوف يتوسع البرنامجين تدريجيا ليغطيان جميع انحاء الجمهورية.
وقال في تصريحاته خلال برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد ان البرنامجين يتميزان بقدرتهما علي استهداف الفئات المستحقة للدعم بصورة اكبر من برامج الدعم العيني التي تشهد بدورها اصلاحات هيكلية مثل منظومتي الخبز والسلع التموينية الجديدة حيث اسهمت منظومة الخبز الجديدة في اختفاء مشكلة مستعصية وهي الطوابير أمام المخابز.
وأشار الي ان موازنة العام المالي المقبل ستشهد تعزيزا واضحا لمخصصات البرامج الاجتماعية التي تستحوذ عادة علي ما يفوق علي نسبة 65% من اجمالي الانفاق العام حيث ننسق مع الوزراء المعنيين بالاستحقاقات الدستورية من اجل التوجه الي موازنة البرامج والاداء لكي نتأكد ان هذه الاعتمادات تصل وتترجم لخدمة افضل للمواطن خاصة بقطاعات التعليم والصحة.
وأشاد الوزير بانشاء وزارة التدريب المهني والفني التي تم استحداثها والتي تهدف الي تاهيل العامل المصري لكي يصبح منافس قوي في سوق العمل.
وأضاف أن 23 % من موازنة الدولة، كانت مخصصة لدعم الطاقة، وهو ما تغير بفضل الاصلاحات التي تم تنفيذها ليصل حاليا دعم الطاقة الي نحو 16 % من اجمالي الإنفاق العام وهو ما ساعد الحكومة في رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة الي 20% من اجمالي الانفاق العام.
وأوضح الوزير ان المؤتمر الاقتصادي نجح نجاح باهرا يتمثل في فتح طاقات للعمل وهناك مشروعات مؤكدة مع جهات حكومية بنحو 60 مليار دولار منها 21 مليار دولار استثمارات في قطاع البترول ومشروعات لانتاج الطاقة ومشروعات عقارية بنحو 18 مليار دولار بالإضافة الي استثمارات من مؤسسات عربية بنحو 5.25 مليار دولار وهذه المشروعات سيتم تنفيذها علي فترات تمتد من سنة الي ثلاث سنوات فمشروع العاصمة الجديدة الرسومات الهندسية الخاصة بها جاهزة كما بدأت وزارة الاسكان في مد المرافق للمنطقة.
وأوضح ان من الاتفاقيات المهمة ايضا مشروع استخراج الغاز الطبيعي من منطقة شمال الاسكندرية الذي تنفذه شركة بريتش بتروليم البريطانية باستثمارات تزيد علي 12 مليار دولار ، لافتا الي ان افراد المجتمع سيشعرون بثمار تلك الاتفاقيات اما بشكل مباشر يتمثل في العمل بتلك المشروعات التي ستوفر عشرات الالاف من فرص العمل التي هي الشغل الشاغل للحكومة الان او من خلال استفادتهم من زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي بما يسهم في حل ازمة نقص الطاقة وعدم انتظام التيار الكهربائي.
وحول الاصلاحات الضريبية اوضح الوزير ان ضريبة القيمة المضافة مطبقة جزئيا بالفعل تحت مظلة ضريبة المبيعات ولذا فان التحول لتطبيقها بشكل كامل يستهدف تحقيق العدالة الضريبية من خلال اصلاح التشوهات الحالية بهيكل ضريبة المبيعات وحل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الضريبي.
وكشف الوزير عن تخطيط وزارة المالية لاطلاق حملة لتوعية المجتمع بأهمية الحصول على فاتورة بمشترياتهم حيث ندرس منح حوافز للمواطنين في صورة جائزة تمنح سنويا ترتبط بالحصول علي فاتورة ضريبية للمساعدة في ضبط المجتمع التجاري وتحصيل حقوق الخزانة العامة ، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الجائزة، قد تصل إلى 5 ملايين جنيه علي مستوي الجمهورية ، مؤكدا ان الفاتورة لن تطبق علي الباعة الجائلين فهم غير مطالبين بسداد اية ضرائب.
واضاف إن كل مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن السياسية المالية والنقدية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى وجود رؤية جديدة لنقل الاقتصاد المصري إلى افاق ارحب وهو ما يحققه مشروع قناة السويس الجديدة بجانب المشروعات العملاقة المنتظر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
واكد الوزير رفضه واعتراضه على إطلاق البعض مصطلح انهيار على تعاملات البورصة المصرية ، لافتا إلى أن ما يحدث هو مجرد ذبذبات فقط ، سبق وان تعرضت لها البورصة عند تعديل قانون ضرائب الدخل لفرض ضريبة علي الارباح الموزعة بالبورصة ثم تجاوزتها التعاملات خلال ستة اشهر والان يعود هذا التذبذب مع اصدار اللائحة التنفيذية.
وأكد أنه سوف يتم احتساب الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المواطن فى يده وليس على الورق ، موضحا أنه من مصلحة مصر أن يكون فيها آلاف المستثمرين يكسبون ويحققون أرباحا من خلال المشروعات العملاقة، فمصر تطبق ضريبة القيمة المضافة الآن وهى التى تسمى "المبيعات" سابقا ، ومعظم التضخم يتجه نحو الفئات الغنية ويبتعد عن الفئات الفقيرة.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك وعي كامل بأهمية إقامة اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن هناك حشدًا يعمل ضد الدولة المصرية، وفي المقابل هناك الكثيرين ممن يعملون من أجل مصلحة الوطن.
واضاف وزير المالية ان نظام المعاشات يحتاج لاصلاحات عميقة حيث تم بناء النظام الحالي علي افتراضات معينة وطبقا لظروف كانت وقتها ملائمة وان قانون المعاشات الذى تم الغائه عام 2013 انه اعتمد علي نظام اكتواري شديد التعقيد.
وقال ان المحك الاساسي لأي نظام تأميني هي قدرة هيكل المعاشات علي تحقيق فوائض بين اجمالي ايراداته وإجمالي المزايا التي يقوم بتمويلها، لكن النظام الحالي يحقق عجزا متزايدا عاما بعد آخر ، والحكومة ممثلة في وزارة المالية تدعم كل جنيه يصرف كمعاش بنحو 40 او 50 قرشا والسنة القادمة وضعنا في مشروع الموازنة دعم لفروق المعاشات بنحو 62 مليار جنيه أي ما يعادل 2.5% من الناتج القومي لمصر والمفروض نضع اكثر ولكن هذه قدراتنا بالإضافة الي فوائد نقدية تسددها الخزانة العامة بنحو 22 مليار جنيه عائد علي الصكوك التي اصدرتها وزارة المالية لاصحاب المعاشات.
وقال الوزير ان هذه المخصصات غير المسبوقة يتواكب معها تحسينا لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لاصحاب المعاشات تليق بكرامتهم وكل هذا تحت مظلة برامج الرعاية الصحية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي وهي تحتاج لمخصصات ضخمة.واضاف ان رئيس مجلس الوزراء يتراس شخصيا مجموعة الحماية الاجتماعية المكونة من الوزراء المعنيين ومنهم وزير المالية من اجل ارساء حماية اجتماعية متكاملة سواء لمواطن مشترك بالمنظومة التامينية او لا .
وحول قانون الضريبة العقارية الجديد اوضح وزير المالية انه كان يتوقع أن تحصل الدولة على أكثر من 3 مليارات جنيه ضرائب عقارية هذا العام، إلا أن الحصيلة ستبلغ مليار جنيه فقط ، معربا عن أنه غير راض على هذه الحصيلة.
وأضاف ان شركة الفطيم الاماراتية أول من بادرت بدفع الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية التابعة لها دون الاعتراض على قيمتها كما ان عدد كبير من المواطنين التزم وسدد الضريبة دون اعتراض علي قيمتها، لافتا الي ان وزارة المالية اصدرت نحو 2.5 مليون إخطار بالإعفاء من الضريبة وتم ارسالها بالفعل الى المواطنين.
وناشد الوزير المواطنين بسرعة دفع الضرائب المستحقة عليهم من أجل المواطن الفقير وتحسين الخدمات العامة مؤكدا ان حصيلة الضرائب هي حق 90 مليون مواطن وكل جنيه يدخل الخزانة العامة يذهب لخدمة 90 مليون مواطن وكل جنيه يتسرب من الخزانة العامة يحرم منه 90 مليون مواطن.
وأكد انه كلما ارتفعت الحصيلة الضريبية كلما ارتفع انفاق الدولة على الخدمات العامة من الصحة والتعليم ،مشيرا الى ان 80% من حصيلة الضرائب العقارية التى تحصلها الحكومة الأمريكية علي سبيل المثال تذهب لتطوير المدارس الحكومية.
وأشار الى انه لا يتصالح مع المتهرب من الضرائب قائلا: أنا نادرا ما اتصالح في قضايا التهرب الضريبى وهذه الحالات النادرة تحدث حالة الشك ان هناك خطأ من مأمور الضرائب، مشيرا إلى أن كل من دلس وتهرب وجار على حق المواطن لن يتم التصالح معه لان هذا حق الدولة والضرائب تعد رافد من روافد سيادة الدولة.
(المصدر وزارة المالية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق