افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب، واللواء العربى السروى، محافظ السويس، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.
وخلال الافتتاح، أشار وزير الكهرباء إلى أن محطة العين السخنة هى إحدى مشروعات خطة القطاع الخمسية الحالية 2012-2017 للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
وأوضح أن المحطة تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 650 ميجاوات، وتعمل بالغازالطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، وتعد المحطة الأولى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التى تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة 'Ultra Super Critical'، بالإضافة إلى أنها أول محطة كهرباء يتم تصميمها طبقاً للكود الدولى للمبانى.
وأضاف الوزير أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ حوالى 370000 م2 وتقع على خليج السويس بمنطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، هذا وتحتوى المحطة على أول محاكى تفصيلى عالى الفنية لتدريب فريق تشغيل المحطة على أقصى ظروف التشغيل، وأصعب المناورات، وذلك ضماناً لتشغيل المحطة بكفاءة وسلامة عالية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 19 حزمة لتعظيم المشاركة الوطنية المحلية، وبلغت التكلفة الإستثمارية للمحطة حوالى 9.6 مليار جنيه مصرى.
وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة فى مارس 2015 والوحدة الثانية منها فى ابريل من نفس العام، وشارك فى تمويل المشروع عدد من جهات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقى، الصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، وذلك إلى جانب الموارد الذاتية للشركة.
وأكد الوزير فى نهاية الجولة التى قام بها رئيس الوزراء فى المحطة، على استمرار قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعاته على قدم وساق للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية .
على هامش افتتاحه اليوم محطة كهرباء العين السخنة، استمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من وزير الكهرباء عن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، والحلول التي تم التوصل إليها لمواجهة تلك التحديات، حتى لا يتكرر ما حدث فى الصيف الماضى، حيث أشار الى أن ما حدث من انقطاعات للكهرباء فى الصيف الماضى كان لعدة اسباب، منها، نقص الوقود، وعدم صيانة المحطات والشبكات لفترات طويلة، وكذا توقف المشروعات.
وأشار إلى الجهود المضنية التي يتم بذلها للإنتهاء من المحطات قبل بداية فصل الصيف، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول للتأكد من توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث تعمل الوزارة لتنفيذ خطة إسعافية تهدف إلى إدخال وحدات إنتاج جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 شهور حتى نهاية أغسطس القادم باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، وأضاف أن الحكومة تضع على أولوياتها توفير المبالغ الخاصة بهذه الخطة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات نحو 20 مليار دولار أيضاً. وأشار إلى أن الحكومة حرصت خلال هذه الفترة على التعاقد على شراء الغاز، وأن هناك إستثمارات كبيرة يتم ضخها في التوسع في شبكات النقل والتوزيع.
كما شرح الوزير أنه تم خلال مؤتمر مصر الإقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، توقيع 21 إتفاقية في مجال الكهرباء، من بينها 12 إتفاقية يتم العمل فيها حالياً، من بينها الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطات من خلال الفحم النظيف و الطاقة الشمسية، ومن ضمنها الإتفاق مع شركة سيمنس الألمانية والذي سيساهم في إضافة 13200 ميجاوات للشبكة الكهربائية، كما أشار الى انه يتم العمل على رفع كفاءة المحطات من خلال إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، مما يزيد قدرة المحطات الحالية، من 15 إلى 20%.
وأشار الوزير إلى ان الفترة الأخيرة لم يتم خلالها قطع التيار الكهربائي أو تخفيف الاحمال لكوننا نسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ جيدة في تنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة، وأكد على أهمية ترشيد الكهرباء من جانب المواطنين، وأضاف أن دعم الكهرباء هائل، وهناك خطة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، مؤكدا ان الدولة تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه للطبقات المحدودة الدخل، والدولة حريصة على توفير الطاقة الكهربائية والوفاء بالمتطلبات.
وإستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمحطات التي يتم تنفيذها خلال الخطة العاجلة، والتي من بينها محطة غرب دمياط التي تم زيارتها مؤخراً، والتي تضيف 500 ميجاوات، والتي بدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وسيتم الإنتهاء منها خلال نحو ستة او سبعة شهور، حيث ان العمل فيها طوال 24 ساعة، رغم أن المحطات ذات القدرة المشابهة تستغرق فترات طويلة.
وفيما يخص الوحدات النووية، أشار الوزير إلى أنه جاري الدراسات الخاصة بها، وإرسال بعثات للخارج لإتمام هذه الدراسات. وأضاف الوزير أن مصر تتجه نحو استخدام الفحم النظيف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي مع مراعاة المعايير البيئية والإلتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لمزيج الطاقة، وإستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن من يقوم بالدراسات والأبحاث شباب ومهنيون مصريون مدربون في الخارج على أحدث الطرق والأساليب المتطورة، لإعداد الدراسات الخاصة بمجال الكهرباء، ونتجه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع ضخ إجمالي إستثمارات في شبكات نقل الكهرباء بنحو 61.3 مليار جنيه، وضخ استثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء بنحو 78.60 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالتغذية بالطاقة الجديدة والمتجددة تم إعتمادها من مجلس الوزراء، وهناك 187 شركة قدمت للمشاركة في هذا الخصوص، من بينها 130 شركة بدأت الإجراءات الفعلية.
وأضاف الوزير أن هناك صناعات كبيرة تقوم على الإستثمارات في مجال الكهرباء، مشيراً إلى السير قدماً في عمليات التنفيذ في التوسعات وتنفيذ المحطات الجديدة قبل فصل الصيف، وأن معدلات الأداء تسير بإنجاز لإدخال أكبر قدر من الوحدات في الفترة المقبلة للقضاء على العجز، ففي عام 2015 فقط سندخل نحو 6882 ميجاوات وهذا تحد كبير.
وأكد الوزير أن معدلات التنفيذ للمشروعات تسير بخطوات ممتازة، بل أن معدلات الأداء تسبق في االكثير من الأحيان المعدلات المقررة، فمحطة عتاقة التي بدأ تنفيذها في ديسمبر 2014 يعمل فيها حوالي 1450 عاملا بعدد ساعات بلغ نحو مليون و 400 ساعة، ستضيف 640 ميجاوات. ومحطة أسيوط التي ستضيف 1000 ميجاوات، بدا تنفيذها منذ خمسة شهور، بمعدل ساعات يصل إلى 4.4 مليون ساعة، من خلال 350 من العمالة المباشرة.
واستعرض وزير الكهرباء جدولا لدخول المحطات الخدمة وصيانة المحطات القائمة، وأكد أن مبادرة اللمبات الموفرة تسير أيضاً على النحو المطلوب.
وأكد وزير الكهرباء أن العمل يشبه في هذه الفترة ما حدث خلال إقامة السد العالي، فكما ساهم السد العالي في إضافة قدرة كهربائية لمصر نستفيد منها حتى هذه اللحظة، فنحن اليوم ننفذ مشروعات ستدخل قدرات تفيد مصر لسنوات قادمة، خاصة أن هناك متابعة شديدة من رئيس الجمهورية، الذى أكد أكثر من مرة ان مشكلات الكهرباء أمن قومى.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما عرضه وزير الكهرباء من شرح واف للتحديات التي تواجهها الحكومة في مجال الكهرباء، والتي تعد أحد القطاعات التي تقوم الدولة بدور كبير فيها بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأضاف محلب أن رفع كفاءة المحطات مهم جداً، وأن الخطة العاجلة والتي ستساهم في ضخ 3632 ميجاوات يتم تنفيذها في 16 موقعا على مستوى الجمهورية، فنحن نواجه الكثير من التحديات، ولكننا نقوم بالعديد من الخطط والمتابعة والدراسات والقرارات السريعة، ومع بذل المزيد من الجهد والارادة يمكننا القضاء على هذه التحديات.
وأكد رئيس الوزراء: نتابع الإتفاقات التي تم توقيعها فى شرم الشيخ بشكل يومي، وفيما يتعلق بإتفاق شركة سيمنس فهناك خبراء من الجانبين بعملون للتنسيق في هذا الشأن وإنهاء الإجراءات وبدء التنفيذ.
وخلال الافتتاح، أشار وزير الكهرباء إلى أن محطة العين السخنة هى إحدى مشروعات خطة القطاع الخمسية الحالية 2012-2017 للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.
وأوضح أن المحطة تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 650 ميجاوات، وتعمل بالغازالطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، وتعد المحطة الأولى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التى تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة 'Ultra Super Critical'، بالإضافة إلى أنها أول محطة كهرباء يتم تصميمها طبقاً للكود الدولى للمبانى.
وأضاف الوزير أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ حوالى 370000 م2 وتقع على خليج السويس بمنطقة العين السخنة جنوب محافظة السويس، هذا وتحتوى المحطة على أول محاكى تفصيلى عالى الفنية لتدريب فريق تشغيل المحطة على أقصى ظروف التشغيل، وأصعب المناورات، وذلك ضماناً لتشغيل المحطة بكفاءة وسلامة عالية، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من 19 حزمة لتعظيم المشاركة الوطنية المحلية، وبلغت التكلفة الإستثمارية للمحطة حوالى 9.6 مليار جنيه مصرى.
وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة فى مارس 2015 والوحدة الثانية منها فى ابريل من نفس العام، وشارك فى تمويل المشروع عدد من جهات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الدولى، بنك التنمية الأفريقى، الصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية العربية، الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، وذلك إلى جانب الموارد الذاتية للشركة.
وأكد الوزير فى نهاية الجولة التى قام بها رئيس الوزراء فى المحطة، على استمرار قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعاته على قدم وساق للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية .
على هامش افتتاحه اليوم محطة كهرباء العين السخنة، استمع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من وزير الكهرباء عن التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، والحلول التي تم التوصل إليها لمواجهة تلك التحديات، حتى لا يتكرر ما حدث فى الصيف الماضى، حيث أشار الى أن ما حدث من انقطاعات للكهرباء فى الصيف الماضى كان لعدة اسباب، منها، نقص الوقود، وعدم صيانة المحطات والشبكات لفترات طويلة، وكذا توقف المشروعات.
وأشار إلى الجهود المضنية التي يتم بذلها للإنتهاء من المحطات قبل بداية فصل الصيف، وكذلك التنسيق مع وزارة البترول للتأكد من توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، حيث تعمل الوزارة لتنفيذ خطة إسعافية تهدف إلى إدخال وحدات إنتاج جديدة على الشبكة القومية للكهرباء، وإدخال 3632 ميجاوات خلال 3 شهور حتى نهاية أغسطس القادم باستثمارات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، وأضاف أن الحكومة تضع على أولوياتها توفير المبالغ الخاصة بهذه الخطة.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لإنشاء محطات جديدة بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار، كما تبلغ تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات نحو 20 مليار دولار أيضاً. وأشار إلى أن الحكومة حرصت خلال هذه الفترة على التعاقد على شراء الغاز، وأن هناك إستثمارات كبيرة يتم ضخها في التوسع في شبكات النقل والتوزيع.
كما شرح الوزير أنه تم خلال مؤتمر مصر الإقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، توقيع 21 إتفاقية في مجال الكهرباء، من بينها 12 إتفاقية يتم العمل فيها حالياً، من بينها الاتفاق على إنشاء وتشغيل محطات من خلال الفحم النظيف و الطاقة الشمسية، ومن ضمنها الإتفاق مع شركة سيمنس الألمانية والذي سيساهم في إضافة 13200 ميجاوات للشبكة الكهربائية، كما أشار الى انه يتم العمل على رفع كفاءة المحطات من خلال إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، مما يزيد قدرة المحطات الحالية، من 15 إلى 20%.
وأشار الوزير إلى ان الفترة الأخيرة لم يتم خلالها قطع التيار الكهربائي أو تخفيف الاحمال لكوننا نسير بخطى ثابتة ومعدلات تنفيذ جيدة في تنفيذ الخطة الخاصة بالوزارة، وأكد على أهمية ترشيد الكهرباء من جانب المواطنين، وأضاف أن دعم الكهرباء هائل، وهناك خطة لرفع الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات، مؤكدا ان الدولة تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه للطبقات المحدودة الدخل، والدولة حريصة على توفير الطاقة الكهربائية والوفاء بالمتطلبات.
وإستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمحطات التي يتم تنفيذها خلال الخطة العاجلة، والتي من بينها محطة غرب دمياط التي تم زيارتها مؤخراً، والتي تضيف 500 ميجاوات، والتي بدأ العمل فيها في ديسمبر 2014 وسيتم الإنتهاء منها خلال نحو ستة او سبعة شهور، حيث ان العمل فيها طوال 24 ساعة، رغم أن المحطات ذات القدرة المشابهة تستغرق فترات طويلة.
وفيما يخص الوحدات النووية، أشار الوزير إلى أنه جاري الدراسات الخاصة بها، وإرسال بعثات للخارج لإتمام هذه الدراسات. وأضاف الوزير أن مصر تتجه نحو استخدام الفحم النظيف وتقليل استخدام الغاز الطبيعي مع مراعاة المعايير البيئية والإلتزام بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل دراسات لمزيج الطاقة، وإستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير أن من يقوم بالدراسات والأبحاث شباب ومهنيون مصريون مدربون في الخارج على أحدث الطرق والأساليب المتطورة، لإعداد الدراسات الخاصة بمجال الكهرباء، ونتجه بقوة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع ضخ إجمالي إستثمارات في شبكات نقل الكهرباء بنحو 61.3 مليار جنيه، وضخ استثمارات في مجال شبكات توزيع الكهرباء بنحو 78.60 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التعريفة الجديدة الخاصة بالتغذية بالطاقة الجديدة والمتجددة تم إعتمادها من مجلس الوزراء، وهناك 187 شركة قدمت للمشاركة في هذا الخصوص، من بينها 130 شركة بدأت الإجراءات الفعلية.
وأضاف الوزير أن هناك صناعات كبيرة تقوم على الإستثمارات في مجال الكهرباء، مشيراً إلى السير قدماً في عمليات التنفيذ في التوسعات وتنفيذ المحطات الجديدة قبل فصل الصيف، وأن معدلات الأداء تسير بإنجاز لإدخال أكبر قدر من الوحدات في الفترة المقبلة للقضاء على العجز، ففي عام 2015 فقط سندخل نحو 6882 ميجاوات وهذا تحد كبير.
وأكد الوزير أن معدلات التنفيذ للمشروعات تسير بخطوات ممتازة، بل أن معدلات الأداء تسبق في االكثير من الأحيان المعدلات المقررة، فمحطة عتاقة التي بدأ تنفيذها في ديسمبر 2014 يعمل فيها حوالي 1450 عاملا بعدد ساعات بلغ نحو مليون و 400 ساعة، ستضيف 640 ميجاوات. ومحطة أسيوط التي ستضيف 1000 ميجاوات، بدا تنفيذها منذ خمسة شهور، بمعدل ساعات يصل إلى 4.4 مليون ساعة، من خلال 350 من العمالة المباشرة.
واستعرض وزير الكهرباء جدولا لدخول المحطات الخدمة وصيانة المحطات القائمة، وأكد أن مبادرة اللمبات الموفرة تسير أيضاً على النحو المطلوب.
وأكد وزير الكهرباء أن العمل يشبه في هذه الفترة ما حدث خلال إقامة السد العالي، فكما ساهم السد العالي في إضافة قدرة كهربائية لمصر نستفيد منها حتى هذه اللحظة، فنحن اليوم ننفذ مشروعات ستدخل قدرات تفيد مصر لسنوات قادمة، خاصة أن هناك متابعة شديدة من رئيس الجمهورية، الذى أكد أكثر من مرة ان مشكلات الكهرباء أمن قومى.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما عرضه وزير الكهرباء من شرح واف للتحديات التي تواجهها الحكومة في مجال الكهرباء، والتي تعد أحد القطاعات التي تقوم الدولة بدور كبير فيها بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
وأضاف محلب أن رفع كفاءة المحطات مهم جداً، وأن الخطة العاجلة والتي ستساهم في ضخ 3632 ميجاوات يتم تنفيذها في 16 موقعا على مستوى الجمهورية، فنحن نواجه الكثير من التحديات، ولكننا نقوم بالعديد من الخطط والمتابعة والدراسات والقرارات السريعة، ومع بذل المزيد من الجهد والارادة يمكننا القضاء على هذه التحديات.
وأكد رئيس الوزراء: نتابع الإتفاقات التي تم توقيعها فى شرم الشيخ بشكل يومي، وفيما يتعلق بإتفاق شركة سيمنس فهناك خبراء من الجانبين بعملون للتنسيق في هذا الشأن وإنهاء الإجراءات وبدء التنفيذ.
محطة كهرباء العين السخنة البخارية
الموقـــع : طريق السويس - العين السخنة (محافظة السويس)
الـقـدرة الإسـميه:1300 ميجاوات ( 2×650 م.و )
الشركات الموردة والمنفذة:
- التربينات , المولدات ، المكثفات : كونسريتوم هيتاشى وسوميتومو اليابانية
- الغلايات : شركة دوسان
- الأعمال المدنية : كونسرتيوم اتحاد المقاولون - مصر للتعمير (أبناء حسن علام)
- حوش المفاتيح : شركة إيجيماك
- الأعمال البحرية : ( كونسريتوم اوراسكوم + Besix بلجيكا )
- المحولات : هاى سونج كوريا
- الخزانات : شركة شوتمد
- الطلمبات : شركة هيتاشى
- المسخنات : شركة ofmeco الإيطالية
- المعالجة : كونسرتيوم فيوليا (مصر) / انتروبى وفيوليا(فرنسا)
- التركيبات الميكانيكية : تكنت الإيطالية
- التركيبات الكهربية والأجهزة : (كونسريتوم اليكتروثروت + ايجيتيك للكابلات المصرية)
- نظام التحكم: كونسرتيوم ABB مصر / ABB ايطاليا
التكلفة الاستثمارية 9.6 مليار جنيه مصري
ســنة التشغيل : التشغيل التجارى المتوقع شهر ابريل 2015
(تاريخ الدخول على الشبكة لأول مرة)
- الوحدة الأولى : 31/8/2014 - الوحدة الثانية : 23/10/2014
الـقـدرة الإسـميه:1300 ميجاوات ( 2×650 م.و )
الشركات الموردة والمنفذة:
- التربينات , المولدات ، المكثفات : كونسريتوم هيتاشى وسوميتومو اليابانية
- الغلايات : شركة دوسان
- الأعمال المدنية : كونسرتيوم اتحاد المقاولون - مصر للتعمير (أبناء حسن علام)
- حوش المفاتيح : شركة إيجيماك
- الأعمال البحرية : ( كونسريتوم اوراسكوم + Besix بلجيكا )
- المحولات : هاى سونج كوريا
- الخزانات : شركة شوتمد
- الطلمبات : شركة هيتاشى
- المسخنات : شركة ofmeco الإيطالية
- المعالجة : كونسرتيوم فيوليا (مصر) / انتروبى وفيوليا(فرنسا)
- التركيبات الميكانيكية : تكنت الإيطالية
- التركيبات الكهربية والأجهزة : (كونسريتوم اليكتروثروت + ايجيتيك للكابلات المصرية)
- نظام التحكم: كونسرتيوم ABB مصر / ABB ايطاليا
التكلفة الاستثمارية 9.6 مليار جنيه مصري
ســنة التشغيل : التشغيل التجارى المتوقع شهر ابريل 2015
(تاريخ الدخول على الشبكة لأول مرة)
- الوحدة الأولى : 31/8/2014 - الوحدة الثانية : 23/10/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق