اعتادت مصر الإعلان عنها في عيد العمال وتطبيقها في مطلع يوليو / تموز من كل عام للعاملين في الجهاز الإداري للدولة
القاهرة / الأناضول
قال وزير المالية المصري هاني قدري، اليوم الخميس إن بلاده لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة خلال العام المالي المقبل.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر".
ويبدأ العالم المالى فى مصر فى الأول من يوليو / تموز من كل عام وينتهى فى نهاية يونيو / حزيران.
وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه (2.65 مليار دولار)، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس / آذار الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور.
وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو/ آيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو/ حزيران، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وجرت العادة على الإعلان عن العلاوة الاجتماعية بمصر فى الأول من مايو من كل عام، وهو اليوم الذى يحتفل فيه بيوم العمال العالمي.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.
القاهرة / الأناضول
قال وزير المالية المصري هاني قدري، اليوم الخميس إن بلاده لن تقر العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة خلال العام المالي المقبل.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر عقد بالقاهرة: "لن نطبق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل، الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر".
ويبدأ العالم المالى فى مصر فى الأول من يوليو / تموز من كل عام وينتهى فى نهاية يونيو / حزيران.
وتطبق مصر في يوليو المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلف الحكومة نحو 20 مليار جنيه (2.65 مليار دولار)، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذى أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس / آذار الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع، مع زيادة دورية للأجور.
وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة، في مايو/ آيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو/ حزيران، بزيادة الأجر بنسب تتراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وجرت العادة على الإعلان عن العلاوة الاجتماعية بمصر فى الأول من مايو من كل عام، وهو اليوم الذى يحتفل فيه بيوم العمال العالمي.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 مليون موظف وفقا لتصريحات وزراء مصريين بنهاية العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق