عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء الاول من أبريل 2015 برئاسة المهندس ابراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددا من الموضوعات الاقتصادية والإجتماعية.
افتتح المجلس جلسته بعرض فيلم تسجيلي خاص بالشهيد، والذي عُرض بالأمس في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بحضور السيد رئيس الجمهورية، ويغرس الفيلم روح الوطنية والإنتماء للوطن، ويعرض معاني كلمة 'شهيد'، وكيف يُصر الجندي سواء بالقوات المسلحة، أو الشرطة على الاستشهاد من أجل أن يعيش وطنه.
وناشد رئيس الوزراء وسائل الاعلام المرئية المختلفة عرض هذا الفيلم بصورة متكررة لغرس روح الانتماء للوطن في نفوس أبنائنا.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء : 'من يتابع الأحداث في شهر مارس الماضي يتأكد ان مصر قد عادت من جديد، فهذا الشهر قد شهد نجاح المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربية، بالاضافة الى زيارة السيد الرئيس لإثيوبيا وتوقيعه اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، ثم المشاركة المصرية الناجحة في قمة الكوميسا'.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك روحا وطنية بناءة الآن داخل المجتمع، مشددا على أننا نعمل حاليا على استثمار هذه الروح في كل ما ينفع الوطن.
من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الحكومة نحو الانتقال الى نظم إضاءة أكثر كفاءة وأقل كلفة، تم خلال الاجتماع الموافقة على البدء في مشروع استبدال 3.9 مليون كشاف انارة في الشوارع بغيرها مزودة بلمبات موفرة للطاقة، حيث تم الاتفاق على تقسيمها الى 6 مراحل، بحيث يتم تغيير مليون كشاف خلال المرحلة الاولى، وستستغرق المراحل المختلفة 28 شهرا، وسيتعدى مقدار الوفر في الكهرباء خلال هذه المدة تكلفة تغيير هذه الكشافات.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة تنفيذ المشروعات المختلفة التى تخدم الشرائح الأكثر احتياجاً، والتى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى هذا الاطار سيتم كل أسبوع خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض للمشروعات التى تنفذها كل وزارة تحقيقاً لهذا الهدف.
هذا وقد عرض وزير الداخلية تقريراً عن الموقف الأمنى، حيث أشار إلى أنه خلال الشهر الماضى تم تحقيق نتائج طيبة على المستوى الأمنى فى الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار، والطمأنينة للمواطنين، وهناك تحسن ملحوظ على مختلف المستويات نظراً لما يبذله أفراد وضباط الشرطة.
وأضاف الوزير: هناك أيضاً جهود ملموسة على مستوى الأمن الجنائى، وضبط التشكيلات العصابية، كما تم تحقيق نتائج طيبة فى مجال إزالة المخالفات والتعديات، وهناك تجاوب واضح ورضا من المواطنين عن هذه الحملات، كما تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لضبط المتاجرين بأنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء، وكذا كل من يتلاعب فى السوق السوداء بالسلع المدعومة، مما كان له أثره فى تراجع الازمات المفتعلة، وتوافر هذه السلع.
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية خلال عرضه للموقف الخارجى، إلى أن خلية الازمة الوطنية، والتى تضم ممثلى من كافة الجهات الوطنية، قد عقدت اجتماعاً اليوم بمقر وزارة الخارجية.
حيث تم تدارس أوضاع الجالية المصرية فى اليمن على ضوء تطورات الاوضاع السياسية والامنية هناك، وقد تم الاتفاق على أهمية تسريع إجراءات عملية مساعدة المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
وقد تم البدء بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الضرورية لاجلاء عدد من المصريين فى اليمن براً، وبحراً عن طريق السعودية وعمان.
وخلال الاجتماع، قدم ايضاً وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن نتائج حملة إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، حيث أشار إلى أنه تمت حتى الان إزالة نحو 9 آلاف حالة، منها 2500 حالة تعد على نهر النيل و 3500 حالة تعد على الترع و 3000 حالة تعد على المصارف، مؤكداً أن حملات الازالة مستمرة لجميع التعديات.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ' الحساب الخاص'، والصندوق الاجتماعى للتنمية، للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
وتهدف اتفاقية القرض إلى استخدام حصيلة القرض من جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية 'إيفاد'.
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منها فى تنمية مناطق جديدة، من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الاسر الريفية، أو 280 ألفا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المُعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى مناطق تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من الاستثمارات التى تمت فى مراحل سابقة دون استغلال.
كما يعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة، من خلال اتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار فى تنمية الاراضى الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 'إيفاد' بموجب هذا الاتفاق قرضاً ومنحتين:
• قرض يبلغ 50 مليونا و 250 ألف يورو، للمساهمة فى تمويل المشروع.
• منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص، لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ. • منحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص، للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
كما تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و 230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضاً من المشروع بما يعادل 2 مليون و 45 ألف دولار أمريكى، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.
3. وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية بعض الاراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنظام نقل الاصول لإقامة مراكز لوجيستية وموانئ جافة عليها، وهى كالتالى:
- مساحة 15 فداناً بمدينة دمياط الجديدة.
- مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان.
- مساحة 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر.
- مساحة 100 فدان بمدينة بنى سويف.
- مساحة 90.13 فدان بمدينة برج العرب.
- مساحة 91 فداناً بمدينة السادات.
- مساحة 44.17 فدان بمدينة سوهاج الجديدة.
4. وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية لإتاحة الاراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع.
وفى هذا الصدد أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن عدد 127 تحالفاً تم تأهيلها لإقامة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرات تصل إلى 50 ميجاوات لكل مشروع.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على:
' يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليه، النص الاتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الافعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والادوات والاشياء المستخدمة فى ارتكابها'.
6. وافق مجلس الوزراء على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج ( مشروع بيت الوطن)، لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعى، وهى كالتالى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد عن 50 سنة ميلادية فى تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلاً من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية لوحدات التمليك والايجار.
- أن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ 15% من ثمن الوحدة' تحدد طبقاً للدخل والسن' بعد إنطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
- القسط الشهرى يبدأ من 480 جنيها، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة لوحدات التمليك.
- تكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للاسكان الاجتماعى أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتى من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الاجراءات لوحدات التمليك والايجار.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة أرابتك القابضة الاماراتية، الذى يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضى المشروع على عاتق شركة أرابتك القابضة الاماراتية.
ورغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التى يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافى، فقد تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا ( القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وذلك وفقاً للشروط التالية:-
- أن يكون سعر الارض هو تكلفة المرافق.
- يكون سداد قيمة الارض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية).
- ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.
- مساحة الوحدات لا تزيد عن 120م2.
- ألا يقل اجمالى عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الارض.
- أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى ارباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة.
وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع شركة 'أرابتك'، وقد أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع فى اقتصار المرحلة الاولى من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر باجمالى عدد 100 الف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية ( وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخراً لتنفيذ المشروع) خلال الستة أشهر الاولى من بداية المشروع.
افتتح المجلس جلسته بعرض فيلم تسجيلي خاص بالشهيد، والذي عُرض بالأمس في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بحضور السيد رئيس الجمهورية، ويغرس الفيلم روح الوطنية والإنتماء للوطن، ويعرض معاني كلمة 'شهيد'، وكيف يُصر الجندي سواء بالقوات المسلحة، أو الشرطة على الاستشهاد من أجل أن يعيش وطنه.
وناشد رئيس الوزراء وسائل الاعلام المرئية المختلفة عرض هذا الفيلم بصورة متكررة لغرس روح الانتماء للوطن في نفوس أبنائنا.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء : 'من يتابع الأحداث في شهر مارس الماضي يتأكد ان مصر قد عادت من جديد، فهذا الشهر قد شهد نجاح المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر القمة العربية، بالاضافة الى زيارة السيد الرئيس لإثيوبيا وتوقيعه اعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، ثم المشاركة المصرية الناجحة في قمة الكوميسا'.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك روحا وطنية بناءة الآن داخل المجتمع، مشددا على أننا نعمل حاليا على استثمار هذه الروح في كل ما ينفع الوطن.
من ناحية أخرى، وفي إطار توجه الحكومة نحو الانتقال الى نظم إضاءة أكثر كفاءة وأقل كلفة، تم خلال الاجتماع الموافقة على البدء في مشروع استبدال 3.9 مليون كشاف انارة في الشوارع بغيرها مزودة بلمبات موفرة للطاقة، حيث تم الاتفاق على تقسيمها الى 6 مراحل، بحيث يتم تغيير مليون كشاف خلال المرحلة الاولى، وستستغرق المراحل المختلفة 28 شهرا، وسيتعدى مقدار الوفر في الكهرباء خلال هذه المدة تكلفة تغيير هذه الكشافات.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة تنفيذ المشروعات المختلفة التى تخدم الشرائح الأكثر احتياجاً، والتى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى هذا الاطار سيتم كل أسبوع خلال اجتماع مجلس الوزراء، عرض للمشروعات التى تنفذها كل وزارة تحقيقاً لهذا الهدف.
هذا وقد عرض وزير الداخلية تقريراً عن الموقف الأمنى، حيث أشار إلى أنه خلال الشهر الماضى تم تحقيق نتائج طيبة على المستوى الأمنى فى الاتجاه نحو تحقيق الاستقرار، والطمأنينة للمواطنين، وهناك تحسن ملحوظ على مختلف المستويات نظراً لما يبذله أفراد وضباط الشرطة.
وأضاف الوزير: هناك أيضاً جهود ملموسة على مستوى الأمن الجنائى، وضبط التشكيلات العصابية، كما تم تحقيق نتائج طيبة فى مجال إزالة المخالفات والتعديات، وهناك تجاوب واضح ورضا من المواطنين عن هذه الحملات، كما تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لضبط المتاجرين بأنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء، وكذا كل من يتلاعب فى السوق السوداء بالسلع المدعومة، مما كان له أثره فى تراجع الازمات المفتعلة، وتوافر هذه السلع.
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية خلال عرضه للموقف الخارجى، إلى أن خلية الازمة الوطنية، والتى تضم ممثلى من كافة الجهات الوطنية، قد عقدت اجتماعاً اليوم بمقر وزارة الخارجية.
حيث تم تدارس أوضاع الجالية المصرية فى اليمن على ضوء تطورات الاوضاع السياسية والامنية هناك، وقد تم الاتفاق على أهمية تسريع إجراءات عملية مساعدة المواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
وقد تم البدء بالفعل فى اتخاذ الاجراءات الضرورية لاجلاء عدد من المصريين فى اليمن براً، وبحراً عن طريق السعودية وعمان.
وخلال الاجتماع، قدم ايضاً وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن نتائج حملة إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، حيث أشار إلى أنه تمت حتى الان إزالة نحو 9 آلاف حالة، منها 2500 حالة تعد على نهر النيل و 3500 حالة تعد على الترع و 3000 حالة تعد على المصارف، مؤكداً أن حملات الازالة مستمرة لجميع التعديات.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بصفته مديراً للحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ' الحساب الخاص'، والصندوق الاجتماعى للتنمية، للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، وذلك بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى.
وتهدف اتفاقية القرض إلى استخدام حصيلة القرض من جانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التى استوفت معايير وضوابط التمويل، على أن يكون التمويل مباشرة أو من خلال مؤسسات تمويل وسيطة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية 'إيفاد'.
ويهدف مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة إلى استثمار نجاح مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية فى تمويل مشروع جديد للتنمية الزراعية، للمساعدة فى تعزيز ونقل عوامل النجاح لهذا المشروع والاستفادة منها فى تنمية مناطق جديدة، من خلال رفع مستوى معيشة 40 ألف أسرة من الاسر الريفية، أو 280 ألفا من القاطنين من صغار المزارعين والفقراء وحديثى التخرج والمرأة المُعيلة، وتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى مناطق تنفيذ المشروع، مع الاستفادة من الاستثمارات التى تمت فى مراحل سابقة دون استغلال.
كما يعمل المشروع على تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من تعاونيات، وهيئات مجتمعية وتسويقية، وتنمية القدرات والمشروعات الزراعية الصغيرة، من خلال اتاحة بنية تحتية تتناسب مع أهداف المشروع، وتيسير الخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار فى تنمية الاراضى الجديدة وتحسين التنافسية الزراعية.
ويقدم الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 'إيفاد' بموجب هذا الاتفاق قرضاً ومنحتين:
• قرض يبلغ 50 مليونا و 250 ألف يورو، للمساهمة فى تمويل المشروع.
• منحة تبلغ 3 ملايين و380 ألف وحدة حقوق سحب خاص، لمساعدة صغار المزارعين فى الحصول على أدوات المعرفة الخاصة بتغيرات المناخ. • منحة تبلغ 950 ألف وحدة حقوق سحب خاص، للمساعدة الفنية وتنمية القدرات لصغار المزارعين.
كما تساهم الحكومة المصرية بما يعادل 12 مليونا و 230 ألف دولار أمريكى فى صورة مساهمات عينية أو نقدية، ويساهم المستفيدون أيضاً من المشروع بما يعادل 2 مليون و 45 ألف دولار أمريكى، وتعد وزارة الزراعة هى الجهة الرئيسية المنفذة للمشروع، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية، كأطراف مشاركة فى المشروع.
3. وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية بعض الاراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بنظام نقل الاصول لإقامة مراكز لوجيستية وموانئ جافة عليها، وهى كالتالى:
- مساحة 15 فداناً بمدينة دمياط الجديدة.
- مساحة 250 فداناً بمدينة العاشر من رمضان.
- مساحة 400 فدان بمدينة 6 أكتوبر.
- مساحة 100 فدان بمدينة بنى سويف.
- مساحة 90.13 فدان بمدينة برج العرب.
- مساحة 91 فداناً بمدينة السادات.
- مساحة 44.17 فدان بمدينة سوهاج الجديدة.
4. وافق مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية لإتاحة الاراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع.
وفى هذا الصدد أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن عدد 127 تحالفاً تم تأهيلها لإقامة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرات تصل إلى 50 ميجاوات لكل مشروع.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وينص التعديل على:
' يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليه، النص الاتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو ادخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الارض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الافعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والادوات والاشياء المستخدمة فى ارتكابها'.
6. وافق مجلس الوزراء على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج ( مشروع بيت الوطن)، لصالح صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
7. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعى، وهى كالتالى:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد عن 50 سنة ميلادية فى تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلاً من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية لوحدات التمليك والايجار.
- أن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلاً من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ 15% من ثمن الوحدة' تحدد طبقاً للدخل والسن' بعد إنطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
- القسط الشهرى يبدأ من 480 جنيها، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة لوحدات التمليك.
- تكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للاسكان الاجتماعى أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتى من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الاجراءات لوحدات التمليك والايجار.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة أرابتك القابضة الاماراتية، الذى يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضى المشروع على عاتق شركة أرابتك القابضة الاماراتية.
ورغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التى يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافى، فقد تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا ( القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وذلك وفقاً للشروط التالية:-
- أن يكون سعر الارض هو تكلفة المرافق.
- يكون سداد قيمة الارض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية).
- ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.
- مساحة الوحدات لا تزيد عن 120م2.
- ألا يقل اجمالى عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت فى مدينة واحدة أو عدة مدن.
- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الارض.
- أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى ارباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة.
وهذه الشروط سيتم تطبيقها مع شركة 'أرابتك'، وقد أرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع فى اقتصار المرحلة الاولى من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر باجمالى عدد 100 الف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية ( وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخراً لتنفيذ المشروع) خلال الستة أشهر الاولى من بداية المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق