مرسين (تركيا) (زمان عربي) – أدى قرار مصر عدم تجديد اتفاقية خط “رورو” التجاري مع تركيا بسبب مواقف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى حالة من الارتباك في صفوف شركات الشحن والنقل البري العاملة على خطوط التصدير إلى دول الخليج العربي وشمال أفريقيا.
فقد لجأت شركات الشحن والتصدير التركية إلى البحث عن طرق بديلة لنقل المنتجات التركية إلى أسواق شمال أفريقيا ودول الخليج العربي بعد اشتعال الأحداث في سوريا وشمال العراق، وما تبع ذلك من إصدار المحكمة المصرية قرارا بعدم تجديد اتفاقية خط الرورو التجاري المقرر انتهاؤها في 24 أبريل/ نيسان المقبل. وفي حالة قرر المصدرين الأتراك العبور من قناة السويس فإن هذا سيضيف مصاريف إضافية تتراوح ما بين 300-400 ألف ليرة تركية على كل سفينة.
وأوضح إبراهيم جولير، رئيس مجلس إدارة خط الرورو التجاري الذي شكلته 55 شركة شحن وتصدير تركية، أن أي مقترحات بديلة عن قناة السويس ستصيب الصادرات التركية إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالشلل التام.
ولفت جولير إلى أن هذا سيتسبب في خسائر لشركات التصدير تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، منوها إلى أنها قد تكون فرصة سانحة لفرض الصين والهند سيطرتهم على منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأكد جولير أن إلغاء مصر اتفاقية الرورو من جانب واحد لن يضر شركات التصدير التركية فقط، وإنما سيؤثر على قطاع اللوجيستيات الذي ضخ استثمارات في مجالات الشحن للمنطقة، قائلا: “إن شركات الشحن التركية التي تعمل على هذا الخط ترفع صرخات الاستغاثة منذ فترة. وأن إيقاف العمل بالاتفاقية يعني وضع 9 آلاف شركة شحن في مأزق. وإفلاس قطاع الشحن والتصدير يعني خسارة الاقتصاد الوطني نحو 9 ملايين يورو”.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إلغاء اتفاقية “الرورو” ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال نقل الترانزيت البري، من جانب واحد في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014 بسبب سوء العلاقات مع تركيا. وأعلنت أنه لن يتم التوقيع على اتفاقية جديدة عقب انتهاء مدة الاتفاقية في 24 أبريل المقبل.
فقد لجأت شركات الشحن والتصدير التركية إلى البحث عن طرق بديلة لنقل المنتجات التركية إلى أسواق شمال أفريقيا ودول الخليج العربي بعد اشتعال الأحداث في سوريا وشمال العراق، وما تبع ذلك من إصدار المحكمة المصرية قرارا بعدم تجديد اتفاقية خط الرورو التجاري المقرر انتهاؤها في 24 أبريل/ نيسان المقبل. وفي حالة قرر المصدرين الأتراك العبور من قناة السويس فإن هذا سيضيف مصاريف إضافية تتراوح ما بين 300-400 ألف ليرة تركية على كل سفينة.
وأوضح إبراهيم جولير، رئيس مجلس إدارة خط الرورو التجاري الذي شكلته 55 شركة شحن وتصدير تركية، أن أي مقترحات بديلة عن قناة السويس ستصيب الصادرات التركية إلى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بالشلل التام.
ولفت جولير إلى أن هذا سيتسبب في خسائر لشركات التصدير تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، منوها إلى أنها قد تكون فرصة سانحة لفرض الصين والهند سيطرتهم على منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأكد جولير أن إلغاء مصر اتفاقية الرورو من جانب واحد لن يضر شركات التصدير التركية فقط، وإنما سيؤثر على قطاع اللوجيستيات الذي ضخ استثمارات في مجالات الشحن للمنطقة، قائلا: “إن شركات الشحن التركية التي تعمل على هذا الخط ترفع صرخات الاستغاثة منذ فترة. وأن إيقاف العمل بالاتفاقية يعني وضع 9 آلاف شركة شحن في مأزق. وإفلاس قطاع الشحن والتصدير يعني خسارة الاقتصاد الوطني نحو 9 ملايين يورو”.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت إلغاء اتفاقية “الرورو” ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال نقل الترانزيت البري، من جانب واحد في 29 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014 بسبب سوء العلاقات مع تركيا. وأعلنت أنه لن يتم التوقيع على اتفاقية جديدة عقب انتهاء مدة الاتفاقية في 24 أبريل المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق