عقد المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم، مؤتمراً صحفياً حول أهم وأبرز خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة كل من وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، والإستثمار.
في بداية حديثه، أكد رئيس الوزراء أن تكليفات الحكومة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى بأن هذه المرحلة حاسمة وتتطلب المواجهة وتستدعي من كافة أعضاء الحكومة العمل بشكل جماعي وإنكار الذات والتواصل المستمر مع إحتياجات المواطنين، وأضاف محلب أن مصر حققت خطوات ناجحة على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي وأن الحكومة الجديدة ستولي إهتماماً خاصاً بالإصلاح الإداري.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة إستهلت مهامها بإجتماع للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار التعامل بحسم مع كافة أنواع المخالفات والتعديات وفرض إحترام القانون وإعادة الإنضباط إلى الشارع المصري، وذلك عن طريق إنتظام الحملات المرورية على الطرق، وإزالة العديد من المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، والإتفاق مع الباعة الجائلين على الإنتقال من منطقة وسط البلد لمنطقة بديلة والعمل على إعادة القيمة التراثية لهذه المنطقة الهامة. كما أشاد رئيس الوزراء خلال حديثه بالدور الوطني لوزارة الداخلية في إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع الوطن، وذلك من خلال الهجمات المستمرة على البؤر الإجرامية التي تسفر عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية والأسلحة.
وعلى الصعيد الإقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الصورة النهائية للموازنة العامة للدولة تكشف تصميماً من جانب الدولة على تحقيق أكبر قدر من الإصلاح الإقتصادي والمالي و ذلك عن طريق العمل الجاد على ترشيد النفقات، وإستغلال كافة موارد الدولة وثرواتها، وتحقيق عدالة ضريبية، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان إدارة متميزة ورشيدة لأصول الدولة. وأضاف محلب في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها تكليف واضح بتفعيل الحد الأقصى للأجور على كافة المستويات في القطاع العام. من ناحية أخرى، ذكر سيادته أن وزارة التموين لديها تكليف واضح بتوفير السلع في المجمعات الإستهلاكية بجودة عالية وأسعار مناسبة، والإرتقاء بالسلع التموينية المقدمة للمواطنين ورفع جودتها بصورة مستمرة.
على جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى إدراك الحكومة لمشكلة إنقطاع التيار الكهربائي، والتي تنجم عن زيادة الأحمال وخاصة في فصل الصيف ونقص كميات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء بسبب توقف الإكتشافات الجديدة لحقول الغاز منذ سنوات، وأن هناك خطوات جادة لإيجاد حلول لهذه المشكلة بإستيراد الغاز، وتحقيق إكتشفات جديدة في مجال الغاز، والإسراع بإجراء الصيانات الدورية لمحطات الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وناشد رئيس الوزراء المواطنين بترشيد إستهلاك الكهرباء لدعم جهود الدولة في إيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي ختام المؤتمر، علق السادة الوزراء على عدد من أسئلة الإعلاميين، والتي دارت حول عدد من الموضوعات من أهمها آفاق إعادة الثقة في الإقتصاد وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وخطط الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتعود إلى الإنتاج، وتفعيل دور وزارة التطوير الحضري في النهوض بالعشوائيات والإستفادة من الطاقات البشرية الموجودة بهذه المناطق، ومدى قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء وسائل الإعلام دون التأثير على حياديتها، وكذلك ما تردد عن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية.
الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى
في بداية حديثه، أكد رئيس الوزراء أن تكليفات الحكومة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى بأن هذه المرحلة حاسمة وتتطلب المواجهة وتستدعي من كافة أعضاء الحكومة العمل بشكل جماعي وإنكار الذات والتواصل المستمر مع إحتياجات المواطنين، وأضاف محلب أن مصر حققت خطوات ناجحة على طريق الإصلاح السياسي والإقتصادي وأن الحكومة الجديدة ستولي إهتماماً خاصاً بالإصلاح الإداري.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة إستهلت مهامها بإجتماع للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار التعامل بحسم مع كافة أنواع المخالفات والتعديات وفرض إحترام القانون وإعادة الإنضباط إلى الشارع المصري، وذلك عن طريق إنتظام الحملات المرورية على الطرق، وإزالة العديد من المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية، والإتفاق مع الباعة الجائلين على الإنتقال من منطقة وسط البلد لمنطقة بديلة والعمل على إعادة القيمة التراثية لهذه المنطقة الهامة. كما أشاد رئيس الوزراء خلال حديثه بالدور الوطني لوزارة الداخلية في إعادة الأمن والأمان إلى كافة ربوع الوطن، وذلك من خلال الهجمات المستمرة على البؤر الإجرامية التي تسفر عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية والأسلحة.
وعلى الصعيد الإقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الصورة النهائية للموازنة العامة للدولة تكشف تصميماً من جانب الدولة على تحقيق أكبر قدر من الإصلاح الإقتصادي والمالي و ذلك عن طريق العمل الجاد على ترشيد النفقات، وإستغلال كافة موارد الدولة وثرواتها، وتحقيق عدالة ضريبية، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان إدارة متميزة ورشيدة لأصول الدولة. وأضاف محلب في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها تكليف واضح بتفعيل الحد الأقصى للأجور على كافة المستويات في القطاع العام. من ناحية أخرى، ذكر سيادته أن وزارة التموين لديها تكليف واضح بتوفير السلع في المجمعات الإستهلاكية بجودة عالية وأسعار مناسبة، والإرتقاء بالسلع التموينية المقدمة للمواطنين ورفع جودتها بصورة مستمرة.
على جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى إدراك الحكومة لمشكلة إنقطاع التيار الكهربائي، والتي تنجم عن زيادة الأحمال وخاصة في فصل الصيف ونقص كميات الغاز اللازمة لمحطات الكهرباء بسبب توقف الإكتشافات الجديدة لحقول الغاز منذ سنوات، وأن هناك خطوات جادة لإيجاد حلول لهذه المشكلة بإستيراد الغاز، وتحقيق إكتشفات جديدة في مجال الغاز، والإسراع بإجراء الصيانات الدورية لمحطات الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وناشد رئيس الوزراء المواطنين بترشيد إستهلاك الكهرباء لدعم جهود الدولة في إيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي ختام المؤتمر، علق السادة الوزراء على عدد من أسئلة الإعلاميين، والتي دارت حول عدد من الموضوعات من أهمها آفاق إعادة الثقة في الإقتصاد وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي، وخطط الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتعود إلى الإنتاج، وتفعيل دور وزارة التطوير الحضري في النهوض بالعشوائيات والإستفادة من الطاقات البشرية الموجودة بهذه المناطق، ومدى قدرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء وسائل الإعلام دون التأثير على حياديتها، وكذلك ما تردد عن تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية.
الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق