الأحد، 15 يونيو 2014

التحفظ على محلات "زاد" و"سعودي" المملوكة لقياديين بالإخوان

قررت لجنة حكومية مصرية اليوم الأحد، التحفظ علي سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرة، مملوكة لقياديين بارزين، بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحسب عضو باللجنة.
وقال القاضي وديع حنا عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين (حكومية) للأناضول إن "اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين (محبوس)، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي".
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي بموجب قرار حكومي.
وأضاف القاضي حنا أن "قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين فى دعم أنشطة الجماعة".
من جانبها، قالت عائشة، نجلة خيرت الشاطر، إن قوات أمن، داهمت اليوم الأحد، بقوات كبيرة، كل فروع سلسلة المحلات المملوكة لوالدها، وأخرى مملوكة لآل سعودي، وتحفظت على كل ما بها من مواد، فيما قامت بتفريغ بعض الفروع مما تحتويه من مواد".
وأضافت في تصريح لوكالة الأناضول، "كما داهمت قوات أمن مبنى الإدارة (شركة زاد) بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وأخلته بالكامل، بعد التحفظ على عدد من الموظفين (لم توضح عددهم)".
وردا على سؤال حول أحقية قوات الأمن في هذا الإجراء، قالت عائشة: "التحفظ يكون بالإدارة والتصرف في الحسابات، وليس بمداهمة المحلات وتفريغها من محتوياتها، أو بالقبض على الموظفين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية على تلك الاتهامات، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من آل سعودي على مداهمة متاجرهم.
وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency

وفى القاهرة قال المستشار وديع حنا، عضو لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة قررت التحفظ على محلات «زاد»، المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ومحلات «سعودي»، المملوكة لعبد الرحمن سعودي، القيادي بالجماعة.
وأضاف حنا، في تصريحات صحفية، الأحد، أن قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورطهما في دعم الجماعة ماليًا، على حد تعبيره.
يُشار إلى أن القوات الخاصة، بوزارة الداخلية، داهمت محل «سعودي ماركت»، فضلاً عن أنباء، ترددت حول مداهمة محال «التوحيد والنور»، من خلال اللجنة المعنية بفحص أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، تجري جردًا لكافة المحال التجارية المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان، على مدار الأشهر الماضية، بعد قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة لفحص ممتلكات الجماعة، استنادًا إلى حكم قضائي، صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق