وتبدأ القصة عندما قررت القيادة السياسية المصرية ممثلة في الملك فاروق ورئيس الوزراء النقراشي باشا دخول حرب فلسطين عام 1948م قبل نهاية الانتداب البريطاني علي فلسطين بأسبوعين فقط. و أقر البرلمان المصري دخول الحرب قبلها بيومين فقط.
ومن المثير للدهشة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اصدر قراراً بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة في حرب فلسطين. و هو قرار كان يقصد منه الدول العربية بالذات .
اضطرت الحكومة المصرية للتحايل علي هذا القراربتشكيل لجنة سميت بلجنة احتياجات الجيش يوم 13 مايو كانت لها صلاحيات واسعة بدون أي قيود أو رقابة لإحضار السلاح من كل المصادر و بأسرع وقت ممكن
وعقدت صفقات الأسلحة مع شركات السلاح تحت غطاء اسماء وسطاء و سماسرة مصرييين و أجانب، مما فتح الباب علي مصراعيه للتلاعب لتحقيق مكاسب ضخمة و عمولات غير مشروعة.
في 24 فبراير 1949 م تم توقيع اتفاق الهدنة بين مصر و إسرائيل، و بذلك انتهت حرب فلسطين فعلياً بهزيمة مصر و الدول العربية و استيلاء إسرائيل علي كل أرض فلسطين ما عدا قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس العربية، و هو أكثر بكثير مما كان مقرراً لليهود وفقاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
فى أوائل عام 1950 فجر تقرير ديوان المحاسبة ( مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الآن) قضية الاسلحة الفاسدة الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و 1949
حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير، فرفض و قدم استقالته.
وقدم النائب البرلماني مصطفي مرعي من المعارضة استجواب للحكومة عن اسباب الاستقالة و فضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة.
ونتيجة للضغط الشعبى قدم وزير الحربية مصطفي نصرت بلاغ للنائب العام محمود عزمي الذى قام بفتح باب التحقيق في القضية، واتى انقسمت إلي شقين:
قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية من ناحية
و قضية اتهام أفراد من الجيش و المدنيين.
أما في قضية اتهام الحاشية الملكية، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951 م حفظ التحقيقات فيها.
أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش و المدنيين فقد تم إحالته للمحكمة، و استمرت جلسات القضية حتي تحدد لها يوم 10 يونيو 1953 م للنطق بالحكم، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة
جاء الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم، لعدم كفاية الأدلة ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه علي كل منهما،
و هما القائم مقام عبد الغفار عثمان و البكباشي حسين مصطفي منصور .
ومن الغريب أن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء و لم تظهر حتي الآن دون معرفة كيف ولماذا تم هذا ؟؟؟ وبخاصة انه
لم يكن هناك سبب للتستر علي المتورطين.
و الحقيقة أن هذا الموضوع ما زال قيد البحث و التأريخ. و لكن وفقاً لما صدر من شهادات و دراسات صادقة في هذا الموضوع علي الجانب المصري يمكن تلخيص اسباب الهزيمة فيما ياتى :
مساندة إنجلترا و الولايات المتحدة و فرنسا لليهود في الحصول علي دولة خاصة بهم علي أرض فلسطين.
غياب استراتيجية واضحة لدي القيادة السياسية في مصر التي لم يكن لديها الدراسات السياسية و العسكرية و التاريخية عن فلسطين و خطورة المخطط الصهيوني، وأبعاد المساندة الغربية لقيام هذه الكيان فوق أرض عربية. كما لم يكن لديها مخابرات بالمعني الاحترافي .
دخول الملك عبد الله ملك الاردن في اتفاق سري مع الإنجليز و الوكالة اليهودية، حيث تطلع الى ضم ارض فلسطين لحدود مملكته.
- قيام القوات الأردنية بالانسحاب من مواقعها بأوامر من قيادتها السياسية المتواطئة مع الإنجليز و اليهود ضد العرب
- تحكم الإنجليز في توريد الأسلحة للجيش المصري، مما عرقل تقدمهم فى المعركة
- الفارق فى الخبرة العسكرية و العدد و العدة بين الجيش المصري و الجيش ا اليهودى هذا بالإضافة الى صفقات الأسلحة الفاسدة المستخدمة فى الحرب
وتظل.. الاسئلة الحائرة تطل بوجهها من صفحات التاريخ صارخة:
-هل تلقينا فى دراستنا تاريخا صحيحا أم مغلوطا ؟
- هل الملك فاروق متهما أم بريئا ؟
- لمن تشير اصابع الاتهام ؟
الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول - فاروق مصر
ومن المثير للدهشة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اصدر قراراً بحظر بيع الأسلحة للدول المتحاربة في حرب فلسطين. و هو قرار كان يقصد منه الدول العربية بالذات .
اضطرت الحكومة المصرية للتحايل علي هذا القراربتشكيل لجنة سميت بلجنة احتياجات الجيش يوم 13 مايو كانت لها صلاحيات واسعة بدون أي قيود أو رقابة لإحضار السلاح من كل المصادر و بأسرع وقت ممكن
وعقدت صفقات الأسلحة مع شركات السلاح تحت غطاء اسماء وسطاء و سماسرة مصرييين و أجانب، مما فتح الباب علي مصراعيه للتلاعب لتحقيق مكاسب ضخمة و عمولات غير مشروعة.
في 24 فبراير 1949 م تم توقيع اتفاق الهدنة بين مصر و إسرائيل، و بذلك انتهت حرب فلسطين فعلياً بهزيمة مصر و الدول العربية و استيلاء إسرائيل علي كل أرض فلسطين ما عدا قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس العربية، و هو أكثر بكثير مما كان مقرراً لليهود وفقاً لقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
فى أوائل عام 1950 فجر تقرير ديوان المحاسبة ( مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الآن) قضية الاسلحة الفاسدة الذي ورد فيه مخالفات مالية جسيمة شابت صفقات أسلحة للجيش تمت في عامي 1948 و 1949
حاولت الحكومة برئاسة مصطفي النحاس الضغط علي رئيس الديوان لحذف ما يتعلق بهذه المخالفات من التقرير، فرفض و قدم استقالته.
وقدم النائب البرلماني مصطفي مرعي من المعارضة استجواب للحكومة عن اسباب الاستقالة و فضح في جلسة مجلس الشعب يوم 29 مايو 1950 للمجلس المخالفات الجسيمة التي شابت صفقات الأسلحة.
ونتيجة للضغط الشعبى قدم وزير الحربية مصطفي نصرت بلاغ للنائب العام محمود عزمي الذى قام بفتح باب التحقيق في القضية، واتى انقسمت إلي شقين:
قضية اتهام أفراد الحاشية الملكية من ناحية
و قضية اتهام أفراد من الجيش و المدنيين.
أما في قضية اتهام الحاشية الملكية، فقد قرر النائب العام في 27 مارس 1951 م حفظ التحقيقات فيها.
أما الشق الثاني من القضية المتهم فيه أفراد من رجال الجيش و المدنيين فقد تم إحالته للمحكمة، و استمرت جلسات القضية حتي تحدد لها يوم 10 يونيو 1953 م للنطق بالحكم، أي بعد قيام ثورة يوليو بحوالي سنة
جاء الحكم ببراءة كل المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم، لعدم كفاية الأدلة ما عدا متهمين فقط حكم عليهما بغرامة 100 جنيه علي كل منهما،
و هما القائم مقام عبد الغفار عثمان و البكباشي حسين مصطفي منصور .
ومن الغريب أن حيثيات حكم المحكمة اختفت من سجلات القضاء و لم تظهر حتي الآن دون معرفة كيف ولماذا تم هذا ؟؟؟ وبخاصة انه
لم يكن هناك سبب للتستر علي المتورطين.
و الحقيقة أن هذا الموضوع ما زال قيد البحث و التأريخ. و لكن وفقاً لما صدر من شهادات و دراسات صادقة في هذا الموضوع علي الجانب المصري يمكن تلخيص اسباب الهزيمة فيما ياتى :
مساندة إنجلترا و الولايات المتحدة و فرنسا لليهود في الحصول علي دولة خاصة بهم علي أرض فلسطين.
غياب استراتيجية واضحة لدي القيادة السياسية في مصر التي لم يكن لديها الدراسات السياسية و العسكرية و التاريخية عن فلسطين و خطورة المخطط الصهيوني، وأبعاد المساندة الغربية لقيام هذه الكيان فوق أرض عربية. كما لم يكن لديها مخابرات بالمعني الاحترافي .
دخول الملك عبد الله ملك الاردن في اتفاق سري مع الإنجليز و الوكالة اليهودية، حيث تطلع الى ضم ارض فلسطين لحدود مملكته.
- قيام القوات الأردنية بالانسحاب من مواقعها بأوامر من قيادتها السياسية المتواطئة مع الإنجليز و اليهود ضد العرب
- تحكم الإنجليز في توريد الأسلحة للجيش المصري، مما عرقل تقدمهم فى المعركة
- الفارق فى الخبرة العسكرية و العدد و العدة بين الجيش المصري و الجيش ا اليهودى هذا بالإضافة الى صفقات الأسلحة الفاسدة المستخدمة فى الحرب
وتظل.. الاسئلة الحائرة تطل بوجهها من صفحات التاريخ صارخة:
-هل تلقينا فى دراستنا تاريخا صحيحا أم مغلوطا ؟
- هل الملك فاروق متهما أم بريئا ؟
- لمن تشير اصابع الاتهام ؟
الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الاول - فاروق مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق