الحكومة المصرية وافقت على إجراءات إصلاحية توفر 8.4 مليار دولار
قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية توفر 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، لترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية، التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل، بجانب مكافحة التهرب الضريبي، من خلال دعم منظومة المعلومات، وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار، من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.
وكان الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قدر المتأخرات الضريبية بـ 79مليار جنيه (11 مليار دولار) حتى يونيو/ حزيران الماضي، فضلا عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) سنويا.
وقال دميان، في بيان صحفي، صادر اليوم الثلاثاء ، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، أنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 / 2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه اي ما يعادل 12.2 % من الناتج المحلي، متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.
ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، وقال السيسي في خطاب له اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الحكومة أمس أنه لن يستطيع التصديق على الموازنة، وأن "هناك اجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها".
وتناقش الحكومة المصرية غدا الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية، بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام، وفقا لبيان المالية المصرية.
ويصل العجز في موازنة العام المالي المقبل، التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وأضاف الوزير أن مناقشات الموازنة العامة للدولة، التي اجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية، في مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، وأن وزارة المالية ارتأت ان هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 % من الناتج المحلي، أي إلى اكثر من 400 مليار جنيه، وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز الى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى، أي ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة إلى أهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي، بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج، والذي لا يصل الى المواطن البسيط و العادي، خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً، وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي، مما سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة، لدفع خطط الاستثمار والتنمية، وبعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع.
ودعمت دول الخليج مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بمساعدات نقدية وعينية جاوزت 20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وهو ما ساهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات.
وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، يوم الأحد الماضي، إن الحكومة المصرية لديها تصميم على إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية، وعدم الاستمرار في منظومة الدعم بتشوهاتها الحالية، وذلك لصالح الشعب.
(الدولار الأمريكي = 7.14 جنيه مصري)
وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency
قال هاني قدري دميان، وزير المالية المصري، إن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية توفر 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، لترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية، التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل، بجانب مكافحة التهرب الضريبي، من خلال دعم منظومة المعلومات، وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار، من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.
وكان الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد قدر المتأخرات الضريبية بـ 79مليار جنيه (11 مليار دولار) حتى يونيو/ حزيران الماضي، فضلا عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) سنويا.
وقال دميان، في بيان صحفي، صادر اليوم الثلاثاء ، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، أنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 / 2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه اي ما يعادل 12.2 % من الناتج المحلي، متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.
ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، وقال السيسي في خطاب له اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الحكومة أمس أنه لن يستطيع التصديق على الموازنة، وأن "هناك اجراءات يجب أن تتخذ ويجب أن نتحملها".
وتناقش الحكومة المصرية غدا الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية، بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام، وفقا لبيان المالية المصرية.
ويصل العجز في موازنة العام المالي المقبل، التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي ابراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وأضاف الوزير أن مناقشات الموازنة العامة للدولة، التي اجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية، في مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، وأن وزارة المالية ارتأت ان هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 % من الناتج المحلي، أي إلى اكثر من 400 مليار جنيه، وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز الى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى، أي ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة إلى أهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي، بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج، والذي لا يصل الى المواطن البسيط و العادي، خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً، وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي، مما سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية وحقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة، لدفع خطط الاستثمار والتنمية، وبعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع.
ودعمت دول الخليج مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بمساعدات نقدية وعينية جاوزت 20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وهو ما ساهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات.
وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، يوم الأحد الماضي، إن الحكومة المصرية لديها تصميم على إجراء إصلاحات مالية، واقتصادية، وعدم الاستمرار في منظومة الدعم بتشوهاتها الحالية، وذلك لصالح الشعب.
(الدولار الأمريكي = 7.14 جنيه مصري)
وكالة الأناضول للأنباء | Anadolu Agency
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق