وزير المالية: حظر شراء سيارات حكومية لا تعمل بالغاز التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه.
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أنه سيتم حظر شراء سيارات نقل العاملين لا تعمل بالغاز، كما سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه. وقال خلال لقائه بالعاملين بهيئة الخدمات الحكومية إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة الهيئة لتتبوأ المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها أثرا على الإنفاق الحكومى.
وأشار إلي أن قيام الهيئة بدورها بطريقة مرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة باعتبارها اكبر مشتر، مضيفا ان ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية أو لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها، وطلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا فى إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتريات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
وأكد الوزير دعوته بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزى مشيرا الى ان الحكومة اكبر مشتر فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها فى مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام ،موضحا انه يجب ان نتدارس ايضا كيف نحقق وفرا فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها او القطع العشوائى منها
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أنه سيتم حظر شراء سيارات نقل العاملين لا تعمل بالغاز، كما سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه. وقال خلال لقائه بالعاملين بهيئة الخدمات الحكومية إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة الهيئة لتتبوأ المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها أثرا على الإنفاق الحكومى.
وأشار إلي أن قيام الهيئة بدورها بطريقة مرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة باعتبارها اكبر مشتر، مضيفا ان ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية أو لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها، وطلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا فى إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتريات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
وأكد الوزير دعوته بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزى مشيرا الى ان الحكومة اكبر مشتر فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها فى مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام ،موضحا انه يجب ان نتدارس ايضا كيف نحقق وفرا فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها او القطع العشوائى منها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق