مفتي الجمهورية : دعوات بعض الأفراد للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، هو فعل محرم ومحرم باتفاق أهل العلم ولا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع، ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء.
وشدد مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية اليوم أن دعوات بعض الأفراد للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، هو فعل محرم ومحرم باتفاق أهل العلم؛ حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر - المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية - جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير؛ ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يُضرَب على يد صاحبها؛ حتى لا تشيع الفوضى، وكي يستقر النظام العام، ويتحقق الأمنُ المجتمعي المطلوب.
وأوضح المفتي على أن إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تسند إليها وهي ما يسمى بالسلطة المختصة، وهي المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية؛ ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق القصاص بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة، وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى والخلل في نظامه العام، فضلًا عن تشويه صورة الإسلام، والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين.
المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدًا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع، ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء.
وشدد مفتي الجمهورية في تصريحات صحفية اليوم أن دعوات بعض الأفراد للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، هو فعل محرم ومحرم باتفاق أهل العلم؛ حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر - المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية - جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير؛ ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يُضرَب على يد صاحبها؛ حتى لا تشيع الفوضى، وكي يستقر النظام العام، ويتحقق الأمنُ المجتمعي المطلوب.
وأوضح المفتي على أن إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تسند إليها وهي ما يسمى بالسلطة المختصة، وهي المنوط بها تنفيذ من حكمت فيه السلطة القضائية؛ ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق القصاص بأنفسهم على أشخاص بعينهم إنما هو عدوان على وظيفة الدولة وسلطاتها المختلفة، وهو ما يقود المجتمع إلى الفوضى والخلل في نظامه العام، فضلًا عن تشويه صورة الإسلام، والكر على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان أمام العالمين.
المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق