اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (106)

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالتوجه بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 25 يناير المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة التاريخية الهامة، أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في رسم خريطة المستقبل لوطن ينعم فيه أبنائه بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما توجه المجلس بالتهنئة إلى السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، مثمناً التضحيات التي يبذلها رجال الشرطة البواسل، للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

ومن جانب آخر عرض وزير المالية خلال الاجتماع استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، واهم المستهدفات المالية الرئيسية للفترة القادمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام.

وأوضح وزير المالية أنه من المستهدف زيادة معدل نمو الايرادات عن المصروفات من خلال العمل على تحسين الإدارة الضريبية وتوحيد الاجراءات الضريبية، هذا بالاضافة إلى تحقيق تحسن تدريجي فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.

من ناحية أخرى قدمت وزيرة السياحة عرضاً حول الخطوات المتبعة لاستكمال تطوير مواقع مسار رحلة العائلة المقدسة، تنفيذاً لمشروع احياء رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون، وفى هذا الصدد فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام .

القرارات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك في ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري.

وقد نص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 16 مليون دولار أمريكي. 

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الحادي والثلاثون للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 16/1/2018. 

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات تعاقد الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة لكيلا باور الإنجليزية لإنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وذلك بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، والذي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. 

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بني سويف. ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال امانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد. 

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل علي الإكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتي يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لإنتهاء أجل الإقرار، علي ان لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

كما ينص علي ان تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وان يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي علي الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على  إعادة توزيع نسبة ال5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (105)

رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بالوزراء الجدد ضمن فريق الحكومة التي تعمل وفق برنامج وطني لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق آمال المواطنين، متمنياً لهم التوفيق في أداء المهام والمسئوليات التي كلفوا بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد خلال توليهم المسئولية، وما قدموه من اسهامات في قطاعاتهم رغم التحديات.

وخلال الاجتماع عرض وزير المالية ما ورد في ملاحظات وكالات التصنيف الائتماني حول تحسن بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي وفي مقدمتها مؤسسة "فيتش" التي رفعت من النظرة المستقبلية لمصر. وأشار الوزير إلى أن تقييم تلك الوكالات عكس تحسناً ملموساً في عدد من المعايير التي تستند إليها في تصنيف الدول، الأمر الذي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد، بما يدعم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض المجلس تقريراً حول مشروع تنفيذ أكبر مدينة صناعية في مصر للغزل والنسيج في مدينة السادات، الذي تنفذه شركة قابضة تضم عدداً من المصانع الصينية وعدد من المستوردين المصريين، والذي ومن المقرر أن يحدث نقلة نوعية في مصر في هذه الصناعة، ويوفر طاقة إنتاجية ضخمة لاحتياجات السوق المحلي والتصدير.

حيث تم التأكيد على حرص الحكومة على المضي في تنفيذ هذا المشروع الهام وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك، ما من شأنه تشجيع المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع الهام، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وتمت الإشارة الى ان المدينة الصناعية من المخطط أن تضم 568 مصنعاً للغزل والنسيج، برأس مال يقدر بنحو 2.2 مليار دولار، وتساهم في توفير نحو 160 ألف فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية رفع قدرات العاملين والتدريب المستمر لهم على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع خرائط مشروعات السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة، والتي سبق أن وافق عليها المجلس خلال اجتماعه الأخير على الإجراءات الخاصة بطرح تلك المشروعات على الشركات العالمية والمحلية، للحصول على أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة، ويأتي ذلك في ضوء خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وربطها بوسائل المواصلات الحديثة. وتتضمن تلك المشروعات القطار السريع الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة علي البحر الأحمر ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة، فضلاً عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة.

القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق التعاون الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم المساعدة الفنية بمبلغ 400 ألف يورو، لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى توسيع قدرة المحطة وتطوير مستوى المعالجة بها من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي الحالية، وتوفير مصدراً ثابتاً إضافياً للمياه يمكن استخدامه في الزراعة، مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية في مدينة الإسكندرية.

2.وافق مجلس الوزراء على إنشاء "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية"، تضاف إلى الغرف الصناعية المنضمة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية هذه الصناعة الوطنية والارتقاء بها، بالنظر إلى اتساع حجم أعمالها وتزايد أهميتها في استقطاب رؤوس الأموال والأيدي العاملة وتطوير آليات التشغيل والتسويق.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة جنوب سيناء لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية ومناطق خدمات، وذلك لتلبية متطلبات أبناء المحافظة.

4.وافق مجلس الوزراء على اتفاق قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" بما يساهم في خفض تكاليف التشغيل بما يعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض استيراد الوقود.

5.أقر مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في الحادث الذي وقع بكنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة الموافق 29/12/2017، ما يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و40 ألف جنيه لكل مصاب وفق القواعد المقررة في ذلك، وكذا صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد.

6.أقر وافق مجلس الوزراء صرف مساعدة مالية ومعاش استثنائي لأسر شهداء حادث الاعتداء على سيارات أحد مصانع الأسمنت الكبرى الذي وقع بوسط سيناء بتاريخ 9/11/2017، والذي يتضمن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، وصرف معاش استثنائي قيمته 100 جيه لأسرة كل شهيد.

رسميا.. السودان يتخذ اجراءات "أشد عنفا" ضد مصر بينها إعلان الحرب

كشف سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم، يوم السبت، عن اتخاذ بلاده لخطوات "أشد عنفا" ضد مصر، موضحا أن هنالك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

وجاء حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية بالخرطوم لتنويرهم بمستجدات العلاقات السودانية المصرية، بحسب ما أفاد مراسل RT بالسودان محمد أبو العمرين.

وقال السفير السوداني في مصر "نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب".

وأضاف "نحن في بداية الخطوات الدبلوماسية وهذه براعة من متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في البلد".

وأفاد عبد المحمود عبد الحليم بأنه من الضروري وجود خطة لوضع العلاقات مع مصر في إطارها الصحيح، مشيرا إلى أن الخرطوم تريد أن تضع هذه العلاقات في إطارها الصحيح بحل القضايا والمشاكل العالقة.

وبخصوص استدعاءه من قبل وزارة الخارجية السودانية، صرح عبد الحليم أنه قد تم استدعاءه للتشاور، مضيفا في السياق "قيل لي لماذا تم الاستدعاء؟ قلت لهم: يقول المحبون أحلى ما في الهوى التطمين".

المصدر: RT

اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين، الزراعة، والتخطيط.

ووافقت اللجنة على مقترح من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم. وتم التأكيد على أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لاسيما في محافظات الصعيد.

وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، والتي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر في المؤسسات الدولية. حيث ناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تساهم في تحسين تلك المؤشرات، والتي تضمنت عدداً من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، ذلك فضلاً عن عدد من التوصيات القطاعية التي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.

كما استعرضت اللجنة تقريراً من وزارة المالية حول الاستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، والذي أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجياً حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، وذلك عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.

اجتماع مجلس الوزراء رقم 104

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي لشئون الاعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وذلك وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتعلق بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ببرنامج الإسكان الاجتماعي عن المتفق عليه مع جهات التنفيذ والناتجة عن قانون التعويضات.

في إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التي تسهم في الارتقاء بمختلف الأطراف المشاركين في العملية التعليمية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1983.

ينص التعديل على ان يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، واجاز التعديل أنه في حالة الضرورة أن يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف التعديل مادة جديدة إلى القانون أجاز من خلالها في حالة الضرورة وبقرار من وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى المحافظ المختص إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين في المدة المحددة لها، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء، ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة.

وافق مجلس الوزراء علي تأسيس شركة للإشراف وإدارة اعمال التطوير والترفيق بالمناطق الحرة العامة والاستثمارية وإنشاء وتجهيز فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، على أن تعمل تلك الشركة كزارع فنى واستشاري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويأتي ذلك في إطار تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والارتقاء بمستوى اداء المناطق الحرة والاستثمارية من خلال تقديم أوجه الدعم وتطوير الخدمات المؤداة للمستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وافق مجلس الوزراء علي الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات إنشاء السكك الحديدية السريعة والنقل الجماعي السككي بالمدن الجديدة علي الشركات العالمية والمحلية  للحصول علي أفضل العروض الفنية والمالية المتعلقة بتنفيذ ثلاثة مشروعات تتضمن تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل وصيانة القطار السريع المكهرب الذي يربط العاصمة الإدارية بكل من مدينة العين السخنة علي البحر الأحمر ومدينة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط، وكذا مونوريل يربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة الجيزة ، فضلاً عن مونوريل يربط مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمدينة القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وزيادة رقعة المناطق التي تسهم في استيعاب احتياجات هذه الخطط وفي مقدمتها خطط النقل الجماعي للركاب والبضائع.

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لسرعة توفير بعض الأدوية الغير متوفرة بالسوق المحلي، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حدود 30 مليون جنيه.

وافق مجلس الوزراء على تصرف محافظة بني سويف في مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بمركز بني سويف، لبعض النقابات والهيئات بالمحافظة لإقامة وحدات سكنية لأعضائها، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية. ويأتي ذلك في ظل عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة من خلال انشاء وحدات سكنية تساهم في توفير المسكن الملائم للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة مطروح مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بمبلغ 350 مليون جنيه تمويل ذاتي من صندوق الإسكان بالمحافظة للعام المالي 2017/2018 لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة. ويأتي ذلك في ضوء ما يتطلبه الأمر من سرعة إنجاز الاعمال بالكفاءة المطلوبة.

وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب بمحافظة الأقصر تابعة لجامعة جنوب الوادي، وإنشاء كلية التربية الرياضية بنات تابعة لجامعة بنها، وكذلك إنشاء كليات اللغات والترجمة، وإدارة الفنادق، والهندسة والطاقة، وعلوم البحار والمصايد، فرع الغردقة، تابعة لجامعة جنوب الوادي. ويهدف ذلك إلى إضافة مختلف التخصصات التي تلبي متطلبات الطلاب وتساهم في تقليل الاغتراب.

في إطار التعديلات المطروحة على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فقد وافق مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض الاحكام.

ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة (46) من القانون على انه مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد اليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017، وذلك في إطار الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تقرير توضيح الحقائق : لا صحة لفتح باب التعيينات الحكومية في يناير 2018

في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، تم رصد (6) شائعات متداولة تأكد المركز من عدم صحتها بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية, حيث تردد في العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة في شهر يناير 2018, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق زيادات جديدة تتراوح من 5 % إلى 7% على أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بدءاً من يناير 2018.

ومن جانبها نفت وزارة الموارد المائية والري ما يتردد حول انخفاض منسوب مياه نهر النيل وحدوث جفاف وظهور جزر نيلية كما يردد البعض، كما نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توقف محطات الخطة العاجلة" الطوارئ" والتأكيد على أن الوزارة تقوم بعمل صيانة دورية للوحدات بدءًا من شهر أكتوبر، كما أشارت وزارة السياحة أن حركة الملاحة النهرية بأسوان لم تتوقف وتسير بصورة طبيعية، ونفت ما يتردد حول توقف حركة الملاحة النهرية بين الأقصر وأسوان أمام معبد كوم أمبو، بسبب شحوط عدد كبير من البواخر والعبارات النيلية، كما أوضحت وزارة النقل أن أنباء عودة اسم الرئيس الأسبق "حسني مبارك" على محطة مترو الشهداء غير صحيحة، لافتًة إلى أن ما تردد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن الوزارة ملتزمة بأحكام القضاء.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (103)

استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الغدر إثر الهجوم الإرهابي الذي سعى لاستهداف كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان الجمعة الماضية.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، حيث عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التي تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة، موضحاً أن الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة تتضمن إقامة 3 صالات مغطاة، ومنشآت رياضية في كل من محافظتي بورسعيد والأقصر.

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها انشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وفي إطار زمني محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين. وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات في المدن القديمة.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.

ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية الشريكة، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديموقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش، هي: الريسة، وكرم أبو نجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالي، وذلك بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة شمال سيناء.

4.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.  

5.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التجاري الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية، والذي يأتي في إطار رغبة الطرفين في توثيق وتدعيم العلاقات التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بالعمل على تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، في إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مع إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية، وذلك في إطار المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، والاستفادة الأمنة منها.

7.وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس واضافة الرائحة للغاز الطبيعي، وذلك في إطار دعم مشروعات الغاز الطبيعي.

8.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2018.

9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2007 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك فيما يخص تعديل مسمى "كلية التمريض" ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك بحيث يتوافق مع توصيات ورشة العمل لكليات العلوم الطبية والمعاهد الفنية الصحية في سبتمبر 2016 من حيث المسمى والشعب، وتحقيق التكامل مع احتياجات المجتمع.   

10.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص إنشاء "معهد دراسات المشروعات الصغيرة" ـ جامعة بني سويف، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ودمجه في الاقتصاد الرسمي، واضافة التخصصات العلمية التي تساهم في بناء وتدعيم لمجتمع بالعناصر الفاعلة.

11.وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى "الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني"، على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية احدى مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

12.وافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعي لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تضمنها البحث الاجتماعي الوارد من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا اعتماد قواعد عامة تطبق في شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم، وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.

13.وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضي السابق تخصيصها ضمن المشروع القومي للإسكان، وذلك في ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادي يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

14. اعتمد مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود ايجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.

15.وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسي المتكامل والنهائي لكافة عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق.

16. اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة بشأن عدد من الحالات، وذلك في ضوء حرص الدولة على وقف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التي تختص بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.

17. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم في المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. ويتضمن التعديل أحكاماً تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضي، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعياً لتثبيت موارد الخزانة العامة في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعي.

18.وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية المتفق عليه مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ليصبح إجمالي الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكي.

19.وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتباراً من 9/1/2018.

مصر تستعد للحرب مع إثيوبيا

سلطت صحيفة "فزغلياد" الروسية الضوء على الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن هذا الخلاف قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وجاء في مقال الصحيفة الروسية كالتالي:

"الصراع في القارة الأفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى. ولكن هناك أصوات متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع."

"حتى وقت قريب، كانت العلاقة بين مصر وإثيوبيا محكومة باتفاق وقع تحت إشراف بريطانيا في عام 1929، ثم وعد حاكم إثيوبيا رسميا بأن بلاده لن تقوم بأي عمل على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر سوبات، وعلاوة على ذلك، حصلت القاهرة على وعد بعدم قيام إثيوبيا بأي مشاريع تضر بمصالح مصر."

ولكن في حالة من السرية في عام 2010، وصل المتخصصون الأمريكيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في إثيوبيا، والذي سيقوم بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب أفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد."

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن محمد مرسي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك، وبعد ذلك جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بالقضية وعقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015. إلا أن جيران مصر لم يهتموا بالوعد الغامض "بمراعاة مصالح مصر".

"إثيوبيا الآن تبني السدّ في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان. وبينما لا تترك القاهرة أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مرة أخرى إلى أديس أبابا لإجراء محادثات منتظمة. ولكن الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة. ولذلك، فإن المصريين يقولون علنا إنهم مستعدون لحمل السلاح. وكانت الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث".

مجلس الوزراء المصري ينفي زيادة أسعار السلع الغذائية مع بداية2018

القاهرة - مباشر: نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، اعتزام الحكومة لرفع أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية مع بداية عام 2018.

وذكر مركز المعلومات في "تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام" الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار السلع الغذائية تتراوح بين 5% و7% بداية من العام القادم.

وأشار وزارة التموين، إلى أن أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ثابتة دون تغيير، كاستقرار اللحوم السودانية عند 85 جنيهاً للكيلو، فضلاً عن تخفيض أسعار بعض السلع الأخرى، مثل أسعار الدواجن التي تبلغ 29 جنيهاً بدلاً من سعر 31 جنيهاً للكيلو.

واتخذت وزارة التموين الفترة الماضية قراراً بإلزام جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية، بشأن تدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة تُباع، باللغة العربية وبخط واضح، لا يقبل الإزالة أو المحو، قبل أن تعود وتتيح إمكانية تدوين السعر على الرفوف الخاصة بالسلع.

وكانت وزارة التموين قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ بهدف توعيتهم بحقوقهم، والتعاون في تلقي وفحص ودراسة الشكاوى.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (102)

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالتوجه بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسائر جموع الشعب المصري، معرباً عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر العظيمة بالخير والأمن والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من التقدم والرفعة والازدهار.

1. في إطار خطة الدولة للتوسع في الاكتشافات البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية من الطاقة، لاسيما لأغراض التنمية، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، والذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، حيث يحكم مشروع القانون المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزي وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وذلك بما يحقق أهداف التخطيط في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق. ويتضمن مشروع القانون مساهمة الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. ويأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الانتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.

4. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة.

تقرير توضيح الحقائق: لا صحة لارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهًا داخل البنوك

في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، تم رصد (7) شائعات متداولة تأكد المركز من عدم صحتها بالتواصل مع الوزارات والجهات المعنية, حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن ما يتم تداوله بشأن إصدار الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 لا يمت للصحة بصلة، كما نفت وزارة التموين توقف صرف سلع نقاط الخبز أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين، كما نفت وزارة الآثار إعطِاء أي موافقات على تصنيع أو استخدام جهاز الروبوت داخل الهرم الأكبر (خوفو) لأي جهة محلية أو عالمية.

كما أكد البنك المركزي على أنه لا صحة لارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهاً داخل البنوك، والتأكيد على توافر النقد الأجنبي لكافة العملاء سواء لاستيراد السلع الأساسية أو غير الأساسية، ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة لأنها حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون، كما نفت وزارة التعليم العالي تغيير إعارات المصريين الذين يعملون بدولة قطر، والتأكيد على أنها مستمرة وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، وكذلك الطلاب القطريون يتابعون دراستهم حالياً في الجامعات المصرية دون أي مشكلات. 

تقرير: ثلاثة مسارات برعاية أمريكية من الرقة إلى سيناء

نشرت وكالة الأناضول تقريرا حول تسلل الدواعش بعد هزيمتهم بالعراق وسوريا إلى سيناء عبر ثلاثة مسارات هي "التدفق البري مرورا بالأردن، والإنزال الجوي، والتسلل عبر سواحل سيناء".

وحسب الوكالة فإنه بعد هزيمة "داعش" في سوريا والعراق، وخاصة انسحاب داعش من الرقة بالاتفاق بين التنظيم من جهة والولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، تواترت تقارير إعلامية عن تخوف بات يسود الأوساط المصرية من تسلل داعش نحو سيناء، ومناطق أخرى في شمال إفريقيا.

ونقلت الوكالة في السياق عن ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إعرابه عن تخوفه من المساس بسيناء، منوها بوجود رغبة أمريكية لوضعها تحت إشراف أمني دولي، رابطا بين تلك الرغبة والموجة الإرهابية التي تشهدها شبه الجزيرة المصرية.

وجاء تصريحه تعليقا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ضغوط أمريكية لتدريب قوات مصرية على أساليب مكافحة التمرد في سيناء، حسب ما ذكرته "الأناضول".

وفي تطور لافت، تبنى "داعش" هجوما بقذيفة "كورنيت"، مؤخرا على مطار مدينة العريش، أثناء تواجد وزيري الدفاع والداخلية المصريين في المدينة، ما أسفر عن مقتل ضابط.

ولفتت "الأناضول" نقلا عن مصادر إلى أن التنظيم حصل على هذا الصاروخ من قوات كانت تمدها وتدعمها واشنطن في سوريا.

ثلاثة مسارات إلى سيناء

وأشارت الأناضول استنادا إلى خبراء، إلى أن داعش قادر على التسلل إلى سيناء، رغم أنها ليست الوجهة المفضلة له، عبر 3 مسارات أولها بري من العراق وسوريا مرورا بالأردن، أو عن طريق ليبيا والسودان وهو في غاية الصعوبة.

وتابعت الأناضول أن التسلل البري ليس المسار الوحيد أمام داعش إذ أن المناطق البحرية المفتوحة بسيناء تُسهل عملية الإنزال البحري عبر البحرين (الأحمر والمتوسط)، بواسطة زوارق أو سفن تجارية، إلا أن خبراء آخرين تنقل عنهم الأناضول، يستبعدون المنافذ البحرية في ظل وجود السفن الأمريكية والروسية والإسرائيلية بالمنطقة، كما لم يجر توقيف دواعش سابقا في مصر أتوا بحرا.

هذا ولم يستبعد البعض أن يلجأ داعش إلى السياحة كطريقة للتسلل إلى سيناء إلا أن هذا الطريق يصلح كمسار فردي محدود لغير المعروفين أمنيا.

أما المسار الثالث حسب "الأناضول" فهو أن يتم نقل المسلحين من إحدى دول الجوار، عبر طائرات حربية أو طائرات شحن عسكرية بمساعدة استخبارية، في حين استبعد خبراء آخرون فكرة التسلل إلى مصر عبر الجو في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها القاهرة.

المصدر: الأناضول 

واشنطن بدأت بمعاقبة مصر على نصرتها للقدس

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مشروع القانون الجديد، الذي عُرض على الكونغرس الأمريكى تحت لافتة عنوان "دعم الأقباط في مصر"، تربصا بمصر بعد موقفها من القضية الفلسطينية.

واستنكرت النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونغرس الأمريكي أمس الجمعة، تحت لافتة عنوانها "دعم الأقباط في مصر"، والمقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتى" مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم.

ودعت مارغريت عازر، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، واشنطن لرفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري، مؤكدة أن الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

واستنكرت النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونغرس 

وأوضحت المسؤولة المصرية، أن القيادة السياسية في مصر تؤكد بشكل دائم حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط، وما يحدث من اعتداءات أو عمليات إرهابية ليس موجها للأقباط فقط، وإنما هو حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها، وآخرها على سيبل المثال حادث مسجد الروضة.

ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الأخير والقوى للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار "ترامب" باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إذ ناهضت مصر القرار بكل قوة.

يذكر أن هناك عدة مشروعات قوانين معروضة على الكونغرس الأمريكي، لأول مرة في تاريخ القضية القبطية، تستغل بعض الأحداث في مصر وتحاول توظيفها في إطار سياسي.

وكانت مصر قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، تضمن التشديد على أن أي إجراءات تخص الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر ويجب سحبها.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المصري بشأن القدس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي. وقد أيد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين مشروع القرار.

المصدر: اليوم السابع

اجتمـاع مجلس الـمحافظين رقـم (12)

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الذي حضره وزراء التنمية المحلية، والتربية والتعليم، والنقل، وتناول بحث عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حالياً.

وفى بداية الاجتماع تم تناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي 2017/2018، تحديداً خلال الفترة ما بين 1/7/2017 حتى 31/10/2017 وما تم تخصيصه وتوزيعه من اعتمادات لتنفيذ مشروعات الخطة فى مختلف القطاعات، وفى هذا الصدد أكد القائم باعمال رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.

ووجه القائم باعمال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على استكمال دراسات الجدوى المتعلقة بعدد من المشروعات الجديدة المزمع طرحها للتنفيذ بالمحافظات، من خلال بحث كافة الجوانب الفنية والمالية المتعلقة بها، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.

وحول ملف ازالة التعديات على اراضى الدولة أشار القائم باعمال رئيس الوزراء إلى استكمال كافة الجهود فى هذا الصدد بما يدعم استرداد كامل حقوق الدولة، والتعامل مع الحالات المختلفة لتقيين اوضاع اليد وفقاً لللائحة التنفيذية التى صدرت مؤخراً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، مع اعداد تقرير دورى فى شأن، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة من جانب المحافظين لموقف السلع الاساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين منها.

وفيما يتعلق بملف التعليم الفنى، تم التأكيد على اهمية دور المدارس الثانوية الزراعية والصناعية، حيث اشار وزير التربية والتعليم بأنه سيتم اجراء دراسة شاملة حول تلك المدارس على مستوى المحافظات.

من ناحية أخرى أكد القائم باعمال رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية، وأهمية ربط منازل المواطنين الأولى بالرعاية، بما يتم تنفيذه من مشروعات معالجة الصرف الصحي، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم انفاقها في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع لمتابعة مشروع ترشيد وتطوير إنارة الشوارع، الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارتي الكهرباء والمالية، والذي يتضمن تغيير الكشافات بالشوارع لتكنولوجيا الليد موفرة الطاقة مصنعة محلياً، بما يساهم في توفير استهلاك الطاقة وتخفيض الأحمال، ودعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة محلياً، وتمت الإشارة إلى أنه تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى وجاري نهو تنفيذ المرحلة الثانية، حيث بلغ ما تم توريده أكثر من 1.770 مليون كشاف حتى الآن، تم تركيب 1.742 مليون كشاف منها، كما تم تلبية مطالب المدن السياحية كاملة من كشافات الليد بالشوارع.

كما تطرق الاجتماع لبحث ملف القمامة بالمحافظات، حيث تم مناقشة التصور الموضوع لادارة منظومة المخلفات الصلبة، بما فى ذلك دور السادة المحافظين، وكذا الشركة القابضة التى تكون مسئولة عن الاشراف العام وادارة تلك المنظومة.

وفيما يخص ملف التنسيق الحضاري، تم التأكيد على اهتمام الدولة بهذا الملف حفاظاً على المظهر العام الجمالى للمدن والمبانى وخاصة التراثية منها،والقضاء على ظاهرة عشوائية الاعلانات، وفى هذا الصدد وجه القائم باعمال رئيس الوزراء باهمية أن تتضمن اجندة مشروعات التنمية بالمحافظات مثل تلك الموضوعات، مع الاستمرار فى اتخاذ الاجراءات التى تضمن الحد من ظاهرة العشوائية فى الاعلانات وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المرتبطة بذلك، وزيادة التوعية باهمية الحفاظ على المظهر الحضارى لمختلف المدن والمبانى.

واستعرض مجلس المحافظين تقريراً حول حوادث الطرق معدلاتها وأهم اسبابها، والتوصيات المقترحة للحد منها، وفى هذا الصدد تم الاشارة إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تصور للاولويات الضرورية للتغلب على هذه المشكلة والحد من آثارها السلبية، فضلاً عن الاستمرار فى اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتعامل معها ومنها العمل على رفع كفاءة بعض الطرق والتوعية بالاخطاء البشرية والحوادث الناتجة عن سوء الحالة الفنية للمركبة، فضلاً عن التوسع فى الكشف على السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.  

وحول ملف السيول استعرض مجلس المحافظين تقريراً حول تقييم إجراءات استعداد الوزارات والمحافظات لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة لموسم 2017، وفى هذا الصدد أكد القائم باعمال رئيس الوزراء على أهمية ضمان جاهزية مختلف المحافظات للتعامل الفورى مع حالات سقوط الامطار بكثافة.

اجتمـاع مجلس الـوزراء رقـم (101)

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على شهداء حادث مطار العريش أمس، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، في سبيل القضاء على عناصر الإرهاب الغاشم، وتجفيف منابع تمويله، وتطهير الوطن من شروره وآثامه.   

القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط الموحد، لحين استيفاء الملاحظات التي تم طرحها اليوم وإعادة العرض، ويعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعتها وتقييمها.

وتأتي أهمية مشروع القانون الجديد في ظل مرور نحو 40 عاماً على القانون القديم، وما فرضته تلك الأعوام من مستجدات، لاسيما في ظل تبني الدولة لاقتصاد تنافسي والتحول الى اللامركزية، والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، الأمر الذي يتطلب التنسيق بين وزارة التخطيط وباقي أجهزة الدولة وتعزيز قدرة الدولة على المتابعة.

2.وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة رقم (15/ب) من مشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تكوين احتياطي مالي لتحقيق الاستدامة المالية للصندوق وإتاحة السيولة المالية اللازمة له، وذلك من خلال إضافة نسبة من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في الصين بتاريخ 5/9/2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة البلدين في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني، من خلال موافقة حكومة الصين على تقديم منحة لا ترد إلى حكومة مصر بقيمة 300 مليون يوان صيني (45 مليون دولار أمريكي)، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات ـ 2 بالإضافة الى أية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبين لاحقاً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص تغيير مسمى معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ـ جامعة عين شمس.

5.وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي باتخاذ إجراءات التصرف في الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة الزائدة عن حد الطلب وغير المباعة، وذلك وفق القواعد والشروط المتفق عليها.

6.في إطار توصيات مؤتمر مصر والسياحة العلاجية المنعقد في شرم الشيخ مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية، تتولى إعداد مشروع الخطة العامة لمنظومة السياحة العلاجية في مصر، واختيار المستشفيات والكوادر البشرية التي يمكن الاستفادة بها ضمن هذه المنظومة، مع وضع آليات للمتابعة ومراقبة الأداء للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب.

وتهدف اللجنة لتدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص السياحة العلاجية، والارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري للوصول إلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب جذب استثمارات خارجية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية، وتعظيم مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذ القطاع.

7.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بما يضمن تلافي أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، ووضع حد لمحاولات التحايل والالتفاف على أحكامه. ويأتي التعديل استمراراً لنهج الدولة في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية كوم أوشيم التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية.

9. اعتمد مجلس الوزراء محضر وعدداً من قرارات اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الثلاثون المنعقدة بتاريخ 10/12/2017.

10. وافق مجلس الوزراء على إدراج الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجهة اسناد فرعية تابعة لرئاسة الجمهورية بخطة عام 2017/2018.

ويهدف ذلك الى تمكين الهيئة من أداء الدور المنوط بها في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.

بالأرقام.. المساعدات الأمريكية لـ20 دولة عربية

أثار تهديد ترامب بوقف المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد قراره بشأن القدس مخاوف دول عربية، ووفقا لسجلات "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، فإن 20 دولة عربية تلقت الدعم عام 2016.

وقال ترامب: "هناك دول تأخذ المال الأمريكي ثم تصوت ضد واشنطن في مجلس الأمن، سنعمل على توفير مليارات الدولارات من وقف الدعم الذي نقدمه".

ونشرت "دويتشه فيله" اللائحة الكاملة لما تأخذه 20 دولة منضوية تحت لواء جامعة الدول العربية من واشنطن، وفق إحصاءات عام 2016، التي قدمتها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، المعروفة اختصارا بـUSAID، للـ15 سنة الماضية.

1- العراق

يأتي العراق في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، فقد حصل على 5.28 مليارا، خصص 89 % منها للمجال العسكري.

وفي التفاصيل، تلقى العراق 4.8 مليارات في الدعم الأمني والعسكري، و369 مليونا للمساعدات الإنسانية الإغاثية منها 86 مليونا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما حصلت النفقات الإدارية على دعم 10 ملايين.

ولم يتجاوز الدعم الأمريكي للعراق عام 2001، عندما كان صدام حسين لا يزال في الحكم، 181 ألف دولار، ثم قفز عام 2006، أي بعد ثلاث سنوات على دخول القوات الأمريكية للعراق، إلى 9.7 مليارات، في أعلى نسبة على الإطلاق بين الدول العربية خلال السنوات الماضية.

2- مصر

حصلت مصر على 1.23 مليار، 89 بالمئة منها في المجال العسكري، و11 بالمئة المتبقية اتجهت إلى المجال التنموي.

ووفق التفاصيل، فحوالي 1.1 مليار خصصت للدعم العسكري والأمني، فيما لم تتجاوز المساعدات الخاصة بالتعليم الـ37 مليونا، والإنسانية 26 مليونا، بينما بلغ الدعم المخصص للنمو الاقتصادي 45 مليونا.

3- الأردن

حصل الأردن على 1.21 مليار دولار، مالت نسبيا لصالح الدعم التنموي على الدعم العسكري.

ومن أهم ما تلقاه الأردن خلال هذه السنة، 510 ملايين دولار لما هو أمني وعسكري، و213 مليونا للموازنة العامة، و188 مليونا للخدمات الإنسانية الإغاثية، و82 مليون دولار للتعليم، و60 مليونا للمجال الصحي.

4- سوريا

حصلت سوريا على 916.4 مليون دولار، ورغم أن واشنطن قدمت 94 مليون دولار في المجال الأمني، إلا أنها قالت: إن "كل دعمها لسوريا كان مخصصا للمجالات التنموية".

وتقدر المساعدات الإنسانية الإغاثية بـ471 مليونا، و320 مليونا للمعونات الغذائية العاجلة، و20 مليونا لبرامج إغاثية متعددة، بينما كان نصيب "المشاركة الديمقراطية والمجتمع المدني" 1.8 مليون دولار.

5- السلطة الفلسطينية

تلقت الضفة الغربية وقطاع غزة 416.7 مليون دولار، موجهة بالكامل للدعم التنموي رغم وجود 18 مليونا للدعم الأمني، وقالت واشنطن: إنه "مخصص لبناء السلم المدني".

133 مليون دولار خصصت للحاجيات الإغاثية العاجلة، و86 مليونا للخدمات الاجتماعية، و11 مليونا للحكومة والمجتمع المدني.

وكان الدعم الأمريكي للضفة والقطاع متفاوتا خلال السنوات الأخيرة، إذ وصل عام 2013 إلى مليار دولار، بينما سجل عام 2006 أقل دعم، إذ لم يتجاوز 85 مليونا.

6- لبنان

تلقى لبنان 416.5 مليونا، 81 بالمئة منها في المجال التنموي، وحصل لبنان تحديدا على 249 مليون دولار قيمة للخدمات الإنسانية الإغاثية، و75 مليونا للإصلاحات الأمنية، و12 مليونا لمكافحة المخدرات، و9.2 ملايين للحكومة والمجتمع المدني في قطاعات مثل المشاركة الديمقراطية والتنمية القانونية.

7- اليمن

بلغ الدعم الأمريكي الموجه لليمن حوالي 305 مليون دولار، أغلبه موجه للمعونات الإنسانية بواقع 294 مليونا، مع حصص منخفضة للدعم الموجه إلى الحكومة والمجتمع المدني، إذ لم يتجاوز 3.7 ملايين دولار.

وبدأ الدعم الأمريكي نحو اليمن يرتفع منذ عام 2009.

8- الصومال

حصل الصومال على دعم أمريكي يقدر بـ274.7 مليون دولار، بينها 174 مليونا مخصصة للمعونات الإغاثية والغذائية، و43 مليونا لعمليات أمنية.

ويبقى الدعم الأمريكي للصومال متذبذبا، ووصل أوجه عام 2012 بـ469 مليونا.

9- السودان

تلقت السودان حوالي 137.8 مليون دولار، بينها 125 مليون خصصت لعمليات الإغاثة وللمعونات الغذائية.

وكان الدعم الأمريكي للسودان منخفضا جدا بسبب العقوبات المفروضة عليها، لكنه بدأ يرتفع ابتداء من عام 2010، ووصل أوجه عام 2013 بـ170 مليون دولار.

10- تونس

حصلت تونس على 117.4 مليون دولار، 79 منها وجهت للدعم العسكري، والمتبقي للمجال التنموي.

وحصل الدعم الأمني تحديدا على 69 مليونا، والحكومة والمجتمع المدني على 10 ملايين، كما خصصت 25 مليونا لدعم قطاع الطاقة، و5.9 ملايين للنمو الاقتصادي، و3.7 ملايين للتعليم.

11- المغرب

حصل المغرب على 82 مليون دولار، 84 % منها للمجال التنموي و16 بالمئة للمجال العسكري.

الدعم الأكبر حسب القطاعات كان من نصيب التعليم بـ24 مليونا، ثم الحكومة والمجتمع المدني بـ19 مليونا، بينما كان نصيب الدعم الأمني 15 مليونا. الدعم الموجه للنفقات الإدارية بلغ 11 مليونا، و8.4 ملايين وجهت لدعم النمو الاقتصادي.

يلاحظ أن 2014 شكلت السنة التي حصل فيها المغرب على أقل دعم أمريكي، بحوالي 24 مليونا، بينما عرفت سنة 2008، أكبر قدر من الدعم الأمريكي بـ725 مليونا.

12- ليبيا

حصلت ليبيا على 26.6 ملايين دولار، خصصت كلها للدعم التنموي، لكن 13 مليونا منها كانت مخصصة لـ"بناء السلم المدني".

وبلغ الدعم المخصص لما هو إغاثي- إنساني 10 ملايين، وخصص 1.1 مليون لمساعدات في عدة قطاعات. بقيت المعونات الأمريكية لليبيا عموما متوسطة، أكبر ما وصلته كان عام 2011، عشية سقوط نظام القذافي بـ118 مليونا، بينما لم تتلق ليبيا في عهد القذافي إلا القليل من المعونات، بل لم تتلقاها على الإطلاق أكثر من مرة.

13- الجزائر

حصلت الجزائر عام 2016 على 17.8 مليون دولار، 91 % منها خصصت للمجال التنموي.

الدعم الأعلى كان للحاجيات الإغاثية الإنسانية بـ12 مليونا، ثم الدعم الموجه للحكومة والمجتمع المدني بـ4 ملايين دولار، بينما لم يتجاوز الدعم الأمني 1.4 مليونا.

ولم تحصل الجزائر خلال السنوات الأخيرة على مساعدات أمريكية كثيرة، إذ يشكل 2016 العام الذي تلقت فيه أكبر قدر من المساعدات، فيما يعد 2005 العام الأقل، إذ لم تتجاوز قيمة الدعم الأمريكي 2.5 مليونا.

14- موريتانيا

حصلت موريتانيا على 12.7 مليون دولار من الدعم الأمريكي، 89 % موجه للدعم التنموي.

واحتلت المساعدات الإغاثية والغذائية الصدارة بـ 5.8 ملايين، وبلغت المعونات الأمريكية لموريتانيا أوجها عام 2013 بـ51 مليونا.

15- البحرين

تعد البحرين الدولة الخليجية الأكثر تلقيا للمساعدات الأمريكية في عام 2016، بحوالي 6.5 ملايين، 91 بالمئة منها للمجال العسكري.

وبلغت قيمة الدعم الأمني والعسكري 5.4 ملايين، بينما خصصت 806 آلاف لمكافحة المخدرات، و351 ألفا للحكومة والمجتمع المدني.

وانخفض الدعم الأمريكي للبحرين كثيرا في السنوات الأخيرة، إذ تعد 2003 السنة الأكبر بـ95 مليون دولار، بينما تبقى سنة 2005 الأقل بـ5.1 ملايين دولار.

16- سلطنة عمان

حصلت سلطنة عمان على 5.7 ملايين، 80 % منها للجانب العسكري.

وتلقت عمان تحديدا 4.6 ملايين لأجل الدعم العسكري والأمني، و839 ألفا للحكومة والمجتمع المدني، و339 ألفا لمكافحة المخدرات.

وحصلت في عام 2003 على 82 مليونا كأكبر رقم خلال السنوات الأخيرة بين كل بلدان الخليج، بينما يبقى عام 2001 سنة الدعم الأقل بـ660 ألفا.

17- الإمارات

حصلت الإمارات على 1.1 مليونا، 65 بالمئة في المجال التنموي.

كانت الحصة الأكبر لمجال مكافحة المخدرات بـ395 ألفا، ثم 260 ألفا للتطوير القانوني والقضائي، بينما خصصت 371 ألفا لدعم قطاع الطاقة، و110 آلاف للنمو الاقتصادي.

18- السعودية

حصلت السعودية على حوالي 733 ألف دولار، 98 % منها مخصصة للمجال التنموي.

وفي التفاصيل، فقد حصلت الحكومة والمجتمع المدني على 410 آلاف، بينما حصلت المنظومة الصحية على 309 آلاف، وخصص مبلغ لا يتجاوز 9.3 آلاف للشؤون الأمنية.

ومثلها مثل أغلب دول الخليج، فالسعودية لم تحصل في السنوات الأخيرة على مساعدات أمريكية كثيرة، بل إنها لم تحصل عام 2001 على أي مساعدة، فيما يشكل 2016 العام الأكثر دعما بـ1.8 مليون دولار.

19- الكويت

لم تحصل الكويت سوى على 112 ألفا، 97 منها موجهة للدعم التنموي.

واتجه مبلغ 58 ألفا إلى دعم التربية والتدريب في مجال الطاقة، بينما وجه مبلغ 51 ألفا للحكومة والمجتمع المدني، و3 آلاف لمكافحة المخدرات.

وتعد الكويت، الدولة العربية الأقل حصولا على الدعم الأمريكي خلال السنوات الماضية، فهي لم تتلق أي دعم من عام 2001 إلى عام 2004، زيادة على عامي 2011 و2014.

وكان أكبر دعم حصلت عليه عام 2007 بـ1.3 مليون دولار.

20- قطر

تعد قطر الدولة العربية الأقل تلقيا للمساعدات الأمريكية، إذ لم تحصل عام 2016 سوى على 95 ألفا، 65 % منها خصصت للدعم العسكري، والباقي للمجال التنموي.

وفي التفاصيل، فالجزء الأكبر من هذه المساعدات، وتحديدا 62 ألف دولار، خصصت لمجال مكافحة المخدرات، بينما خصصت 33 ألفا للسياسات الإسكانية والأنظمة الصحية.

ويلاحظ أن المساعدات الأمريكية انخفضت بالنسبة لقطر، بل إنها لم تتلق أي مساعدات أمريكية بالمطلق عامي 2013 و2014.

ويشكل عام 2009 العام الأكثر تلقيا للدعم الأمريكي بحوالي 4 ملايين دولار.

المصدر: دويتشه فيله

الجيش المصري: وزيرا الدفاع والداخلية بخير بعد هجوم العريش

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أن كلا من وزيري الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، والداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بخير بعد الهجوم في العريش.

وقال الرفاعي ردا على سؤال حول  مصير الوزيرين، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إنهما بخير "ولا يوجد أي شيء".

من جانبه، أوضح مصدر أمني مصري، حسب ما نقلته جريدة "الأهرام"، أن الوزيرين وصلا للقاهرة عقب تفقد القوات والحالة الأمنية في العريش قبل وقوع الهجوم في المدينة.

وكان الجيش المصري قد أعلن، في وقت سابق من الثلاثاء، مقتل ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط قذيفة بمطار العريش شمال سيناء.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أن الهجوم وقع أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن أجرت عمليات تفتيش للشقق السكنية المفروشة في عدة مناطق بالعريش على خليفة الهجوم.

ووجهت أجهزة الأمنية مأموريات لاقتحام عدد من المناطق الجبلية التي يعتقد اختباء للعناصر المتطرفة فيها، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، مع إعلان حالة الاستنفار الأمني، لحين ضبط منفذي الهجوم.

يذكر أن محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة تنشط فيها جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة خلال السنوات الأربع الماضية.

وكانت هذه الجماعة المسلحة قد أعلنت عام 2014 مبايعتها لتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".

ويقول الجيش إنه قتل مئات من أعضاء الجماعة في حملة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

المصدر: أ ف ب + الأهرام + اليوم السابع

اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية‎

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء الاتصالات، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الاعمال، والتموين، والتخطيط.

وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى مواصلة الجهود المبذولة من جانب مختلف اجهزة الدولة المعنية لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات والامكانات المتاحة بمختلف القطاعات بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاصول المملوكة للدولة.

كما تم التأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً اساسياً فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات، والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الاطار.

وعن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمت الاشارة إلى حرص الدولة على استمرار دعمه وتطويره لما له من دور محورى فى دفع عجلة الانتاج والتنمية من خلال تنوع مجالات الانشطة التى يحويها هذا القطاع ومساهمته فى تعظيم الاعتماد على الانتاج المحلى إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، وهذا فى إطار الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول الاجتماع ايضاً الموقف الخاص بالسلع الاساسية والاستراتيجية، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى توافر ارصدة كافية لمختلف السلع الاساسية بكميات تغطى مدد زمنية مناسبة.

مصر.. رفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى في فترة الأعياد

وجه وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار برفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى داخل البلاد خلال أعياد الميلاد ورأس السنة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالغفار مساء أمس السبت مع مساعديه والقيادات الأمنية المعينة بهدف استعراض الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين المسيحيين الأقباط خلال هذه الفترة .

وشدد الوزير على ضرورة التواجد الأمني في الشوارع والميادين من أجل تأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، فضلا عن نشر الدوريات الأمنية في كافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة.

وأكد الوزير أهمية تكثيف التواجد الأمني في محيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط جميع الكنائس بشكل متواصل، ووجه أيضا بالتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية "لضمان عدم حدوث أي ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات".

وأشار عبد الغفار إلى التزام أجهزة الأمن بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطة الأمنية المطروحة، مضيفا أن تعاون المواطنين أمر أساسي في نجاح الخطط الأمنية.

وأعرب الوزير عن ثقته في وعي المواطنين بما تبذله أجهزة الأمن من جهود وبما تتخذه من إجراءات بغية حفظ الأمن في البلاد.

وأكد الوزير ثقته في تنفيذ عناصر الشرطة للخطة الأمنية المطروحة، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج عن نطاق القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين ومع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن.

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة استمرار السلطات المصرية في ملاحقة التنظيمات المتطرفة والإجرامية في أراضي البلاد، محذرا من أن الحملة الأمنية التي تديرها القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء قد تدفع عناصر تلك التنظيمات إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، مما يتطلب الدرجة العالية من اليقظة من عناصر الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت في 9 أبريل/نيسان الجاري هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين مسيحيتين في مدينتي طنطا والإسكندرية، مما أودى بأرواح عشرات المصلين.

المصدر: وكالات

مصر تبهر العالم بمدينة فاخرة وسط الصحراء

تعتزم مصر إبهار العالم بعاصمة إدارية جديدة، من فنادق فاخرة إلى أحياء سكنية راقية ومطار حديث وبرج يبلغ ارتفاعه 345 مترا.

ويستمر العمل على قدم وساق في قلب الصحراء، على بعد 45 كلم شرق العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء أعمال بناء "العاصمة الإدارية الجديدة".

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015، وتمتلك وزارة الدفاع 51% منه، إلى تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة.

وفي وسط الصحراء، بين الطرق المؤدية إلى السويس والعين السخنة، تتحرك بضع شاحنات على طرق جديدة تماما أنشئت وسط صحراء واسعة.

وفي موقع المقر المستقبلي لمجلس الوزراء، يقوم العمال ببناء ما سوف يكون الحي الحكومي الذي يفترض أن يضم عند انتهاء الأعمال قصرا رئاسيا ومقرا للبرلمان ومباني لـ32 وزارة، والعديد من السفارات.

ويقول خالد الحسيني المكلف من قبل السلطات بتقديم المشروع لقرابة 15 صحفيا أجنبيا خلال زيارة رسمية للموقع "لدينا حلم".

وفي العام 2015، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مشروع العاصمة الجديدة، لكنه وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى في هذه المدينة، في أكتوبر الماضي.

وتقام العاصمة الجديدة على قرابة 170 كيلومترا مربعا. ويفترض أن تدب الحياة فيها تدريجيا اعتبارا من العام 2019، وأن يقيم فيها مع مرور الوقت 6 ملايين شخص.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن القاهرة الكبرى التي يقطنها الآن 18 مليون نسمة، يفترض أن يصل عدد سكانها إلى 40 مليونا في العام 2050.

المصدر: فرانس 24